سايت جمهوری - گروه خبر: جنبش مشروطهی ايران که در انقلابی شکوهمند به تاسيس نخستين نهاد مدنی ايران در دوران جديد انجاميد، سرآغاز دورهای نوين در تاريخ ملت کهنسال ايران شد.
اين جنبش قبل از هر چيز جنبشی فرهنگی - اجتماعی بود، که از انديشههای ليبرالی حاکم در اروپای غربی الهام میگرفت و دو ويژگی برجسته داشت:
نخست آگاهی به هويت ملی و ديگری آگاهی به حقوق فردی.
هر دوی اين ويژگیها در تقابل مستقيم با سنت حاکم هم در شکل دينی آن و هم در شکل عرفی آن قرار میگرفت و تا امروز همچنان ويژگی تقابل مدرنيته ايرانی با سنت باقی مانده است.
روشنفکران مشروطه با الهام از انديشههای ليبرالی ، با محدوديتهای قابل فهم ذهنی دورهی خود به نقد سنت هم در بعد دينی آن و هم در بعد سياسی ، اجتماعی آن نشستند. نمود بيرونی اين نقد در عرصه سياسی - اجتماعی مشروطه خواهی و به رسميت شناختن فرد و اعتراف به داشتن حقوق فردی بود و در عرصهی فرهنگی در ناسيوناليسم ايرانی فراروييد. اين جنبش اما در دوران نوباوگی خود با رقيبی نيرومند روبرو شد و آن سوسيال دموکراسی روسی بود، که به دلايل مشخصی در ميهن ما مجذوبيت يافت. و از آن رو که در اصل و پايه با سنت حاکم در جامعهی ما در تضاد نبود، يعنی آزادی فردی و حقانيت وجودی فرد را بر نمیتافت و از ديگر سو گذر سريع و مستقيم را به دوران مدرن و پشت سرگذاشتن عقب ماندگی عظيم اقتصادی ما را نويد میداد جای پای محکم در ذهنيت ما يافت.
اجرای پروژهای از محتوا تهی شده تاسيس دولت ملی که نتيجه منطقی نهضت مشروطه میبود ولی به دست کودتاچيان غير مشروطهای به اجرا در آمد زمينهای شد برای به حاشيه رانده شدن بيشتر جنبش ناسيوناليستی - ليبرالی نوجوان ايران.
اين جنبش اما هرچند در حاشيه به حيات خود ادامه داد و بعد از جنگ جهانی دوم در جنبش ملی شدن صنعت نفت شکوفا گرديد. اين جنبش که با رهبری ده ياد دکتر محمد مصدق به پيروزیهای اوليه رسيد، متاسفانه در وحدت نانوشتهی مرتجعان داخلی يعنی سنت دينی و عرفی (که توسط دربار پهلوی نمايندگی میشد) و نيروهای خارجی انگليس و آمريکا و روسيهی شوروی سوسياليستی شده در کودتای مرداد ماه ۳۲ سرنگون شد، بيانگر خواستهای تحقق نيافته مشروطه بود و همان دو خصوصيت ناسيوناليستی و ليبرالی آن را نمايندگی میکرد.
ما بنيانگزاران حزب ليبرال دموکرات ملت ايران خود را در بستر جنبش ملی ايران میيابيم و ادامه دهندگان راه انقلاب مشروطه و نهضت ملی ايران به رهبری ده ياد دکتر محمد مصدق هستيم. ما باور داريم که ملت ما به ويژه نسل جوان آن پس از پشت سر گذاشتن تجربه طولانی بيش از سد ساله مشروطيت و با کوله بار اندوختههای نهضت ملی شدن صنعت نفت و تجربه کردن تسلط سنت دينی بر همه شئون سياسی- اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی ميهن در ربع قرن اخير به اين رهيافت دست يافته است ،که راه نجات ملت ما از عقب ماندگی اجتماعی -اقتصادی استقرار اصول ليبراليسم و خود آگاهی ملی در جامعهی ايران در قالب يک جمهوری سکولار پارلمانی است.
به باور ما ليبراليسم يک جنبش است جنبشی آزاديخواهانه که از حيثيت و امنيت فرد در اجتماع و وآزادی انديشه انسان دفاع میکند. و تنها در اثر ضعف بينش و کمبود معرفتی و بسا غرض ورزیهای سياسی در کشور ما اين مکتب مدرن و انسانی که حقوق بشر زاييده اين مکتب است واژگونه معرفی شده است. ما برآنيم که فرهنگ سياسی ، اجتماعی ، اقتصادی ليبرالی و فردگرايی را در ميهن خود بشناسانيم. مقدس ساختن جامعه ، طبقه ، امت ، ملت و زمينه ساز استبداد است.
نبود امنيت برای مالکيت ، تسلط بی چون و چرای دولت بر منابع اقتصادی ، کنترل بی مرز آن بر روابط اقتصادی جامعه و تبديل شدن دولت به منبع تامين معاش مردم دلايل اين استبداد و بازتوليد آن در ميهن ما بوده است.
استقرار آزادی و تامين دموکراسی بدون تثبيت حقوق فرد در جامعه و تامين احترام به آن ناممکن خواهد بود. اين حقوق بايد بوسيله قوانين کشور صراحتا به رسميت شناخته شود. ما با هر انديشه ، دين و مذهب و حکومتی که اين حقوق را محدود کند مبارزه میکنيم.
هموطنان!
ما استقلال کشور را از حاکميت مردم جدا نمیدانيم. ملت منشا همه قدرت و امور است. هيچ قانونی نمیتواند قدرت ملت را در تعيين سرنوشت خود سلب نمايد حتا اگر اين قوانين الهی باشند.
کوشش ما در جهت سامان دادن به اين تشکل ليبرال دموکراتيک بر اصول زير استوار است:
۱. استقرار حاکميت ملت بر اساس نظام جمهوری پارلمانی و اصل تفکيک قوای سهگانه.
انتخاب جمهوری پارلمانی در برابر انواع ديگر جمهوری ناظر بر ملاحظات زير است :
الف - ايجاد فرصت برابر برای تمام شهروندان ايران در مشارکت سياسی جامعه بدون در نظر گرفتن خاستگاه طبقاتی ، وابستگی قومی يامذهبی و جنسيت.
ب- انتخابی بودن مسئوليتهای سياسی بر اساس شايستگی نه بر اساس سنت يا ارث.
پ - دورهای بودن مسئوليتها ونفی هر گونه مسئوليت مادام العمر.
ت- از آنرو که استبداد در ميهن ما نهادينه شده است ، امکان تبديل جمهوری پارلمانی در عمل به استبدادی ديگر کمتر از گونههای ديگر جمهوری است.
۲. سکولاريسم اصل اساسی جمهوری ايران خواهد بود. جمهوری ايران دين رسمی نخواهد داشت و براساس جدايی کامل دين از دولت و مدرسه استوار خواهد بود.
آزادی دين و مذهب ، وجدان فردی و احترام به آن بدون اينکه پيروان هيچ مذهب ودين و عقيدهای را از دخالت در سياست بازدارد از اصول اساسی نظام سياسی آيندهی ايران بايد باشد.
۳. پلوراليسم سياسی و فرهنگی نه تنها پيش شرط تامين دموکراسی است بلکه متضمن حفظ و تقويت ملی ايران است. همه مذاهب ، عقايد وفرهنگها و خرده فرهنگها بايد بتوانند در ايران آزاد و دموکرات آينده در کنار همديگر و با تحمل همديگر همزيستی داشته باشند. اين تنوع موجب شکوفايی زندگی فرهنگی ملت ايران و حفظ و پايداری آن است.
۴. استبداد دير پا در ايران به تمرکز اداری در مرکز کشور و در دست دولت انجاميده است. شکستن اين تمرکز و انتقال قدرت اداری به سطوح کوچکتر نه تنها لازم بلکه شرط ضرور نهادينه کردن دموکراسی است. وظيفه دولت بايد محدود به برنامه گذاریهای کلان در سطح کشور و نظارت بر اجرای درست آن به آن شکل که قانون معين خواهد کرد تقليل يابد.
۵. ما متعهد به حفظ تماميت ارضی و وحدت ملی ايران که حاصل تاريخ مشترک طولانی ماست هستيم.
۶. ستم جنسی مشخصه هيچ فرهنگ و ملتی نيست. اين ستم استوار در ساختار اجتماعی - فرهنگی که در همهی فرهنگها و نظامهای سياسی - اقتصادی جهان میزيد و باز توليد میشود. رفع ستم جنسی فقط از طريق برابری جنسی ميان و مرد ميسر نيست. مبارهی ساختاری برای رفع اين ستم از اصول اساسی اعتقادی ماست.
۷. سياست اقتصادی ما بر اساس اقتصاد بازار آزاد و کم کردن هرچه بيشتر نقش دولت در امور اقتصادی استوار است. دفاع و احترام به اصل مالکيت خصوصی و تامين آزادی خريد وفروش شرط ضرور پيشرفت و شکوفايی اقتصاد ايران است.
مالکيت بر منابع طبيعی همچون نفت و جنگلها مالکيت ملی است، اما اين منابع بايد از طريق مشارکت سرمايههای خصوصی بهره برداری شوند.
۸. فعاليت اقتصادی بشر و بهره برداری او از منابع طبيعی زمين تا کنون موجب خسارتهای جدی در محيط زيست ما گشته است، که زندگی آيندهی همهی نوع بشر را به مخاطرهی جدی انداخته است. حفظ محيط زيست وظيفهی همهی انسانهاست. بنابراين همهی سياستهای کشور در همهی زمينهها بايد متعهد به حفظ بقا و ادامه حيات طبيعت طرح ريزی و اجرا شود. اگر بنا باشد زندگی ما ادامه يابد بايد زمينی وجود داشته باشد تا ما بتوانيم در آن زندگی کنيم و از مواهب کار و فعاليت اقتصادی در آن بهره ور شويم.
ما فقط يک زمين داريم ، زمين ديگری نيست که آنرا با آن عوض کنيم.
۹. سياست خارجی : بايد براساس حفظ و تامين منافع ملی ايران برنامه ريزی شود. ما خواهان دوستی با همهی ملتهای جهان هستيم. سياست خارجی ما بايد بر اساس واقع بينی برنامه ريزی و اجرا شود. دوستان ايران را باز شناسيم و روابط خود را در آنجا که علايق فرهنگی و تاريخی داريم بيشتر بگسترانيم. دشمنی بی رويه کنونی با دولت آمريکا و اسراييل ستيزی ضد يهودی با منافع ملی ايران همخوانی ندارد. تغيير اساسی در اين سياست از ضروريات سياست خارجی ايران است. توسعهی روابط با کشورهايی که در حوزهی فرهنگی نوروز قرار دارند همچون جمهوریهای آسيايی شوروی سابق، افغانستان ، پاکستان، هندوستان ، ترکيه و عراق از اولويتهای سياست خارجی ما بايد باشد.
ما اعضای کميته تدارک برای برگزاری کنگرهی تاسيس حزب ليبرال دموکرات ملت ايران از همهی ايرانيان مترقی و مدرن که خود را به ليبراليسم نزديک میبينند و با اين اصول همخوانی دارند و خواستار آزادی و پيشرفت ملت ايران هستند درخواست همکاری میکنيم.
۱۱ خرداد ۱۳۸۳ برابر اول ژوئن ۲۰۰۴
کميته تدارک:
ارجمند کاووس
اردو سياوش
انداچه عباس
بهگر حسن
پارسا عدلان
پورمجيد کريم
پولکی مهوش
جلولی جمشيد
جمالی منوچهر
خوش مشربان مهرداد
دادگری علی اکبر
سپهی هدايت
قائم مقام کامبيز
معصومی حميد
ميرنيکجو بيژن
نائينی جواد
هژير عباس
نشانی پست الکترونيکی: iranliberal@chello.se