هاشم آغاجری: دیگر در هیچ دادگاه غیرعلنی شرکت نخواهم کرد

صالح نيکبخت وکيل هاشم آقاجری با اعلام اين مطلب افزود: حکم صادره از ديوان عالی کشور هنوز اعلام نشده است. ظاهرا پرونده به دادگستری تهران احاله شده است، کاری که ۲۲ ماه پيش تقاضای آن را کرده بوديم. قطعا اگر اين تقاضا در آن زمان پذيرفته می​شد اين فاجعه در تاريخ قضايی کشور پيش نمی​آمد و قوه قضائيه در دنيا تابلو نمی​شد. خوشبختانه اکنون ديوان با اين کار موافقت کرده است. از آنجايی که اتهام اين پرونده ارتداد با حکم اعدام است پرونده حتما بايد به دادگاه کيفری استان ارجاع شود و با عنايت به اينکه مستقيما و مکررا از طرف معاون رئيس قوه قضائيه اعلام شده است که نظر مقام معظم رهبری و رئيس قوه قضائيه اين است که اظهارات آقاجری از مصاديق انکار ضروريات دين و ارتداد نيست، بنابراين بايد فورا قرار بازداشت او که در اين رابطه صادر شده است به قراری سبکتر تبديل شده و او آزاد شود، در غير اين صورت تعبيری که در اذهان عمومی و ذهن موکل من ايجاد می​شود اين خواهد بود که اقداماتی که اخيرا از طرف قوه قضائيه صورت گرفته است کار قضايی ماهوی نبوده و صرفا برای خنثی کردن تبليغات ايجاد شده صورت گرفته است.

وی در ادامه گفت: نظر مقام رهبری که در سال ۱۳۸۱ در جمع اساتيد دانشگاه مطرح شد اين بوده که مسأله دکتر آقاجری نه ارتداد است و نه سب​النبی؛​ اما جريان خاصی در دادگستری همدان حاضر نشد در اين مورد دقت لازم را به عمل آورد و حتی رئيس کل دادگستری همدان از شجاعت قاضی خود تعريف کرد. چنين به نظر می​رسد دادگاه مرجوع عليه بايد بلافاصله نسبت به تبديل قرار او اقدام نمايد و من هم به محض اينکه متوجه بشوم که پرونده به کدام شعبه ارجاع شده است چنين درخواستی را تقديم خواهم کرد.

وی در ادامه گفت: آنطوری که از فحوای اظهارات سخنگوی قوه قضائيه برمی​آيد، مشخص می​شود حکم صادره، در ديوان عالی کشور نقض بلاارجاع نيست. چيزی که ما فکر می​کرديم با توجه به نظر مقام رهبری و اظهارات معاون قوه قضائيه می​بايستی صورت گيرد. وقتی فتوای ايشان بر اين باشد و قبلا هم فتواهای ديگر به قاضی همدان تقديم شده است و هيچ کس آن را ارتداد يا سب​النبی ندانسته​اند، می​بايستی ديوان عالی کشور به اين مسأله توجه می​کردند که موضوع اتهام (انکار ضروريات دين) عملا منتفی است.

در اين صورت ديوان عالی کشور بايد حکم نقض بلاارجاع را صادر فرمايند.

وی تأکيد کرد: اما اکنون مشخص گرديده است که ديوان عالی کشور صرفا دادنامه جديد را به اين جهت نقض کرده​اند که قاضی همدان حداقل رفتار محترمامه قضايی را در مورد دستورات ديوان عالی کشور انجام نداده و برخلاف نظر سخنگوی قوه قضائيه هيچ يک از موارد مورد نظر ديوان عالی کشور که مستلزم احضار آقاجری و استفسار از وی در مورد موارد مطروحه از طرف ديوان بوده است انجام نداده​اند.

بنابراين دادگاه تالی (مرجوع عليه جديد) بايد مجددا رسيدگی ماهوی نمايد و مثل اين است که پرونده از آغاز در اختيار اين دادگاه قرار گرفته است. مضافا در سه مورد ديگر اتهامات آقاجری نيز توسط شعبه ۲۷ ديوان عالی نقض گرديده و بنابراين دادگاه تالی بايد به اين موضوعات مجددا رسيدگی نمايند. صالح نيکبخت افزود: من اميدوارم مرجع جديد مانند آن قاضی همدان که همه اعمالش در مورد موکل من و در مقابل دستگاه قضايی کشور و قوانين و سياست​های جديد اين قوه که جلوگيری از ايجاد تشنج و بحران است، نقض کرده، عمل نکند و قطعا قضات جديد می​دانند در موارد حدود قاعده «درء» اجرا می​شود. صرفنظر از اينکه متن سخنرانی آقاجری هيچ يک از موارد اتهامی را ندارد با انکار و توضيحات وی اين اتهامات کلا مرتفع می​شود.

وی در پاسخ به اينکه احاله پرونده به تهران چه تغييری در دادرسی خواهد داد گفت: «در آيين​ دادرسی کيفری، مواردی پيش​بينی شده است که هم رئيس قوه قضائيه، هم ديوان عالی کشور می​توانند برای جلوگيری از ايجاد تشنج و ديگر دلايل پرونده را از يک حوزه قضايی به حوزه قضايی ديگری ارسال نمايند که به اين کار احاله می​گويند. در مرداد ۸۱ اينجانب طی لايحه​ای با امضای آقاجری و قبل از شروع تحقيقات در دادگستری همدان و همچنين بعد از آن درخواست احاله پرونده به دادگستری تهران نموديم زيرا رفتاری که قاضی همدان و مديريت دادگستری نشان دادند و مداخلاتی که افراد غير قاضی در مرحله بدوی تحقيقات کردند بر ما محرز نمود که اين دادگاه تحت تأثير است و ظرفيت لازم برای اعمال استقلال خود را ندارد، چنانکه اين قاضی حتی در مقابل رئيس کل دادگستری همدان در مورد صدور قرار بازداشت مقاومت نمود.

وی در پاسخ به اينکه موضع آقاجری در مورد وضعيت فعلی پرونده چيست گفت: آقاجری هم قبلا و هم در آخرين گفت​وگويی که با من داشته است رسما اعلام کرده​اند از اين به بعد در هيچ دادگاه غير علنی نه در تهران و نه در هيچ جای ديگر حاضر نخواهد شد و به هيچ سؤالی در دادگاه غيرعلنی پاسخ نخواهد داد. آقاجری در جواب مقاومت من برای حضور در دادگاه با هر شرايطی گفت: اگر بخاطر بياوريد من در دادگستری همدان حاضر نبودم در دادگاه غيرعلنی شرکت کنم ولی به اصرار شما و به احترام اين کار را کردم و ديديد که نتيجه آن حکمی بود که نه​ تنها مرا به ناحق محکوم کرد بلکه موجب ايجاد بحرانی برای کشور ما و توهين به دستگاه قضايی کشور بود بطوری که رئيس وقت قوه مقننه که از روحانيون مورد اعتماد مقام رهبری است به صراحت آن حکم را ننگين ناميد و به حمدالله معلوم شد وی سخن بجايی گفته​اند.