۶ ماه دان برای متخلفین در اينترنت!

گروه اجتماعی روزنامه ايران ـ ندا دهقانی: با تصويب پيش نويس قانون مجازات جرايم رايانه ای ، رفتار كاربران دراينترنت ثبت ومطالب سايتها و وبلاگها از لحاظ نشر اكاذيب و تشويش اذهان عمومی پيگيری می شود.

به گزارش خبرنگار «ايران»، براساس ماده ۱۹ اين پيش نويس، هركس از طريق سيستم رايانه ای يا مخابراتی اكاذيبی را منتشر كند يا در دسترس ديگران قرار دهد يا اعمالی را برخلاف حقيقت رأساً يا به عنوان نقل قول به اشخاص حقيقی وحقوقی يا مقامات رسمی نسبت دهد به نحوی كه موجب «تشويش اذهان عمومی » بامقامات رسمی يا حضور به غير شود، علاوه براعاده حيثيت به حبس از سه ماه و يك روز تا شش ماه يا پرداخت جزای نقدی از دوميليون و ۵۰۰هزار تا پنج ميليون ريال محكوم خواهد شد.

«رضا پرويزی» دبير كميته مبارزه با جرايم رايانه ای قوه قضاييه درباره مواد مربوط به محتوای توليد در وب به خبرنگار ماگفت، اين قانون شامل سايت ها، وبلاگ ها، نامه های الكترونيكی (email ) و مطالب منتشره در اتاقهای گفت وگو (chatroom) نيز است.

وی كه در آستانه همايش «بررسی ابعاد حقوقی فناوری اطلاعات » با خبرنگاران گفت وگو می كرد، در پاسخ به اين سؤال كه «آيا تصويب چنين قانونی ، مانعی در برابر جريان آزاد اطلاعات به شمار نمی رود»، توضيح داد: «قانون محتوا در كشورهای ديگر از جمله آمريكا را هم بررسی كرده ايم. درآن قانون هم از عبارات مبهم مانند مطالب خلاف عفت عمومی كه مصاديق آن مشخص نيست استفاده شده است. اما در پيش نويس قانون مجازات جرايم رايانه ای مصاديق شامل انتشار عكسهای مستهجن و … به دقت مشخص شده است ». يكی از خبرنگاران از پرويزی پرسيد «چرا در مواردی مانند تشويش اذهان عمومی كه مصداق مشخص ندارد، مانند دادگاه مطبوعات هيأت منصفه برای بررسی جرم در نظر گرفته نشده و دست قاضی در دادن حكم به هرنحوی باز است؟»

دبيركميته مبارزه با جرايم رايانه ای پاسخ داد: «قاضی می تواندتشخيص دهد كه اين موارد مصداق جرم تشويش است يا نه . در هرحال نظارت قوی بردادن حكم وجود دارد.» در همايش بررسی ابعاد حقوقی فناوری اطلاعات كه ۱۷ و ۱۸ خردادماه در تالار حركت تهران برگزار می شود، مواد اين پيش نويس، حقوق مدنی از جمله جريان آزاد اطلاعات ، حريم خصوصی ، ادله اثبات، حقوق جزا شامل جرم شناسی و… مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

آيا كارتهای اينترنت جمع آوری می شود؟

براساس ماده ۳۰ پيش نويس قانون مجازات جرايم رايانه ای ، «تمام ايجاد كنندگان نقاط تماس بين المللی و ارائه كنندگان خدمات اطلاع رسانی واينترنتی (مانند ISPها) موظف هستند داده های حاصل از تبادل داده محتوا را حداقل تا سه ماه پس از ايجاد و داده های مشترك را حداقل تا سه ماه پس از خاتمه اشتراك نگهداری كنند. همچنين مراجع مذكور موظف هستند آدرس های IP(شناسه های اينترنتی) خود را به اداره كل مبارزه با جرايم رايانه ای نيروی انتظامی اطلاع دهند.» براساس اين ماده، می توان كاربران اينترنت را شناسايی يا رفتار آنان را در اينترنت ثبت كرد.

به گفته پرويزی اين بدترين تعبير از ماده فوق است و بهترين برداشت آن است كه با استفاده از اين قانون می توان جرايم رايانه ای را پيگيری كرد. وی اينگونه مثال زد: «فرض كنيد فرد شخصی را دزديده اند واز طريق نامه الكترونيكی (e-mail)از پدر وی پول می خواهند. هنگامی كه Logfile (اطلاعات ثبت نامی) كاربران در مراكز ارائه خدمات اينترنت (ISPها) ثبت باشد می توان آدم ربا را به سرعت پيداكرد، اما اگر اطلاعات يا IP(آدرس اينترنتی) وجود نداشته باشد، مثل اين می ماند كه خودروهای بدون پلاك را تحت تعقيب قرار دهيم.»

به گفته پرويزی براساس همين پيش نويس قانون، انتشار اطلاعات كاربران اينترنت از مصاديق جرايم رايانه ای و ممنوع است واين اطلاعات تنها برای پيگيری در صورت وقوع جرم نگهداری می شود.

پرويزی درباره اينكه آيا بايد پس از تصويب اين قانون، كارتهای اينترنتی را از بازار جمع آوری يا مكانيزم ثبت نام برای استفاده از اينترنت، طراحی كرد يا نه، به «ايران » گفت: «نيازی به جمع آوری كارت ها نيست. روشهای ديگری برای پيگيری مجرمان وجود دارد كه با همكاری مخابرات و ISP ها امكان پذير است.» به گفته پرويزی ، سرقت دامنه ها، فروش آدرس های اينترنتی به شركتهای تجاری برای تبليغ و پيغام های مزاحم از مواردی است كه در اين قانون در نظر گرفته نشده و ممكن است تا زمان تصويب نهايی در مجلس به آن اضافه شود.

وی درباره كاستی های بررسی جرايم رايانه ای گفت:«حدود ۳۰ قاضی مجرب در اين زمينه آموزش ديده اند و در تهران شعبه ۱۰۴۱ و يك شعبه از دادگاه رسيدگی به جرايم كاركنان دولت به اين موضوع اختصاص يافته است». به اعتقاد پرويزی تا زمان تصويب اين قانون، برخی از مواد قانون تجارت الكترونيك، قانون حقوق توليدكنندگان نرم افزارهای رايانه ای و قانون حقوق مدنی می تواند برای مبارزه با جرايم رايانه ای مورد استفاده قرار گيرد اما معمولاً در حال حاضر برای جرايم «هك» قانونی وجود ندارد.