پروژه آبادگران: حرکت به سمت «نظام استبدادی» با تصويب قانون «نظارت استمراری»

رويداد: همزمان با آغاز به کار مجلس هفتم، در محافل سياسی اين خبر منتشر شد که يکی از برنامه​های اکثريت مجلس هفتم طرحی است که طی آن «نظارت استصوابی» شورای نگهبان به «نظارت استمراری» تبديل خواهد شد. هدف اين طرح آن بود که اگر با وجود همه فيلترگذاری​ها و محدوديت​های موجود در انتخابات، جرياناتی مخالف خواست اقتدارگرايان به پارلمان راه يافتند، شورای نگهبان بتواند تحت عنوان «از دست دادن صلاحيت» آنها را از مجلس اخراج کند. کارشناسان بر اين اساس می​گويند که مجلس هفتم در صورت تحقق چنين اقدامی، نقشی تاريخی را در «تثبيت ديکتاتوری در ايران» و «هدم جمهوريت» نظام سياسی موجود ايفا خواهد کرد.

در اين ميان، اظهارات اخير«محمدرضا باهنر»، رئيس سياسی مجلس هفتم نيز نشانه​ای از حرکت اکثريت پارلمان در اين مسير تلقی شده است. باهنر هفته گذشته در پاسخ به خبرنگاران پارلمانی که نظر او را درباره «مصونيت پارلمانی» نمايندگان پرسيده بودند، گفت که «اعضای پارلمان نه تنها مصونيت مطلق که مصونيت نسبی هم ندارند». چنين سخنانی است که نگرانی​ها را افزون می​کند و از برنامه آبادگران برای قانونی کردن برخوردهای قضايی و نظارتی با مجلس و تضعيف هر چه بيشتر اين نهاد به عنوان «اصلی​ترين نهاد انتخابی در ساختار جمهوری اسلامی» پرده برمی​دارد.

«حسين انصاری​راد» رئيس کميسيون اصل ۹۰ در مجلس ششم که در دوره قبلی پارلمان از شاخص​ترين مدافعان حقوق شهروندی بود، روز يکشنبه ۱۷ خردادماه در گفت​وگويی با خبرنگار «رويداد» به اظهارات باهنر پاسخ گفت. وی در مقدمه سخنانش اظهار داشت:«به عنوان حکم اولی در تعليم ديانت و اسلام همه افراد در برابر قانون مساوی هستند و هيچ کس مصونيت ندارد و هر کسی در هر مقامی مرتکب جرمی شود بايد پاسخگو باشد و قابل تعقيب و پيگرد است.»

انصاری راد در ادامه به دو اصل قانون اساسی که مصونيت در اظهار نظر را برای نماينده قائل است، اشاره کرد و افزود: «طبق اصل ۸۴ و ۸۶ قانون اساسی نمايندگان از حق اظهار در جميع مسائل کشور برخوردارند.»

وی توضيح داد:«اصل ۸۶ تصريح می​کند که نمايندگان می​توانند در جميع مسائل اظهار نظر کنند و نبايد او را تحت تعقيب و پيگرد قرار داد.»

وی با تأکيد بر اينکه «در قانون اساسی مصونيت در اظهار نظر برای نماينده پذيرفته شده است»، تصريح کرد:«اين مسأله محصول تجربه بشری و امری است که در همه قوانين اساسی کشورهای دموکراتيک وجود دارد و بر اساس يک حکم ثانويه شرعی و به عنوان يک مصلحت در قانون اساسی ما نيز پذيرفته شده است.»

انصاری راد گفت:«فرض اصلی در اصل ۸۶ قانون بر اين است که يک نماينده می​تواند وارد عرصه​ای شود که عموم مردم نمی​توانند وارد شوند و لذا اگر نماينده در مقام اظهار نظر به مانند ديگران باشد، اساسا اصل ۸۶ لغو می​گردد.»

وی خاطرنشان ساخت:«در صورتی که يک مقام مسوول به وظيفه​اش عمل نکند نماينده می​تواند در مقام اظهار نظر اين مسأله را مطرح کند ولی برای ديگران اين امرجايز نيست.»

همچنين انصاری راد با توجه به شايعاتی که درباره مصوبه مجلس هفتم جهت تبديل «نظارت استصوابی» به «نظارت استمراری» وجود دارد، گفت:«اميدوارم اين اتفاق نيافتد.»

وی افزود: «اين امر به معنای به جير بستن و مهار مجلس در چارچوبی است که اساسا ديگر مجلس، مجلس نخواهد بود و تنها به ابزاری در اختيار صاحبان قدرت تبديل می​گردد.»

وی با اشاره به «عملکرد شورای نگهبان در انتخابات مجلس هفتم که بخش گسترده​ای از چهره​های موجه را از عرصه انتخابات خارج کرد»، تصويب چنين طرحی را دور از ذهن ندانست ولی ابراز اميدواری کرد که نمايندگان مجلس هفتم برای «حفظ همين مقدار حيثبت مجلس» اين کار را انجام ندهند.

«ناصر قوامی» رئيس کميسيون حقوقی و قضايی مجلس ششم ديگر صاحبنظری است که به باهنر پاسخ داده است.

قوامی در گفت​وگو با«رويداد» به انتقاد از «محمدرضا باهنر» پرداخت و گفت:«آقای باهنر در مسائل اقتصادی از تخصص برخوردار است ولی از نظر حقوقی تخصصی ندارد پس نبايد به اظهارنظر درباره من مسائل بپردازد.»

وی افزود:«قانون اساسی صراحت دارد و بر طبق اصل ۸۶ نمی​توان نماينده​ای را به علت اظهار نظری که در حيطه وظايف نمايندگی​اش انجام داده، مورد تعقيب قرارداد.»

قوامی به «هماهنگی اکثريت منتخبان مجلس هفتم با دستگاه قضايی» اشاره کرد و گفت:«چون باهنر خيالش از برخوردهای قضايی با جناح خودش راحت است، چنين حرفی را زده است.»

وی همچمنين درباره مصوبه احتمالی مجلس هفتم در مورد «نظارت استمراری» تصريح کرد:«انجام چنين کاری خيلی خوب است، زيرا بيانگر ماهيت اصلی تفکر اقتدارگرايان خواهد بود که تمايل به «نظارت استبدادی» و نه هيچ نظارت ديگری دارند.»

وی تأکيد کرد:«آنها می​خواهند استبداد در کشور حاکم شود و در واقع جمهوريت نظام را مورد هدف قرار داده​اند.»