هيات حقوق بشر اروپا شنبه به ايران می​آيد

رويداد

دور پنجم گفت​وگوهای حقوق بشر در ايران و اروپا هفته آينده درتهران آغاز می​شود. اعضای حقوق بشر اروپا در آستانه اين سفر با پرونده کاملی در خصوص وضعيت بازداشت​های خودسرانه و موارد نقض آزادی بيان به ايران می​آيند.

به گزارش خبرنگار بين​الملل «رويداد»، اخبار منتشر شده حکايت از آن دارد که نکته اصلی اين دور از گفت​وگوها، بازداشت​، محاکمه و رويه دادرسی فعالان سياسی، روزنامه​نگاران و فعالان جنبش دانشجويی خواهد بود.

تيم ۷ نفره اتحاديه اروپا روز شنبه ۲۳خردادماه وارد ايران خواهند شد تا مقامات ايران به رايی​های لازم بپرداد. گفتنی است که گزارش « آمبئی ليگابو» از وضعيت آزادی بيان در ايران که پاييز سال گذشته تهيه شد به همراه گزارش ۷۳ صفحه​ای سازمان ديده​بان حقوق بشر که اين هفته خطاب به اتحاديه اروپا منتشر شد، در اختيار اعضای اين هيأت است تا در اين باره به بحث و گفت​وگو بپرداد.

در راستای انتشار گزارش ۷۳ صفحه​ای سازمان ديده​بان حقوق بشر، «الهه هيکس» از فعالان حقوق بشر آمريکا، اعلام کرد که مراقبت از حقوق بشر ايران نيازمند مراقبت سازمانی مستمر است.

هيکس به در مصاحبه​ای گفت: «اين گزارش سازمان که روی مسأله شکنجه درطول بازداشت​ و بازداشت​های موقت و نگهداری در سلول انفرادی تأکيد زيادی کرده و محور اصلی اين گزارش در اين زمينه است، همراه با گزارش سازمان​های ديگری مثل سازمان عفو بين​​الملل و گزارش آقای «ليگابو» که در کميسيون حقوق بشر در ماه مارس ارائه شد و به جزئيات اين مسائل پرداخت، در آگاهی دادن به جامعه بين​الملل و مردم ايران بسيار مفيد است. در گزارش بخصوص بر روی مسأله شکنجه تأکيد شده است.»

وی افزود: «ماه گذشته در ايران قانون منع شکنجه به تصويب شورای نگهبان هم رسيده و در نشستی که اواخر اين ماه مقامات مسؤول حقوق بشر ايران با اتحادثه اروپا دارند، اين گزارش​ها مطرح می​شود و صحبتی که مقامات ايران دارند اين است که ما قانون منع شکنجه را تصويب کرده​ايم.»

الهه هيکس افزود: «ولی بايد اين را درنظر گرفت تا زمانی که بازداشت​های غيرقانونی وجود دارد و تا زمانی که يکی را در خيابان می​گيرند و يا ناپديد می​شود و حق ديدن وکيلش را هم ندارد، اتهاماتش را نيز به او نمی​گويند، مثل آقای «پورد» که ماه​ها او را در دان انفرادی نگه داشتند و اتهاماتش را مطرح نمی​کنند، خب، اين مسأله خيلی رايج است. بايد مسأله بازداشت​ها به طور کلی بررسی شود.»

وی اظهار داشت: «ما نديديم که محاکماتی را ملغی بکنند؛ برای اينکه متهم در ۲۴ ساعت اوليه بازداشتش وکيل خودش را نديده باشد. اگر متهمی وکيل خودش را ببيند و اجازه داشته باشد با خانواده​اش، با پزشک خودش ملاقات داشته باشد، مسأله شکنجه خود به خود ملغی می​شود. ولی مطرح کردن يا به تصويب رسيدن قوانين در ايران متأسفانه مسأله​ای را برطرف نمی​کند. سال گذشته آقای «ژوانت» گزارشگر کميسيون حقوق بشر سازمان ملل درباره بازداشت​های خودسرانه گزارش​های مفصلی را تهيه کرد و جواب​هايی هم بود. عکس​العملش تصويب قانون منع شکنجه بود يا ايجاد دادستانی در کشور. ولی در نتيجه آن آقای «سعيد مرتضوی» دادستان کشور می​شود.»

الهه هيکس در خصوص نحوه کنترل اقدامات حقوق بشر در ايران گفت: «بايد يک روزی يک مقام يا نهادی در ايران تأسيس شود که به طور مستمر بخواهد که اين قوانين پياده شود و بر اجرای اين قوانين نيز نظارت بکند. تا زمانی که نهادهای حقوق بشر مستقلی در کشور نباشند که اين نظارت را به طور کامل و روزمره و مستمر انجام بدهند اين گزارش​ها در نهايت فقط به صورتی خواهد بود که افکار عمومی را مطلع کند و از اتحاديه اروپا بخواهد که در نشست​هايش اين مسأله را مطرح بکند و اين هم خودش يک قدم مهمی است. به ويژه با توجه به اين که سازمان​های مستقلی در کشور اجازه کار ندارند و ناظران حقوق بشر هم اجازه بازديد از ايران را ندارند.»

همچنين سخنگوی بخش سياست خارجی اتحاديه اروپا درباره روند حقوق بشر در ايران و نقش گفت​وگوهای دو طرفه با اتحاديه اروپا اعلام کرد که نکات مثبت و اميدوارکننده​​ای در اين گفت و گوها ديده شده است اما به تازگی مواضع ما صاحب انتقادات بيشتری است چرا که وضع مقامات ايران هم عوض شده است.

«کريستينا گالاک» سخنگوی «خاوير سولانا» مسوول سياسگذاری اتحاديه اروپا گفت:«واقعيت اين است که ما در اکتبر سال گذشته آخرين دورمذاکرات را در زمينه حقوق بشر با دولت ايران به انجام رسانديم و نکاتی مثبت از آن دريافتيم.»

وی افزود: «به ويژه آنکه اين ملاقات درفضايی سرشار از انرژی و اراده سياسی صورت گرفت. در اين ملاقات نمايندگان قوه قضاييه و دولت خود را به بهبود وضع حقوق بشر در ايران متعهد ساختند اما در طول ماه گذشته، متوجه شديم که اين روند ادامه نيافته، بنابر اين شکی نيست که ما در موقعيتی بسيار دشوار قرار گرفته​ايم، به ويژه در ارتباط با آنچه که در جريان انتخابات درايران اتفاق افتاد که ما با آن سخت مخالف بوديم.»

وی ادامه داد: «بنابراين می​توانم در مجموع بگويم که موضع اتحاديه اروپا در قبال ايران، بدون ترديد موضعی انتقادآميز است؛ به مراتب انتقادآميزتر از چند ماه پيش.»

گالاک در خصوص واکنش​ صريح اتحاديه اروپا درباره وضعيت نقض حقوق بشر در ايران گفت: «در اين مرحله همچنان مذاکرات و تماس خود را با مقامات ايران حفظ​ خواهيم کرد و با آنها قطع رابطه نخواهيم نمود. می​دانيد که روابط بازرگانی ميان اتحاديه اروپا و ايران برقرار نشده است و ما همچنان دولت ايران را تحت فشار خواهيم گذاشت. اتحاديه اقدام بخصوصی را عليه ايران مد نظر ندراد؛ اما ترديدی نيست که بر فشارهای خود بر مقامات ايران ادامه خواهيم داد.»

وی گفت: «آنها به خوبی می​دانند که همراه همکاری در امر مبارزه با تروريسم بين​​المللی، مسأله فعاليت​های هسته​ای و خاورميانه، مسأله حقوق بشر نيز يکی از نکات عمده مورد نظر اتحاديه در مذاکره با ايران است».