تصميم گيري های مجلس هفتم فاقد وجاهت قانوني است

هشدار جبهه ملي ايران درباره مجلس هفتم

هموطنان عزيز، ملت بزرگ ايران:

جبهه ملي ايران، بعنوان ديرين ترين جريان سياسي ملي در طي پنجاه و پنج سال گذشته، که هميشه بر "استقرار حاکميت ملي" و اصل راي ملت براي تعيين سرنوشت خود، تاکيد داشته و مجلس را مهمترين و بنيادي ترين ارگان براي اعمال حاکميت ملي مي شناخته است، اکنون لازم ميداند که در آستانه گشايش مجلس هفتم با شما صاحبان اصلي اين کشور سخن بگويد.

منطقه خاورميانه اکنون در بحراني ترين شرايط خود قرار دارد، تا جايي که ميتوان گفت از جنگ جهاني اول تا کنون، هيچگاه اين منطقه تا اين حد دستخوش بحران نبوده است. با توجه به موقعيت ويژه ژئوپوليتيک ايران در منطقه، هر تحول اساسي که در اين گستره صورت پذيرد، بي شک اثرات چشم گيري براين سرزمين خواهد گذارد و منافع کلان ملي ما را بشدت متاثر خواهد ساخت. به عبارت ديگر، ما قادر نخواهيم بود از آشفتگي عظيمي که منطقه را فرا گرفته است، بي آنکه با واقع بيني عمل کنيم و هوشيارانه منافع ملي خويش را ببينيم، جان سالم بدر بريم و استقلال و يکپارچگي کشور را محفوظ بداريم.

ما هشدار مي دهيم که رويدادهاي پيش رو و حوادثي را که در منطقه درجريان است، نبايد ناچيز شمرد و توطئه هايي را که در قبال وحدت ملي و يکپارچگي کشور صورت مي پذيرد ناديده گرفت.

با توجه به جنبه هاي مختلف اوضاع، به باورما، چگونگي برگزاري انتخابات مجلس هفتم را بايد يک زنگ خطر بشمار آورد. مهم ترين ارگان براي تبلور اراده ملت در راستاي پاسداري از استقلال کشور و آزادي مردم جايگاهي است که برگزيدگان راستين ملت در آن گرد آمده باشند. به شهادت تاريخ، هميشه مجلس هاي ملي، جانمايه پايداري ملتها در برابر تجاوزها و توطئه گري ها بوده اند. آمار و ارقام مربوط به انتخابات مجلس هفتم به روشني بيانگر آنست که اين مجلس نمي تواند خود را مظهر اراده اکثريت ملت ايران بداند و آنرا نمايندگي کند. مجلس هفتم ساخته و پرداخته جناحي است که هيچگاه وجود يک مجلس توانمند و متکي بر راي آزاد مردم را بر نتابيده است.

دستگاه نظارت بر انتخابات که، به اعتبار روح قانون اساسي مورد قبول حاکميت، وظيفه نظارت بر عملکرد قوه مجريه را در جلوگيري از تجاوز به حقوق مردم دارد، در عمل به دستگاهي تبديل گرديد که هر گونه اعمال اراده آزاد را از مردم سلب ساخت. يک سوم از معتمدان مردم را براي تشکيل هيئت هاي اجرايي رد صلاحيت کرد و تعداد 2185 نفر از داوطلبان نمايندگي را از گردونه خارج ساخت. درحاليکه اين افراد بر پايه نظرخواهي وزارت کشورازچهار مرجع قانوني صالح براي تعيين صلاحيت ها، پذيرفته شده بودند. جالب اينکه، در ميان رد صلاحيت شدگان، 76 نفر از نمايندگان مجلس ششم وجود داشتند. همان افرادي که بمدت چهار سال در تصويب شمار زيادي از قانونهاي جمهوري اسلامي نقش داشته اند.

عمده دلايل اين ردصلاحيت ها عدم التزام به اسلام و ولايت مطلقه فقيه (1828 نفر) وعدم التزام به نظام جمهوري اسلامي ووفاداري به قانون اساسي (1409 نفر) بوده است. با توجه به اين واقعيت که بيشتراين افراداز کارگزاران دستگاههاي حکومت جمهوري اسلامي و از پروپاقرص ترين معتقدان به نظام بوده اند، حاکميت با يک پرسش بزرگ خود را مواجه ساخته که: چه شده که اين چنين جمع پرشماري پس از سالها همکاري تنگاتنگ با نظام، به جمع کساني پيوسته اند که از ريشه باساختار حاکميت مسئله بنيادين دارند؟ يا چنانکه گفته ميشود براي نجات خويش مجلسي را سامان بخشيده که در آن نقش افراد اطلاعاتي، امنيتي و نظامي بشدت پر رنگ باشد.

لازم به يادآوري است که در انتخابات مجلس هفتم، با توجه به موضع گيري اکثريت عظيم مردم، هيچ يک از نيروهاي دگرانديش و چهره ها و سازمانهاي سياسي ملي و صاحب اعتبار جامعه شرکت نداشته اند و ميدان فقط در اختيار خوديها قرار داشت.

با نگاهي به اخبار مربوط به گرد همايي هاي نمايندگان دوره هفتم طي دوماه گذشته، شاهد آنيم که آنان در قبال بسياري از رويدادهاي مربوط به کشور که ملت ايران را دچاردغدغه خاطر ساخته است هيچ موضعي ابراز نداشته اند. اخبار مربوط به مانورهاي شديد شوراي همکاري خليج فارس بر روي جزاير سه گانه ايراني و حمله امارات به لنج ماهيگيران ايراني و توقيف آن، فاجعه حراج دختران ايراني در امارات، و بويژه اقدام تنش آفرين نام نويسي گروههاي شهادت طلب براي رفتن به عراق، که مي تواند اين کشور را به آتش بکشاند، همه و همه نکات قابل توجهي هستند که با منافع ملي کشور و اعتبار آن پيوند دارند و. مي بايستي که بيش از هر چيز مورد توجه اين نمايندگان قرار مي گرفت. ولي در عمل، همه هم و غم آنها معطوف به مسائل رقابت هاي انتخاباتي هيئت رئيسه و گروه بنديهاي دروني مجلس بوده است.

از ياد نبريم که قدرتهاي خارجي و کشورهاي منطقه متکي به قدرتها، هميشه در طول سالهاي پس از انقلاب براي هدف قراردادن منافع ملي ما، ازشرايط نابسامان دروني اين سرزمين بهره جسته اند. آنها امروزبه خوبي از ميزان نارضائي همگاني آگاهي دارند و ميدانند که مجلس موجود جز بريک اقليت محدود تکيه ندارد ونميتواند از موضع قدرت ملت ايران را نمايندگي کند. از اينرو، بيگانگان با تمامي نيرو منافع ملي ما را هدف قرار داده اند، کاري که در صورت وجود يک مجلس ملي با پايگاه گسترده مردمي جرات انجامش را نمي داشتند.

جبهه ملي ايران اعلام مي کند که مجلس هفتم بر پايه اقدامات و تمهيدات غيرقانوني بر پا شده و از پايگاه مردمي اکثريت ملت ايران برخوردار نيست؛ و هر گونه تصميم گيري و قانونگذاري آن زير سئوال بوده و فاقد وجاهت قانوني مي باشد.

هيئت رهبري و و هيئت اجرايي جبهه ملي ايران:

عبد العلي اديب برومند، مهندس عباس امير انتظام، دکتر داود هرميداس باوند، مهندس اسماعيل حاج قاسمعلي، غلامرضا رحيم، مهندس کورش زعيم، دکتر خسرو سعيدي، سرلشگر باشسته ناصر فربد، دکتر سيد حسين موسويان، دکتر مهدي مويد زاده، مهندس نظام الدين موحد، دکتر پرويز ورجاوند.

۱۷ خرداد ۱۳۸۳