اخباری در مورد آخرین وضعیت دانیان

تخلفات قانوني متعدد در پرونده يكساله سه داني ملي-مذهبي

رويداد

وكيل سه داني ملي - مذهبي نسبت به روند پيگيري پرونده «تقي رحماني»، «رضا عليجاني» و «هدي صابر» كه يكسال پيش در 24 خردادماه 82 به اتهام دخالت در اغتشاشات دانشجويي دستگير شدند، اعتراض كرد

«عبدالفتاح سلطاني» روز شنبه 23 خردادماه در گفت وگو با خبرنگار «رويداد» وي گفت: علاوه بر اينكه دستگيري آنها در 24/3/82 غيرقانوني بود قرار بازداشت موقتي كه صادر شد و همچنين نگهداري آنها در سلول انفرادي كه هم اكنون نيز در آن به سرمي‌برند بر طبق مقررات قانوني نيست.

وي افزود: علي‌رغم اينكه ماه‌هاست كه تحقيقات از آنان تمام شده ولي فك قرار نمي‌كنند و در واقع ادامه قرار بازداشت موقت هم خلاف قانون است.

وي درباره رأي صادره در مورد محكوميت قطعي آنها در دادگاه بدوي گفت:رأي صادره در دادگاه بدوي به طور غيرقانوني صادر شده، زيرا مديريت شعبه و قاضي پرونده در جريان رأي قرار ندارند و فقط چند سطر از رأي را براي مولكان بنده قرائت كرده‌اند. بنابراين وي ادامه محكوميت آنها را خلاف قانون دانست و خواستار ابلاغ حكم قعطي دادگاه شد.

همچنين سلطاني با اشاره به اينكه اگر آقايان معتقدند كه حكم قطعي براي آنان صادر شده، پس آنها نبايد در شرايط ويژه به سر ببرند و بايد به بنده عمومي منتقل شوند تا از مرخص‌هايي كه بر طبق آيين‌نامه داخلي دان شامل حالشان مي‌شود استفاده كنند و همچنين از حق ملاقات با وكيل خود نيز برخوردار نشوند.

وي تأكيد كرد:‌بنده تا اين لحظه اجازه ملاقات با موكلانم را در دان نداشته‌ام و فقط زماني كه به مرخصي آمدند باآنها صحبت كردم. سلطاني افزود: بنابراين موكلان من از حق داشتن وكيل عملاً محروم مانده‌اند، در حالي كه اين خلاف مقرات و موازين حقوق بشر است. وي به اقدامات كميته پيگيري رئيس‌جمهوري درمورد بهبود وضعيت دان‌ها اشاره كرد و گفت: آنها تأثير چشمگيري نداشتند، چون كساني كه به اقدامات غيرقانوني دست مي‌ند به تذكرات هيأت توجه نمي‌كنند و دايماً اتلاف وقت مي‌كنند.

وي درباره پيگيري‌هايي كه اخيراً درباره پرونده اين فعالان ملي-مذهبي انجام داده گفت: با توجه به اينكه تنها چند سطري از رأي شعبه 36 دادگاه تجديدنظر خوانده شده، بنده نگران تضييع حق تجديدنظر هستم و لذا از طريق پست پيشتاز لايحه‌اي را براي دادگاه تجديدنظر فرستادم و منتظرم تا اين لايحه ثبت شود.

وي همچنين با تأكيد بر اينكه ادامه قراربازداشت غيرقانوني است از تلاش خود براي فك قرار بازداشت و آزادي آنها با كفالت و وثيقه خبر داد.
-------------------------------------------------

دختر انصافعلي هدايت: وكلاي پدرم براي اعاده دادرسي، به ديوان عالي كشور شكايت مي‌‏برند

فاطمه هدايت در گفت و گو با خبرنگار" ايلنا" با اشاره به اينكه وضعيت" انصافعلي هدايت" نسبت به قبل رو به بهبود است، تصريح كرد: عمل جراحي صورت گرفته بر روي پدرم موفقيت‌‏آميز بوده است.

وي درخصوص شكايت به ديوان عالي كشور گفت: وكلاي پدرم قصد دارند براي اعاده دادرسي، به ديوان عالي كشور شكايت ببرند.

-----------------------------------------------

همسر آقاجری : اميدواريم برخي اظهار نظرها در تاييد حكم اعدام تاثيري بر روند رسيدگي پرونده نداشته باشد

همسر هاشم آقاجري گفت: اگر آقاجري به اعدام و يا حبس محكوم شود، صادر كنندگان آن حكم بايد هزينه اش را بپرداد، اميدوارم قوه قضاييه راي به برائت ايشان دهد.

زهرا بهنودي در گفت وگو باخبرنگار" ايلنا" در خصوص ارجاع پرونده هاشم آقاجري عضو شوراي مركزي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي به دادگاه كيفري استان تهران گفت: تقاضاي ما از اين دادگاه رسيدگي سريع به پرونده و اعلام برائت آقاجري و آزادي ايشان است.

وي اظهار اميدواري كرد كه؛ برخي اظهار نظرها مبني بر تاييد حكم اعدام آقاجري تاثيري بر روند رسيدگي پرونده نداشته باشد اما اگر برخلاف اين موضوع ثابت شود، مشخص مي گردد كه دستگاه قضايي مستقل عمل نمي‌‏كند.

همسر هاشم آقاجري با اعلام اين مطلب كه آقاي نيكبخت؛ وكيل پرونده امروز براي بررسي اين موضوع كه پرونده همسرم به كدام شعبه دادگاه كيفري ارجاع شده به دادگستري تهران مراجعه خواهد كرد، افزود: جرم آقاجري مشخص و روشن است و طبق اظهارات قضات ديوان عالي كشور صحبت‌‏هاي ايشان مصداق ارتداد نيست.

وي تصريح كرد: در پرونده آقاجري چيزي جز اظهار عقيده وجود ندارد و اعتقاد همه افكار عمومي دنيا نيز همين است، آقاجري اعلام كرده كه به خاطر اعتقاداتش در دان بسر مي برد.

بهنودي در خصوص ديدار با هيات حقوق بشر اروپايي گفت: اگر اين هيات براي ملاقات با ما ابراز تمايل كند حتما با آنها ملاقات خواهيم كرد همانطور كه آقاي ليگابو براي ديدار با ما ابراز تمايل كرده بود.

-------------------------------------------------------

وکيل علي افشاری : اول تيرماه وقت رسيدگي به پرونده افشاری است

افشاری عضو شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت که با قرار۲۰۰ ميليون توماني آزاد شده است ، در انتظار برگزاری دادگاه خود است .

"محمد شريف " روز يکشنبه در گفت و گو با خبرنگار گروه اجتماعي با اشاره به مراجعه خود به دادگاه ، تصريح کرد : امروز، من و موکلم برای مطالعه پرونده به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب مراجعه کرديم ، اما هنوز پرونده در اختيارمان قرار نگرفته و موفق به مطالعه آن نشده ايم .

وی گفت که دفتر دادگاه گفته است که پرونده افشاری به شعبه تجديدنظر ارجاع شده اين در حالي است که هنوز دادگاه بدوی برای رسيدگي به اين پرونده تشکيل نشده و حکمي نيز صادر نشده است .

وی تاکيد کرد که حضور اينجانب در دادگاه و امکان دفاع ، منوط به مطالعه پرونده و وقت کافي جهت تنظيم دفاعيه است .

وکيل افشاری درباره موارد اتهامي موکل خود گفت : چون هنوز پرونده را مطالعه نکردم اطلاع دقيقي از اتهام های وی ندارم اما براساس مذاکراتي که با موکلم داشته ام استنباطم اين است که اتهامات وی تبلغ عليه نظام ، توهين و نشر اکاذيب بوده است .