نامه سرگشاده سه تن از فعالين جنبش دانشجوئی تيرماه ۷۸ دانشگاه تبريز به حداد عادل

با سلام و احترام ؛

مجلس هفتم هفته گذشته کار خود را آغاز کرد. به بهانه آغاز کار مجلس مطالبی را به استحضار جنابعالی و ساير همکارانتان در مجلس شورای اسلامی می رسانيم . قطعا می بايست نسبت به وضعيت جاری کشور ارزيابی ای داشته باشيد تا بتوانيد گام های درست ، موثر و اساسی در راستای منافع ملی و منافع مردمی برداريد که لفظ نمايندگی آن ها را يدک می کشيد .

نمی دانيم ارزيابی شما از وضعيت کنونی چيست ؟ اما اين را می دانيم کشور ما دچار بحران های متنوع وگوناگونی است که علل تاريخی ، جهانی و داخلی دارند و روز به روز بر حجم ، تنوع و پيچيدگی آنها افزوده می شود . اصرار حاکميت بر بقا و تداوم سياست های فرسوده و ناکارآمد نيز خود تشديد کننده ی بحران هاست .رويکرد چاره جويانه ی شما برای حل اين بحران ها چيست؟

آيا در راستای منافع ملی و مردم ايران خواهد بود يا در راستای حفظ و بقای سلطه و هژمونی فعلی ؟ از ميان پيشرفت و ترقی کشور با واپس گرايی های تاريخی و فرهنگی و سياسی و اقتصادی و اجتماعی کدام يک را بر می گزينيد ؟ از ميان مطالبات اکثريت خاموش و محروم از حقوق مسلم و اوليه و با اقليت پرخاش گر و برخوردار از انواع مصونيت های قانونی و غير قانونی کداميک را در دستور کار خود قرار خواهيد داد ؟ اگر برای فرار از پاسخ گويی به اين مطالبات ، رويکرد اقتصادی و اجتماعی پيش گرفته و گشايش های اقتصادی و اجتماعی را عنوان می کنيد، اين سئوال را پاسخ دهيد آيا بار ديگر تجربه دو دهه ی کارگزاران جمهوری اسلامی ايران را برای حل مشکلات اجتماعی و اقتصادی بکار خواهيد بست ؟ خوشبختانه هر دو روی کرد سوسياليستی و اقتصاد آزاد و هر کدام را برای يک دهه بکار بسته ايد و جوابی نگرفته ايد آيا نمی دانيد و هنوز ياد نگرفته ايد که مشکل اصلی جامعه ما چيز ديگری است ؟ آيا کماکان به راه حل های مقطعی و تسکين دهنده بسنده خواهد شد ؟ آيا اين ملت که شما ها را از حضيض ذلت به اوج قدرت و عزت و افتخار رساند و بيست و چند سال نيز تاوان آن را در سختی های ناشی از تحميل جنگ و امثال آن داد ، شايسته ی اين نيست که حاصل يکصد و چند سال تلاش و مساعی خود را با برقراری حاکميت ملی شاهد باشد؟ آيا زمان آن فرا نرسيده است تا به حاکميت فردی و مطلقه خاتمه داده و به منظور رهايی از حلقه های عقب ماندگی و واپس گرايی و سپس گام نهادن در مسير پيشرفت و ترقی و پيوستن به قافله جهانی ، به تفکرات انديشه های پوسيده ی انحصارگرايی و تماميت خواهی در قدرت و ثروت و فرهنگ و نيزشيوه های مديريتی و منسوخ "حداکثر گرايانه" در بخش دولتی و حکومتی و هم چنين ترويج همسان گرايی و يکسان سازی علايق و سلائق در حوزه ی فرهنگی و اجتماعی جامعه خاتمه داده و نسخه پيچی های بی حاصل اقتصادی و اجتماعی را وا نهاده و با روی آوردن به " حداقل گرايی " در بخش دولتی و حکومتی و "خصوصی سازی " در بخش اقتصادی و اجتماعی و" تکثر گرايی " در حوزه ی اجتماعی و فرهنگی و " تقويت نهادهای مدنی " به عنوان تبلور اراده ی ملی و منشاء و سرچشمه حاکميت مردم ، سعادت و شقاوت جامعه را بدست خود مردم سپرد؟

البته يادآوری کنيم ما نه شما را نمايندگان واقعی ونه مجلس فعلی را مجلس نمايندگان می دانيم چراکه باورهای ما و واقعيت های موجود چنين اجازه ای را به ما نميدهد:

دليل اول اينکه- بر اساس باورهای ما وادبيات سياسی آکادميک ، پارلمان و " مجلس نمايندگان" تعريفی دارد که ماهيت آن را مشخص می کند. مجلس نمايندگان تنها يک لفظ نيست که بتوان با اضافه کردن پسوند يا پيشوندهايی مانند "اسلامی" ماهيت آن را مخدوش کرد. اگر پروسه ی انتخابات و انتخاب نمايندگان به درستی انجام نشود ، ما فاقد پارلمان هستيم و لاجرم آن اختيارات و جايگاه را که در حکومت های مدرن دارد نخواهد داشت. البته ممکن است مجلس مشورتی داشته باشيم که بر سر آن مناقشه ای نيست ولی مجلس نمايندگان نخواهد بود. بهر حال مجلس نمايندگان چه اسلامی و چه غير اسلامی بايد ماهيت "پارلمانی" خودش را حفظ کند و اگر "اسلامی" بودن پروسه انتخابات و مولفه های مجلس را خدشه دار بکند. قطعا مجلس نمايندگان نخواهيم داشت . بر اين اساس ما نه شما را نمايندگان مجلس می دانيم و نه مجلس را "مجلس نمايندگان".

دليل دوم اينکه - ممکن است که شما با استناد و استدلال به نظام جمهوری اسلامی - که ساختار حقوقی آن در قانون اساسی آمده است - اظهارکنيد به مجلس شورای ملی راه يافته ايد ، پس نمايندگان مردم محسوب می شويد. اما در اين صورت هم نمی توانيد با قاطعيت کامل اين سخنان را بگوييد چرا که وقتی يکی از نهادهای مشروع ، رسمی و قانونی بنام "دولت" جمهوری اسلامی برگزاری انتخابات را قانونی نمی داند و فقط با استناد حکم حکومتی آن را می پذيرد، محل اشکال و تامل جدی بوده و نشان گر بحرانی است که خود را در ناکار آمدی يک يا چند نهاد يا در ناکار آمدی قانون اساسی بروز می دهد. همين بحران است که سايه خود را به صورتی نا خواسته بر تصميم گيری های شما نيزخواهد افکند. و اگر همانند اصلاح طلبان از درون حکومت دچار مشکل نشويد، از بيرون حکومت دچار مشکل خواهيد شد. از اين منظر دائما در معرض چالش ها و کشمکش ها خواهيد بود چالش هايی ميان ذوب شدن درايدئولوژی حکومت و اقتصاد سياسی نظام جمهوری اسلامی از يک طرف و استقلال نهاد مجلس از ساير نهادها - يعنی ايفای نقش نمايندگی مطالبات ملت و نظارت بر عملکرد حاکميت هم در بعد قضا و هم در بعد اجرا - از طرف ديگر.

علاوه بر موضوع بالا خود قانون اساسی نيز - هم در حوزه نظر و هم در حوزه عمل - نيازمند تجديد نظر بوده و هم از اين نظر که کماکان مورد تائيد مردم ايران باشد، جای تامل دارد. قانون اساسی ای که پيرامون آن ترديد هايی وجود دارد نمی تواند تکيه گاه مطمئنی برای اثبات حقانيت فرد يا گروهی قرار گيرد.

بنابراين هم به لحاظ ساختار اجرايی نظام جمهوری اسلامی و هم به لحاظ ساختار حقوقی نظام نمی توانيد با اطمينان از نمايندگی خود صحبت کنيد. اما بهر حال در آن جايگاه قرار گرفته ايد و يکی از دلايل تهيه نامه مذکور خطاب به شما هم اين نکته است . دليل ديگر هم اينکه هزينه فرصت ، به علت ايستايی های مکرر و دراز مدت جامعه ايران از يک سو و شتاب روزافزون تحولات جامعه جهانی و کشورهای خاور ميانه خصوصا کشورهای همسايه از سوی ديگر ، آنچنان افزايش يافته است که تامل بيش از اين و سپردن کارها به دست زمان يا منجی هايی که در آينده خواهند آمد ، ديگرنه جايز است ونه چاره ساز. هم چنين هم هزينه های مجلس شورای اسلامی از اموال عمومی انجام می گيرد وهم تصميمات شما مستقيم و غير مستقيم با آينده ی کشور ارتباط دارد.از اين رو ضمن خطاب به شما توصيه های زير را نيز داريم :

۱- همانطور که قبلا نيز اشاره شد يکی از نتايج بحران ناکارآمدی، " عدم استقلال" نهاد مجلس يا به تعبيری صوری و فرمايشی بودن آن است و چون فرمايشی هستند از پاسخ گويی می روند طفره می روند و همين امر موجب بی اعتمادی مردم نسبت به نهادهای رسمی و حکومتی در يکصد سال اخير شده است. مردم باور ندارند که اين نهادها نماينده مردم بوده و در جهت کسب رضايت مردم تلاش می کنند. پس از سوی مردم هم جدی گرفته نمی شوند. بنابراين اگر شما نتوانيد استقلال خود را از ساير نهادها ، خصوصا نهادها و محافلی که شائبه هماهنگی شما با آنها وجود دارد نشان بدهيد، موفق به جلب اعتماد مردم نخواهد بود.

اگر قبول کنيم که آبادگران تشکيلات مستقلی است که بر اساس دما گوژی بنا نشده و قصد تداوم هژمونی فعلی را ندارد، از هم اکنون می بايست با سرلوحه قرار دادن استقلال مجلس و دفاع از "مطالبات دمکراتيک مردم" شايستگی خود را برای جلب اعتماد مردم نشان دهد. اگر شما نيز مانند يکی از دوستانتان مايل به اعمال عقلانيت و پوسته شکنی در لايه های بالای حکومتی بوده واز نتايج مثبت اين عقلانيت استقبال می کنيد. چرا اين حق را برای باقی مردم قائل نيستيد و اجازه نمی دهيد باقی مردم نيز پوسته شکنی کنند و از نتايج مثبت آن بهره مند شوند؟

۲- اين که اصلاح طلبان رفته اند و آبادگران آمده اند چيزی را عوض نکرده است. کسی با الفاظ و عناوين مناقشه ای ندارد. همانطور که خود بهتر می دانيد شما در سايه ی" قهر مردم " و تقويت اين قهر بر کرسی های نمايندگی تکيه زده ايد گاهی اوقات مشاهده می شود بعضی از دوستان شما باورشان آمده که نمايند مردم هستند و تصورشان اين است که مردم به دليل ناکامی از اصلاح طلبان به آبادگران روی آورده اند در صورتی که خودتان بهتر می دانيد چنين نيست . و حرکت برروی نوار بی اعتمادی و قهر مردم بسيار خطرناک است . کارهای بزرگ ، افراد بزرگی را می طلبد . مطالعه ی سوابق دوستان شما در مجلس شورای اسلامی نشان می دهد که به اندازه کافی بزرگ نيستند. حتی در پاره ای موارد کسانی را می توان مشاهده کرد که نقش موثری در سرکوب دانشجويان حوادث تيرماه ۷۸ در تبريز و تهران داشته اند . و به دليل اقدامات ناشايسته ی خود امنيت کشور را دچار بحران و تزلزل نمودند . وجود چنين افرادی در سلک و لباس نمايندگی دهن کجی آشکار و صريح به ملتی است که رويه ی قهر را برگزيده است و عواقب نامعلومی دارد . ضمن اين که ما نيز نسبت به آن آرام نخواهيم نشست .

علی مهری - علی بيکس - پيمان عارف