اعلام موجوديت فراکسيون دموکراسي خواه انجمن اسلامي دانشگاه تهران و علوم پزشکي

انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه تهران از ديرباز تحت سيطره حاکميت بوده است و جريانهاي مستقل و آزاديخواه در آن امکان بروز و رشد نمي يافته اند. حاکميت به خوبي دريافته است که اگر تشکل هاي دانشگاه تهران به دست نيروهاي مستقل از حاکميت بيفتد، کنترل و خاموش کردن صداي دانشگاه تهران بسيار سخت خواهد بود. شوراي مرکزي فعلي دانشگاه تهران حداکثر خود را در چارچوب چپ هاي امنيتي و داخل نظام و مجمع روحانيون مي داند و به دانشکده هاي مختلف که قيوميت شوراي مرکزي را برنمي تابند اجازه فعاليت نمي دهد و پس از چندي با رد صلاحيت آنها در انتخابات انجمن يا تعليق راي آن دانشکده، امکان تاثيرگذاري در شوراي عمومي انجمن دانشگاه تهران را نيز از آنان مي گيرد.

تعدادي از انجمن هاي اسلامي دانشکده هاي دانشگاه تهران و علوم پزشکي به دليل انتقاداتي که به شوراي مرکزي اين انجمن دارند طي بيانيه اي اقدام به تشکيل فراکسيوني در شوراي عمومي اين انجمن تحت عنوان فراکسيون دموکراسي خواه نموده اند

در اين بيانيه به مباني فکري و روشي اين فراکسيون با محوريت دموکراسي خواهي اشاره شده است

تا کنون دانشکده هاي ادبيات و علوم انساني، پرستاري و مامايي، حقوق و علوم سياسي، دارو سازي ،دندان پزشکي، علوم اجتماعي، مديريت و هنر هاي زيبا علي رغم تهديدات و فشارهاي مختلفي که طي ماه هاي گذشته از سوي شوراي مرکزي اين انجمن به آنها وارد شده است بيانيه ي مذکور را امضا کرده اند.

گزارش ايرنا از:

اعلاميه موجوديت فراکسيون دموکراسی‌خواه

ايرنا: انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه وعلوم پزشکی تهران به بهانه "اعلام موجوديت فراکسيون دموکراسی خواه"، بيانيه مشترکی صادر کردند.
براساس اين بيانيه ، شباهت فکری و روشی ميان انجمن های اسلامی برخی از دانشکده های دانشگاه تهران و علوم پزشکی و همچنين ناهم خوانی فکری اين انجمن ها با شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه تهران و علوم پزشکی علت تشکيل "فراکسيون دموکراسی خواه " بوده است.
دراين بيانيه که نسخه ای از آن روزشنبه به ايرنا نمابر شد، آمده است: اساس و منشا قدرت و حکومت ، اراده مردم است ، اين اراده بايد به وسيله انتخاباتی آزاد که به صورت دوره ای برگزار می‌شود، ابراز شده و انتخابات بايد عمومی و با رعايت مساوات باشد.
اين بيانيه می‌افزايد : تمامی شهروندان حق دارند به عنوان رای‌دهنده و نامزد انتخاباتی در اين انتخابات شرکت کنند و از اين راه به مشاغل عمومی دست يابند.
دراين بيانيه تاکيد شده است : مشکل عمده انتخابات در کشورهای در حال توسعه نه ميزان اندک مشارکت عمومی بلکه تعرض به وضعيت رقابت عادلانه است. وجود هرگونه تبعيض جنسيتی، عقيدتی، مذهبی و قومی و حذف منتقدان قانونی نظام سياسی بدون شک محدوديت هايی بر عنصر رقابت است.
براساس اين بيانيه ، رکن دوم يک نظام دموکراتيک ، پاسخگو بودن نهادها و مقامات مسوول و تصميم گيرنده و صاحب قدرت است که اين امر دارای دو جنبه پاسخگو بودن در برابر دادگاه ها و پارلمان است ، که اين موضوع نيازمند وجود ضمانت های اجرايی است .
دراين بيانيه درخصوص ضمانت اجرايی برای پاسخگويی در برابر دادگاه ها و مجلس آورده است: پاسخگويی در برابر مجلس نيازمند استقلال مجلس در زمينه قانون گذاری و نظارت بر مقامات مسوول بوده و پاسخگويی در برابر دادگاه ها نيز نيازمند قضات بی‌طرف است.
نويسندگان اين بيانيه رکن سوم نظام دموکراتيک را وجود حقوق مدنی و سياسی برای تمامی شهروندان دانسته و تصريح کردند: حقوق و آزادی‌ها شامل آزادی بيان ، اجتماعات و تشکلها و تمامی حقوقی است که به اقليت امکان تبديل شدن به اکثريت را می‌بخشد.
اين تشکل، وجود تشکلهای مردمی و مدنی از ديگر نشانه های نظام دموکراتيک دانست و افزود: برای حفظ و حراست از دموکراسی، جامعه بايد دارای تشکلهای گوناگونی باشد که بدون اتکا به دولت ، سخن خود را به گوش دولتمردان برسانند.
اعضای اين فراکسيون با تاکيد بر استقلال حوزه عمومی و خصوصی افراد، ملاک عقل جمعی را بهترين راه برای اداره امور جامعه دانستند.
نويسندگان اين بيانيه همچنين بر نقش فعال تر جنبش دانشجويی در زمينه مطرح کردن مطالبات معيشتی و روزمره مردم ، تاکيد کردند.