مجمع تشخيص مصلحت خصوصي سازي ۶۵ درصد سهام بنگاههاى دولتى را تصويب کرد

تهران ، خبرگزارى جمهورى اسلامى
مجمع تشخيص مصلحت نظام روز شنبه با واگذارى حداکثر۶۵ درصد سهام
بنگاههاى دولتى به بنگاههاى عمومى غير دولتى، بخشهاى تعاونى و خصوصى
موافقت کرد.
اين تصميم در ادامه سلسله نشست هاى مجمع تشخيص مصلحت نظام براى تدوين
سياست هاى کلى اصل۴۴ قانون اساسى در خصوص توسعه بخشهاى غير دولتى از طريق
خصوصىسازى فعاليت ها و بنگاههاى دولتى اتخاذ شد.
اصل۴۴ قانون اساسى نظام اقتصادى ايران را در سه بخش دولتى، تعاونى و
خصوصى استوار مىداند.
به گزارش روابط عمومى مجمع تشخيص مصلحت نظام ، واگذارى حداکثر۶۵ درصد
سهام بنگاههاى دولتى، فقط شامل معادن بزرگ ، صنايع بزرگ و صنايع مادر فعال
مىشود.
در مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام صنايع دفاعى و امنيتى به تشخيص
فرماندهى کل قوا و شرکت ملى نفت و شرکتهاى توليد نفت ، از اين واگذارىها
مستثنى شده است .
صدر اصل۴۴ قانون اساسى بخش دولتى را شامل همه صنايع بزرگ ، صنايع
مادر، بازرگانى خارجى، معادن بزرگ ، بانکدارى، بيمه ، تامين نيرو، سدها و
شبکه هاى بزرگ ابرسانى، راديو و تلويزيون ، پست وتلگراف و تلفن ، هواپيمايى،
کشتيرانى، راه و راه اهن و مانند اينها مىداند که مالکيت زنان "عمومى" و در
اختيار دولت است .
اعضاى مجمع تشخيص مصلحت نظام در مصوبه خود، با پافشارى به اعمال
حاکميت دولت در بخشهاى زيربنايى و افزايش نقش نظارتى و هدايتى دولت در
اقتصاد ملى به ويژه حوزه هاى مربوط به نفت و گاز، آب، برق ، راه اهن ،
مخابرات ، دارو، دفاع و امنيت به توانمندسازى بخش هاى خصوصى و تعاونى از
طريق واگذارى بنگاههاى دولتى به مردم تاکيد شده است .
در مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام ، اهداف اين تصميم ، اعتلاى بهره ورى،
ارتقاى کارايى اقتصادى، ايجاد زيربناهاى توسعه اى و گسترش مالکيت در سطح
عموم مردم با در نظر داشتن عدالت اجتماعى و تقويت اقتصاد ملى عنوان شده
است .
اصل۴۴ قانون اساسى بخش تعاونى را شامل شرکتها و موسسات تعاونى توليد
و توزيع ذکر کرد که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامى تشکيل مىشود و بخش
خصوصى نيز زنان قسمت از کشاورزى، دامدارى، صنعت ، تجارت و خدماتىاست که مکمل
فعاليت هاى اقتصادى دولتى و تعاونى مىداند.
مجمع تشخيص مصلحت نظام در جلسات گذشته خود همچنين واگذارى تدريجى و
زمان بندى شده فعاليت هاى اقتصادى دولتى منطبق با اصل۴۴ قانون اساسى را
به بخشهاى تعاونى و خصوصى تصويب کرده بود.
بر اساس مصوبه هفتم مهر ماه مجمع تشخيص مصلحت نظام ، دولت موظف شده
بود هرگونه فعاليت اقتصادى (شامل فعاليتهاى جديد، تداوم فعاليتهاى قبلى،
سرمايه گذارى و بهره بردارى از آن ) را که مشمول عناوين صدر اصل۴۴ نباشد
و نيز انجام آن بنا به تشخيص هيات وزيران توسط بخشهاى خصوصى و تعاونى
امکانپذير باشد، حداکثر تا پايان برنامه پنج ساله چهارم (حداقل۲۰ درصد
کاهش فعاليت ساليانه ) متوقف کند.
مجمع تشخيص مصلحت نظام همچنين در نشست نهم ابان ماه گذشته خود
الزامات واگذارى امور اقتصادى اصل۴۴ قانون اساسى به بخش هاى غير دولتى
را تصويب کرد.
مصوبه مجمع ، الزامات واگذارى را "استفاده از روشهاى معتبر و سالم
واگذارى با تاکيد بر بورس ، تقويت تشکيلات واگذارى، برقرارى جريان شفاف
اطلاع رسانى و ايجاد فرصت هاى برابر براى همه " مىداند.