علي اکبر ولايتي نامزدي خود را براي انتخابات آينده رياست جمهوري اسلامي اعلام کرد

راديو فردا گزارش داد :
نخستين نامزد انتخابات رياست جمهوري در بهار 1384 وارد ميدان شد. علي اکبر ولايتي، ديپلمات پر سابقه جمهوري اسلامي و از نزديکان شناخته شده رهبر جمهوري اسلامي در جمع خبرنگاران و به شکلي غير قابل پيش بيني موافقت خود را براي حضور در انتخابات رياست جمهوري اعلام کرد. در اردوي راستگرايان جمهوري اسلامي، بر خلاف جناح مقابل، رقابت بر سر حضور در انتخابات روز به روز جدي تر مي شود. از ميان چهار نام علي اکبر ولايتي، علي لاريجاني، احمد توکلي و محمود احمدي نژاد، آقاي ولايتي تا اين لحظه يک گام از ديگران جلوتر است. بنا به نوشته روزنامه شرق آقاي ولايتي عدم حضور هاشمي رفسنجاني را تنها شرط خود براي حضور در انتخابات اعلام کرد، و به اين ترتيب ماه هاي باقيمانده به انتخابات سال آينده، به ماه هاي رقابت هواداران آيت الله خامنه اي و هواداران هاشمي رفسنجاني بدل خواهد شد .
خبرگزاري دانشجويان ايران اولين بيانيه ” ستاد انتخابات مجمع متخصصين ايران “ را منتشر كرد كه در اين بيانيه از كانديداتوري هاشمي رفسنجاني حمايت شده است.
به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران، ايسنا، در اين بيانيه با اشاره به دستاوردهاي بزرگ انقلاب اسلامي ايران، آمده است: انقلاب اسلامي به مثابه يك تحول اجتماعي بنيادين و گسترده از حكم كلي «تحول الگوهاي» امنيتي مستثني نيست و به همين خاطر وجود ترتيبات امنيتي مختلف، طي دو دهه‌ي گذشته، نه نقصان بلكه پديده‌اي كاملا طبيعي ارزيابي مي‌شود كه چنان‌كه با يك منطق و استدلال نظري و عملي استوار نيز همراه باشد، مي‌توان آن را شاخص تكامل انقلاب و نيل به سطوح عالي‌تري از امنيت به حساب آورد. تاريخ بيست و پنج ساله‌ي انقلاب اسلامي را مي‌توان در چارچوب سه راهبرد تحديد، تثبيت و تكثير مورد بررسي قرار داد و با توجه به راهبردهاي مذكور براي انتخابات نهمين دوره‌ي رياست‌جمهوري راهبردي جديد تحت عنوان «سياست همدلانه و وفاق» را پيشنهاد و حاكم كرد.

اين بيانيه در ادامه با اشاره به آنچه آن را الگوي تحديد، در شرايط ويژه، ناميده اظهار داشته است: مطابق اين الگو براي پاسداري از امنيت جامعه بايد رقابت‌هاي سياسي محدود شود تا انقلاب بتواند مباني خود را استوار سازد و در عرصه‌ي داخلي و خارجي مطرح شود. ايجاد وحدت و انسجام از طريق «تحديد» روشي است كه پيشينه‌اي تاريخي دارد و به گفته‌ي دنيس كاواناك آمريكا، انگلستان، ايتاليا و بسياري از كشورهاي توسعه‌يافته امروزي در گام‌هاي نخست توسعه مجبور به صيانت از هويت و يكپارچگي ملي با تحديد حوزه‌ي اظهار سليقه‌ها بوده‌اند.

صادركنندگان بيانيه در ادامه از جمله آثار مثبت حدود يك دهه تلاش پي‌گير در قالب آنچه الگوي تحديد ناميده‌اند، را استقرار كامل نظام جمهوري اسلامي و خروج از دوره‌ي بحران دهه‌ي اول انقلاب برشمرده و افزوده‌اند: پس از آن زمينه‌ي مناسب براي ورود به دوره‌اي تازه مهيا گشت. انتخاب آيت‌الله هاشمي رفسنجاني به رياست جمهوري، اصلاح قانون اساسي و تاييد سياست‌هاي دولت توسط امام (ره) و متعاقب آن پشتباني رهبر معظم انقلاب حضرت آيت‌الله خامنه‌اي، بيانگر اجماع عمومي در سطح حكومتي و مردمي براي اجراي برنامه‌هايي بود كه هاشمي رفسنجاني با عنوان سادگي از آن ياد مي‌كرد.

در ادامه‌ي اين بيانيه با عنوان “راهبرد تكثر «دوره‌ي رياست جمهوري جناب آقاي سيد محمد خاتمي»” آمده است: آقاي خاتمي با توجه به تغيير رابطه‌ي امنيت داخلي با رقابت سياسي خواهان اجراي الگوي تكثر سياسي بود. مطابق اين الگو، اصول زير بايد محترم شمرده شوند:
1- بازتعريف وحدت در پرتو تكثر سياسي:
«وحدت و وفاق به معناي يكرنگ و يكدست بودن جامعه نيست؛ چرا كه چنين جامعه‌اي مرده و غيرفعال است».
2- حضور همگان در اداره جامعه به مثابه يك حق:
«درباره‌ي اداره‌ي جامعه نظريه‌هاي مختلفي وجود دارد و نبايد تنها يك قشر را در حكومت بپذيريم. بلكه هركسي كه چارچوب نظام را پذيرفته بايد حق انتخاب و حضور در صحنه را داشته باشد ... عدالت، امنيت، آزادي، توسعه و مشاركت همه‌ي نيروها در اداره‌ي كشور اولويت‌هاي كاري دولت را تشكيل مي‌دهد».
3- تاكيد بر وجود رقابت سالم:
«وجود گرايش‌هاي متفاوت با انديشه‌هاي مختلف باعث تقويت نظام و انقلاب است».
4- وجود عمل به مثابه اصل اوليه است:
«هر انديشه‌اي كه خواهان رشد است بايد رقيب را تحمل كند و به مردم حق انتخاب بدهد».
5- استقبال از ديدگاههاي رقيب:
«بايد فضايي را فراهم كرد كه همه‌ي نيروهاي متفكر بتوانند ديدگاههاي خود را مطرح كنند».
6- افزايش نظارت مردمي بر جريان قدرت سياسي:
«در جمهوري اسلامي مردم آزاد هستند، حق اعتراض دارند و مي‌توانند حقوق خويش را بشناسند و آن را از حكومت بخواهند».
7- نقش حمايتي دولت از حقوق شهروندي:
«دولت بايد براي همه‌ي كساني كه قانون اساسي را پذيرفته‌اند امنيت لازم را ايجاد و از آنها دفاع كند».

مجمع متخصصين ايران در ادامه ذيل عنوان ” راهبرد «سياست همدلانه و وفاق»“ اظهار داشته است:
مجمع متخصصين ايران با يكصد هزارنفر عضو دانش‌آموخته دانشگاهي و حوزوي با عنايت به سير تكاملي انقلاب اسلامي ايران در ربع قرن اخير در چارچوب راهبردهاي تحديد، تثبيت و تكثر، در آستانه‌ي نهمين دوره‌ي انتخابات رياست جمهوري بر اين باور است: اگرچه الگوي تكثر از قابليت‌هاي سياسي بالايي براي نيل به توسعه بهره‌مند است و از زمان اجراي آن توسط جناب آقاي خاتمي تا كنون در عرصه‌هاي سياست داخلي و خارجي توفيقات ارزشمندي را براي نظام جمهوري اسلامي ايران به ارمغان آورده است وليكن تنوع گروهها و گسترش حوزه‌ي رقابت به دليل نهادينه نشدن اصل رقابت (منظور از نهادينه كردن رقابت «تعيين حدود، اصول اوليه و ضوابط حاكم بر اين الگوست تا از اين طريق گروههاي رقيب به خط قرمزهاي حوزه‌ي رقابت‌هايشان واقف و ملزم گردند). عليهذا در چارچوب سياست همدلانه و وفاق «و با توجه به فرمايشات مقام معظم رهبري در روز عيد سعيد فطر سال جاري مبني بر فراهم آوردن زمينه‌ي حضور حداكثري مردم در پاي صندوق‌هاي راي و هم‌چنين انتخاب فردي كارآمد براي پست رياست‌جمهوري، ضمن مطالعات و بررسي‌هاي انجام‌شده از ميان شخصيت‌هاي سياسي و افراد مطرح براي كانديداتوري پست رياست‌جمهوري در دوره‌ي آتي، آيت‌الله هاشمي رفسنجاني را شايسته‌ي اين پست مي‌داند و از اقشار مختلف مردمي، گروهها، احزاب و جناح‌هاي سياسي درخواست مي‌كند با بسترسازي و دعوت از ايشان زمينه‌ي حضور وي را در انتخابات نهمين دوره‌ي رياست‌جمهوري فراهم آوردند.
در حالي كه جناح هاي سياسي درون حاكميت كانديداهاي مطلوب خود را طرح مي كنند، تعداد امضا هاي “ فراخوان ملي برگزاري رفراندم “ كه به ابتكار7 تن از مخالفين سرشناس جمهوري اسلامي تدوين شده است به
به بيش از ده هزار افزايش يافته است. متن كامل اين بيانيه به قرار زير است :

شکل گیری حکومتی دموکراتیک مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر
تجربه بیست و شش سال گذشته و دهها مصیبت کوچک و بزرگی که بر سر مردم ایران آمده و تحقير ملت و انزواي سياسي ايران را در پي داشته نشان میدهد که تنها یک راه قطعی برای رفع این بحران و رهائی ملت رنجدیده ایران وجود دارد :

شکل گیری حکومتی دموکراتیک مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر
حکومتی که با تکیه بر آرای اکثریت ملت و بر اساس حفظ تماميت ارضي و منافع ملی و ايجاد روابط مسالمت آمیز با جامعه جهانی و تکیه بر ارزش های فرهنگی و اقتصادی ایران بتواند کشور را به ساحل نجات رهنمون شود. برای دستیابی به این مهم ، تدوین قانون اساسی نوین و تعیین نظام دلخواه گام اول و حیاتی است. بخصوص تجربه هشت سال گذشته نشان میدهد که با وجود قانون اساسی و ساختار کنونی ، امکان اصلاح کشور در هیچ جهتی متصور نیست. بنابراین ، از آنجا که قانون اساسی جمهوری اسلامی و عملکرد نهادهای برخاسته از آن :

با اعلامیه جهانی حقوق بشر و حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی مردم در تضادی بنیادین است

به نابرابری حقوقی میان شهروندان ایران رسمیت بخشیده ، تبعیض دینی و مذهبی ، عقیدتی و جنسيتي را قانونی کرده و با حکومت استبداد ديني از ملت ایران عملا سلب حق حاکمیت کرده است

سد بزرگی در برابر پیشرفت در تمام زمینه ها ، از جمله توسعه اقتصادی و تحقق عدالت اجتماعی در ایران فراهم کرده است

و مانع پیوستن ایران به اردوی جهان آزاد و طبعا از بین رفتن منافع کشور در مناسبات دیپلماتیک شده است
ما امضاء کنندگان این فراخوان خواهان برگزاری یک همه پرسی با نظارت نهادهای بین المللی برای تشکیل مجلس موسسان به منظور تدوین پیش نویس یک قانون اساسی نوین ، مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های الحاقی آن ، با رای آزاد مردم هستیم . از تمام هموطنان شریف ، میهن دوست و ترقی خواه تقاضا داریم با امضای این فراخوان، صدای ملت ایران را محکم و استوار به گوش جهانیان برسانند.
علی افشاری ، رضا دلبری ، ناصر زرافشان ، محمد محسن سازگارا ، اکبر عطری ، مهرانگیز کار ، محمد ملکی ، عبدالله مومنی
کمیته اقدام برای همه پرسی
علیرغم حضور دکتر ناصر زرافشان در کمیته اقدام برای همه پرسی ، تائید حضور ایشان به علت حبس با تاخیر واصل گردید.