ندامتنامه هاي حاصل از شكنجه، بهای آزادی

سازمان ديده بان حقوق بشر:
سازمان ديده بان حقوق بشربا صدور بيانيه ای اعلام كرد كه محفلهای اطلاعاتی كه درون قوه قضائيه فعاليت می‌كنند با شكنجه و آزار بازداشت شدگان مرتبط با سايت های اينترنتی آنها را وادار به نوشتن ندامتنامه های منتشر شده كرده‌اند.

بر اساس شواهد مستندی كه اين سازمان كسب كرده است محفلهای اطلاعاتی بازداشت شدگان اخير را زير فشار فراوان قرار داده تا ندامتنامه ها را به عنوان بهای آزادی خود امضاء كنند. اين محفلها توسط مجموعه ای از همكاران سعيد امامی كه در جريان قتلهای جيره ای از وزارت اطلاعات پاكسازی شده بودند در قوه قضائيه فعاليت ميكنند. مقصود اصلی ماموران قوه قضائيه از كسب اين ندامتنامه ها، سرپوشی واقعيات اين پرونده ها از جمله بازداشت های بدون دليل قانونی ، شكنجه و آزار زندانيان و حبس آنان در دانهای مخفی و غير قانونی ميباشد. در متن اين ندامتنامه ها بازداشت شدگان "اعتراف" كرده اند كه سازمانهای جامعه مدنی و سايتهای اينترنتی جزئی از يك "پروژه شوم" ميباشند كه از"حمايت بيگانگان و ضد انقلاب" برخوردارند.

به گفته سارا لی ويتسون، مدير اجرائی بخش خاورميانه و شمال آفريقا در سازمان ديده بان حقوق بشر، " حكومت ايران نبايد حتی برای لحظه ای اين باور را بر خود راه دهد كه كسی در اقصی نقاط عالم اين ندامتنامه ها را با اعتبار تلقی خواهد كرد. هيچكس تا اين اندازه ساده لوح نيست." وی افزود: " با ارائه ترفندهائی نظير اين ندامتنامه ها، حكومت ايران به سرعت فراوان اعتبار ناچيز خود را در رابطه با وضعيت حقوق بشر در آن كشور از دست ميدهد."

اين روال در دانهای ايران سابقه بسيار دارد و در گذشته، ديده بان حقوق بشرنمونه های فراوانی از اين نوع اعترافات اجباری را ثبت كرده است. در تمامی اين موارد اعتراف كنندگان بعد از گذشت مدت زمانی ندامتنامه های خود را پس گرفته و نوشتن آن را به بازجويان خود نسبت داده اند.

حكومت ايران همچنان مصمم به بستن فضای خبری و اطلاعات رسانی ميباشد. ندامتنامه های منتشره نمونه ای از تازه ترين مرحله گسترش اختناق در ايران ميباشد و از متن اين نامه ها چنين برمی آيد كه سياستمداران اصلاح طلب و فعالان و مديران سازمانهای مدنی هدف موج بعدی دستگيريها خواهند بود. مقصود حكومت ايران نابودی آبرو و حيثيت فعالان، ايجاد اختلاف در ميان آنان و سر انجام خاموشی تمام سازمانها و صاحبنظران مستقل ميباشد.

هفتهء گذشته، يك مقام ناشناس دادگستری تهران با انتشار نامه ای از جزئيات نگهداری بازداشت شدگان دردانهايی مخفی ورفتارهای غير قانونی از جمله شكنجه، بدرفتاری و حبس انفرادی به مدت طولانی خبر داد. سازمان ديده بان حقوق بشر مستقلأ محتوی اين نامه را تصديق و تائيد كرده است. انتشار اين نامه پاسخی بود به اظهارات آقای عليزاده، رئيس كل دادگستری استان تهران ، كه وجود دانهای مخفی و وضعيت غير قانونی آنها را انكاركرده بود.

سازمان ديده بان حقوق بشر از حكومت ايران خواست كه از ادامه فعاليت محفلهای اطلاعاتی در قوه قضائيه و ديگر اركانهای حكومتی جلوگيری كند، تمامی زندانيان سياسی را آزاد كند و به تعهدات خود در قبال كنوانسيونهای بين المللی حقوق بشر عمل كند.
سخنگوي قوه قضائيه: وبلاگ‌‏نويساني كه اقدام به انتشار اقرارنامه‌‏ كرده‌‏اند، بالغ و مختار بودند
بنا به گزارش خبرگزاري كار ايران سخن گوي قوه قضائيه در واكنش به بيانيه سازمان ديده بان حقوق بشر اعلام كرد :
كساني كه اقدام به انتشار اقرارنامه‌‏هايي كرده‌‏اند، بالغ، آزاد و مختار بودند ؛ زيرا در جهان امروز پذيرفتني نيست كه كسي بدون اختيار و تحت فشار اقدام به اين كار كرده باشد.

به گزارش خبرنگار "ايلنا"، جمال كريمي‌‏راد, در ادامه كنفرانس مطبوعاتي هفتگي خود در جمع خبرنگاران, در مورد اقرارهاي منتشر شده از سوي تعدادي از وبلاگ‌‏نويساني كه به تازگي از دان آزاد شده‌‏اند، گفت: اين افراد با آزادي كامل و با اختيار خود اقدام به انتشار اقرارنامه كرده‌‏اند، بنابراين بنده نمي‌‏توانم در اين مورد اظهار نظري كنم ؛ بلكه بايد به خود اين افراد مراجعه كرد.
وي, پيرامون اين موضوع كه "آيا كساني كه در اين اقرارنامه‌‏ها به ادعاي خود مورد هتك حيثيت و حرمت قرار گرفته‌‏اند، مي‌‏توانند براي ارايه دادخواست خود به مرجع قضايي مراجعه كنند؟"، گفت: اين موضوع به خود فردي كه در نامه مورد خطاب قرار گرفته است، بستگي دارد و ما نمي‌‏توانيم از جانب كسي صحبت كنيم ؛ اما اگر كسي در اين رابطه شكايتي دارد, مي‌‏تواند شكايت خود را مطرح كند.
سخنگوي قوه قضائيه, در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه "آيا دادگاه جاسوسان هسته‌‏اي كه در دادگاه انقلاب مطرح است،‌‏ به صورت علني برگزار مي‌‏شود يا خير؟"، گفت: به نظر مي‌‏رسد امكان علني برگزار شدن دادگاه به لحاظ اينكه اين پرونده يك پرونده امنيتي است، وجود نداشته باشد ؛ البته در مورد علني يا غيرعلني بودن جلسه دادگاه، قاضي پرونده بايد تصميم‌‏گيري كند.
كريمي‌‏راد, پيرامون نتايج دستاوردهاي سفر هيأت ويژه قوه قضائيه به كشور بلژيك، گفت: قوه قضائيه بناي تعامل با همه كشورها به خصوص كشورهاي اسلامي را دارد كه تا خود را مورد ارزيابي قرار دهد. رييس قوه قضائيه نيز همواره تأكيد كرده‌‏اند كه بايد از تجربه‌‏هاي شكلي كشورها بهره برد و از آنان استفاده كرد.
وي, در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه "گفته مي‌‏شود خانواده‌‏هاي مقتولين پرونده قتل‌‏هاي محفلي كرمان تحت فشار قرار گرفته‌‏اند تا با گذشت از خون اعضاي خانواده‌‏ خود، فقط به دريافت ديه اكتفا كنند، آيا اين موضوع صحت دارد يا خير؟"، گفت: كسي نمي‌‏تواند خانواده‌‏ها را مجبور به گذشت كند. رأي نهايي و سرنوشت پرونده به رأي دادگاه بستگي دارد و در حال حاضر هم دادگاه در حال رسيدگي به اين پرونده است و هيچ نگراني در جهت رسيدگي به پرونده وجود ندارد.
سخنگوي قوه قضائيه, در پاسخ به سوال ديگر خبرنگاران مبني بر اينكه "چه تفاوتي بين پرونده بيجه كه نتيجه دادگاهش ظرف چند روز اعلام شد و پرونده قتل‌‏هاي محفلي كرمان كه پرونده‌‏اش هنوز با وجود مدت زمان زيادي كه از رسيدگي به آن مي‌‏گذرد، وجود دارد؟"، گفت: هيچ فرقي بين اين دو پرونده وجود ندارد. وقتي ديوان عالي كشور نقصي در پرونده مشاهده مي‌‏كند، رأي را نقض و براي رسيدگي بعدي به دادگاه مربوطه ارجاع مي‌‏دهد. در اين پرونده‌‏ها نيز بحث استنباط دادگاه در ميان است و ديوان عالي كشور نيز كه نظارت بر اجراي احكام محاكم را برعهده دارد، سعي مي‌‏كند رأيي را صادر كند كه اشكالي در آن وجود نداشته باشد.
كريمي راد, در ادامه به تعدادي از پرونده مطروحه مفاسد اقتصادي در محاكم قضايي اشاره كرد و گفت: در پرونده‌‏اي كه در دستگاه قضايي در حال رسيدگي است، شخصي با تشكيل يك باند با ثروت‌‏اندوزي خود، مشكلات اقتصادي زيادي براي كشور ايجاد كرده بود، به طوري كه براي رسيدن به خواسته‌‏هاي مالي خود توانست تقريباً به 80 درصد، يعني 10 نفر از كارمندان يك نهاد دولتي رشوه دهد و كارهاي خود را از اين طريق پيگيري كند كه اين 10 نفر علاوه بر 9 نفر ديگر كه مشكلات اقتصادي براي كشور ايجاد كرده بودند، هم‌‏اكنون در دان به‌‏سر مي‌‏برند.
وي افزود: در همين پرونده، همين شخص مفسد اقتصادي، به 150 نفر از كارمندان يكي از مجموعه‌‏هاي دولتي وام‌‏هايي بين500 هزار تومان تا 8 ميليون تومان ارايه كرد تا اين افراد در كارهاي خود مسامحه كنند و به خواسته‌‏هاي خود برسد.
سخنگوي قوه قضائيه, در ادامه به يك پرونده زمين‌‏خواري اشاره كرد و گفت: يك پرونده جديد نيز در بحث زمين‌‏خواري مطرح شده است كه فرد متهم با استفاده از ترفندها و سوء استفاده از اختيارات خود، زمين‌‏هاي خود را به فروش رساند كه اين پرونده نيز به زودي منتهي به رأي خواهد شد.
كريمي راد در پايان خاطرنشان كرد: قوه قضائيه به جد پيگير افرادي كه خود را آماده سوء‌‏استفاده از افراد و اختيارات خود مي‌‏كنند، است.