کنفرانس مطبوعاتی کانون مدافعان حقوق بشر

خبرگزاری دانشجويان ايران – تهران : رييس كانون مدافعان حقوق بشر، از برگزاری كلاس‌های رايگان مسائل حقوق بشر از سوی اين كانون در آينده نزديك خبر داد.
به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) شيرين عبادي، در كنفرانس مطبوعاتی امروز كانون مدافعان حقوق بشر به مناسبت سالروز تصويب اعلاميه‌ی جهانی حقوق بشر، اظهار داشت: با الحاق بي‌قيد و شرط دولت ايران به ميثاق بين‌المللی حقوق مدنی و سياسی در سال پنجاه و چهار، حقوق بشر رسما و قانونا وارد ايران شد كه بعد از پيروزی انقلاب نيز جمهوری اسلامی ايران همواره پايبندی خود را به تعهدات بين‌المللی در زمينه حقوق بشر اعلام كرده است. بنابراين اين تعهدات لازم‌الاجراست.
وی افزود: در حاليكه ميثاق بين‌المللی حقوق مدنی و سياسی و ميثاق بين‌المللی حقوق اجتماعي، فرهنگی و اقتصادی بر منع هر گونه تبعيض بين افراد بشر تاكيد و تصريح دارد، در قوانين داخلی ما تبعيض بر اساس جنس و مذهب وجود دارد كه نمونه بارز آن در عدم تساوی ديه و مرد، شهادت و مرد و تعدد زوجات مشاهده مي‌شود.
عبادی با انتقاد شديد از يكی از مواد مندرج در قانون مدنی كه بر اساس آن اگر يكی از ورثه متوفی مسلمان باشد همه ارث به او تعلق مي‌گيرد، خاطر نشان كرد: وجود چنين مواردی در قانون ما نوعی تبعيض آشكار است كه با مفاد ميثاق‌های بين‌المللی در تضاد است.
اين حقوقدان با بيان اينكه آزادی بيان به عنوان يكی از اصول بنيادين حقوق بشر در ايران صدمه خورده است، عنوان كرد: دموكراسی در ايران به طور كامل رعايت نمي‌شود، بازداشت تعدادی از وبلاگ‌نويسان و اينكه مردم نمي‌توانند به هر كسی كه مي‌خواهند رای دهند، نشان از كمبود آزادی دارد.
رييس كانون مدافعان حقوق بشر، با ابراز انتقاد و تاسف شديد از اينكه با وجود گذشت دو سال از فعاليت كانون مدافعان و علي‌رغم پذيرش رسميت و فعاليت اين زنان زنگ او از سوی مراكز بين‌المللی تاكنون موفق به اخذ مجوز و پروانه تاسيس نشده‌، افزود: اعلام موضع نسبت به موارد نقض حقوق بشر در ايران، دفاع رايگان از متهمان سياسی و عقيدتی و حمايت از خانواده‌ی زندانيان سياسی سه هدف اصلی و اساسی كانون مدافعان حقوق بشر در بدو تاسيس بوده است كه هر يك از اين اهداف و فعاليت‌ها زير نظر يكی از اعضای كانون و تحت عنوان يك كميته پيگيری مي‌شود.
عبادی با اشاره به برگزاری جلسات ماهانه‌ی كانون مدافعان از برگزاری كلاس‌های رايگان آموزش مسائل حقوق بشر و اجرای طرح‌های پژوهشی در زمينه‌ی حقوق بشر در آينده نزديك خبر داد.
وی افزود: مقررات حقوق بشر حتی بر قوانين اساسی كشور ما ارجحيت دارد و اگر اصلی از قانون اساسی يك كشور مغاير موازين حقوقی باشد، بايد اصلاح شود.
رييس كانون مدافعان حقوق بشر، حقوق بشر را چارچوب و مرز و پايه دموكراسی برشمرد و اظهار داشت: دموكراسی چارچوبی دارد كه اين چارچوب مي‌گويد اكثريتی كه به قدرت رسيدند، حق ندارند هر گونه كه مي‌خواهند حكومت كنند و حقوق اقليت خارج از قدرت را ناديده بگيرند.
وی افزود: نبايد فراموش كنيم كه همانگونه كه خواست مردم درون حكومت در مورد مسائل داخلی يك كشور مهم است افكار عمومی بين‌المللی نيز بايد مورد توجه قرار گيرد.
اين حقوقدان با تاكيد بر اينكه قانون نقشی ارشادی در هدايت افكار عمومی و فرهنگ جامعه دارد و از اين لحاظ بايد هميشه يك پله بالاتر از فرهنگ عمومی جامعه باشد، اظهار داشت: مشكل آنجايی است كه قوانين ما از فرهنگ عمومی جامعه عقب‌تر است، مثل سن ازدواج و مسووليت كيفری كه در قانون سن خاصی مطرح شده است اما در فرهنگ عمومی جامعه اصولا اين عدد و رقم بالاتر از حدی است كه قانون معين كرده است.
رييس كانون مدافعان حقوق بشر، اظهار داشت: با توجه به اينكه هيچ قانونی در جوامع بشری لايتغير نيست لذا وقتی فرهنگ عمومی يك جامعه بالاتر از قانون آن جامعه است قانون هم بايد تغيير كند.
در ادامه اين نشست مطبوعاتی محمدعلی دادخواه، سخنگوی كانون مدافعان حقوق بشر با تاكيد بر اينكه هيچ فرد يا گروهی در اجرای قانون بر ديگران برتری ندارد و همه افراد در اجرای قانون با هم برابرند، افزود: با وجود اعتراض رييس جمهور و دادستان كل كشور با ساخت برج خلاف قانون جهان‌نما و صدور حكم قضايی مبنی بر توقف ادامه ساخت اين بنا، متاسفانه گويا اراده فراقانونی در اين خصوص وجود دارد و شهردار اصفهان از پذيرش اين دستور قضايی امتناع مي‌كند كه بايد در مقابل شهرداری كه از اجرای قانون و حكم قضايی سرپيچی مي‌كند، ايستاد.
وی در ادامه با ابراز انتقاد از رسيدگی به پرونده دو دانشجو در كرمانشاه در سه مرجع، اظهار داشت: اين دو دانشجو برای يك عنوان اتهام در سه مرجع دادگاه انقلاب، كميته‌ی انضباطی دانشگاه و دادگاه عمومي، محاكمه و دادگاهی شده‌اند كه اين برخلاف اصول مصرح قانون و رافت اسلامی در برخورد با دانشجويان است.
سخنگوی كانون مدافعان حقوق بشر، خاطرنشان كرد: معتقدم مهم‌ترين دستاورد كانون مدافعان در طول مدت فعاليت خود به نتيجه رساندن ساخت و ساز غير قانونی برج جهان‌نما بود كه بالاخره شعبه‌ی سی و هشت دادگاه عمومی اصفهان دستور توقف اين برج را صادر كرد و در واقع اين خواست جامعه فرهنگی جهان بود كه با پيگيری كانون مدافعان به نتيجه برسد.

كانون مدافعان حقوق بشر در مدت فعاليت خود نود بيانيه و اطلاعيه درخصوص نقض موارد حقوق بشر صادر كرده است كه اكثر اين بيانيه‌ها در مورد موارد نقض حقوق بشر در ايران و مواردی هم در مورد عراق و افغانستان بوده است.
به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) محمد سيف‌زاده، عضو كانون مدافعان حقوق بشر و سرپرست كميته‌ی نظارت بر نقض حقوق بشر اين كانون در كنفرانس مطبوعاتی امروز (چهارشنبه) كه به مناسبت روز جهانی حقوق بشر برگزار شد، اظهار داشت: اعضای كانون مدافعان حقوق بشر در مدت فعاليت اين كانون وكالت دويست پرونده را به عهده گرفته‌اند كه بعضی از اين پرونده‌ها مختومه شده است.
وی قانون مطبوعات مصوب پنجاه و هشت را مترقي‌ترين قانون مصوب در اين زمينه بعد از انقلاب برشمرد و افزود: در سال شصت و چهار با توجه به شرايط و اوضاع خاص حاكم بر كشور مثل جنگ، قانون مطبوعات بسيار محدود و آزادي‌های مردم و مطبوعات مقيد شد كه انتظار مي‌رفت با پايان جنگ قانون پيشرفته‌ای منطبق با خواسته‌های مردم تصويب شود كه متاسفانه در سال هفتاد و نه مجلس پنجم قيد و بندهايی بر اين قانون تحميل كرد كه با توجه به اصل نه قانون اساسی اين قانون هيچ‌گونه مشروعيت قانونی ندارد، چون آزادي‌های مردم را محدود كرده است.
سيف‌زاده با بيان اينكه در حال حاضر در مورد قانون مطبوعات در وضع نابسمانی به سر مي‌بريم، عنوان كرد: قانون هيات منصفه هم‌اكنون به اين استناد كه به دليل مشكل مالی زمينه‌ی اجرايی شدن نداشته در دستور مجلس قرار گرفته است كه سوال اين است كه اگر اين قانون اين مشكلات را داشته چرا شورای نگهبان برخلاف اصل هفتاد و پنج قانون اساسی آنرا تاييد كرده است؟
اين وكيل دادگستری اظهار داشت: علي‌رغم صراحت اصل صد و شصت و هشت قانون اساسی برای برگزاری علنی محاكمات سياسی و مطبوعاتی با حضور هيات منصفه متاسفانه تاكنون حتی برای نمونه يك دادگاه منطبق با قانون تشكيل نشده است كه شايسته نيست بيش از اين به بهانه نبود تعريف جرم سياسی برگزاری اين دادگاه‌ها به تاخير بيفتد و در واقع مردم تاوان قصور حكومت را در عدم تعريف جرم سياسی بپرداد.
عضو كانون مدافعان حقوق بشر، با انتقاد از تركيب اعضای هيات منصفه بر اساس قانون قبلی هيات منصفه، افزود: هيات منصفه تبلور اظهار نظر و عقيده‌ی مردم است و اصولا برای اين تدوين شده است كه مردم در نظام دادگستری نقش داشته باشند كه متاسفانه اعضای هيات منصفه سابق همه از حكومت‌ها بودند و اين خلاف قانون است.
اين حقوقدان در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اينكه عده‌ای معتقدند، مشكل در حال حاضر به خاطر برخی از اصول قانون اساسی است كه بايد تغيير كند، گفت: مشكل ما هم‌اكنون به دليل رفتارهای خلاف قانون است و معتقدم اگر قانون اساسی فعلی به طور كامل اجرا شود بسياری از مشكلات حل خواهد شد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اينكه جرم سياسی در اسلام هم تعريف نشده است، اظهار داشت: با تمسك به سنت و فرمايشات علی (ع) مي‌توان به اين مساله پی برد كه در سنت علی (ع) خوارج به عنوان كسانيكه بر حاكم زمان خروج كرده بودند تا زمانيكه مسلحانه با علی (ع) برخورد نمي‌كردند با آنها برخوردی نمي‌كرد و جالب‌تر اينكه حتی وقتی آنها وارد جنگ مسلحانه با امام علی (ع) شدند حقوق اجتماعي، سياسی و اقتصادی آنها توسط حكومت قطع نشد.
سيف‌زاده مهم‌ترين اقدام كانون مدافعان حقوق بشر در طول مدت فعاليت را تاثيرپذيری قوانين مصوب از اعلامات مكرر اين كانون برشمرد و افزود: قانون احترام به حقوق شهروندی و قانون هيات منصفه مصوب مجلس ششم، تعريف جرم سياسی كه در مجلس ششم مطرح شد حاكی از نقش فرهنگی ما، در تصويب تعدادی از قوانين داشت.
بر اساس اين گزارش نرگس محمدي، از ديگر اعضای كانون مدافعان حقوق بشر و سرپرست كميته‌ی مالی اين كانون در ادامه اين نشست مطبوعاتي، اظهار داشت: هر كلمه از مواد سی گانه اعلاميه جهانی حقوق بشر حاصل قربانی شدن ميليون‌ها انسانی است و از اين جهت اين اعلاميه دستاورد بشر در قرن اخير است و متعلق به هيچ قوم يا فرد و گروه خاصی نيست بلكه جهانی است.
وی افزود: انسان برخوردار از امنيت، آزادی عقيده و بيان و به دور از فقر، بردگي، شكنجه، توقيف، حبس و تبعيد جان مايه اعلاميهيب جهانی حقوق بشر است كه حكايت از ارزش‌های بشری دارد.
محمدی خاطرنشان كرد: تاريخي‌ترين آمال و آرزوی بشر تحقق دنيايی است كه در آن انسان از عدالت برخوردار باشد.
محمد شريف، نايب رييس كانون مدافعان حقوق بشر و سرپرست كميته‌ی آموزش و تحقيق كانون در كنفرانس مطبوعاتی امروز (چهارشنبه) اظهار داشت: تامين صلح و امنيت بين‌المللي، گسترش روابط بين‌المللی و اشاعه‌ی حقوق بشر از اهداف اوليه سازمان ملل متحد بوده است كه با توجه به گذشت نيم قرن از حيات اين سازمان يك تحول بنيادين در اين اهداف رخ داده و اشاعه‌ی حقوق بشر در حال حاضر هدف اوليه اين سازمان است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) وی افزود: در حال حاضر صحنه‌ی ملی حيات خلوت حكومت‌ها نيست كه هر گونه كه بخواهند در پرتو اصل عدم مداخله بتوانند با مردم برخورد كنند؛ چرا كه اگر در كشوری موازين حقوق بشر به صورت مستمر نقض شود، جامعه‌ی بين‌المللی عكس‌العمل نشان مي‌دهد و در موارد متعددی نقض حقوق بشر به عنوان يك جنايت بين‌المللی قلمداد شده و مباشران آن كه همواره سران حكومت‌ها هستند، در ديوان كيفری بين‌المللی به عنوان جانيان بر عليه حقوق بشر محاكمه مي‌شوند.
شريف سازمان ملل را متولی اصلی تامين صلح و امنيت بين‌المللی از طريق گسترش حقوق بشر دانست و افزود: منشور ملل متحد مصوب هزار و نهصد و چهل و پنج، اعلاميه جهانی حقوق بشر مصوب هزار و نهصد و چهل و هشت، ميثاق بين‌المللی حقوق مدنی و سياسی مصوب هزار و نهصد و شصت و شش، ميثاق بين‌المللی حقوق اقتصادي، اجتماعی و فرهنگي، اعلاميه تهران مصوب هزار و نهصد و شصت و هشت در كنفرانس بين‌المللی حقوق بشر، اعلاميه حذف كليه اشكال تبعيض بر پايه‌ی مذهب و عقيده مصوب هزار و نهصد و هشتاد و يک، كميسياريای عالی حقوق بشر مصوب هزار و نهصد و نود و سه را از دستاوردهای سازمان ملل از ابتدای تاسيس تاكنون در مورد حقوق بشر برشمرد.
نايب رييس كانون مدافعان حقوق بشر اظهار داشت: اعلاميه‌ی جهانی حقوق بشر يك توصيه به شمار مي‌آيد، در حاليكه هم‌اكنون سركوبگران حكومت‌ها شهامت انكار و رد حقوق مندرج در اين اعلاميه را ندارند هر چند توسط همين حكومت‌ها نقض مي‌شوند ولی آنها شهامت طرح آزادانه‌ی نقض حقوق بشر را ندارند.
وی افزود: از ديگر دستاوردهای سازمان ملل كنوانسيون عدم قابليت استناد به مرور زمان جهت جنايت عليه بشريت است كه در پرتو اين وضعيت ديوان كيفری بين‌المللی به تصويب رسيد كه اين دادگاه صلاحيت محاكمه‌ی سران حكومت‌ها را دارد كه در اين مورد ايران و آمريكا موضع مشتركی نسبت به اين دادگاه دارند و نسبت به اين ديوان نظر مخالف دارند.
شريف خاطرنشان كرد: در حال حاضر دو نوع از كشورها در نقض حقوق بشر يكديگر را ياری مي‌رسانند، يكی كشورهای سركوبگر كه حقوق بشر را ابزار مداخله دول قدرتمند معرفی مي‌كنند تا سركوب را توجيه كنند و ديگری دول قدرتمندی كه منافع ملی خود را در رابطه با حقوق بشر در اولويت قرار مي‌دهند و ضمن سوء استفاده از حقوق بشر از حكومت‌های سركوبگر حمايت مي‌كنند.
نايب رييس كانون مدافعان حقوق بشر افزود: در دوران جنگ سرد آمريكا در راس اين كشورها قرار داشت و در حال حاضر فرانسه در راس كشورهايی قرار دارد كه از حكومت‌های سركوبگر حمايت مي‌كنند.
اين مدرس دانشگاه خاطرنشان كرد: پروتكل اختياری كميته‌ی ناظر بر اجرای ميثاق حقوق مدنی و سياسي، كميته‌ی ناظر بر اجرای ميثاق اقتصادي، اجتماعی و فرهنگي، كميته‌ی ناظر بر امحای هرگونه تبعيض عليه ، كنوانسيون امحای شكنجه و كميساريای عالی حقوق بشر در زمره‌ی بازوهای اجرايی سازمان ملل برای گسترش حقوق بشر قرار دارند.
وی افزود: افراديكه قربانی نقض حقوق بشر مي‌شوند، مي‌توانند شكايات فردی خود را در يونسكو و كميته‌ی ناظر بر اجرای ميثاق حقوق مدنی و سياسی مطرح كنند، منتهی رسيدگی به شكايات افراد منوط به تصويب پروتكل اختياری است كه كشور ما هم به ميثاق الحاق شده است. اما مهم‌ترين نقش را در تضمين موازين حقوق بشر شورای امنيت سازمان ملل برعهده دارد.
نايب رييس كانون مدافعان حقوق بشر، در پاسخ به سوالی كه صالح‌ترين مرجع برای رسيدگی به جنايات صدام كدام است، گفت: صالح‌ترين مرجع برای محاكمه‌ی صدام دادگاه ويژه است كه قبلا نيز در رابطه با جرايم جنگی روندا و يوگوسلاوی تشكيل شده است البته در هيچ يك از اين مراجع ويژه افراد به طور مستقيم صلاحيت مراجعه ندارند بلكه بايد از طريق حكومت‌ها وارد شوند.
بنابه اين گزارش عبدالفتاح سلطاني، از ديگر اعضای كانون مدافعان حقوق بشر در نشست مطبوعاتی امروز با طرح اين سوال كه ”چرا در جامعه‌ی ما مواجه با نقض حقوق بشر هستيم“، اظهار داشت: گاهی اوقات با تصويب يك قانون در جهت نقض حقوق بشر گام برداشته مي‌شود كه از جمله آن اصل بيست و چهار قانون اساسی كه بر اساس آن مطبوعات و نشريات در بيان مطالب آزادند مگر اينكه مخل به مبانی اسلام باشد كه متاسفانه تا اين لحظه از سوی مسوولان در مورد مفهوم «مبانی اسلام» مندرج در اصل بيست و چهار قانون اساسی توضيحی ارائه نشده است تا شهروندان و اهالی مطبوعات تكليف خود را بدانند كه چه مساله‌ای به مبانی اسلام اخلال وارد مي‌كند.
وی افزود: تا زمانيكه اين معانی كشدار وجود دارد و شفاف‌سازی نشده و با موازين بين‌المللی منطبق نشود، توقيف مطبوعات و بازداشت افراد به همين روال وجود خواهد داشت.
اين وكيل دادگستری نظارت از طريق نهادهای خارج از حكومت و قدرت بر اركان مختلف جامعه را يكی از راه‌های اجرايی شدن حقوق بشر برشمرد و عنوان كرد: متاسفانه گاهی اوقات قانونگذار با فرهنگ عمومی جامعه خيلی فاصله دارد كه اين فاصله خود مشكل آفرين است مثل تبصره دو ماده دويست و نود و پنج قانون مجازات اسلامی كه مي‌گويد «در صورتی كه شخصی كسی را به اعتقاد قصاص يا مهدورالدم بودن بكشد و اين امر بر دادگاه ثابت شود و بعدا معلوم شود كه مجنی عليه مورد قصاص و يا مهدورالدم نبوده است قتل به منزله‌ی خطای شبه عمد است و اگر ادعای خود را در مورد مهدورالدم بودن مقتول به اثبات برساند، قصاص و ديه از او ساقط است.»
اين عضو كانون مدافعان حقوق بشر افزود: معتقدم فرهنگ جامعه بسيار رشد كرده است و متاسفانه حاكميت به رشد فرهنگ مردم توجه نمي‌كند.