مقررات حقوق بشر حتي بر قوانين اساسي كشور ما ارجحيت دارد

خبرگزاري دانشجويان ايران

رييس كانون مدافعان حقوق بشر، از برگزاري كلاس‌هاي رايگان مسائل حقوق بشر از سوي اين كانون در آينده نزديك خبر داد.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) شيرين عبادي، در كنفرانس مطبوعاتي امروز كانون مدافعان حقوق بشر به مناسبت سالروز تصويب اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر، اظهار داشت: با الحاق بي‌قيد و شرط دولت ايران به ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي در سال 54، حقوق بشر رسما و قانونا وارد ايران شد كه بعد از پيروزي انقلاب نيز جمهوري اسلامي ايران همواره پايبندي خود را به تعهدات بين‌المللي در زمينه حقوق بشر اعلام كرده است. بنابراين اين تعهدات لازم‌الاجراست.

وي افزود: در حاليكه ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي و ميثاق بين‌المللي حقوق اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي بر منع هر گونه تبعيض بين افراد بشر تاكيد و تصريح دارد، در قوانين داخلي ما تبعيض بر اساس جنس و مذهب وجود دارد كه نمونه بارز آن در عدم تساوي ديه و مرد، شهادت و مرد و تعدد زوجات مشاهده مي‌شود.

عبادي با انتقاد شديد از يكي از مواد مندرج در قانون مدني كه بر اساس آن اگر يكي از ورثه متوفي مسلمان باشد همه ارث به او تعلق مي‌گيرد، خاطر نشان كرد: وجود چنين مواردي در قانون ما نوعي تبعيض آشكار است كه با مفاد ميثاق‌هاي بين‌المللي در تضاد است.

اين حقوقدان با بيان اينكه آزادي بيان به عنوان يكي از اصول بنيادين حقوق بشر در ايران صدمه خورده است، عنوان كرد: دموكراسي در ايران به طور كامل رعايت نمي‌شود، بازداشت تعدادي از وبلاگ‌نويسان و اينكه مردم نمي‌توانند به هر كسي كه مي‌خواهند راي دهند، نشان از كمبود آزادي دارد.

رييس كانون مدافعان حقوق بشر، با ابراز انتقاد و تاسف شديد از اينكه با وجود گذشت 2 سال از فعاليت كانون مدافعان و علي‌رغم پذيرش رسميت و فعاليت اين NGO از سوي مراكز بين‌المللي تاكنون موفق به اخذ مجوز و پروانه تاسيس نشده‌، افزود: اعلام موضع نسبت به موارد نقض حقوق بشر در ايران، دفاع رايگان از متهمان سياسي و عقيدتي و حمايت از خانواده‌ي زندانيان سياسي سه هدف اصلي و اساسي كانون مدافعان حقوق بشر در بدو تاسيس بوده است كه هر يك از اين اهداف و فعاليت‌ها زير نظر يكي از اعضاي كانون و تحت عنوان يك كميته پيگيري مي‌شود.

عبادي با اشاره به برگزاري جلسات ماهانه‌ي كانون مدافعان از برگزاري كلاس‌هاي رايگان آموزش مسائل حقوق بشر و اجراي طرح‌هاي پژوهشي در زمينه‌ي حقوق بشر در آينده نزديك خبر داد.

وي افزود: مقررات حقوق بشر حتي بر قوانين اساسي كشور ما ارجحيت دارد و اگر اصلي از قانون اساسي يك كشور مغاير موازين حقوقي باشد، بايد اصلاح شود.

رييس كانون مدافعان حقوق بشر، حقوق بشر را چارچوب و مرز و پايه دموكراسي برشمرد و اظهار داشت: دموكراسي چارچوبي دارد كه اين چارچوب مي‌گويد اكثريتي كه به قدرت رسيدند، حق ندارند هر گونه كه مي‌خواهند حكومت كنند و حقوق اقليت خارج از قدرت را ناديده بگيرند.

وي افزود: نبايد فراموش كنيم كه همانگونه كه خواست مردم درون حكومت در مورد مسائل داخلي يك كشور مهم است افكار عمومي بين‌المللي نيز بايد مورد توجه قرار گيرد.

اين حقوقدان با تاكيد بر اينكه قانون نقشي ارشادي در هدايت افكار عمومي و فرهنگ جامعه دارد و از اين لحاظ بايد هميشه يك پله بالاتر از فرهنگ عمومي جامعه باشد، اظهار داشت: مشكل آنجايي است كه قوانين ما از فرهنگ عمومي جامعه عقب‌تر است، مثل سن ازدواج و مسووليت كيفري كه در قانون سن خاصي مطرح شده است اما در فرهنگ عمومي جامعه اصولا اين عدد و رقم بالاتر از حدي است كه قانون معين كرده است.

رييس كانون مدافعان حقوق بشر، اظهار داشت: با توجه به اينكه هيچ قانوني در جوامع بشري لايتغير نيست لذا وقتي فرهنگ عمومي يك جامعه بالاتر از قانون آن جامعه است قانون هم بايد تغيير كند.

در ادامه اين نشست مطبوعاتي محمدعلي دادخواه، سخنگوي كانون مدافعان حقوق بشر با تاكيد بر اينكه هيچ فرد يا گروهي در اجراي قانون بر ديگران برتري ندارد و همه افراد در اجراي قانون با هم برابرند، افزود: با وجود اعتراض رييس جمهور و دادستان كل كشور با ساخت برج خلاف قانون جهان‌نما و صدور حكم قضايي مبني بر توقف ادامه ساخت اين بنا، متاسفانه گويا اراده فراقانوني در اين خصوص وجود دارد و شهردار اصفهان از پذيرش اين دستور قضايي امتناع مي‌كند كه بايد در مقابل شهرداري كه از اجراي قانون و حكم قضايي سرپيچي مي‌كند، ايستاد.

وي در ادامه با ابراز انتقاد از رسيدگي به پرونده دو دانشجو در كرمانشاه در سه مرجع، اظهار داشت: اين دو دانشجو براي يك عنوان اتهام در سه مرجع دادگاه انقلاب، كميته‌ي انضباطي دانشگاه و دادگاه عمومي، محاكمه و دادگاهي شده‌اند كه اين برخلاف اصول مصرح قانون و رافت اسلامي در برخورد با دانشجويان است.

سخنگوي كانون مدافعان حقوق بشر، خاطرنشان كرد: معتقدم مهم‌ترين دستاورد كانون مدافعان در طول مدت فعاليت خود به نتيجه رساندن ساخت و ساز غير قانوني برج جهان‌نما بود كه بالاخره شعبه‌ي 38 دادگاه عمومي اصفهان دستور توقف اين برج را صادر كرد و در واقع اين خواست جامعه فرهنگي جهان بود كه با پيگيري كانون مدافعان به نتيجه برسد.

سيف‌زاده: صدور ‌٩٠ بيانيه و وكالت ‌٢٠٠ فعال سياسي مطبوعاتي حاصل فعاليت ماست

نرگس محمدي: تاريخي‌ترين آرزوي بشر تحقق عدالت است

كانون مدافعان حقوق بشر در مدت فعاليت خود 90 بيانيه و اطلاعيه درخصوص نقض موارد حقوق بشر صادر كرده است كه اكثر اين بيانيه‌ها در مورد موارد نقض حقوق بشر در ايران و مواردي هم در مورد عراق و افغانستان بوده است.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) محمد سيف‌زاده، عضو كانون مدافعان حقوق بشر و سرپرست كميته‌ي نظارت بر نقض حقوق بشر اين كانون در كنفرانس مطبوعاتي امروز (چهارشنبه) كه به مناسبت روز جهاني حقوق بشر برگزار شد، اظهار داشت: اعضاي كانون مدافعان حقوق بشر در مدت فعاليت اين كانون وكالت 200 پرونده را به عهده گرفته‌اند كه بعضي از اين پرونده‌ها مختومه شده است.

وي قانون مطبوعات مصوب 58 را مترقي‌ترين قانون مصوب در اين زمينه بعد از انقلاب برشمرد و افزود: در سال 64 با توجه به شرايط و اوضاع خاص حاكم بر كشور مثل جنگ، قانون مطبوعات بسيار محدود و آزادي‌هاي مردم و مطبوعات مقيد شد كه انتظار مي‌رفت با پايان جنگ قانون پيشرفته‌اي منطبق با خواسته‌هاي مردم تصويب شود كه متاسفانه در سال 79 مجلس پنجم قيد و بندهايي بر اين قانون تحميل كرد كه با توجه به اصل 9 قانون اساسي اين قانون هيچ‌گونه مشروعيت قانوني ندارد، چون آزادي‌هاي مردم را محدود كرده است.

سيف‌زاده با بيان اينكه در حال حاضر در مورد قانون مطبوعات در وضع نابسماني به سر مي‌بريم، عنوان كرد: قانون هيات منصفه هم‌اكنون به اين استناد كه به دليل مشكل مالي زمينه‌ي اجرايي شدن نداشته در دستور مجلس قرار گرفته است كه سوال اين است كه اگر اين قانون اين مشكلات را داشته چرا شوراي نگهبان برخلاف اصل 75 قانون اساسي آنرا تاييد كرده است؟

اين وكيل دادگستري اظهار داشت: علي‌رغم صراحت اصل 168 قانون اساسي براي برگزاري علني محاكمات سياسي و مطبوعاتي با حضور هيات منصفه متاسفانه تاكنون حتي براي نمونه يك دادگاه منطبق با قانون تشكيل نشده است كه شايسته نيست بيش از اين به بهانه نبود تعريف جرم سياسي برگزاري اين دادگاه‌ها به تاخير بيفتد و در واقع مردم تاوان قصور حكومت را در عدم تعريف جرم سياسي بپرداد.

عضو كانون مدافعان حقوق بشر، با انتقاد از تركيب اعضاي هيات منصفه بر اساس قانون قبلي هيات منصفه، افزود: هيات منصفه تبلور اظهار نظر و عقيده‌ي مردم است و اصولا براي اين تدوين شده است كه مردم در نظام دادگستري نقش داشته باشند كه متاسفانه اعضاي هيات منصفه سابق همه از حكومت‌ها بودند و اين خلاف قانون است.

اين حقوقدان در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينكه عده‌اي معتقدند، مشكل در حال حاضر به خاطر برخي از اصول قانون اساسي است كه بايد تغيير كند، گفت: مشكل ما هم‌اكنون به دليل رفتارهاي خلاف قانون است و معتقدم اگر قانون اساسي فعلي به طور كامل اجرا شود بسياري از مشكلات حل خواهد شد.

وي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه جرم سياسي در اسلام هم تعريف نشده است، اظهار داشت: با تمسك به سنت و فرمايشات علي (ع) مي‌توان به اين مساله پي برد كه در سنت علي (ع) خوارج به عنوان كسانيكه بر حاكم زمان خروج كرده بودند تا زمانيكه مسلحانه با علي (ع) برخورد نمي‌كردند با آنها برخوردي نمي‌كرد و جالب‌تر اينكه حتي وقتي آنها وارد جنگ مسلحانه با امام علي (ع) شدند حقوق اجتماعي، سياسي و اقتصادي آنها توسط حكومت قطع نشد.

سيف‌زاده مهم‌ترين اقدام كانون مدافعان حقوق بشر در طول مدت فعاليت را تاثيرپذيري قوانين مصوب از اعلامات مكرر اين كانون برشمرد و افزود: قانون احترام به حقوق شهروندي و قانون هيات منصفه مصوب مجلس ششم، تعريف جرم سياسي كه در مجلس ششم مطرح شد حاكي از نقش فرهنگي ما، در تصويب تعدادي از قوانين داشت.

بر اساس اين گزارش نرگس محمدي، از ديگر اعضاي كانون مدافعان حقوق بشر و سرپرست كميته‌ي مالي اين كانون در ادامه اين نشست مطبوعاتي، اظهار داشت: هر كلمه از مواد 30 گانه اعلاميه جهاني حقوق بشر حاصل قرباني شدن ميليون‌ها انساني است و از اين جهت اين اعلاميه دستاورد بشر در قرن اخير است و متعلق به هيچ قوم يا فرد و گروه خاصي نيست بلكه جهاني است.

وي افزود: انسان برخوردار از امنيت، آزادي عقيده و بيان و به دور از فقر، بردگي، شكنجه، توقيف، حبس و تبعيد جان مايه اعلاميهيب جهاني حقوق بشر است كه حكايت از ارزش‌هاي بشري دارد.

محمدي خاطرنشان كرد: تاريخي‌ترين آمال و آرزوي بشر تحقق دنيايي است كه در آن انسان از عدالت برخوردار باشد.

شريف: صحنه ملي حيات خلوت حكومت‌ها نيست

سلطاني: حقوق بشر از طريق نظارت نهادهاي خارج از حكومت اجرايي است

محمد شريف، نايب رييس كانون مدافعان حقوق بشر و سرپرست كميته‌ي آموزش و تحقيق كانون در كنفرانس مطبوعاتي امروز (چهارشنبه) اظهار داشت: تامين صلح و امنيت بين‌المللي، گسترش روابط بين‌المللي و اشاعه‌ي حقوق بشر از اهداف اوليه سازمان ملل متحد بوده است كه با توجه به گذشت نيم قرن از حيات اين سازمان يك تحول بنيادين در اين اهداف رخ داده و اشاعه‌ي حقوق بشر در حال حاضر هدف اوليه اين سازمان است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) وي افزود: در حال حاضر صحنه‌ي ملي حيات خلوت حكومت‌ها نيست كه هر گونه كه بخواهند در پرتو اصل عدم مداخله بتوانند با مردم برخورد كنند؛ چرا كه اگر در كشوري موازين حقوق بشر به صورت مستمر نقض شود، جامعه‌ي بين‌المللي عكس‌العمل نشان مي‌دهد و در موارد متعددي نقض حقوق بشر به عنوان يك جنايت بين‌المللي قلمداد شده و مباشران آن كه همواره سران حكومت‌ها هستند، در ديوان كيفري بين‌المللي به عنوان جانيان بر عليه حقوق بشر محاكمه مي‌شوند.

شريف سازمان ملل را متولي اصلي تامين صلح و امنيت بين‌المللي از طريق گسترش حقوق بشر دانست و افزود: منشور ملل متحد مصوب 1945، اعلاميه جهاني حقوق بشر مصوب 1948، ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي مصوب 1966، ميثاق بين‌المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، اعلاميه تهران مصوب 1968 در كنفرانس بين‌المللي حقوق بشر، اعلاميه حذف كليه اشكال تبعيض بر پايه‌ي مذهب و عقيده مصوب 1981، كميسيارياي عالي حقوق بشر مصوب 1993 را از دستاوردهاي سازمان ملل از ابتداي تاسيس تاكنون در مورد حقوق بشر برشمرد.

نايب رييس كانون مدافعان حقوق بشر اظهار داشت: اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر يك توصيه به شمار مي‌آيد، در حاليكه هم‌اكنون سركوبگران حكومت‌ها شهامت انكار و رد حقوق مندرج در اين اعلاميه را ندارند هر چند توسط همين حكومت‌ها نقض مي‌شوند ولي آنها شهامت طرح آزادانه‌ي نقض حقوق بشر را ندارند.

وي افزود: از ديگر دستاوردهاي سازمان ملل كنوانسيون عدم قابليت استناد به مرور زمان جهت جنايت عليه بشريت است كه در پرتو اين وضعيت ديوان كيفري بين‌المللي به تصويب رسيد كه اين دادگاه صلاحيت محاكمه‌ي سران حكومت‌ها را دارد كه در اين مورد ايران و آمريكا موضع مشتركي نسبت به اين دادگاه دارند و نسبت به اين ديوان نظر مخالف دارند.

شريف خاطرنشان كرد: در حال حاضر دو نوع از كشورها در نقض حقوق بشر يكديگر را ياري مي‌رسانند، يكي كشورهاي سركوبگر كه حقوق بشر را ابزار مداخله دول قدرتمند معرفي مي‌كنند تا سركوب را توجيه كنند و ديگري دول قدرتمندي كه منافع ملي خود را در رابطه با حقوق بشر در اولويت قرار مي‌دهند و ضمن سوء استفاده از حقوق بشر از حكومت‌هاي سركوبگر حمايت مي‌كنند.

نايب رييس كانون مدافعان حقوق بشر افزود: در دوران جنگ سرد آمريكا در راس اين كشورها قرار داشت و در حال حاضر فرانسه در راس كشورهايي قرار دارد كه از حكومت‌هاي سركوبگر حمايت مي‌كنند.

اين مدرس دانشگاه خاطرنشان كرد: پروتكل اختياري كميته‌ي ناظر بر اجراي ميثاق حقوق مدني و سياسي، كميته‌ي ناظر بر اجراي ميثاق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، كميته‌ي ناظر بر امحاي هرگونه تبعيض عليه ، كنوانسيون امحاي شكنجه و كميسارياي عالي حقوق بشر در زمره‌ي بازوهاي اجرايي سازمان ملل براي گسترش حقوق بشر قرار دارند.

وي افزود: افراديكه قرباني نقض حقوق بشر مي‌شوند، مي‌توانند شكايات فردي خود را در يونسكو و كميته‌ي ناظر بر اجراي ميثاق حقوق مدني و سياسي مطرح كنند، منتهي رسيدگي به شكايات افراد منوط به تصويب پروتكل اختياري است كه كشور ما هم به ميثاق الحاق شده است. اما مهم‌ترين نقش را در تضمين موازين حقوق بشر شوراي امنيت سازمان ملل برعهده دارد.

نايب رييس كانون مدافعان حقوق بشر، در پاسخ به سوالي كه صالح‌ترين مرجع براي رسيدگي به جنايات صدام كدام است، گفت: صالح‌ترين مرجع براي محاكمه‌ي صدام دادگاه ويژه است كه قبلا نيز در رابطه با جرايم جنگي روندا و يوگوسلاوي تشكيل شده است البته در هيچ يك از اين مراجع ويژه افراد به طور مستقيم صلاحيت مراجعه ندارند بلكه بايد از طريق حكومت‌ها وارد شوند.

بنابه اين گزارش عبدالفتاح سلطاني، از ديگر اعضاي كانون مدافعان حقوق بشر در نشست مطبوعاتي امروز با طرح اين سوال كه ”چرا در جامعه‌ي ما مواجه با نقض حقوق بشر هستيم“، اظهار داشت: گاهي اوقات با تصويب يك قانون در جهت نقض حقوق بشر گام برداشته مي‌شود كه از جمله آن اصل 24 قانون اساسي كه بر اساس آن مطبوعات و نشريات در بيان مطالب آزادند مگر اينكه مخل به مباني اسلام باشد كه متاسفانه تا اين لحظه از سوي مسوولان در مورد مفهوم «مباني اسلام» مندرج در اصل 24 قانون اساسي توضيحي ارائه نشده است تا شهروندان و اهالي مطبوعات تكليف خود را بدانند كه چه مساله‌اي به مباني اسلام اخلال وارد مي‌كند.

وي افزود: تا زمانيكه اين معاني كشدار وجود دارد و شفاف‌سازي نشده و با موازين بين‌المللي منطبق نشود، توقيف مطبوعات و بازداشت افراد به همين روال وجود خواهد داشت.

اين وكيل دادگستري نظارت از طريق نهادهاي خارج از حكومت و قدرت بر اركان مختلف جامعه را يكي از راه‌هاي اجرايي شدن حقوق بشر برشمرد و عنوان كرد: متاسفانه گاهي اوقات قانونگذار با فرهنگ عمومي جامعه خيلي فاصله دارد كه اين فاصله خود مشكل آفرين است مثل تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامي كه مي‌گويد «در صورتي كه شخصي كسي را به اعتقاد قصاص يا مهدورالدم بودن بكشد و اين امر بر دادگاه ثابت شود و بعدا معلوم شود كه مجني عليه مورد قصاص و يا مهدورالدم نبوده است قتل به منزله‌ي خطاي شبه عمد است و اگر ادعاي خود را در مورد مهدورالدم بودن مقتول به اثبات برساند، قصاص و ديه از او ساقط است.»

اين عضو كانون مدافعان حقوق بشر افزود: معتقدم فرهنگ جامعه بسيار رشد كرده است و متاسفانه حاكميت به رشد فرهنگ مردم توجه نمي‌كند.