همايش حاكميت قانون اساسي تحت عنوان: راهكارها و موانع

خاتمي: قانون‌‏اساسي‌‏ و نظام بازيچه نيست كه هر روز مورد سوال واقع و تضعيف شود.
ايلنا، تهران- خبرگزاري كار ايران
سيد محمد خاتمي براي اولين بار به رييس جمهوري آينده كه مسئوليت اجراي قانون اساسي را برعهده خواهد گرفت، توصيه كرد: شرط مهم اجراي قانون اساسي، پيدا كردن ضمانت اجرايي است و رييس جمهوري بعدي بايد تلاش كند كه اين امر را استيفاء كند.

به گزارش خبرنگار" ايلنا"، سيد محمد خاتمي كه در همايش" حاكميت قانون اساسي ، راهكارها و موانع" سخن مي‌‏گفت، با اشاره به ارائه لايحه تبيين اختيارات رييس جمهوري تصريح كرد: مسئوليت اجراي قانون اساسي از سوي رييس جمهوري، ضمانت اجرايي ندارد و آنچه ما در ارائه لايحه تبيين اختيارات رياست جمهوري مدنظر دانستيم ، تحقق اين ضمانت اجرا بود كه متاسفانه شوراي نگهبان آن را تاييد نكرد.
وي با تكرار و تاكيد بر اينكه رييس جمهوري بدون داشتن اختياراتي كه در لايحه مورد اشاره آمده است، يك تداركاتچي است، گفت: اگر بنده اين لايحه را پس نمي‌‏گرفتم ، يقين داشتم با تحولاتي كه مي‌‏يافت، حقوق و اختيارات فعلي هم از رييس جمهوري گرفته مي شد و روا نمي دانستم اين منصب را در حالي به ديگري واگذار كنم كه اصول فعلي كه پيش از اين به تصويب شوراي نگهبان رسيده است، از وي سلب شود.
وي افزود: زماني كه لايحه تبيين اختيارات را به مجلس فرستاديم، عده اي گفتند كه رييس جمهوري تنها مي‌‏تواند در محدوده اختيارات اجرايي خود، مسئول باشد كه با اين كار قانون گذار را متهم به لغو گويي كردند.
رييس‌‏جمهوري با بيان اينكه بديهي است كه هر فردي در حوزه اختيارات خود، مسئوليت دارد، گفت: مسئوليت اجراي قانون اساسي كار مهمي است كه علاوه بر تكليف عمومي به رييس جمهوري داده مي شود.
وي افزود: براي حفظ نظام، دموكراسي، اسلام و نظامي كه متكي به خوبان، پاكان و نيكان ماست و پشتوانه آن آه زنان و مردان پاك و مومن است و ناشي از حماسه فداكاري جوانان مملكت است، بايد قانون اساسي اجرا شود و اگر اجرا نشد، ملت حق دارند كه داد بند.
ريسس جمهوري مطرح كردن تغيير قانون اساسي را يك انحراف دانست و گفت: اگر قانون اساسي و اصول معطل مانده آن درست اجرا شود و از آن سوء‌‏استفاده نشود، مي‌‏توانيم نظام اسلامي مردمسالار داشته باشيم و بايد در اين زمينه تلاش كنيم.
خاتمي با اشاره به صراحت قانون سال 56 در خصوص اختيارات رييس جمهوري گفت: مجلس خبرگان رهبري در اصلاح قانون اساسي هماهنگي بين قوا را از اختيارات رييس جمهوري جدا كرد، چرا كه رياست دولت برعهده رييس جمهوري بود و اين وضعيت حالت دو شخصيتي به آن داده بود اما مسئوليت اجرايي قانون اساسي همچنان برعهده رييس جمهوري است كه بر اين اساس رييس جمهوري در حال حاضر دو عنوان دارد؛ يكي مسئول اجراي قانون اساسي و ديگري رييس دولت كه خلط اين دو مساله موجب ايجاد مشكل مي شود.
رييس جمهوري ، گفت : ما به هر چه معتقد باشيم و هر چه بخواهيم ، راه صواب ؛ تن دادن و وفاداري به قانون اساسي است و اين اصل مي‌‏تواند جامعه ما را در عين تنوع و تكثر ، به ثبات معقول و حركت به سوي جلو برخوردار كند .
به گزارش "ايلنا" ، خاتمي در ادامه سخنان خود ، گفت : اگر معتقد به آزادي و مردم‌‏سالاري هستيم ؛ معتقدم دواي درد مزمن ما استقرار درست و همه جانبه مردم‌‏سالاري است ، بايد بدانيم كه قانون اساسي ما چارچوبي است كه حد نصاب قابل قبول براي استقرار يك نظام مردم‌‏سالار را فراهم آورده است و نسبت به حقوق اساسي ، آزادي‌‏ها و حرمت مردم پيش‌‏بيني‌‏هاي لازم را انجام داده است .
وي افزود : اگر معتقد به اسلام هستيم و باور داريم كه بايد اسلام در عرصه حيات اجتماعي دخالت كند ، قانون اساسي چارچوبي فراهم آورده است كه نظامي كه با مباني و ارزش‌‏هاي اسلامي سازگار است ، محقق شود.
وي با اشاره به جايگاه مهم ولايت فقيه در قانون اساسي ، گفت : از ياد نبريم كه اگر قانون اساسي را نپذيريم ، ولايت فقيه در حد يك نظر و بحث فقهي در كنار ساير نظرها قرار خواهد گرفت و به هيچ وجه نمي‌‏توان به عنوان اصلي از اصول و ركني از اركان نظام آن را مورد توجه قرار داد ، بنابراين معتقدان به ولايت فقيه نيز بايد اين اصل را در چارچوب قانون اساسي بپذيرند .
خاتمي گفت : قانون اساسي ما تحميل شده از بالا نيست و به رأي عمومي گذاشته شده است ، بنابراين اگر بخواهيم در جهان آشفته كنوني با نظرات مختلفي كه داريم در يك فضاي سالم دگي كنيم ، بايد به قانون اساسي پايبند باشيم .
وي در ادامه با بيان اينكه اين بخش از سخنانش را در كسوت يك شهروند ، طلبه و مسلمان بيان مي‌‏كند ، گفت : هيچ جامعه‌‏اي بدون ساز و كار مشخصي براي استقرار نظم تحقق نيافته و پايدار نمي‌‏ماند و اين اصل اختصاص به جوامع مدرن ندارد ، بلكه از جوامع بدوي و قبيله‌‏اي نيز اينچنين بوده است.
وي تدوين قانون اساسي را از دستاوردهاي جوامع مدرن برشمرد و گفت : تفاوت ميان قانون اساسي در دنياي جديد با نظام‌‏هاي مكتوب يا غيرمكتوب دنياي گذشته ، جدي و اساسي است و فاصله ميان آنها ، فاصله بين دو دنياست.
خاتمي افزود : يكي از اشتباهات امروز اين است كه انسان‌‏هايي تصور مي‌‏كنند كه دنيا عوض شده است و مي‌‏خواهند چرخ جامعه بر مداري بچرخد كه ديروز مي‌‏چرخيد .
وي تصريح كرد : در قوانين اساسي جديد ، حقوق اساسي ملت مورد توجه ، مبنا و محور كار قرار مي‌‏گيرد و نيز مدار و محور جامعه ، ملت است .
خاتمي تفاوت مهم ديگر قوانين اساسي جديد را با نظام‌‏هاي گذشته مشروعيت يافتن قدرت از ملت دانست و گفت : در نظام‌‏هاي جديد ، نهاد حكومت در برابر مردم مسوول است و بايد در مقابل مردم يا نهادهاي تعبيه شده در نظام اجتماعي كه منتسب به مردم است ، پاسخگو باشند .
خاتمي تصريح كرد : اسلام سازگار با مردمسالاري است ، ليكن يك اشكال اين است كه ديدگاه‌‏هاي واپس‌‏گرا در زمان ما بسيار است و اشكال ديگران است كه ميان مفهوم مردم‌‏سالاري و مصداقي از مردم‌‏سالاري كه در غرب به نام ليبرال دموكراسي تحقق يافته است ، خلط ايجاد مي‌‏كنند.
وي افزود : ما امروز يا مشعوف ليبراليسم هستيم يا از آن نفرت داريم و فحش مي‌‏دهيم و كمتر به مباني فلسفي و زير ساخت‌‏هاي ليبراليسم توجه كرده‌‏ايم .
خاتمي مباني اسلامي را در تعارض با مباني ليبراليسم دانست و گفت : خودخواهي غرب اين است كه فكر خود را آخرين فكر بشر مي‌‏داند مي گويند جهان بايد نسخه پيچيده را اجرا كند .
وي افزود: اگر مايه دموكراسي حاكميت مردم است ، در قانون اساسي به صراحت مي‌‏خوانيم كه حاكميت از آن خداست و همو آن را به انسان محول كرده است ، حال يا شوخي مي‌‏كنيم و آن را واقعاً نمي‌‏پذيريم و يا واقعاً آن را مي پذيريم كه در اين صورت بايد لوازم آن را فراهم كنيم .
وي افزود : بر اساس قوانين اساسي جديد اين جامعه و مردم هستند كه يك قدرت را روي كار مي‌‏آورند و همين مردم هستند كه حق دارند بدون توسل به زور ، قدرتي را كه نمي‌‏خواهند ، كنار بگذارند.
رييس‌‏جمهوري با بيان اين مطلب كه بنياد قانون اساسي ما بر مردم‌‏سالاري استوار است ، گفت : درست است كه جمهوري اسلامي داريم ، اما اسلامي كه در قانون اساسي ما مطرح شده است ، يا سازگار با مردمسالاري است يا بايد باشد ، كه البته در برقراري مردم‌‏سالاري و به خصوص مردم‌‏سالاري ديني ، موانع بسياري داريم كه بخشي از آن به سابقه تاريخي كشور و بخشي نيز به رفتار حاكمان يا مردم باز مي‌‏گردد.
وي افزود : دين خدا يكي است ، اما انسان‌‏ها بسته به شرايط ، ديدگاه‌‏ها و ضروريات مختلف ، تلقي متفاوتي از دين دارند و چه بسا پيشداوري‌‏هاي باقيمانده از نظام‌‏هاي بيش از مردم‌‏سالاري ، چارچوب‌‏هايي را ايجاد كرده باشد كه برداشت‌‏هاي فرد را از اسلام متناسب با نظام هاي گذشته بكند .
خاتمي در ادامه با تاكيد بر اينكه قانون اساسي به صراحت هم اداره امور كشور را بر اساس رأي مردم و انتخابات دانسته است ، تصريح كرد : هر چند در مباحث نظري از حق و باطل سخن مي‌‏گوييم ، اما اگر مردم شكل حكومت مورد نظر ما را كه آن را حق مي‌‏دانيم ، حق ندانند ، نمي‌‏توانيم آن را به مردم تحميل كنيم .
خاتمي افزود : ممكن است حكومتي كه مردم بر سر كار مي آورند ، مورد قبول دين نباشد ، اما بايد دانست كه حكومت مطلوب دين هم تنها با رأي مردم است كه مشروعيت مي‌‏يابد .
وي تصريح كرد: رأي مردم تعيين كننده حق و باطل نيست ، اما تعيين كننده نوع حكومت مستقر است .
رييس‌‏جمهوري افزود : مطمئنم امروز هم اگر از مردم سوال شود ، به جمهوري اسلامي رأي مي‌‏دهند ؛ در آن ترديد ندارم ، ‌‏البته قانون اساسي و نظام بازيچه نيست كه هر روز مورد سوال واقع و تضعيف شود ، اماممكن است اشكالاتي داشته باشد كه اصلاح آن هم روشي دارد.
وي افزود : نظام و قانون اساسي مثل جوراب نيست كه هر وقت نپسنديد آن را دور بيندازيد و جوراب نو به پا كنيد ، بلكه اين نظام مبتني بر يك انقلاب نيرومند است و در هيچ كجاي جهان سابقه ندارد كه اينگونه به رأي مردم اعتماد شود .
خاتمي با بيان اينكه اگر مشكلي هم وجود دارد دراجراي قانون اساسي است نه اصل آن ، گفت : كدام نظام حاضر است كه به اين سادگي اصل و مبناي خود را لرزان كند ، براي آنكه كساني دچار سوء تفاهم هستند .
رييس جمهوري ، تصريح كرد : قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ، رأي مردم را مبنا و پايه قرار داده و سازوكارهاي اعمال آن را معين كرده است و اگر اشكالي وجود دارد ، در اجراي قانون اساسي است.
خاتمي در ادامه سخنانش در اين همايش ، واگذاري مسووليت اجراي قانون اساسي به رييس‌‏جمهور را مناسب و درست دانست و گفت : رييس‌‏جمهوري به طور مستقيم از مردم رأي مي‌‏گيرد و شخصيت حقيقي او با شخصيت حقوقي او يكي است و در واقع نماينده حاكميت ملي است .
وي افزود : همچنين مدت رياست جمهوري محدود است و احتمال اينكه انحراف در كار او باشد ، يا به ملت پشت كند ، كمتر است و ملت مي‌‏تواند او را كنار بگذارد و حتي مردم مي‌‏توانند منتظر پايان دوره او نباشند و با راهكارهاي موجود به صورت مسالمت‌‏آميز آن را كنار بگذارند .
خاتمي در ادامه با بيان اينكه ، چه اسلامي امروز مي‌‏تواند پاسخگوي نيازمان باشد ، به اجتهاد مربوط مي‌‏شود ، گفت : نظام مردم‌‏سالار دستاورد بشر امروز است و بايد يافتن اسلام متناسب با آن را به مجتهدان پويا و زمان‌‏شناس واگذار كنيم .
وي با اشاره به مسووليت شوراي نگهبان در تطبيق مصوبات قانوني با اسلام و شرع ، گفت : اعضاي شوراي نگهبان هر چه ديد نوتر و اجتهاد پوياتر داشته باشند ، نظر آنها در مورد مغايرت يا عدم مغايرت قوانين با شرع تغيير مي‌‏كند .
خاتمي گفت : در نظام جمهوري اسلامي حتي رهبري كه ركن نظام است ، بر اساس رأي غيرمستقيم مردم تعيين مي‌‏شود و مجلس خبرگان نه تنها حق ، بلكه وظيفه دارد كه هر جا شرايط رهبري ساقط شده ، رهبر را عزل كند و حتي امام(س) معتقد بودند كه اگر رهبر از شرايط خود عدول كند ، خود به خود از رهبري عزل شده است.
وي در ادامه با اشاره به انتخابات نمايندگان مجلس با رأي مستقيم مردم ، گفت : تنها مرجع قانون‌‏گذاري در نظام جمهوري اسلامي مجلس شوراي اسلامي است و هيچ مرجع ديگر شناخته شده براي قانونگذاري وجود ندارد.
وي افزود : قانون اساسي ما يك ساز و كار بن‌‏بست شكن هم دارد و آن اينكه اگر پاره‌‏اي از احكام شرعي با مصحلت جامعه ناسازگار بود ، ترجيح با مصحلت است .
خاتمي تصريح كرد : ممكن است در اعمال اين ساز و كار ، از جمله در كار خبرگان رهبري يا مجمع تشخيص مصلحت نظام اشكال وجود داشته باشد كه بايد مرتفع شود ، اما قانون اساسي ساز و كارها را معين كرده است.
رييس جمهوري در بخش ديگري از سخنان خود ، تشكيل هيأت پيگيري و نظارت بر قانون اساسي را از افتخارات دولت خود دانست و گفت: فكر نمي‌‏كنم هيچ رييس‌‏جمهور ديگري حاضر باشد از اين نهاد جاافتاده ، استفاده نكند كه اين امر نشان از اهميت قانون اساسي و اهتمام رييس جمهور به قانون است.
وي افزود : بسياري در اين مدت از من انتظارات داشتند كه اخطار قانون اساسي بدهم ، اما مگر اين كار ساده‌‏اي است ، اما واقعاً در هر جا كه احساس كرديم نقضي قانون اساسي صورت گرفته است ، چندين بار آن را در بين هيأت پيگيري و نظارت و خود رد و بدل مي‌‏كردم تا نقض قانون شاخص شود كه امروز از اين رهگذر منابع بسيار ارزشمند حقوقي براي محققان ، دانشجويان و نظام حقوق كشور فراهم نشده است.

گزارش برگزاري همايش حاكميت قانون اساسي، راهكارها و موانع با حضور رييس‌جمهور؛
ظهارات مهرپور، اميرارجمند، كاتوزيان، انصاري، محمدحسين هاشمي و محمد هاشمي
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس فقه و حقوق - حقوق سياسي

هيات پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي پس از برگزاري چهار همايش طي سال‌هاي گذشته امسال نيز همايش خود را با عنوان «حاكميت قانون اساسي راهكارها و موانع»‌ برگزار كرد.

به گزارش خبرنگار ايسنا در ا‌ين همايش، علاوه بر اظهارات رييس‌جمهور، دكتر مهرپور، رييس هيات پي‌گيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي گزارشي از عملكرد اين هيات ارائه كرد و در ادامه‌ي همايش، دكتر امير ارجمند درباره‌ي نظام‌هاي نظارت بر اجراي قانون اساسي، دكتر كاتوزيان درباره‌ي اصول منطقي حاكم بر تفسير قانون اساسي، دكترمحمدحسين هاشمي درباره‌ي قانون اساسي و استقلال قضايي، حجت‌الاسلام و المسلمين مجيد انصاري درباره‌ي تفكيك و تعامل قوا در قانون اساسي و دكتر محمد هاشمي درباره‌ي قانون اساسي و حاكميت مردم به بحث پرداختند.

اظهارات مطرح شده در همايش به اين شرح است:

مهر‌پور در همايش“حاكميت قانون اساسي”:
رييس‌ جمهورآتي اصل 113رابه‌خوبي‌عمل‌كند
---------------------------------------------
در اين همايش رييس هيات پي‌گيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي، ارايه‌ي نظر اين هيات درخصوص وضعيت نشريات توقيف شده، خبرنگاران و روزنامه‌نگاران، ردصلاحيت‌هاي انجام شده در انتخابات، حدود آزادي‌ها و احقاق حقوق شهروندي را از جمله اقدامات مهم اين هيات عنوان كرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) دكتر حسين مهرپور در همايش “حاكميت قانون اساسي، راهكارها و موانع” بر نحوه‌ي عملكرد هيات نظارت بر اجراي قانون اساسي و مكاتبات اين هيات اشاره كرد و گفت: ما در ابتداي تشكيل اين هيات در سال 76 ديداري با مقام معظم رهبري داشتيم، ايشان قانون اساسي را قانوني ممتاز و بسيار خوب و مبناي تمام فعاليت‌هاي نظام و كشور دانستند.

رييس هيات پي‌گيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي با اشاره به نظر كاملا مثبت مقام معظم رهبري براي تشكيل اين هيات و تاكيد ايشان بر دوري اين هيات از سياسي‌كاري و تداخل در كار ديگر قوا و قانونمند كردن تذكرات و اخطارها تصريح كرد كه اين هيات دقيقا در اين راستا عمل كرده است.

وي ارايه‌ي لايحه‌ي تبيين راهكارهاي تسهيل انجام وظايف رييس‌جمهور را يكي از فعاليت‌هاي اين هيات عنوان كرد و به مكاتباتي كه در اين زمينه داشته است، اشاره كرد و گفت: اين لايحه به تصويب نهايي نرسيد، اما عمده مطالبي كه در آن لايحه‌ي اصلاحيه پيش‌بيني شده بود، دخالت در كار ديگر قوا نبوده است؛ بلكه برخي از اقدامات بايد مشخص مي‌شد و براي رييس‌جمهور و يا هيات تعيين شده از سوي وي،‌ حداقل ضمانت اجرايي‌ بايد در نظر گرفته مي‌شد.

مهرپور با اشاره به باگري قانون اساسي كه رييس‌جمهور را موظف به اقدامات مقتضي در موارد نقض قانون كرده است، گفت: طبق اين اصلاحات، بودجه‌اي در اختيار رييس‌جمهور قرار مي‌گرفت كه رييس‌جمهور مي‌توانست بخشي از ضايعات مراجعاني كه مدعي وارد شدن خسارت از سوي دستگاهها بودند تامين يا جبران كند كه در همين حدود، اصلاحاتي نيز انجام شده بود.

وي در ادامه با بيان اين‌كه هيات پي‌گيري و نظارت در موارد مختلف نظرات خود را به رييس‌جمهور ارايه كرده و وي نيز اقدام لازم را مبذول كرده‌است، گفت: شايد يكي از اقداماتي كه در اين هيات انجام شد، در رابطه با پرونده‌اي بود كه نهايتا نظر رييس‌جمهور نيز اين بود كه به دستگاه قضايي ارجاع شود.

مهرپور در ادامه با قرائت بخشي از نامه‌ي رييس‌جمهور به قوه‌ي قضاييه مبني بر اين‌كه “در جريان بازداشت و نحوه‌ي دستگيري و قرار صادره، قطع نظر از اتهام انتصابي افراد، تخلف از قانون اساسي صورت گرفته است” و هم‌چنين اظهار اميدواري رييس‌جمهور براي اين‌كه اين موضوع در دستگاه قضايي رسيدگي شود، تاكيد كرد كه تلاش اين هيات همواره بر اين بوده كه در كار ديگر قوا دخالت نكند.

وي با اشاره به جلسات هفتگي مستمر و بررسي مسايل مختلف در اين جلسات گفت كه در سال‌هاي آخر، اين هيات به اظهارنظر حقوقي و مشورتي با رييس‌جمهور مي‌پرداخت.

رييس هيات پي‌گيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي در تشريح اقدامات عمده‌ي اين هيات، گفت: در مورد اقليت‌ها، حدود 20 مكاتبه و ارايه‌ي نظري در ارتباط با حدود آزادي‌ها، محدوديت‌ها، حقوق شهروندي آنها و آموزش و پرورش و غيره صورت گرفته‌است كه در برخي موارد به اصلاح آيين‌نامه‌هاي برخي دستگاههاي دولتي منجر شد.

وي ادامه داد: در زمينه‌ي نوع برخورد با مطبوعات و جايگاهي كه آزادي بيان و قلم و اصول 24 و ... داشته‌اند مكاتباتي داشتيم كه آخرين آن مردادماه سال 83 بود و 19 اظهارنظر در اين مورد انجام شد.

مهرپور به مكاتبه‌ي اين هيات در مردادماه در رابطه با حدود 50 نشريه توقيف شده كه تعيين تكليف نشده‌اند،اشاره كرد و گفت:در رابطه با توقيف موقت‌ها، وضعيت خبرنگاران و روزنامه‌نگاران و نوع قرارهاي صادره براي آنها نيز اظهارنظراتي صورت گرفته‌است.

وي ادامه داد: درباره‌ي حقوق شهروندي، نحوه‌ي دادرسي، و محدوديت‌هاي ايجاد شده متجاوز از 50 مورد مكاتبه و اظهارنظر داشتيم كه برخي از آنها بعد از ملاقات با افراد دستگير شده انجام شده‌است.

مهرپور در ادامه با بيان اينكه از جمله مكاتباتي كه به اين هيات ارجاع ‌شده است، در رابطه با انتخابات بوده است،گفت:از لحاظ اجرايي، انتخابات به عهده‌ي وزارت كشور است و رسيدگي به اعتراض معترضان برعهده‌ي شوراي نگهبان است كه همه‌ي اينها بر اساس تفسير از قانون اساسي است و هيچ خللي در آن وارد نيست، اما مساله‌ي مهم كه مربوط به تضييع حقوق شهروندان بوده، مساله‌ي رد صلاحيت‌ها بودكه روي هم‌رفته در اين در رابطه با 14 مورد بحث‌هايي شده‌است.

همچنين وي درباره‌ي اصل 30 قانون اساسي و موضوع آموزش و پرورش رايگان گفت كه در اين رابطه 5 بار نامه‌نگاري كرده‌اند و نظر داده‌اند.

رييس هيات پي‌گيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي هم‌چنين عنوان كرد كه درباره‌ي اصول 53، 58 و 59 درخصوص قانون‌گذاري و مراجع خاص قضايي و هم‌چنين اصول 28، 23، 31 و 29 اظهارنظر كرده‌اند.

وي اظهار داشت: تشكيل اين هيات از سوي رييس‌جمهور جز نيت خير نبوده است؛ براي اين‌كه رييس‌جمهور احساس مي‌كرده كه قانون اساسي وظايفي بر عهده‌ي او گذاشته كه بايد آن را بهتر اجرا كند و در اين هيات بر اساس همين نيت عمل‌شده، قلم زده‌ و اظهارنظر شده‌است.

وي هم‌چنين با اشاره به وسواس اين هيات در جلوگيري از تداخل در كار قواي ديگر و سياسي‌كاري عنوان كرد كه در برخي موارد حساس بود كه ما در رابطه با سلب آزادي‌ها بيشتر اظهارنظر مي‌كنيم، اين اتفاق براي اين رخ مي‌داد كه محدوديت‌ها و سلب آزادي‌ها بيش از هر چيز به چشم مي‌آيد، به همين دليل شايد هيات به اين موضوع مي‌پرداخت و حساسيت هم بيشتر بود.

مهرپور از رييس‌ جمهور آينده هم خواست كه وظايف اصل 113 را به خوبي اجرا كند.

دكتر امير ارجمند:
هيچ نهادي نمي‌تواند اراده‌ي ملت را سانسور كند
فلسفه‌ي تشكيل نهاد ناظر قانون اساسي حمايت از حقوق بنيادين شهروندان است
--------------------------------------------------------------------------------------
يك عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي، گفت: تضمين حقوق شهروندان در مقابل همه قوا و در مقابل شهروندان ديگر، مهم‌ترين هدف قانون اساسي است.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دكتر عباس امير ارجمند، عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي در همايش حاكميت قانون اساسي، راهكارها و موانع اظهار داشت: نظارت بر قانون اساسي با تصويب اصل 91 قانون اساسي نهادينه شد و نظام حقوقي كشور رسما پذيراي نهاد جديدي شد و از آنجا كه تاسيس نهاد نظارت بر قانون اساسي - شوراي نگهبان - با الهام از تجارب ساير كشورها صورت گرفته است به نظر مي‌رسد مطالعه تطبيقي اين نهاد در ساير كشورها مي‌تواند بر عملكرد و زواياي مختلف اين نهاد نظارتي تاثير گذاشته و آن را بهبود دهد.

وي با بيان اينكه قانون اساسي در وهله‌ي اول بايد يك دولت محدود را سامان دهد، خاطرنشان كرد: دولت محدود دولتي است كه در جزء و كل به قواعد حقوقي منطبق با حقوق بشر و نظام ارزشي جامعه و ارزش‌هاي بنيادين حقوق بشر ملزم باشد كه در اين دولت شرح وظايف و اختيارات كلان‌ترين نهادها مشخص مي‌شود تا توا لازم بين تمام دستگاه‌ها وجود داشته باشد.

اين مدرس دانشگاه با تاكيد بر اينكه حقوق بنيادين شهروندان بايد در قانون اساسي مورد توجه قرار گيرد، اظهار داشت: قانون اساسي بيانگر اراده يك ملت است و فلسفه نظارت بر قانون اساسي بر اين است كه اراده ملت مخدوش نشود لذا طبيعي است كه هيچ نهادي نمي‌تواند اراده ملت را سانسور كند يا به آن عمل نكند.

امير ارجمند خاطرنشان كرد: قانون اساسي بيان اراده مستقيم و يا غيرمستقيم مردم از طريق نمايندگان است كه در چنين تفكري اصولا نظارت بر مصوبات مجلس پذيرفته نمي‌شود چرا كه اين نظارت وسيله‌اي براي محدود كردن اراده مردم است.

اين حقوقدان ادامه داد: ممكن است گاهي نظارت بر اجراي قانون اساسي مغاير با دموكراسي و تحقق اراده مردم تلقي شود اما بايد يادآوري كنيم كه گاهي ممكن است مجالسي با تاسي از جريانات و اهداف سياسي مصوباتي را برخلاف حقوق مردم به تصويب برسانند كه در اين صورت نظارت قانون اساسي حمايت از حاكميت مردم در مقابل حاكميت نمايندگان است.

اين عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي، تصريح كرد: فلسفه‌ي تشكيل نهاد ناظر قانون اساسي حمايت از حقوق بنيادين شهروندان است و لذا اين نهاد نمي‌تواند و نبايد تبديل به نهادهايي براي سانسور كردن حاكميت مردم شود.

وي افزود: ايران كشوري است كه در منطقه از موقعيت خوبي برخوردار است و در سيستم ح