اعمال فشارهای قوه قضاييه برای سرپوشی شکنجه بازداشت شدگان

(نيويورك، ٢٠ دسامبر ٢٠٠٤):

سازمان ديده بان حقوق بشر امروز با انتشار بيانيه ای اطلاع داد که قوه قضاييه ايران با توسل به فشارهای مداوم بر روزنامه نگارانی که اخيرأ با قيد وثيقه آزاد شده اند و تهديد آنان به حبس های طولاني، سعی به سرپوش نهادن برنقش ماموران خود در اجرای بازداشتهای غيرقانونی و شکنجه روزنامه نگاران و فعالان جامعه مدنی را دارد. بازداشت شدگان دائمأ تحت فشار و تهديد روزانه قرار دارند.

در طی چند ماه اخير بيش از 20 روزنامه نگار و فعال سازمان های غير دولتی در ايران بازداشت شده و در بازداشتگاههای مخفی بازجويی و شکنجه شده اند. به دنبال آزادی گروهی از بازداشت شدگان با سپردن قيد وثيقه، در 21 آذرماه سال جاري، علی مزروعی رئيس انجمن روزنامه نگاران ، نماينده مجلس ششم و پدريکی از بازداشت شدگان درنامه ای به رئيس جمهور خاتمی جزئياتی از شکنجه و حبس انفرادی اين افراد را ترسيم کرد.

پس از انتشار اين نامه، قوه قضاييه خبر از شکايت نيروی انتظامی ازعلی مزروعی به اتهام " نشر اکاذيب و افترا" داد. در پی اين وقايع، قاضی سعيد مرتضوی دادستان کل تهران برای سه روز متوالی – از تاريخ 21 تا 23 آذر – سه تن از روزنامه نگاران آزاد شده، اميد معماريان، روزبه مير ابراهيمی و شهرام رفيع زاده را به اضافه جواد غلام تميمی که همچنان در بازداشت بسر ميبرد به دفتر خود احضارنموده و به مدت هشت ساعت در هر روز آنان را تحت فشار قرار داده تا محتوای نامه مزروعی را تکذيب کنند.

در تاريخ 24 آذر، اين چهار روزنامه نگار برای برگزاری يک "کنفرانس مطبوعاتي" در مقرخبرگزاری قوه قضائيه در مقابل دوربينهای تلويزيون آورده شدند تا اطلاعات عنوان شده در نامه مزروعی را نفی کنند. با پخش صحنه هائی در اخبار صدا و سيمای جمهوری اسلامي، روزنامه نگاران اظهار کردند که در طول بازداشت بازجويان با آنان "نازک تر از گل" رفتار کرده اند.

جو استورک مدير بخش خاورميانه ديده بان حقوق بشر در واشنگتن در اين زمينه گفت: "چرا قوه قضائيه در دادگاهی علنی و عادلانه جرم اين بازداشت شدگان را مطرح نميکند و در عوض آنان را وادار به نفی شکنجه و حبس انفرادی در نمايشی تلويزيونی ميکند."

سازمان ديده بان حقوق بشر اطلاعات جامعی را در مورد نحوه شکنجه و بازجوئی از بازداشت شدگان کسب کرده است. بازداشت شدگان در يک بازداشتگاه مخفی در تهران در سلولهائی انفرادی کوچک به مدتهای طولانی – بعضأ به مدت 98 روز— حبس شده اند. انواع شکنجه های جسمی و روحی همراه با بازجوئی های خشن گاهأ به مدت 11 ساعت متوالی ادامه داشته است. بازداشت شدگان به شدت از بازجوی خود کتک خورده اند و در مواردی از کابل برق هم استفاده شده است.

بازداشت شدگان از دسترسی به وکيل و حتی دسترسی به پزشک در حين بيماری محروم بوده اند. آنان به ندرت اجازه تماس يا ملاقات با خانواده خود را داشته اند. در مدت بازداشت، بازجو مداومأ آنان را تهديد به ربودن و سر به نيست کردن اعضاء خانواده ميکرده است. فشارهای روحی به حدی بوده که برخی از بازداشت شدگان به مرز خودکشی رسيده بودند.

هدف از اين بازجوئيها اجبار بازداشت شدگان به اعتراف بر عليه خود، بر عليه همکاران، و بر عليه سياستمداران اصلاح طلب و مديران سازمانهای غير دولتی بوده است. آنها توسط يک مامور تصفيه شده (سابق) وزارت اطلاعات به نام مستعار "کشاورز" بازجوئی شده و يکی از کارکنان قوه قضائيه به نام "مهدی پور" بازپرس پرونده آنان بوده است. در حين بازجوئی و شکنجه، "کشاورز" مکررأ از سوی قاضی مرتضوی بازداشت شدگان را تهديد و ارعاب ميکرده است.

جو استورک افزود: "بر حسب اين اطلاعات، قاضی مرتضوی نقش برجسته ای در هدايت اين محفل اطلاعاتی دارد و مسلمأ او علاقه زيادی به سرپوشی حقايق اين بازداشتهای غير قانونی و نقش خود دارد."

ديده بان حقوق بشر از حکومت ايران خواست که در مورد نقش محوری قاضی مرتضوی در طراحی و اجرای بازداشتها و شکنجه روزنامه نگاران و فعالان جامعه مدنی تحقيق و تفحص نمايد، به تهديد و ارعاب آنان و حملات نيروی قضائيه بر عليه آزادی بيان دراين کشور پايان دهد.