قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل عليه ايران

"اعدام، شکنجه و مجازات های بيرحمانه"

اجرای مجازات اعدام خارج از چارچوبهای به رسميت شناخته بين المللی، توسل به شکنجه و مجازاتهای بيرحمانه، غيرانسانی و تحقيرآميز، محدوديت در برگزاری گردهماييها و منحل کردن احزاب، عدم رعايت کامل معيارهای بين المللی قضايی و تبعيض سازمان يافته عليه زنان و اقليتها از جمله ديگر اتهامهايی است که در قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد عليه حکومت ايران مطرح شده است.

اين قطعنامه از دولتهای عضو سازمان ملل متحد خواسته است که ايران را به اجرای کامل قانونی که در ممنوعيت شکنجه به تصويب رسانده و همچنين اصلاحات در دستگاه قضايی خود فرابخوانند.

در اين قطعنامه از حکومت ايران خواسته شده است فردی بی طرف را به دادستانی بگمارد تا مانع از اجرای مجازات سنگسار شود و اصلاحات در قوانين کيفری را پيش ببرد.

دليل تدوين اين قطعنامه اين بوده که به نظر ما برای اينکه به حکومت ايران پيام داده شود که تغيير ضروری است و بايد موازين حقوق بشر را رعايت کند، بايد توجه جهانيان بسوی اين کشور هماهنگ و سازماندهی شود
اين قطعنامه از کميسيون حقوق بشر سازمان ملل و نماينده ويژه دبيرکل اين سازمان در مورد مدافعان حقوق بشر نيز خواسته است به ايران سفر کنند و وضعيت اين کشور را از لحاظ اقدامات غيرقانونی، اعدامهای شتابزده و غيرقانونی، شکنجه و ديگر رفتارها و مجازاتهای بيرحمانه، غيرانسانی و تحقيرآميز، استقلال قضات و وکلا و آزادی مذهب و عقيده مورد بررسی قرار دهند.

قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل متحد ضمانت اجرايی ندارد و تنها در حد بازتاب افکار عمومی جامعه جهانی با آنها می شود.

اين قطعنامه در شرايطی تصويب می شود که بازداشت تعدادی از روزنامه نگاران و فعالان تشکلهای مدنی در ايران و اعترافگيريهای سؤال برانگيز از آنان موجی از محکوميت عليه حکومت ايران برانگيخته است.

اظهارات پی ير پتيگرو، وزير خارجه کانادا

پی ير پتيگرو، وزير خارجه کانادا گفته که دليل تدوين چنين قطعنامه ای در مورد ايران اين بوده است که به نظر دولت کانادا، برای اينکه به حکومت ايران پيام داده شود که تغيير ضروری است و بايد موازين حقوق بشر را رعايت کند، توجه جهانيان بسوی اين کشور بايد هماهنگ و سازماندهی شود.

کانادا به تازگی در اعمال فشار بين المللی بر ايران در ارتباط با وضعيت حقوق بشر در اين کشور، نقشی فعال و پيشتاز در پيش گرفته است، اين موضوع بويژه از اوائل تابستان سال گذشته شدت گرفت که زهرا کاظمی، خبرنگار عکاس ايرانی تبعه کانادا پس از بازداشت در ايران کشته شد و موجی از انتقاد عليه حکومت ايران برانگيخت.

فعاليت کانادا موجب شد کميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد صدور قطعنامه ساليانه عليه ايران را که در سال 2002 متوقف شده بود از سر گيرد.

آقای آصفی در صحبت های خود، شديدا کانادا را مورد انتقاد قرار داد و گفت: "رويکرد غيرساده بانى قطعنامه يک اقدام کاملا سياسى و با هدف جنجال آفرينى عليه ايران و سوء استفاده از مناسبات دوجانبه است."

ايران قطعنامه مجمع عمومي را رد کرد.

حميدرضا آصفى، سخنگوى وزارت خارجه، اندک زمانی پس از انتشار قطعنامه سازمان ملل متحد، اين قطعنامه را "غير واقعى و سياسی" خواند.

آقای آصفی مدعی شد که اين قطعنامه "غير مستند و دوراز واقعيات موجود ايران است و با استفاده از منابع غير موثق، مخدوش و دور از حقيقت تنظيم شده و اعتبار ندارد."

وى سپس به ترکيب آراء اشاره کرده و گفته "وضعيت کمى آرا، نشانگر اين واقعيت است که اکثريت قابل توجهى از کشورها مخالفت خود را با سوء استفاده سياسى از مکانيزم هاى حقوق بشرى اعلام کرده اند."

رای دولت هاي عربي به قطعنامه مجمع عمومي!

در ميان دولتهايی که به قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد عليه ايران رأی داده اند، نام اردن به عنوان تنها دولت عربی به چشم می خورد و امارات متحده عربی نيز تنها دولت عربی است که به اين قطعنامه رأی ممتنع داده است.