عوامل ساختارى وغيرساختارى سبب صعود قيمتهاى نفت به حيطه جديدى شده است

تهران ، خبرگزارى جمهورى اسلامى
داخلى.اقتصادى.نفت .قيمت .

عوامل ساختارى و غيرساختارى ( بنيادين و غيربنيادين )در کنار يکديگر سبب
شده اند تا قيمتهاى نفت خام به حيطه جديدى صعود کند،اما بخشى از اين عوامل
در کشورهاى عرضه کننده و بخشى ديگر نيز در کشورهاى مصرف کننده نفت به وجود
آمده است .
اگر وضعيت فعلى بازار نفت در نتيجه عملکرد متغيرهاى غير ساختارى و موقت
باشد، به زودى با فروکش کردن اين عوامل آرامش به بازار به سرعت باز خواهد
گشت .امااگر اين وضعيت معلول عوامل ساختارى باشد، طولانى شدن فرايند افزايش
قيمت نفت را سبب خواهد شد و اين افزايش به زودى پايان نخواهد يافت .
تحليلگران بازار نفت عوامل ساختارى افزايش قيمت نفت را کاهش ذخاير
نفتى، کاهش سرمايه گذارى ، ذخيره سازى ، ظرفيت مازاد توليد نفت و افزايش
هزينه هاى استخراج در آمريکا، عنوان مىکنند.
براساس گزارش منابع غربى، اکنون سرعت کاهش ذخاير شناسايى شده نفت چهار
برابر سريعتر از کشف ذخاير جديد است . نياز دنيا به نفت در هر سال۲ درصد
افزايش مىيابد و مصرف انرژى در دنيا از سال۱۹۴۵ تا کنون پنج برابر شده
است .
ذخاير نفتى آمريکا در اواخر سال۲۰۰۳ به پايين ترين سطح از سال۱۹۸۲
رسيد. درحالى که در سه سال گذشته تعداد حفاريها در اين کشور دو برابر شده
است ، اما هيچ گونه تاثيرى در افزايش ارقام توليد نفت آمريکامشاهده نمىشود.
طبق پيش بينىهاى انجام شده ، آمريکا در سال۲۰۲۰ حدود۷۲ درصد از نياز
نفت خود را وارد مىکند.
کاهش ذخاير نفت در درياى شمال، آسياى ميانه و قفقاز از ديگر نگرانيها
در بخش کاهش ذخاير نفت خام جهان است . در حالى که توليد نفت درياى شمال در
سال۱۹۹۹ به اوج خود رسيده بود ، اکنون به سرعت در حال کاهش است .
ذخيره شمارى از ميدانهاى نفتى که در گوشه و کنار جهان کشف شده اند ، در
سال۲۰۰۳ با وجود پيشرفته شدن فناورى استخراج نفت به صفر رسيده است .
" کمپل" يک نظريه پرداز نفتى در زمان اوج توليد نفت اظهار داشت : اگر
ارقام واقعى در دسترس قرار گيرد،مىتواند بازارهاى سهام را به وحشت اندازد
و اين به نفع هيچ کس نخواهد بود.
کاهش سرمايه گذارى که از عوامل ساختارى افزايش بهاى نفت عنوان شده ، به
اين معنا است که اگر سرمايه گذارى براى افزايش ظرفيت توليد به تاخير افتد
و صنعت نفت نتواند مازاد ظرفيت توليد جديدى براى خود ايجاد کند، با توجه
به افزايش تقاضاى سال آينده و اختلالات احتمالى در توليد نفت ، مىتواند بر
نوسانهاى نفت تاثير شديد بگذارد.
تحليلگران بازار نفت با اشاره به اينکه تمام اعضاى توليدکننده نفت عضو
و غيرعضو اوپک با حداکثر ظرفيت ، نفت توليد مىکنند، سرمايه گذارى در بخش -
هاى اکتشاف ، توليد و پالايش را پايين مىدانند.
اولين چالش در اين خصوص ايجاد شرايط مناسب براى سرمايه گذارى در اين
بخشها است . پيش بينىها حاکى از وجود ضرورت دو برابر شدن توليد نفت اوپک
در۱۵ سال آينده است . اگر سطح قيمتهاى نفت پايين باشد ، سرمايه گذارى نفت
را سودآورد نمىکند. بنابر اين قيمتهاى جديد اين شرايط را فراهم کرده است
که سرمايه گذاران را به سرمايه گذارى تشويق کند.
از سوى ديگر ظرفيت مازاد توليد نفت اوپک به اندازه اى کاهش يافته است که
کارشناسان بازار نفت نگران آن هستند که اين سازمان نتواند در حل مشکلات
احتمالى آتى در بازار نفت ، تاثيرگذار باشد.
پيش بينىهايى که در زمينه ظرفيت توليد نفت خام و تقاضاى نفت در سال
۲۰۰۵ انجام شده ، حاکى از آن است که اگر تاآن زمان ظرفيت توليد جديدى ايجاد
نشود، بازار نفت با مشکلات زيادى رو به رو خواهد شد.
در حالى که ظرفيت مازاد توليد در کشورهاى عضو و غير عضو اوپک کمتر از
برآوردها بوده ، ذکر اين نکته ضرورى است که در يک دوره طولانى مازاد ظرفيت
توليد يکى از علل اصلى ناتوانى اوپک در مجاب ساختن اعضاى خود به رعايت
سهميه هاى مصوب توليد بوده است .
به گفته کارشناسان بازار نفت ، ظرفيت مازاد توليد نفت در جهان بر اساس
آمار سال گذشته ، به کمترين ميزان در۳۰ سال گذشته رسيده است . ظرفيت مازاد
توليد نفت هم اکنون شبيه بحران انرژى در سالهاى۱۹۷۳ و۱۹۷۹ ، فقط در چند
کشور عضو اوپک وجود دارد.
ذخيره سازى نفت خام از عوامل ساختارى افزايش بهاى نفت شناخته شده است .
در حالى که سطح ذخيره سازيها در کشورهاى عضو سازمان همکارى اقتصادى و
توسعه (او ايى سى دى ) در منطقه آمريکاى شمالى و اروپا در اواسط تابستان
امسال افزايش يافت ، کاهش اين ذخاير در کشورهاى عضو اين سازمان در منطقه
اقيانوسيه اعلام شد.
در حالى که حجم ذخيره سازى تجارى نفت خام آمريکا در اوايل پاييز امسال
به حدود۲۸۶ ميليون بشکه رسيد، اين کشور از تکميل شدن ظرفيت ذخاير تجارى
خود به ميزان ۷۰۰ ميليون بشکه در چند سال آينده ، خبر داد.
باوجود پيشرفت فناورى که کاهش هزينه توليد نفت را به دنبال دارد، اطلاعات
حاکى از آن است که هزينه استخراج نفت در آمريکا بيشتر شده است و بازدهى
سرمايه در سطح پايينى قرار دارد.
موسسه مشاوره اى " وود مکنزى" انگليس به تازگى اعلام کرد، شرکتهاى بزرگ
نفتى جهان در چند سال گذشته نتوانسته اند هزينه هاى خود را در زمينه اکتشاف
جديد نفت و گاز جبران کنند.به اين معنا که ارزش تجارى ذخاير جديد نفت و
گاز کشف شده توسط۱۰ شرکت بزرگ نفت جهان در سه سال گذشته کمتر از هزينه اى
است که اين شرکتها براى اکتشاف صرف کرده اند.
بر اساس اين تحقيق ، سال گذشته ميلادى۱۰ شرکت بزرگ نفتى جهان در مجموع
هشت ميليارد دلار در بخش اکتشاف هزينه کردند، در حالى که نتيجه اين فعاليت
-ها کشف ذخاير تجارى با ارزش کمتر از چهار ميليارد دلار بوده است . اين در
حالى است که هزينه اکتشاف با توسعه فناورى بايد کاهش يابد.
لذا شرکتهاى بزرگ نفتى تمايل دارند به کشورهاى عضو اوپک دسترسى يابند،
زيرا ذخاير اعضاى اوپک بيشتر و هزينه اکتشاف در آن بسيار کمتر است . اما
به دلايل سياسى از جمله تحريم ، شرکتهاى بزرگ نفتى محدوديت زيادى جهت حضور
در اين کشورها دارند.
تحليلگران بازار نفت عوامل غيرساختارى افزايش بهاى نفت را وضعيت نفت
روسيه ، رشد تقاضاى مصرف کنندگان و توليدکنندگان ، بحران عراق ، کاهش ارزش
دلار، وضعيت بازار گاز، تحولات سياسى و حوادث غيرمترقبه ، فعاليت دلالان نفتى
و سوداگران در بازار بورس مىدانند.
کارشناسان بازار نفت معتقدند،اگر وضع فعلى موجود بر بازار نتيجه عملکرد
متغيرهاى ساختارى (بنيادين ) باشد، شرايط به گونه اى خواهد بود که توليد
نفت تعديل تدريجى خواهد يافت و افزايش توليد آن متناسب با تقاضا نخواهد
بود. در نتيجه تقاضاى مازاد تاثير شديدى در بلند مدت ايجاد خواهد کرد.
اما چنانچه وضع فعلى معلول عملکرد متغيرهاى غيرساختارى باشد، آرامش به
بازار در دوره کوتاه مدت بازخواهد گشت و شرايط موجود خود را خواهد داشت .
به گفته کارشناسان بازار نفت ، چنانچه شرايط ساختارى و غيرساختارى همزمان
به وجود آيد، مرحله شکننده اى در توا بنيادهاى توليد و عرضه از يک سو
و تقاضا از سوى ديگر را شاهد خواهيم بود که اين امر موجب تشديد شرايط عدم
اطمينان ، افزايش زمان و تسويه بازار خواهد بود.
آنان معتقدند که شرايط فعلى حاکى از وقوع حالت ساختارى و غيرساختارى
در بازار نفت مىباشد وپيش بينى مىشود در کوتاه مدت قيمت نفت به سطح کمترى
کاهش يابد.علت آن رفع برخى عوامل غيرساختارى است و عوامل ساختارى از کاهش
شديد آن جلوگيرى خواهند کرد.
کارشناسان اقتصادى معتقدند، از آنجايى که روند کنونى افزايش قيمت نفت
تداوم نخواهد يافت و ترديد وجود دارد که در اين سطح از قيمت باقى بماند،
مسئولان داخلى بايد وضعيت موجود را شمشير دولبه اى ببينند که در آن سود به
همراه زيان نهفته است . کسب سود بستگى به رفتار کشورمان در بهره بردارى از
ذخاير کشور دارد و مواردى چون افزايش واردات و ...، در اقتصاد کشور نشانه
-هايى از عوارض منفى آن است که حاصل عدم برنامه ريزى صحيح خواهد بود.
آنان معتقدند که سرمايه گذارى منابع کسب شده در بخشهاى مولد و اشتغالزا
، تقويت حوزه صادرات ، تقويت زيرساختهاى اقتصادى، رفاه و تامين اجتماعى ،
سرمايه گذارى نيروى انسانى و تقويت بخش خصوصى ضرورى به نظر مىرسد.
با توجه به اقدام کشورهاى مصرف کننده در دستيابى به انرژى جايگزين و
کاهش چسبندگى اقتصاد به نفت و افزايش هزينه واردات و...، از فرصت ايجاد
شده بايد نهايت استفاده به عمل آيد. بخصوص آنکه نداى افزايش تورم جهانى
کشورهاى توليدکننده را براى کاهش قيمتهاى نفت تحت فشار قرار داده است .
به گفته آنان ، دعوت از شرکتهاى فراملى در صنعت نفت کشور نشان ضعف نيست
و يک روش پسنديده تجارى در سطح جهان به شمار مىرود. اين امر عاملى براى
ايجاد امنيت متقابل اقتصادى است و به طور معمول شرکتهاى بزرگ نفتى نيز از
بالابودن بهاى نفت سود مىبرند.
فعالان اقتصادى معتقدند، شرايط موجود بازار نفت براهميت راهبردى ايران
افزوده و نوع رفتار کشورهاى نيازمند نفت و گاز ايران ، جايگاه راهبردى
ايران را در معاملات جهانى برجسته تر کرده است . دولتهاى غربى به اين نکته
آگاهى دارند که قطع توليد نفت ايران چه بحرانى را در عرصه امنيت انرژى
ايجاد خواهد کرد، بخصوص در وضعيت موجود که بازار به شدت آشفته است .