سايت جمهوری - گروه خبر: |  | 
• ارقام فعلي اشتغال جوانان از استمرار وضع بحراني كنوني اشتغال مردان جوان تا سال 1400 خبر ميدهد؛ به گونهاي كه براي افزايش تنها 10 درصد نسبت اشتغال اين گروه، نياز به ايجاد سالانه بين 106 تا 159 هزار شغل جديد خواهد بود. 
 | 
ايسنا: يکشنبه 6 دی 1383 
به گزارش گروه اجتماعي خبرگزاري دانشجويان ايران بررسي وضعيت اشتغال جوانان كشور همچنين نشان ميدهد با توجه به تعداد شاغلان سال 75، تعداد مشاغلي كه بايد تا سال 1400 براي جوانان تأمين شود، بين 871 هزار تا يك ميليون و 500 هزار شغل است كه علاوه بر مشاغل جايگزين به علت كاهش شديد نسبت اشتغال در گروه سني 15تا 19 سال بايد سالانه بين 34 تا 60 هزار شغل جديد براي آنها ايجاد شود. 
بر اساس يافتههاي سازمان ملي جوانان در پژوهشي تحت عنوان «ويژگيهاي اجتماعي و اقتصادي جوانان» با در نظر گرفتن نسبت اشتغال مردان در سال 79 و دخالت افزايش نسبتهاي اشتغال زنان تا سال 1400، تعداد مشاغل لازم براي جوانان در آن سال، بين 7 هزار و 249 تا 8 هزار و 453 شغل افزايش خواهد يافت كه با كسر تعداد مشاغل سال 75 (5 هزار و331 هزار شغل) بايد تا آن سال بين 918/1 ميليون تا 125/3 ميليون شغل جديد ايجاد كرد كه رقم سالانهاي بين 77 تا 125 هزار شغل را براي جوانان مطرح ميكند. 
اين نتايج نشان ميدهد، با قرار دادن وضعيت سال 79 به عنوان ملاك قضاوت، بالاترين نسبت بيكاري با 5/25 درصد به مردان گروه سني 20 تا 24 سال تعلق خواهد گرفت كه اين رقم در نقاط شهري 5/24 درصد و در نقاط روستايي 27 درصد است. 
همچنين نسبت بيكاري در گروه سني 25 تا 29 سال نيز حدود 15 درصد است كه درصدهاي بسيار بالايي از بيكاري محسوب ميشوند. 
به گزارش ايسنا در صورتي كه روند كاهش نسبت اشتغال ــ روندي كه افزايش سالانه 34 تا 60 هزار شغل جديد را لازم دارد ــ تا سال 1400 ادامه يابد، نسبتهاي بيكاري با شدت بيشتري افزايش خواهد يافت و به حدود 35 تا 40 درصد خواهد رسيد كه اين مشكل جدي و بسيار مهمي براي گذران مطلوب دگي خواهد بود؛ لذا براي اجتناب از اين وضع تمام تلاشها بايد در جهت ارتقاي نسبتهاي اشتغال مردان جوان و ايجاد سالانه 106 تا 159 هزار شغل جديد مدنظر قرار گيرد. 
بر اساس اين گزارش، نسبتهاي بيكاري زنان نيز كه ارقامهاي بسيار پاييني هستند انعكاسي از سهم بسيار پايين زنان در فعاليتهاي اقتصادي و اجتماعي است؛ لذا تحولات جاري در جهت افزايش نسبتهاي فعاليت و اشتغال زنان و پيوستن آنها به گروه متقاضيان كار و فعاليت خواهد بود و در شرايط عدم امكان ايجاد فرصتهاي شغلي لازم درصد بيكاران آنها را نيز بالا خواهد برد.