جزئیات طرح پرداخت نقدی یارانه ها

دنیای اقتصاد
شنبه 12 دی 1383

نظام یارانه در ایران

همايش 9 هفته‌اي نقدي كردن يارانه‌ها روز پنج‌شنبه با سخنراني داود دانش جعفري رييس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي آغاز به كار كرد. در اين همايش كه با همكاري وزارت بازرگاني، كميسيون اقتصادي مجلس و دانشگاه امام صادق (ع) برگزار مي‌شود، 110 اقتصاددان و مسوول اقتصادي راجع به ابعاد و ريشه‌هاي يارانه‌ها و راهكارهاي كاربردي نقدي كردن يارانه‌ها سخنراني خواهند كرد.

داود دانش جعفري رييس كميسيون اقتصادي مجلس كه طراح اصلي طرح نقدي كردن يارانه‌ها نيز هست، روز پنج‌شنبه به عنوان اولين سخنران اين همايش، برطرف كردن ناكارآيي بخش توليد كشور و به حضور طلبيدن بخش خصوصي، حل مشكلات مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان و همچنين اصلاح ساختار اقتصاد كشور را به عنوان اهداف اصلي پيگيري طرح نقدي كردن يارانه‌ها اعلام كرد.
براساس طرح نقدي كردن يارانه‌ها كه در كميسيون اقتصادي مجلس در دست بررسي است،‌ يارانه كالاهاي اساسي و بنزين به صورت نقدي و مستقيم- به عنوان مثال به ازاي هر نفر ماهانه 16 هزار تومان- پرداخت شده و در مقابل نرخ اين كالا‌ها آزاد خواهد شد.

براساس اين طرح و براي اينكه تجربه حذف يارانه مرغ و تخم‌مرغ تكرار نشود، يك ستاد كوچك و كارآمد مستقل از دستگاه‌هاي دولتي، مديريت توزيع يارانه‌ها را به عهده خواهد گرفت. در تجربه حذف يارانه مرغ و تخم‌مرغ، قرار بود بانك مركزي و سازمان برنامه و بودجه وقت، با نقدي كردن يارانه‌هاي اين دو كالا نسبت به افزايش قيمت آن اقدام كنند، در حالي كه به جاي نقدي شدن يارانه‌ها، حذف يارانه‌ها اتفاق افتاد.

رييس كميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به طرح نقدي كردن يارانه‌ها گفت: اين طرح در نظر دارد يارانه‌ها را طبق آنچه كه هست پرداخت كند و در واقع يارانه‌ها را حذف نمي‌كند تنها نحوه توزيع آن را شفاف مي‌گرداند.

دانش جعفري با تشريح نظام فعلي پرداخت يارانه‌ها گفت: در ارتباط با يارانه‌ كالاهاي اساسي دچار مشكلات عميق و ساختاري هستيم كه تا زماني كه اين موارد حل نشود، هر سال دچار مشكل خواهيم بود در حالي كه راه‌حل‌هاي موجود فعلي جواب نداده است.

به گفته وي راه‌حلي كه مبناي كارشناسي مناسبي دارد، نقدي كردن يارانه‌ها و پرداخت ما به التفاوت قيمت به اقشار، هدف است.

او با اشاره به مشكلات ساختاري اقتصاد كشور يادآور شد: در حال حاضر اقتصاد كشور از مشكلات قابل توجهي رنج مي‌برد كه مهم‌ترين آن كافي نبودن ميزان سرمايه‌گذاري است. در واقع حجم سرمايه‌گذاري در كشور پاسخگوي رشد جمعيت بيكار و جوياي كار نيست.

او افزود: آمارها نشان مي‌دهد كه نسبت مصرف به توليد ناخالص داخلي در ايران حدود 65 درصد است. در اين ميان حدود 19 درصد توليد ناخالص داخلي كشور مربوط به هزينه‌هاي دولت است كه نشان مي‌دهد حجم سرمايه‌گذاري در ايران كمتر از متوسط جهاني است در حالي كه نسبت مصرف خصوصي و مخارج از متوسط جهاني بالاتر است.

رييس كميسيون اقتصادي مجلس با تاكيد بر ضرورت افزايش سرمايه‌گذاري بخش خصوصي به شرايط دوران جنگ و حضور دولت در اقتصاد اشاره كرد و گفت: در آن زمان حضور دولت در اقتصاد ضرورت داشت. چنانچه بسياري از كارخانه‌ها و بنگاه‌ها توسط دولت مصادره و مجددا راه‌اندازي شد،‌ هر چند كه در آن دوران نيز حضرت امام خميني (ره) به دولت آقاي ميرحسين موسوي توصيه كردند كه اگر مي‌بينيد كاري هم از عهده دولت برمي‌آيد و هم از عهده مردم،‌ بهتر است كه آن را به عهده مردم بگذاريند.

دانش جعفري افزود: اما در شرايط كنوني كشور ديگر نمي‌توان توليد ناخالص داخلي را صرفا از طريق حضور دولت تامين كرد و به رشد اقتصادي مورد نظر دست يافت. هم اكنون كسري بودجه فزاينده دولت در هر سال و افزايش نقش آن در اقتصاد باعث افزايش سالانه نرخ تورم شده كه اين عامل علاوه بر مشكلاتي كه براي اقشار ضعيف جامعه ايجاد كرده به كاهش سرمايه‌گذاري در كشور نيز دامن زده است.

او با اشاره به اينكه امكانات دولت محدود است، تصريح كرد: هم اكنون اقتصاد كشور به وضعيتي رسيده كه امكان رشد سرمايه‌گذاري از طريق افزايش حضور دولت غيرممكن شده است. از سوي ديگر دولت در ايران متكي به درآمد‌هاي نفتي بوده و بازار جهاني پرنوسان نفت نيز دست دولت را محدود كرده است.

او دستيابي به رشد اقتصادي بالا را بدون تقويت حضور بخش خصوصي ميسر ندانست و افزود: تجربه سال‌هاي گذشته نشان مي‌دهد امكانات دولت براي دستيابي به رشد اقتصادي مورد‌نظر كشور، كافي نيست و تنها راه رسيدن به اهداف مورد نظر كشور، اتخاذ راهكارهايي براي افزايش نقش بخش خصوصي و به تبع آن افزايش سرمايه‌گذاري است.

رييس كميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به بحران بدهي‌هاي خارجي در سال 1373 گفت: در آن زمان پس از اينكه تبديل بدهي‌هاي كوتاه‌مدت كشور به اقساط بلند‌مدت امكان‌پذير نشد، دولت به دليل اختصاص سالانه 4ميليارد دلار بابت بدهي‌هاي خارجي با كمبود منابع مواجه و مجبور به اتخاذ سياست كاهش واردات شد. در حالي كه بخش عمده‌اي از واردات كشور مربوط به كالا‌هاي واسطه‌اي بود كه در بخش توليد كشور به كار گرفته مي‌شد.

اين موضوع باعث شد رشد اقتصادي كشور با كاهش واردات، كاهش يافته و كشور با مشكل مواجه شود.

دانش جعفري افزود: از سوي ديگر سياست‌هاي اجتماعي غيرقابل تغيير نظام نيز در اين سال‌ها اجازه نمي‌داد منابع آزاد قابل‌توجهي براي سرمايه‌گذاري باقي بماند به عنوان مثال سياست‌هاي حمايتي دولت در بخش‌هاي آموزش و بهداشت بخش قابل توجهي از منابع دولتي را به خود اختصاص مي‌دهند.

او با اشاره به نرخ رشد بيكاري در كشور گفت: در برخي مقاطع نرخ بيكاري در كشور به 16درصد هم رسيد در حالي كه رشد عرضه نيروي كار بالغ بر 5درصد بود. به عبارتي با توجه به نرخ بالاي زاد و ولد در سال‌‌هاي 60 تا 65 شاهد افزايش عرضه نيروي كار به بازار كار بوديم.

او به افزايش نرخ مشاركت زنان در بازار كار اشاره كرد و افزود: در سال‌‌هاي گذشته نرخ مشاركت زنان در بازار كار حدود 10درصد بود اما هم‌اكنون اين نرخ به 15درصد افزايش يافته و طبق پيش‌بيني‌ها تا پايان برنامه چهارم به حداقل 25درصد افزايش خواهد يافت. در حالي كه اگر بخواهيم نرخ بيكاري را با توجه به نرخ مشاركت 25درصدي زنان در بازار كار به زير 10درصد برسانيم بايد رشد اقتصادي 1/8 درصدي را در طول برنامه چهارم توسعه تجربه كنيم كه اين موضوع جز با افزايش نقش بخش خصوصي و رشد حجم سرمايه‌گذاري در كشور ميسر نيست.

رييس كميسيون اقتصادي مجلس سپس به تشريح رابطه طرح نقدي كردن يارانه‌ها با افزايش نقش بخش خصوصي در اقتصاد كشور پرداخت و گفت: در حال حاضر بخش خصوصي تمايلي به حضور در توليد كالا‌هاي يارانه‌اي ندارد، چرا كه وقتي قيمت عرضه يك كالا كمتر از قيمت تمام شده است، بخش خصوصي آمادگي و تمايلي به توليد آن نخواهد داشت.

دانش جعفري افزود: در حال حاضر فعاليت دولت در توليد كالا‌هاي يارانه‌اي را مي‌توان به فعاليت انحصارگري تشريح كرد كه براي بيرون راندن رقبا ازصحنه رقابت، اقدام به كاهش قيمت كرده و رقيب را از صحنه بيرون انداخته است. بنابراين تا زماني كه دولت قيمت كالا‌هاي يارانه‌اي را تنظيم مي‌كند، امكان فعاليت بخش خصوصي در توليد چنين كالا‌هايي از لحاظ فني و اقتصادي امكان‌پذير نخواهد بود. در حالي كه با نقدي‌كردن يارانه‌ها و عرضه كالا‌هاي يارانه‌اي با قيمت واقعي، مي‌توان به افزايش حضور بخش خصوصي اميد داشت.

او يادآور شد: در بسياري از زمينه‌ها، امكان حضور فعاليت بخش خصوصي فراهم بوده اما وجود مشكلات ساختاري در بحث‌هايي مانند قيمت و يارانه، موجب شده كه شاهد حضور بخش خصوصي در بسياري از زمينه‌ها نباشيم. به عنوان مثال هم‌اكنون 63 ميليون ليتر بنزين در هر روز در كشور مصرف مي‌شود كه حدود 40 ميليون ليتر آن داخلي (توليد دولت) و 23 ميليون ليتر وارداتي است.

دانش‌جعفري اين سوال را مطرح كرد كه آيا تامين 23 ميليون ليتر بنزين در روز توسط بخش خصوصي امكان‌پذير هست؟ و اينگونه پاسخ داد: اگر بررسي شود به اين نتيجه مي‌رسيم كه با توجه به نقدينگي 570 ميليارد دلاري، بخش خصوصي توان سرمايه‌گذاري در اين بخش و توليد 23 ميليون ليتر بنزين در روز را دارد اما وقتي قيمت بنزين يارانه‌اي است، از سرمايه‌گذاري در اين زمينه خودداري مي‌كند چرا كه مجبور است توليدات خود را كمتر از قيمت تمام شده عرضه كند.

او افزود: حتي اگر دولت بخواهد كل كار تهيه و توزيع بنزين را به بخش خصوصي واگذار كرده و خود را از آن كنار بكشد، تا زماني كه وضعيت قيمت‌ها و يارانه‌ها اصلاح نشود، چنين امري تحقق نمي‌يابد.

رييس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در ادامه با اشاره به اهداف برگزاري همايش اقتصاد يارانه گفت: اين همايش كمك مي‌كند كه پاسخ سوالاتي مانند <سطح عمومي قيمت‌ها چگونه افزايش مي‌يابد؟> يا <چگونه مي‌توان يارانه‌ها را نقدي كرد؟> راحت‌تر يافته شوند.

در حال حاضر براساس پيش‌نويس طرح نقدي كردن يارانه‌ها هر خانوار 5 نفره حدود 80 هزار تومان سهم يارانه‌ انرژي خواهد داشت كه اين مبلغ در صورت تصويب نهايي طرح به صورت نقدي بين كليه خانوار‌ها توزيع خواهد شد.

همايش اقتصاد يارانه كه براساس نتايج نهايي آن طرح نقدي كردن يارانه‌ها تدوين خواهد شد، امروز با سخنراني حسن سبحاني، رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي ادامه خواهد يافت.

رئيس كل بانك مركزي:
يارانه پنهان و آشكار سالانه حداقل 16 ميليارد دلار است

خبرگزاري فارس:

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، ابراهيم شيباني در «همايش اقتصاد يارانه» كه در دانشگاه امام صادق(ع) برگزار مي شود، افزود: يارانه بحث مهمي است و من مخالف آن نيستم، زيرا بدون شك عده‌اي در كشور بايد يارانه بگيرند.
وي افزود: اگر تجربه غني‌ترين كشورها را مشاهده كنيم، شاهد هستيم آن كشورها نيز يارانه را به مردم خود تخصيص مي‌دهند. به طور مثال آمريكا به بخش‌هاي مختلف جامعه بر اساس اصولي يارانه مي‌دهد يا حتي مقداري از ماليات را به خود مردم باز مي‌گرداند.
رئيس بانك مركزي گفت: حمايت از مردم بايد وجود داشته باشد، اما يارانه‌ها بايد هدفمند به افراد تعلق گيرد، يعني به عده‌اي از افراد كه مستحق هستند يارانه داده شود.
وي در ادامه بيان كرد: يارانه بعضي از كالاها بايد حمايت كامل شود و در بعضي از كالاها نيازي به يارانه نيست.
شيباني افزود: اقشار بالا 20 برابر اقشار پايين از يارانه استفاده مي‌كنند. اگر يارانه‌ها هدفمند نشود بايد قبول كنيم توان ساماندهي يارانه را نداريم. اين اشكال بايد يك بار براي هميشه رفع شود.
وي ادامه داد: اصولا يارانه نقش ماليات منفي دارد. دولت‌ ماليات را جمع‌آوري مي‌كند و به مستحق آن مي‌پردازد.
وي گفت: از دهه 40 يارانه به شكل عمده در بودجه جاي گرفت و پس از انقلاب در شوراي انقلاب قانون حمايت از مصرف كننده و توليد‌كننده تصويب شد.
شيباني افزود: ميزان يارانه در سال 81 حدود 32 هزار ميليارد ريال، سال 82، 33 هزار ميليارد ريال بوده و يارانه پنهان در سال 82 حدود 117 هزار و 285 ميليارد ريال بوده است.
وي بيان كرد: توزيع درآمد پس از انقلاب بسيار بهتر شده است، زيرا قبل از انقلاب شاخص توزيع درآمد حدود 47 درصد و بعد از انقلاب 31 درصد است.
رئيس كل بانك مركزي ادامه داد: از كل مصرف بنزين حدود 50 درصد بنزين را ثروتمندان مصرف مي‌كنند و فقط 8/2 درصد بنزين را بقيه اقشار مردم مصرف مي‌كنند.
وي گفت: ميزان برق مصرفي قشر ثروتمند حدود 58 درصد و بقيه مردم 4/11 درصد است.
وي در ادامه بيان كرد: اگر قرار باشد همين روش را در تخصيص يارانه‌ها ادامه دهيم شكاف درآمدي افزايش مي‌يابد.
وي در بيان زيانهاي هدفمند نكردن يارانه‌ها گفت: زيانهاي هدفمند نكردن يارانه‌ها در تشويق شكاف طبقاتي، افزايش مصرف بي‌رويه، قاچاق كالاهاي يارانه‌اي و افزايش واردات تاثير دارد.
شيباني اضافه كرد: هدفمند نكردن يارانه‌ها در سرمايه‌گذاري و اشتغال اثر معكوس دارد.
وي گفت: اگر بتوانيم از طبقاتي كه غني هستند گرفته و به طبفات فقير‌تر بدهيم بسيار مفيد است و تا آنجايي كه مي‌توانيم از حساب ذخيره ارزي برداشت نكنيم.
وي افزود: نقدي كردن يارانه براي طبقات پايين صحيح نيست و بايد به آنها غذا رساند، ولي براي بقيه اين كار مناسب است.
وي بيان كرد: يارانه‌ها را بايد هدفمند كرد و اين كار بايد با روش‌هاي اصولي انجام شود.