سازمان ديده‌بان حقوق بشر: "قاضى سعيد مرتضوى روزنامه‌نگاران شكنجه‌شده را تهديد به مرگ كرده است."

صداي آلمان:

حدود يكماه است كه از آزادى روزنامه‌نگاران و وبلاگ‌نويسان اينترنتى و فعالان سازمان‌هاى غيردولتى NGO در ايران مى‌گذرد و حال ديگر مشخص شده كه اين افراد در مدت بازداشت خود در مكان‌هاى نامعلوم توسط بازجويان دادستانى جمهورى اسلامى ايران مورد شكنجه‌هاى جسمى و روانى قرار گرفته‌اند.

اين افراد پس از آزادى خود متعهد شده بودند در يك برنامه تلويزيونى در ايران اعتراف كنند كه دادستانى تهران با آنان با رئوفت و ملايمت اسلامى برخورد كرده است. اما برخى از ايشان از آزار و شكنجه در مدت بازداشت خود سخن رانده بودند. از اين رو «هيأت نظارت بر قانون اساسى» طى دو جلسه پاى سخنان اين روزنامه‌نگاران و فعالان اجتماعى نشست و آنها نيز جزئيات شكنجه خود را در طول بازداشت توسط محافل اطلاعاتى دادستانى در بازداشتگاه‌هاى مخفى نقل كردند.

«سازمان ديده‌بان حقوق بشر» روز ۶ ژانويه / ۱۷ ديماه با انتشار بيانيه‌اى اطلاع داد: روزنامه‌نگارانى كه اخيرا در جلسه «هيأت نظارت بر قانون اساسى» حضور يافته‌اند، از سوى مأموران قوه قضاييه منسوب به قاضى سعيد مرتضوى، دادستان تهران، تهديد به مرگ شده‌اند. حال سازمان ديده‌بان حقوق بشر نگران امنيت اين روزنامه‌نگاران است.

خانم سارا لى ويتسون، مدير اجرايى بخش خاورميانه اين سازمان گفت: ”ما مصرا به حكومت ايران تأكيد مى‌كنيم كه جامعه بين‌الملل مراقب اتفاقات اخير و پيامدهاى آن براى اين روزنامه‌نگاران است و حكومت ايران را مسئول امنيت آنان مى‌داند.”

اين بيانيه سازمان ديده‌بان حقوق بشر مى‌افزايد: در پنجم ديماه / ۲۵ دسامبر حنيف مزروعى، مسعود قريشى، خانم فرشته قاضى، آرش نادرپور و خانم محبوبه عباسقلى‌زاده در مورد بازداشت‌هاى خود به هيأت نظارت بر قانون اساسى شهادت دادند. از جمله خانم فرشته قاضى جزئيات ضرب و شتم شديد خود را كه منجر به شكسته شدن بينى او شده است را تشريح كرد. در ۱۲ ديماه دو تن ديگر از روزنامه‌نگاران بازداشت شده، اميد معماريان و روزبه ميرابراهيمى نيز در مقابل اين هيأت حاضر شدند. محمدعلى ابطحى، يك عضو «هيأت نظارت بر قانون اساسى» و معاون پارلمانى سابق رياست جمهورى جزئياتى از شكنجه، بازپرسى و اجبار آنان در نوشتن ندامتنامه را منتشر كرده است. سازمان ديده‌بان حقوق بشر در اطلاعيه‌هاى پيشين خود اطلاع داده بود كه بازداشت‌شدگان در زير انواع شكنجه‌هاى روحى و جسمى بوده‌اند.

در ۱۴ ديماه، قاضى مرتضوى در يك كنفرانس مطبوعاتى ضمن نفى شكنجه و بدرفتارى با بازداشت‌شدگان آنها را به بازداشت دوباره تهديد كرد. وى همچنين ادعا نمود كه اين روزنامه‌نگاران ”با انگيزه‌هاى سياسى مطالب كذبى را به مأموران نيروى انتظامى دان” نسبت داده‌اند. بايد گفت كه شهادت‌هاى اخير روزنامه‌نگاران نقش سعيد مرتضوى در مراحل شكنجه‌ى آنان و فشار بر آنها براى نوشتن ندامتنامه را فاش ساخته است.

در بيانه ۲۰ دسامبر ديده‌بان حقوق بشر نيز آمده: بازداشت‌شدگان در يك بازداشتگاه مخفى در تهران در سلول‌هاى انفرادى كوچك به مدت‌هاى طولانى، بعضا به مدت ۹۸ روز حبس شده‌اند. انواع شكنجه‌هاى جسمى و روحى همراه با بازجويى‌هاى خشن گاه به مدت يازده ساعت متوالى ادامه داشته است. بازداشت‌شدگان بشدت از بازجوى خود كتك خورده‌اند و در مواردى از كابل برق استفاده شده است. محمدعلى ابطحى، عضو هيأت نظارت بر قانون اساسى در وب‌نوشت خود مى‌نويسد: زنان شكنجه شده مى‌بايستى اعتراف كنند كه با سياستمداران شاخص جنبش اصلاحات رابطه جنسى داشته‌اند.

بيانيه ۲۰ دسامبر ديده‌بان حقوق بشر مى‌افزايد: روزنامه‌نگاران توسط يك مأمور تصفيه شده‌ى سابق وزارت اطلاعات بنام مستعار «كشاورز» بازجويى شده و يكى از كاركنان قوه قضائيه به نام «مهدى‌پور» بازپرس پرونده آنان بوده است. در حين بازجويى و شكنجه فردى كه نامش «كشاورز» بوده، مكررا به نمايندگى از سوى قاضى مرتضوى بازداشت‌شدگان را تهديد و ارعاب مى‌كرده است.

خانم ويتسون در رابطه با بازگويى شكنجه‌ها از سوى روزنامه‌نگاران گفت: ”اين عمل شجاعانه روزنامه‌نگاران جوان موجب افشاگرى نقش محورى قاضى مرتضوى شده است و زمان آن رسيده كه حكومت ايران تخلفات مرتضوى را پيگيرى و تحقيق و تفحص كند.”

جو استورك، مدير بخش خاورميانه ديده‌بان حقوق بشر در واشنگتن در اين زمينه مى‌گويد: ”چرا قوه قضاييه در دادگاهى علنى و عادلانه جرم اين بازداشت‌شدگان را مطرح نمى‌كند و در عوض آنان را وادار به نفى شكنجه و حبس انفرادى در نمايشى تلويزيونى مى‌كند.”

بايد اشاره كنيم كه سعيد مرتضوى در طى چند سال اخير رهبرى مأموران قوه قضائيه در حمله به روزنامه‌نگاران و تعطيلى تعداد انبوهى از نشريات را برعهده داشته است. از آنگذشته چنانكه در افكار عمومى ايران و محافل حقوق بشر بين‌المللى مطرح است، در قضيه قتل خبرنگار عكاس كانادايى/ايرانى زهرا كاظمى، قاضى سعيد مرتضوى مسئول بازجويى از خانم مقتول زهرا كاظمى بوده و خانم كاظمى در همين بازجويى‌ها به قتل رسيده است.

لازم به توضيح است كه سعيد مرتضوى پس از قضيه قتل زهرا كاظمى از سوى رئيس قوه قضائيه و رهبر انقلاب مورد تشويق قرار گرفت و بعنوان يكى از مديران نمونه در جمهورى اسلامى ايران ترفيع درجه يافت.

اطلاعيه‌ی دادسرای عمومی و انقلاب تهران درباره‌ی متهمان سايت‌های اينترنتی

خبرگزاری دانشجويان ايران – تهران:

دادسرای عمومی و انقلاب تهران در رابطه با مطالبی كه درخصوص متهمان سايت‌های اينترنتی بيان شده، توضيح داد.
به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، دادسرای عمومی و انقلاب تهران طی نمابری آورده‌ است: روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران درخصوص شايعه‌پراكنی تعدادی از متهمان سايت غيرقانونی «امروز» كه پس از شناسايی و تعقيب و پايان تحقيقات مقدماتی با توديع وثيقه آزاد شده‌اند و در دو گروه اظهارات متناقضی درخصوص نحوه‌ی نگهداری و رفتار مامورين نيروی انتظامی بيان داشته كه برخی از اين اظهارات مورد استقبال گروه‌های معاند و رسانه‌های ضدانقلاب خارج از كشور قرار گرفته است، توضيحاتی به شرح ذيل اعلام كرد:
1. سايت غيرقانونی «امروز» به وسيله كميته‌ی تعيين مصاديق فعاليت آن به لحاظ عدم رعايت مقررات و انتشار مطالب مجرمانه ممنوع اعلام گرديد ولاكن متهمين تحت تعقيب در اين پرونده علي‌رغم اطلاع از ممنوعيت مذكور به فعاليت و همكاری غيرقانونی خود با سايت «امروز» و برخی سايت‌های ضدانقلاب ديگر ادامه داده تا اين‌كه توسط پرسنل هوشيار و خدوم اطلاعات نيروی انتظامی شناسايی و پس از گزارش و اخذ دستور قضايی ضمن بازرسی و كشف مدارك از محل ارتكاب جرم، احضار و بازداشت گرديدند. اكثر قريب به اتفاق متهمين مذكور پس از ملاحظه اسناد و مدارك و تفهيم اعمال و رفتار غيرقانونی و اقدامات و مطالب مجرمانه آنها از همكاری با سايت غيرمجاز فوق اظهار ندامت نموده و با پذيرفتن اشتباهات صورت گرفته ضمن التزام به جبران خطاهای گذشته تقاضای عفو و برخوردی توام با رافت اسلامی نمودند. داديار محترم دادسرای ناحيه ‌نه تهران پس از تبديل قرار تامين به وثيقه با پذيرش تامين ماخوذه نامبردگان را آزاد و با صدور قرار مجرميت برای هريك از متهمين مذكور پرونده را به نظر سرپرست محترم دادسرای ناحيه نه رسانيده كه سرپرست دادسرا پنج مورد ايراد قانونی جهت تكميل تحقيقات برقرار مجرميت صادر اعلام و پرونده را جهت رفع نواقص به شعبه دادياری اعاده نمود كه بالطبع پس از رفع نقص در صورت موافقت با قرار مجرميت صادره پرونده جهت انجام محاكمه متهمين با صدور كيفرخواست به دادگاه صالحه ارسال خواهد شد.

2. خانم فرشته قاضی با تبانی همسرش آقای بيگلو و همكاری آقايان عيسی سحرخيز، ماشاءالله شمس‌الواعظين و محمدعلی ابطحی پس از آزادی از دان اعلام مي‌نمايد كه مامورين نيروی انتظامی در زمان بازجويی با ايراد ضربه بينی ايشان را شكسته‌اند.
اين مطلب را خانم فرشته قاضی به صورت كتبی به خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) اعلام كه منتشر گرديد. آقای عيسی سحرخيز در مصاحبه با راديو آلمان به شرح و بسط آن پرداخته است. آقای ماشاءالله شمس‌الواعظين در مصاحبه با راديو «بي‌بي‌سي» ضمن اعلام اين مطلب به شكنجه‌های سفيد و قرمز توسط نيروی انتظامی اشاره و صريحا به شكسته شدن بينی خانم فرشته قاضی توسط بازجوی نيروی انتظامی در اثر شكنجه بيان مطلب مي‌نمايد. آقای محمدعلی ابطحی نيز در سايت شخصی خود با آب و تاب اين موضوع را بيان داشته و به ح و اندوه هيات محترم منتخب رياست جمهوری جهت بررسی اين مطلب پس از استماع اظهارات نامبرده اشاره مي‌نمايد.
نيروی انتظامی طی شكايتی مطالب فوق را كذب و افترا دانسته و با بررسی سوابق درمانی خانم فرشته قاضی اعلام داشته است كه نامبرده چند ماه قبل از تعقيب و بازداشت، بينی خود را مورد عمل جراحی پلاستيك زيبايی قرار داده و علائم بالينی آن را با كتمان حقيقت و پوشيدن حقيقت متوجه نيروی انتظامی نموده است. شاكی تقاضای رسيدگی و تعقيب افرادی را نموده كه با بيان مطالب كذب و انتساب اموری غيرواقع قصد تشويش اذهان عمومی و ايجاد خوراك تبلياتی كاذب برای رسانه‌های بيگانه و معاند دارند.
دادسرای عمومی و انقلاب تهران پس از وصول شكايت آن را به بازپرسی شعبه اول دادسرای كاركنان دولت جهت رسيدگی و اعلام نتيجه ارجاع نمود كه نتيجه تحقيقات به شرح ذيل است:
الف) ابتدا خانم فرشته قاضی توسط بازپرس شعبه اول در معيت مامورين دادسرا به پزشكی قانونی هدايت و معرفی گرديد و از پزشكی قانونی درخواست شد با تحقيقات همه‌جانبه و بررسی كليه‌ی سوابق نظريه‌ی خود را درخصوص صحت و سقم ادعای نامبرده مشروحا با ذكر جهات و مبانی استدلال بيان نمايد.
مديركل پزشكی قانونی استان تهران، نهايتا در تاريخ پانزده دی هشتاد و سه طی نامه شماره يک يک ميم هشتصد و هشتاد و هشت خطاب به بازپرس شعبه اول دادسرای كاركنان دولت اعلام نمود با بررسي‌های به عمل آمده شامل معاينه، انجام راديوگرافی جديد از بيني، اخذ پرونده بالينی و فتوگرافي‌های مربوط به عمل جراحی پلاستيك بيني، اخذ سوابق بالينی مربوط به معاينه پزشكی در بهداری دان، استعلام كتبی و تشكيل جلسه مشاوره حضوری با پزشكان معالج خانم فرشته قاضی ادعای نامبرده را مردود اعلام و پزشكی قانونی صريحا اظهارنظر نموده كه به موجب تحقيقات و معاينات و بررسي‌های انجام شده هيچ‌گونه آثار و علائمی از ضرب و جرح بينی خانم فرشته قاضی وجود ندارد و در بررسي‌های به عمل آمده نيز شواهد و يافته‌های پزشكی قابل استنادی به نفع تاييد ادعای خانم قاضی به دست نيامده است.
ب) خانم فرشته قاضی با همكاری همسرش آقای بيگلو به پزشك عمومی و متخصص جهت صحنه‌سازی مراجعه و به موجب تحقيقات و شرحی كه پزشكی قانونی در نظريه شماره يک يک ميم هشتصد و هشتاد و هشت آورده است خانم قاضی از پزشك مذكور به قصد استفاده از تسهيلات بيمه تقاضای صدور گواهی شكستگی بينی مي‌نمايد كه پزشك مذكور جريان امر را به پزشكی قانونی توضيح داده و حتی احتمال ايراد ضربه‌ای كه بيش از يك ماه از آن گذشته باشد را بعيد اعلام مي‌نمايد كه با وصف فوق تبانی و توطئه تبليغاتی جهت صحنه‌سازی و انتساب امری غيرواقعی به نيروی انتظامی مشخص مي‌گردد.

روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران در پايان با تاكيد نسبت به برخورد قانونی با افرادی كه با انتشار مطالب خلاف واقع هماهنگ با رسانه‌های معاند قصد سياه‌نمايی فضای جامعه و مخدوش كردن برخورد قانونی مامورين انتظامی را دارند آنها را به رعايت مصالح جامعه و پرهيز از ايراد تهمت و افترا دعوت نموده و جهت تنوير افكار عمومی و جلوگيری از جوسازي‌های كاذب و تبيين موازين علمی رونوشت نظريه پزشكی قانونی را به پيوست منتشر مي‌نمايد.»

”بازپرس محترم شعبه اول ناحيه بيست و هشت دادسرای عمومی و انقلاب تهران
سلام عليكم
احتراما، عطف به استعلام شماره هشتاد و سه ب يک صد و سی و شش مورخ هفت دی هشتاد و سه در خصوص خانم فرشته طيری قاضی (كه در اين مركز نام شناسنامه‌ای خود را فاطمه ذكر نمود) بررسي‌های لازم شامل معاينه، انجام راديوگرافی جديد از بيني، اخذ پرونده بالينی و فتوگرافي‌های مربوط به عمل جراحی پلاستيك بيني، اخذ سوابق بالينی مربوط به معاينه پزشكی در بهداری دان، استعلام كتبی و تشكيل جلسه‌ی مشاوره‌ی حضوری با پزشكان معالج مورد نظر وی انجام شد. نامبرده در ادامه بررسي‌ها به دلايل نامشخصی از همكاری با اين مركز خودداری و از ارايه‌ی راديوگرافی اوليه بينی كه مدعی است در حدود تاريخ بيست و نه آذر هشتاد و سه انجام داده و نيز مراجعه جهت مشاوره نهايی با متخصص گوش و حلق و بينی اين سازمان اجتناب ورزيد. نتيجه بررسي‌ها به شرح ذيل است:
«مشاراليها سابقه عمل جراحی پلاستيك بينی (سيتورينوپلاستي) در تاريخ نوزدهم ارديبهشت ماه يك هزار و سيصد و هشتاد و سه دارد كه آثار آن در راديوگرافی بينی كه در اين سازمان انجام شد، مشهود است. مدعی است در حدود تاريخ نهم آبان‌ماه جاری با مكانيزم كوبيدن صورت و بينی بر روی دسته صندلی دچار ضرب ديدگی شديد بينی شده است. در معاينات انجام شده در اين مركز هيچ گونه آثار و علايمی از ضرب و جرح ندارد و در بررسي‌های به عمل آمده نيز شواهد و يافته‌های پزشكی قابل استنادی به نفع تاييد ادعای وی به دست نيامد.»
لازم به ذكر است در بررسی گواهي‌های صادر شده از سوی پزشكان معالج كه با دعوت از آنان انجام شد، جزييات علايم بالينی مورد استناد آقای دكتر علی پدرام نيا (پزشك عمومی به شماره نظام پزشكی چهل و هفت هزار و نهصد و سی و چهار) با اطلاعات ارايه شده از سوی پزشك متخصص جراحی پلاستيك (پزشك معالج) كه قبل از وی شاكيه را معاينه نموده، كاملا در تضاد و تناقض است و لذا گواهی پزشكی دكتر علی پدرام نيا به دليل عدم مطابقت با ساير مستندات پرونده مورد تاييد اين مركز نيست و قابل استناد نمي‌باشد.
دكتر مجيد داودی متخصص جراحی پلاستيك (كه پزشك معالج ايشان هستند) در ارتباط با گواهی صادره دال بر شكستگی بينی و نياز به عمل جراحی ذكر كردند گواهی مذكور با اين ديدگاه كه بيمار قصد استفاده از تسهيلات بيمه دارد صادر شده است و اعلام نمودند علايم بالينی مشاهده شده توسط ايشان خيلی بعيد است كه در اثر ضربه‌ای (ادعايي) كه بيش از يك ماه از آن گذشته باشد، ديده شود.“

روزبه مير ابراهيمی و اميد معماريان احضار شدند

خبرگزاری كار ايران:

روزبه ميرابراهيمی و اميد معماريان از متهمان پرونده موسوم به سايت های اينترنتی به شعبه دوم دادياری دادسرای ناحيه نه عمومی و انقلاب تهران احضار شدند.
روزبه ميرابراهيمی در تماسی با خبرنگار" ايلنا" با اعلام اين مطلب گفت: طبق احضاريه ای كه روز چهارشنبه برای فردی كه وثيقه مرا تامين كرده، آمده است؛ روز يكشنبه بيست دی ماه جاری بايد به همراه اميد معماريان خود را به شعبه دوم دادياری دادسرای ناحيه نه معرفی كنم.
وی افزود: من روز يكشنبه به همراه وكلايم خانم شيرين عبادی و آقايان يوسف مولايي، محمد شريف و همچنين اميد معماريان به همراه وكيلش آقای محمد سيف زاده در اين دادسرا حاضر خواهم شد.
ميرابراهيمی در مورد علت احضار خود اظهار داشت: برگه احضاريه من هيچ عنوانی ندارد، يعنی نمي‌‏دانم كه به عنوان متهم يا مطلع بايد در اين دادسرا حاضر شوم.