نقدي كردن يارانه انتخاب نيست؛ بلكه اجبار و اصرار است

همايش اقتصاد يارانه:

تهران- خبرگزاري كار ايران

مشكل يارانه‌‏ها يا به وسيله استمداد از مردم و يا از طريق پذيرفتن اجراي آن به وسيله حكومت حل خواهد شد.
به گزارش خبرنگار ايلنا، دكتر سعيد شيركوند معاون اقتصادي وزير امور اقتصادي و دارايي در همايش اقتصاد يارانه در دانشگاه امام صادق (ع) بابيان اين‌‏كه در سابق يارانه عنوان سوبسيد مفهوم روشني نداشت تصريح كرد: امروز با تغيير سوبسيد به عنوان يارانه معني آن يعني ياري رساندن دولت را بيان مي‌‏كند.

وي افزود: يارانه يكي از پرداخت‌‏هاي انتقالي دولت براي جبران كاهش قيمت تمام شده كالاها در جهت مصرف بيشتر مصرف‌‏‌كنندگان و كمك بخشي به توليدكنندگان براي كاهش قيمت كالا است.
دكتر شيركوند، حمايت از اقشار ضعيف جامعه،كاهش فاصله طبقاتي، افزايش رفاه عمومي وكمك به شرايط ايجاد ثبات اقتصادي را از اهداف پرداخت يارانه‌‏ها عنوان كرد و اظهار داشت: يارانه‌‏ها به انواع مختلفي نظير يارانه‌‏پنهان، مستقيم و غيرمستقيم تقسيم مي‌‏شوند.
وي گفت: براساس آمارهاي بانك مركزي، آمار سازمان حمايت از مصرف‌‏كننده و آمار قوانين بودجه سنواتي، روند پرداخت يارانه كالاهاي اساسي از 3/7 دهم ميليارد ريال در سال 52 به 8/28 دهم ميليارد ريال در سال 82 افزايش يافته؛ به عبارت ديگر طي30 سال 3 هزار 950 برابر شده است.
معاون اقتصادي وزير امور اقتصادي و دارايي افزود: روند پرداخت يارانه سرانه در سال 52 معادل 233 ريال بوده كه در سال 82 به 430 هزار ريال افزايش يافت؛ يعني در طي 30 سال حدود يك هزار و 847 برابر شده است.
وي اظهار داشت: نسبت يارانه پرداختي به توليد داخلي در سال 52، 42 صدم درصد بوده كه به 6/2 دهم درصد در سال 82 افزايش يافته به عبارت ديگر حدود 5 يا 6 برابر افزايش يافته است.
دكتر شيركوند افزود: نسبت يارانه پرداختي به بودجه در سال 52، 4/1 دهم درصد بوده كه به 9/7 دهم درصد در سال 82 افزايش يافته، همچنين نسبت يارانه پرداختي كل ماليات‌‏ها در بودجه عمومي كشور در سال 52، 5/5 درصد بوده كه در سال 82 به 5/44 درصدافزايش يافته است.
وي با بيان اين‌‏كه سهم يارانه‌‏هاي مصرفي پرداخت شده از سوي دولت از 5/1 درصد در سال 52 به 92 درصد در سال 82 افزايش يافته است افزود: سهم يارانه‌‏هاي توليدي در مجموع يارانه‌‏هاي پرداختي از 57 درصد در سال 52 به 2/6 درصد در سال 82 كاهش يافته است.
وي افزود: عمده‌‏ترين يارانه‌‏ها در اين سال‌‏ها به دو مقوله نان و بنزين پرداخته شده است.
وي با تاكيد بر اين‌‏كه برخي سياست‌‏هاي حمايتي دولت‌ درپرداخت يارانه‌‏ها در جهت حمايت از توليد بوده است افزود: افزايش تعرفه‌ بخش‌‏هايي از كالاها، مانع ورود برخي ازكالاها از جمله خودرو به داخل كشور و حمايت از مصرف‌‏كننده داخلي شد.
معاون اقتصادي وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: معافيت‌‏هاي مربوط به بخش صادرات، تحقيقات مالياتي، مالي، مناطق اصلي، محروم، آزاد و حمايت‌‏ها از سياست‌‏هاي ارزي بايد در محاسبات يارانه‌‏اي محاسبه شود.
وي ادامه داد: سهم يارانه پرداختي به بخش خدماتي از 9/12 در سال 61 به 8/1 در سال 82 كاهش يافته است؛ همچنين يارانه پرداختي به گندم از 1/11 ميليارد ريال در سال 56 به 8/15 هزار ميليارد ريال در سال 82 افزايش يافته كه حدود يك هزار و 430 برابر شده است.
دكتر شيركوند با بيان اين‌‏كه مصرف بنزين از 1/11 ميليارد ليتر در سال 74 به 1/20 ميليارد ليتر در سال 82 رسيده است افزود: يارانه بنزين از مبلغ 4791 ميلياردريال در سال 74 به 35175 ميليارد ريال در سال 82 رسيده (يعني حدود 4/7 برابر شده است).
وي تصريح كرد: درصد افراد زير خط فقر نسبي در مناطق شهري و روستايي در سال 70 به ترتيب از 1/36 به 2/35 به 5/18 و 4/17 در سال 82 رسيده است.
وي با بيان اين‌‏كه نقدي كردن يارانه در كشور انتخاب نيست بلكه اجبار و اصرار است، اظهار داشت: دولت براي اصابت يارانه‌‏هاي پرداختي اهداف مورد نظر بايد برنامه‌‏ريزي كند كه در سال‌‏هاي اخير اين برنامه‌‏ها تحت عنوان هدفمندكردن يارانه‌‏ها مطرح شد؛ اما بايد به نقدي كردن يارانه‌‏ها نيز براي كمك به هدفمندكردن يارانه‌‏ها نيز توجه كرد.
وي با اشاره به اين‌‏كه عدم تناسب لايحه بودن به دليل پرداخت يارانه زياد است افزود: هر چه زمان جلوتر آمده پرداخت يارانه‌‏ها افزايش يافته است.
دكتر شيركوند با بيان اين‌‏كه نقدي كردن يارانه‌‏ها، ما را به هدفمندكردن يارانه‌‏ها نزديك مي‌‏كند بنابراين قابل دفاع است، اظهار داشت: با نقدي كردن يارانه منابع و فرآيند توليد با كارآيي بيشتر دركشور سازمان‌‏دهي مي‌‏شود و به طور عمومي پرداخت يارانه دركشور و حتي در مقايسه با كشورهاي مطرح در اين زمينه بسيار زياد است، اما اين يارانه پرداختي رضايت شهروندان را به همراه ندشته و به توليد نيز كمك نكرده است؛ بنابراين نقدي كردن يارانه باعث حمايت از اين بخش‌‏ها خواهد شد.
وي گفت: نقدي كردن يارانه از قاچاق كالا و رانت‌‏خواري جلوگيري مي‌‏كند.
معاون اقتصادي وزير امور اقتصادي و دارايي در بيان معايب نقدي كردن يارانه‌‏ها گفت: پرداخت يارانه نقدي به صورت عمومي و بين همه دهك‌‏هاي جامعه، به عدالت اجتماعي يا توزيع درآمد عادلانه آسيب مي‌‏رساند.
وي با بيان اين‌‏كه پرداخت نقدي يارانه ممكن است باعث بروز انتظارات تورمي شود، افزود: پرداخت نقدي يارانه ممكن است صرف كالاهاي غير ضروري به خصوص در طبقات پر درآمد جامعه شود؛ علاوه بر اين‌‏كه حتي اين امكان وجود دارد كه روش اجرايي و سيستم پرداخت براي يارانه وجود نداشته باشد.
دكتر شيركوند با اشاره به اين‌‏كه تحقيقات عمده‌‏اي توسط موسسات وزارت‌‏خانه‌‏ها، سازمان برنامه و بودجه سابق، وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت بازرگاني، بانك مركزي و سمينارهاي گسترده‌‏اي در ارتباط با نقد و بررسي يارانه در كشور انجام شده است، تصريح كرد: ديگر نيازي به برگزاري سمينارها و تحقيق در اين زمينه نيست؛ زيرا به اندازه كافي تحقيق و راه حل ارايه شده، اما عمل نشده است.
وي گفت: دولت، مجلس و نماينده اقشار دانشگاهي، هيچ يك به تنهايي توانايي حل مشكل يارانه را ندارند؛ زيرا رويكرد آنها از سوي همه افراد مورد حمايت قرار نمي‌‏گيرد بنابراين به نتيجه نخواهد رسيد.
وي با بيان اين‌‏كه براي رفع مشكل دو راه حل وجود دارد، اظهار داشت: بايد يارانه‌‏ها را به عنوان يك مساله حكومتي طراحي كنيم و حكومت مسووليت اجراي آن را بپذيرد كه نمونه اجراي آن مساله آژانس انرژي اتمي است.
وي ادامه داد: مساله يارانه‌‏ها نياز به مديريت و عزم و اراده ملي نياز دارد.
دكتر شيركوند دربيان روش دوم گفت: در كشورهاي با نظام پارلماني راه حل يك مشكل اساسي استمداد از مردم است عبارت ديگر با قراردادن راه حل‌‏ها براي مردم يكي از اين روش‌‏ها انتخاب و مورد حمايت مردم قرار مي‌‏گيرد و هر نتيجه‌‏اي كه حاصل شود مردم آن را قبول دارند.
وي با بيان اين‌‏كه حل معضل يارانه‌‏ها مي‌‏تواند در دستور كار دولت قرار بگيرد، تصريح كرد: به عقب انداختن حل يك مشكل آن را بزرگ‌‏تر مي‌‏كند.
دكتر شيركوند گفت: اقتصاد جايگاه حضور يك فرد نيست؛ زيرا به تنهايي نمي‌‏تواند مشكلات را حل و فصل كند، بلكه نياز به يك تيم دارد.