پارلمان اروپا در قطعنامه ای با اکثريت آراء حکومت ايران را محکوم کرد

• پارلمان اروپا در قطعنامه ای با اکثريت آراء ضمن محکوم کردن حکم اعدام از مقامات ايران خواسته است تا شواهدی دال بر تعليق احکام سنگسار و منع شکنجه که از سوی مقامات اين کشور پيشتر عنوان شده بود، ارايه دهد.اين قطعنامه با ۱۰۴ رای موافق، ۲ مخالف و ۵ غايب روز پنجشنبه (13 ژانويه) از سوی اعضای پارلمان اروپا که مقر آن در بروکسل است، به تصويب رسيد.در اين قطعنامه همچنين "حکم اعدام نوجوانان، زنان باردار و افراد عقب افتاده" بشدت محکوم شده است.

انتقاد شديد پارلمان اروپا از ايران


اعضای پارلمان اروپا رعايت حقوق اقليت های مذهبی را از حکومت ايران خواستار شده اند
پارلمان اروپا در قطعنامه ای با اکثريت آراء ضمن محکوم کردن حکم اعدام از مقامات ايران خواسته است تا شواهدی دال بر تعليق احکام سنگسار و منع شکنجه که از سوی مقامات اين کشور پيشتر عنوان شده بود، ارايه دهد.
اين قطعنامه با ۱۰۴ رای موافق، ۲ مخالف و ۵ غايب روز پنجشنبه (13 ژانويه) از سوی اعضای پارلمان اروپا که مقر آن در بروکسل است، به تصويب رسيد.

در اين قطعنامه همچنين "حکم اعدام نوجوانان، زنان باردار و افراد عقب افتاده" بشدت محکوم شده است.

نمايندگان پارلمان اروپا در قطعنامه خود "پرونده سازی دادستانی عليه روزنامه نگاران، روزنامه نگاران اينترنتی و وبلاگ نويسان که منجر به بسته شدن نشريات و دانی کردن روزنامه نگاران می شود" را محکوم کرده اند.

اعضای اين پارلمان در عين حال و ضمن محکوم کردن گزارش هايی مبنی بر شکنجه گسترده و فشار برای اعتراف گيری غير واقعی (از روزنامه نگاران) از مقامات ايران خواسته اند تا تمام آنهايی را که در ارتباط با روزنامه های "غير خشونت آميز و ابراز عقيده دستگير، متهم يا محکوم شده اند را آزاد کند."

پارلمان اروپا از مجلس ايران می خواهد تا قانون مطبوعات و مجازات های مرتبط را با توجه به نيازهای ايران و بر اساس قوانين بين المللی و شهروندی و حقوق سياسی و موکدا با حذف قوانين جنايی در ارتباط با آزادی صلح آميز بيان، منجمله در مطبوعات، اصلاح کنند.

نمايندگان پارلمان اروپا در قطعنامه خود بر اين نکته پافشاری کرده اند که رفتارهای جنسی در حوزه خصوصی افراد، "حوزه شخصی" است و آزادی فوری تمام کسانی که به اين دلايل دانی هستند را خواستار شده اند.

اعضای اين پارلمان همچنين رعايت حقوق اقليت های مذهبی را از حکومت ايران خواستار شده اند.

نمايندگان پارلمان اروپا ضمن خشنودی از "تعليق حکم اعدام حاجيه اسماعيل وند و گزارش هايی مبنی بر ارجاع پرونده ليلا معافی به يک مرکز روان درمانی برای آزمايش وضعيت روانی وی،" گفته اند که "به هر حال آنچه جرايم آنها را تشکيل داده بر اساس قوانين بين المللی جرم محسوب نمی شود و محاکمه آنها با استاندارد های بين المللی حقوق بشر همخوانی ندارد."

همزمان با اين تحول بيش از 100 نفر از فعلان سياسی و روزنامه نگاران ايران در نامه ای به محمد خاتمی، رئيس جمهور ايران، به آنچه که آنرا "اقدام کسالت بار و تکراری تواب سازان" ناميده اند اعتراض کرده و چنين اقداماتی را محکوم کرده اند.

امضاء کنندگان اين نامه در رابطه با دانی شدن تعدادی از روزنامه نگاران و سپس ندامت آنها نوشته اند "... مگر در دوره بازداشت بر دگر انديشان و روزنامه نگاران چه می گذرد که به اين روز در می ايند وبا اصرار عليه خود اعتراف می کنند و هيچ حمايتی را نيز نمی پذيرند؟"

بي بي سي