ايران درآستانه چالش هاى عظيمى اقتصادي و طرحهاي مجلس

• "ورنر شولتسکه " رييس اتحاديه بازرگانى خاور نزديک و خاورميانه آلمان :صنايع خصوصى در ايران براى آغاز سرمايه گذارىها و ادامه فعاليت به تسهيلات وامکانات زيادى براى دسترسى ساده تر به اعتبارهاى بانکى نياز دارند. انتظار مىرود که در ايران نيز چون آلمان پس از جنگ جهانى دوم ، شرکت هاى خصوصى کوچک و متوسط بيشترين فرصت هاى شغلى را ايجاد کنند. • ايران يک بازار مهم براى آلمان و اتحاديه اروپا است اما در آلمان در عين حال از عملکرد دو طرح شرکت هاى ترکيه براى تلفن هاى همراه ( ترك سل ) و فرودگاه جديد امام خمينى در ايران متعجب هستند و ادامه روند اين دو طرح را بسيار دقيق تحت نظر خواهند داشت. • صفدر حسينی، وزير اقتصاد و دارايی، با انتقاد از مجلس درنشستي با مديران بانک های دولتی و خصوصی ايران: "چگونه ممکن است در اقتصاد کلان مداخله شود و قيمت ها تثبيت و نرخ سود بانکی به صورت دستوری کاهش يابد آن وقت از وزير اقتصاد مملکت نظر خواهی نشود."

برلين ، ايرنا:

"ورنر شولتسکه " رييس اتحاديه بازرگانى خاور نزديک و خاورميانه در آلمان
درخصوص وضع اقتصادى در ايران گفت : ايران که در آستانه چالش هاى عظيمى
قرار گرفته است سالانه به بيش از۵ درصد رشد اقتصادى نياز دارد.
شولتسکه روز سه شنبه درگفت وگو با ايرنا با بيان اينکه انتظارات از
دولت آينده ايران ، به ويژه در بخش اشتغالزايى نيز بسيار بالاست افزود :
اين امر تنها در صورت سرمايه گذارى وسيع ، احداث کارخانجات جديد و خصوصى
سازى جدى و سريع ممکن خواهد بود.
شولتسکه که از سال۱۹۸۶ تا۲۰۰۲ ميلادى مدير عامل شرکت بزرگ صنعتى
"فريتس ورنر " بوده است با اظهار اينکه جوانان ايرانى در قياس بين المللى
بسيار خوب آموزش ديده و از انگيزه بالايى براى کاربرخوردارند، تصريح کرد :
اما اين کشور سالانه با حدود۷۰۰ هزار جوان بيکار روبرو مىشود .
شولتسکه درمورد چشم اندازهاى خصوصىسازى در ايران نيز با اشاره به اينکه
درايران سرمايه گذارىهاى کلان از طريق شرکت هاى دولتى و تسخير صدها شرکت
کوچک و متوسط در ايران عملى شده است ، تصريح کرد : درهر صورت مطلوب آن است
که اين روند ادامه يابد تا به نتيجه يى مثبت برسد .
رييس اتحاديه بازرگانى خاور نزديک و خاورميانه در آلمان درعين حال
افزود : اما صنايع خصوصى نيز براى آغاز سرمايه گذارىها و ادامه فعاليت به
تسهيلات وامکانات زيادى براى دسترسى ساده تر به اعتبارهاى بانکى نياز
دارند.
شولتسکه گفت : انتظار مىرود که در ايران نيز چون آلمان پس از جنگ جهانى
دوم ، شرکت هاى خصوصى کوچک و متوسط بيشترين فرصت هاى شغلى را ايجاد کنند.
رئيس اتحاديه بازرگانى خاور نزديک و ميانه در آلمان درمورد عضويت ايران
در سازمان جهانى تجارت "دبيلو.تى.او." نيز گفت : ايران از توانايىهاى لازم
برخوردار است و مىتواند اين توانايىها را توسعه دهد تا عضو اين سازمان
شود.
شولتسکه افزود : اما مسئله عضويت ايران روندى است که احتمالا چند سال
طول خواهد کشيد و آمريکا نيز در حال حاضر به دلائل سياسى از اين امر حمايت
نمىکند.
اين کارشناس آلمانى با مهم خواندن مذاکرات پيمان بازرگانى اتحاديه اروپا
و ايران اضافه کرد : اتحاديه اروپا قصد دارد در يک پيمان همکارى و تجارى
با ايران مقررات گمرکى را به مانند آنچه براى کليه کشورهاى عضو سازمان
تجارت جهانى وضع کرده براى تهران نيز تضمين نمايد.
شولتسکه گفت : اتحاديه اروپا در مقابل انتظار دارد که ضمانت هايى براى
فعاليت ها و علقه هاى اقتصادى خود در ايران از دولت اين کشور دريافت کند.
رئيس اتحاديه بازرگانى خاور نزديک و ميانه در آلمان درخصوص همکارى
اقتصادى اتحاديه اروپا و ايران و امکان سرمايه گذارى هاى بزرگتر اروپا در
ايران گفت : تشکيل و فعاليت سه گروه کارى جزو توافق بين سه کشور اروپايى و
ايران است .
"شولتسکه " افزود : اين گروههاى کارى بايد هرچه زودتربراى همکارى نزديک تر
اروپا و ايران در بخش هاى اتمى، سياسى و اقتصادى به نتيجه برسند.
اين کارشناس خاورميانه گفت : قوانين سرمايه گذارىهاى خارجى که اخيرا از
جانب مجلس ايران تصويب شد براى مناسبات ايران و آلمان در اين رابطه مهم
هستند.
وى تصريح کرد : اين قوانين ، سرمايه گذارىهاى مستقيم در ايران را که از
جانب دولت آلمان نيز حمايت مىشود، آسان تر مىکند.
شولتسکه ۶۰ ساله که درسال۲۰۰۲ نيز رئيس هيات مديره تاسيسات صنعتى
"من فروراشتال " آلمان بوده است ، افزود : شرکت هاى آلمانى و ايران در
حال حاضر۵۰ قرارداد را يا امضا کرده و يا در آستانه امضا هستند.
رئيس اتحاديه بازرگانى خاور نزديک و ميانه در آلمان پيرامون موانع
احتمالى سياسى و اقتصادى براى سرمايه گذارى هاى خارجى درايران نيز گفت :
من فکر مىکنم که موانع اصلى برطرف شده اند.
شولتسکه ايران را يک بازار مهم براى آلمان و اتحاديه اروپا خواند و
افزود : کارشناسان در آلمان در عين حال از عملکرد دو طرح شرکت هاى ترکيه
براى تلفن هاى همراه و فرودگاه جديد امام خمينى در ايران متعجب هستند و
ادامه روند اين دو طرح را بسيار دقيق تحت نظر خواهند داشت .
اين صاحب نظر آلمانى پيرامون تاثير انتخابات آتى رياست جمهورى ايران بر
همکارى اقتصادى اين کشور و اروپا گفت : از آنجا که هنوز برنامه دولت آينده
مشخص نيست نمىتوان در اين رابطه اظهار نظر دقيقى ارائه کرد اما مىتوان
پيش بينى کرد که دولت جديد ايران قصد دارد کارهاى بسيار زيادى براى بهبود
استاندارد دگى مردم انجام دهد.
وى درادامه چشم اندازهاى اقتصادى در ايران در ميان مدت و درازمدت را
مطلوب خواند وافزود : افزايش قيمت نفت در۲ تا۳ سال گذشته و ثبات نسبى
بهاى اين ماده خام ، وجود فرآورده هاى گازى و پتروشيمى ايران و افزايش
توليد فولاد و آلومينيوم نقش موثرى دربروز چشم انداز مثبت اقتصادى اين
کشور داشته است .
اين کارشناس خاورميانه با بيان اينکه کليه اين فرآورده ها، کالاهاى
صادراتى هستند گفت : ايران از موقعيت رقابتى مطلوبى در اين بخش ها در
بازار جهانى برخوردار است .
شولتسکه افزود : ايران سرمايه گذارىهاى عظيمى در پتروشيمى کرده و شرکت
پتروشيمى ايران (ان .پى.سى.) جزو يکى از بزرگترين صادرکنندگان فرآورده هاى
خود در جهان است .
رئيس اتحاديه بازرگانى خاور نزديک و ميانه در آلمان گفت : با توجه به
طرح پارس جنوبى ميزان صدور گاز (ال.ان .گ .) ايران احتمالا در۱۰ سال
آينده بيشتر از نفت خواهد شد.
شولتسکه طرح تغيير سيستم خودروها، کاميون ها و اتوبوس ها براى امکان
استفاده از گاز را يک طرح جالب در ايران خواند و افزود : اين کشور از اين
طريق مىتواند ميزان مصرف از ذخاير نفت و همچنين واردات بنزين به کشور را
کاهش دهد.
اين صاحب نظر آلمانى گفت : اين در حاليست که چنين به نظر مىرسد که سرعت
توسعه صنعت آلومينيوم اندکى کاهش يافته است .

بي بي سي:

انتقاد از طرح مجلس برای کاهش نرخ بهره


مديران بانک های دولتی و خصوصی ايران در نشستی با حضور وزير اقتصاد و دارايی، نمايندگان بانک مرکزی و سازمان مديريت و برنامه ريزی نسبت به طرح کاهش سود بانکی از سوی مجلس اعتراض کرده و نسبت به پيامدهای اقتصادی آن هشدار داده اند.
به گزارش خبرگزاری دانشجويان - ايسنا - صفدر حسينی، وزير اقتصاد و دارايی، با انتقاد از مجلس گفته است "چگونه ممکن است در اقتصاد کلان مداخله شود و قيمت ها تثبيت و نرخ سود بانکی به صورت دستوری کاهش يابد آن وقت از وزير اقتصاد مملکت نظر خواهی نشود."

هدف از برگزاری اين نشست بررسی اثرات کاهش نرخ بهره بانکی بر اقتصاد کشور عنوان شده که فوريت آن به تصويب مجلس رسيده و دولت شديدا با اين طرح مخالف است.

نمايندگان مجلس در روز ۲۳ دی ماه فوريت طرح کاهش نرخ سود بانکی را تصويب کردند که بر اساس آن دولت موظف است طی يک دوره زمانی ۱۸ ماهه نسبت به کاهش نرخ سود تسهيلات بانکی اقدام کند به نحوی که در پايان اين مدت ۵/۴ درصد از نرخ سود متوسط تسهيلات کاسته شود.

در اين طرح دولت همچنين موظف شده است ۳۶ ماه بعد از اجرای اين طرح با اصلاحات ساختاری و افزايش بهره وری نظام بانکی زمينه کاهش نرخ سود تسهيلات و نرخ سود سپرده به طور متوسط تا چهار درصد را فراهم کند.

اما آقای حسينی طرح مجلس را دخالت در کار بانک مرکزی می داند که زيان هايی به دنبال دارد و می گويد در هيچ کجای دنيا نرخ سود تسهيلات بانکی از سوی مجلس مشخص نمی شود.

وزير اقتصاد و دارايی وظيفه اصلی بانک مرکزی را کنترل نقدينگی، مهار تورم و تعيين نرخ بهره می داند و می گويد اگر بانک مرکزی اختيار اين کارها نداشته باشد وظايفش لوث می شود.

پيامدهای منفی

مديران بانک های دولتی و خصوصی در اين نشست ضمن تشريح اثرات منفی کاهش نرخ بهره بانکی بر اقتصاد کشور، هشدار داده اند اين طرح سپرده گذاران را فراری می دهد و به کاهش منابع بانکی منجر می شود.

به عقيده مديران بانک ها، تصميم گيری در باره تعيين نرخ سود از وظايف بانک مرکزی و شورای عالی بانک هاست و مجلس نبايد در اين کار دخالت کند.

در برنامه چهارم توسعه، که اجرای آن از سال آينده آغاز می شود، پيش بينی شده است نرخ تورم در پايان اين برنامه پنج ساله به کمتر از نه درصد برسد که به عقيده مديران بانک ها در آن صورت می توان نرخ سود بانکی و نرخ سود تسهيلات را متناسب با آن کاهش داد.

آنان تاکيد دارند که کاهش نرخ سود بانکی بدون توجه به متغيرهای اقتصادی ديگر اثرات اقتصادی زيان باری به همراه خواهد داشت.

به گفته آقای حسينی سياست های امروز بر عکس برنامه های گذشته است و سياست هايی که اين روزها در مجلس اتخاذ می شود ما را به اقتصاد دولتی باز می گرداند و موجب دخالت های بسيار گسترده در بازار پول و سرمايه می شود.

مديران بانک ها اميدوارند اطلاع نمايندگان مجلس از ميزان خسارت های ناشی از کاهش بهره بانکی در تصويب نهايی اين طرح موثر واقع شده و به تجديد نظر اساسی در اين باره منجر شود.

طرح جديد

در عين حال مرکز پژوهش های مجلس، که طرح های تثبيت قيمت کالاها و کاهش نرخ بهره را تهيه کرده، از طرح جديدی خبر داده که مکمل اين دو طرح است و موانع توليد و سرمايه گذاری را برطرف خواهد کرد.

هدف اين سه طرح اقتصادی باز کردن گره از دست و پای توليد کننده ايرانی عنوان شده است که می تواند توليد کننده ايرانی را در جايگاه رقابتی مطلوبتری نسبت به رقبای جهانی خود قرار دهد و سرمايه گذاری توليدی را به پر سودترين فعاليت برای صاحبان پس انداز و سرمايه تبديل کند.

به عقيده مرکز پژوهش های مجلس، طراحان اين سه طرح به دنبال ايجاد شرايطی هستند که در آن توليد کنندگان ايرانی به اين اعتماد و اطمينان برسند که حکومت، ريسک سرمايه گذاری و توليد در ايران را در مقايسه با ساير فعاليت های درآمد زا در ايران و خارج از کشور پائين تر نگه خواهد داشت.