![]() |
||||
پيشنهاد عباس اميرانتظام:اصول ميثاق ملی ايرانيان برای شكلدهی حكومت دمكراتيك
January 24, 2005 09:58 PM
ملت سرفراز و سربلند ايران به پشتوانه بيش از يك قرن مبارزه آزاديخواهی ؛ استقلال طلبی و عدالت جويی؛ تبعيض ستيزی از جمله جنبش تاريخی ملی كردن صنعت نفت به رهبری دكتر مصدق؛ از اهليت ؛ شايستگی ، تجربه و توان لازم برای تعيين سرنوشت خود و اعمال حاكميت ملی دمكراتيك برخوردار میباشد.استقرار حاكميت ملی كه متكی به اراده آزاد همهی فردان هوشمند، بالندهی مختاری كه دل در گرو آزادی- استقلال و دمكراسی دارند بستر مناسب برای ساختن ايرانی آزاد ،شاداب، آباد، مقتدر، پيشرفته، مستقل و صلح طلب را ايجاد خواهد نمود. حاكميت ملی، برآيند مشاركت همهی مردم ايران بدون هيچ گونه تبعيضی از نظر نژاد، زبان ، باورهای دينی، اعتقادات سياسی ، جنسيت در تصميم سازی و اجرای تصميمات در راستای منافع ملی بوده و اين حق غير قابل انتقال ، تجزيه و غير قابل مصادره و واگذاری میباشد. ٢. استقرار نظام پارلمانی ملت ايران در طول مبارزات سياسی، اجتماعی، آزاديخواهانه خود علاقهی عميق و ارادهی قاطع خود به استقرار يك نظام سياسی كه به بهترين و كاملترين شكل ارادهی عمومی را نمايندگی كرده و مردمسالاری واقعی را به منصهی ظهور برساند را نشان دادهاند. تجربه حكومتهای پارلمانی در دنيا ظرفيتهای استفاده از توان و اراده مردم در ادارهی كشورها را به نفع مردم و برای مردم آشكار نموده است. طراحی و مهندسی و استقرار يك نظام پارلمانی كه متكی به آراء همهی ايرانيان بدون كوچكترين تبعيض باشد مورد حمايت و پشتيبانی است. اين نظام پارلمانی بايد بر پايه جدائی كامل و شفاف دين از حكومت استوار باشد. ٣. دستگاه اجرايی پاسخگو و كارآمد ملت ايران در طول مبارزات تاريخی خود درصدد استقرار يك نظام سياسی مستقل بوده كه در آن دستگاه اجرايی و كارگزاران قوه مجريه در كليه سطوح و ردههای تصميم گيری و اجرايی تابع ارادهی مردم بوده و پاسخگوی اعمال و اقدامات خود در پيشگاه ملت باشند. از اينرو حدود اختيارات و صلاحيتهای آنان میبايستی در چهارچوب قانون اساسی برخاسته از اراده و تصميم مردم تعريف و مشخص گردد. در طراحی و مهندسی دستگاه اجرائی میبايستی بر پايهی اصولی چون تبعيت كامل دستگاه اجرائی از ارادهی مردم، پاسخگويی و مسئوليت پذيری در مقابل مردم، شايسته سالاری و كار آمدی دستگاه اجرايی، عشق ورزی و احترام مقامات اجرايی به كشور و مردم ايران صورت گيرد. استفاده از ظرفيتها و قابليتها زنی نسل جوان و بالنده (اعم از و مرد) در مديريت دستگاه اجرايی، ضامن پويايی و شادابی اين دستگاه و جلب اعتماد مردم ايران خواهد بود. ٤. استقرار دستگاه قضايی مستقل و بيطرف استقرار دادگستری از اولين مطالبات حق طلبانه مردم ايران در مبارزات هوشمندانه و افتخار آفرين آن بوده. فرياد رسای پيشگامان مبارزات اجتماعی ايران برای استقرار عدالتخواهانه در سينهی پر افتخار جنبش مشروطه و تاريخ معاصر ايران طنين انداخته و ملت هوشمند و افتخار آفرين ايران در هر فرصت تاريخی ضرورت استقرار يك دستگاه قضايی مستقل بيطرف، ظلم ستيز، عدالت گستر را گوشزد نموده و آنرا ضامن امنيت در جامعه تلقی كرده و غلطيدن دستگاه قضايی در دامن فساد و بندگی جباران و زورمندان را يكی از دلايل اصلی عدم توسعه جامعه ايران قلمداد نموده اند. ملت ايران در طراحی و مهندسی و مديريت دستگاه قضايی مردمی با تكيه بر نظام ارزشی فرهنگی تجارب تاريخی، ظرفيتهای ملی ، فروتنانه از دست آوردهای ارزشمند كليه ملل متمدن و جوامع دمكراتيك، سازمانهای بين المللی، نهادهای مدافع حقوق بشر، در ارتقاء جايگاه انسان و رعايت استانداردهای حقوق بشری در دستگاه قضايی بهره خواهد گرفت. ٥. ضرورت الحاق به كنوانسيونهای حقوق بشری ما بر اين باوريم كه اصول، قواعد و الگوها و آرمانهايی كه در مجموعهای به نام حقوق بشر شناسايی و معرفی میگردند حاصل مبارزات طولانی و بدون وقفه كل بشريت بوده و همهی تمدنها و فرهنگها در بستر سازی ، پرورش و ارتقاء اين مجموعه سهيم هستند. از اينرو ملت ايران با افتخار تمام اين مجموعه را بعنوان گنجينه گرانقدر و ميراث مشترك بشريت مورد توجه قرارداده و رعايت و حمايت از مجموعه اصول و قواعد حقوق بشری را با رعايت ظرفيتهای فرهنگی و نظام ارزشی خود، مطمئن ترين و مناسب ترين وسيله برای ديالوگ بين انسانها در سطح ملی و بين المللی میداند. در اين چهار چوب معتقد است كه بدون هيچ وقفهای حكومت مردمسالار ايران میبايسنی كنوانسيونهايی چون كنوانسيون منع شكنجه، كنوانسيون رفع كليه اشكال تبعيض از زنان – پروتكلهای الحاقی- ميثاق حقوق مدنی و سياسی و همهی كنوانسيونهايی را كه هدف و موضوع آن دفاع از حقوق ذاتی و فطری انسان است تصويب نموده و به اجراء در آورد. ٦. تضمين آزادی بيان و عقيده و مذهب احترام به جايگاه و كرامت انسان بدون احترام به عقيده وسلوك معنوی و گرايشات سياسی و اقدامات و چالشهايی كه در مسير مشاركت در زندگی اجتماعی انجام ميدهد، ممكن نمیباشد. آزاديهای شناخته شده در اعلاميه جهانی حقوق بشر ميثاقهای بين المللی ، كنوانسيونها و قطعنامههای سازمانهای بين المللی جزء لايتجزای تعهدات حكومتهای سياسی مردمسالار و متكی به اراده مردم میباشد. اين تعهدات میبايستی با شفافيت تمام در اصول قانون اساسی منعكس شده و شيوهها و ضمانت اجراهای آن نيز در ميثاق ملی تعريف و مشخص گردد. حمايت قاطع از آزاديهای فردی و عمومی بستر مناسب برای توسعه همه جانبه و فراگير جامعه را فراهم میآورد. ٧. آزادی مطبوعات آزادی مطبوعات و رسانههای عمومی يكی از ويژه گيهای اصلی حكومت مردمسالار و تضمين نظارت مؤثر مردم بر نهادها و دستگاههای حكومتی میباشد. بدون آزادی مطبوعات ، رشد و بالندگی جامعه تحقق نخواهد يافت. از طرف ديگر مطبوعات وسيلهی مناسبی برای ايجاد فضای گفتگو بين مردم و تبادل نظر ديدگاهها بين آنان میباشد. بدون ترديد شادابی و تندرستی جامعه مردمسالار در گرو مطبوعات آزاد و وفادار به منافع و ارزشهای ملی است. در طراحی و مهندسی نظام حقوقی مطبوعات و دفاع از حريم آن میبايستی از دستاوردهای ملل پيشرو در اين عرصه، بهره گرفته و ظرفيتهای نسل جوان را بعنوان سرمايه قابل اتكاء در جايگاه شايسته آن مورد توجه قرارداد. ٨. طرد خشونت و صلحطلبی و همزيستی مسالمتآميز بخش عظيمی از دست آوردهای فرهنگی و ميراث ملی ايران در ميان شعلههای خانمان سوز جنگهای مختلف به خاكستر تبديل شده و فردان و دلاوران زيادی در چنگال خونين هيولای خشونت زندگی خود را از دست دادهاند. هنوز زخمها و دردهای جامعه از خشونتهای كور و جنگ طلبی التيام نيافته و رنگ زيبای حيات و شادابی در مقابل سنگينی خشونت حكومتهای استبدادی و جنگ طلب رنگ میبازد از اينرو اعلام تنفر و انزجار عميق از جنگ و خشونت به هر شكل و فرم آن جزء مطالبات جدی و پيگير مردم ايران میباشد. در ميثاق ملی (قانون اساسی) میبايستی به نحو مؤثری عدم توسل به زور و خشونت تضمين گردد. ملت ايران میتواند با بهره گيری از تجربه تاريخی و ظرفيتهای ملی گامهای مؤثری در استقرار صلح پايدار در منطقه و در سطح بين المللی بردارد. تشويق ملتها و دولتها به پی گيری شيوههای مسالمت آميز حل و فصل اختلافات و ترويج فرهنگ گفتگوی ساده بين فرهنگها و تمدنهای مختلف میبايستی به عنوان اصول بنيادين سياستهای رسمی حكومت مردمسالار (در سطح ملی و بين المللی) تلقی شده و میبايستی در ميثاق ملی مورد حمايت قرار گيرد. استفاده از كليه ظرفيتهای ملی در طراحی و مهندسی سيستم امنيت دسته جمعی در چهارچوب سازمان ملل متحد و مقابله با ريشهها و عوامل بروز جنگها و خصومتها و مناقشات داخلی، منطقهای و بين المللی، بعنوان يكی از اصول و اهداف ميثاق ملی میبايستی مورد توجه قرار گيرد. ٩. انزجار از تروريسم و همكاری با جامعه جهانی در ريشه كنی آن ملت ايران از فعاليتهای تروريستی و توسل به خشونت كور آسيبهای زيادی ديده و زخمهای عميقی برتن دارد. ملت ايران همچنين از دردهايی كه ملتهای ديگر از فعاليتهای تروريستی متحمل شده اند و بخصوص از اقدامات تروريستی يازده سپتامبر متأثر و منقلب شده است. از اينرو ملت ايران از اقدامات تروريستی با هر دليل و توجيهی و به هر شيوهای كه باشد و عليه هركسی و در هر جايی كه باشد، اعلام انزجار و بيزاری نموده و آماده است كه تمامی امكانات خود را در چهارچوب برنامهها و رهنمودهای سازمان ملل برای مبارزه جهانی با تروريسم بين المللی بسيج نموده و بر اين باور است كه برای ريشه كنی اين آفت بزرگ جامعه جهانی میبايستی با ريشهها وعلل آن ، منجمله با بيعدالتی و تبعيضها و تقسيم نا عادلانه كار بين المللی جرايم سازمان يافته، باندهای مواد مخدر و پولشويی و حكومتهای غير دمكراتيك نيز برخورد نمايد. همكاری همه جانبه ايران با جامعه جهانی و نهادهای بين المللی برای ريشه كنی تروريسم میبايستی در قانون اساسی پيش بينی و مورد حمايت قرار گيرد. ١٠. حمايت از محيط زيست ما براين باوريم كه دفاع از محيط زيست در كليه فضاهای كره زمين وظيفه همه ملتها و كشورها بوده و همبستگی بين المللی كشورها و ملتها ضامن توسعه پايدار و برخورداری همه انسانها از محيط زيست سالم میباشد. از اينرو حكومت دمكراتيك ايران میبايستی عميقاٌ خود را متعهد به رعايت ضوابط، اصول و استانداردها و الگوهای رفتاری مربوط به حمايت از محيط زيست خود و جهان نمايد. الحاق بدون وقفه ايران به كليه معاهدات ناظر به حفظ و حمايت از محيط زيست و همكاری با همه كشورها و نهادهای بين المللی دولتی و غيردولتی جايگاه با اهميتی در مجموعه سياستهای ايران به خود اختصاص خواهد داد. و تضمينهای لازم برای حمايت از محيط زيست در قانون اساسی پيش بينی خواهد شد. ١١. پرهيز از انتقامجويی و حمايت از عدالت كيفری ملت ايران زخمهای عميقی از اعدامهای كور، قتلهای جيرهای، بازداشتهای خودسرانه، محاكمات غيرعادلانه و بطور كلی اعمال ناقض حقوق بشر بر تن دارد. با اين وجود ما براين باوريم كه ملت بزرگ ايران، شادابی و نشاط فردای خود را با آفت كينه توزی و نفرت ورزی آلوده نخواهد كرد. و اجرای عدالت را در مسير قانونی آن و در چهارچوب استاندارهای قابل قبول جامعهی جهانی هدايت و مديريت خواهد كرد. از نظر ما الحاق ايران به اساسنامهٌ ديوان كيفری بين المللی و رعايت استانداردهای عدالت كيفری برای محاكمه و مجازات جنايتكاران جنگی و جنايات عليه بشريت، راه را برای اجرای عدالت متناسب با فرهنگ غنی ايرانی، باز خواهد نمود. ١٢. شيوه و روش انجام تغييرات و اصلاحات از آنجا كه رفراندوم يك شيوه و روش مراجعه به آراء عمومی و اعمال دمكراسی مستقيم در حق تعيين سرنوشت میباشد. لذا بهترين روش و شيوه گذار به شرايط دمكراتيك و جامعهٌ آزاد و پيشرفته برگزاری همه پرسی میباشد. در اين همه پرسی در دو سوأل اصلی قابل طرح است: - آيا با استمرار نظام جمهوری اسلامی موافق هستيد؟ آری يا نه - آيا با استقرار نظام دمكراتيك و متكی به آراء عمومی موافق هستيد؟ طرح سوأل اول به اين دليل ضرورت دارد كه در حال حاضر يك نظام سياسی برخاسته از رفراندوم سال ٥٨ بر ايران حاكميت دارد كه در آن رفراندوم بيش از ٧٥ درصد مردم كنونی ايران حضور نداشتند و فرصتی برای مشاركت در حق تعيين سرنوشت نيافته اند. از طرف ديگر رژيم كنونی كه مدعی پشتيبانی و حمايت مردمی است بايستی ادعای خود را به شيوه دمكراتيك و مطابق استانداردهای بين المللی به اثبات برساند و به اصطلاح رأی اعتماد نسبت به عملكرد ٢٦ ساله خود از ملت ايران كسب كند. در صورت كسب رأی اعتماد بر همه ما فرض است كه به نظام مورد تأييد ملت ايران احترام بگذاريم و مطالبات دمكراتيك خود را ضمن احترام به آراء عمومی دنبال كنند. عباس اميرانتظام |
||||