سايت جمهوری - گروه خبر: |
|
• اوضاع امنيتی عراق در روزهای رایگيری، ميزان حضور واجدان شرايط رای دادن در پای صندوقهای رای بخصوص در بين جمعيت سنی، احزاب پيروز در انتخابات و تاثير برگزاری انتخابات بر روند تحولات آتی عراق از جمله موضوعاتی است که از ماهها قبل در مرکز توجه کارشناسان، سياستمداران و رسانه های جمعی قرار گرفته است.
• اتحاديه اروپا برای بازسازی عراق 260 ميليون دلار اختصاص مي دهد. اتحاديه اروپا میخواهد شريک مهمی برای دولت بعدی عراق باشد. کمکهای مالی تازهای که کميسيون اروپا پيشنهاد کرده، به زودی قرار است به تصويب دولتهای عضو اتحاديه برسد.
اين کمکها، با هدف حمايت از حوزههای مشخصی طرح شدهاند؛ بيش از نيمی از اين پول در زمينه ارائه خدمات اساسی به شهروندان عراقی و ايجاد فرصت شغلی برای آنها صرف خواهد شد. |
مجموعه گزارش ها از بي بي سي:
اطلاعات کلی درباره روند انتخابات عراق
مردم عراق برای انتخاب 275 نماينده مجلس ملی انتقالی روز 30 ژانويه به پای صندوقها خواهند رفت.
انتخابات عراق در سی ام ژانويه 2005 برگزار خواهد شد.
روند اين انتخابات چگونه خواهد بود؟
مردم عراق برای انتخاب 275 نماينده مجلس ملی انتقالی رای خواهند داد. اين انتخابات در سراسر عراق به عنوان يک حوزه انتخاباتی واحد برگزار می شود. احزاب سياسی فهرست نامزدهای خود را ارائه کرده اند. يک سوم از نامزدهای پيشنهادی بايد باشند وسن نامزدها حداقل بايد سی سال باشد.
احزاب و گروه های وابسته به گروه های شبه نظامی حق ارائه فهرست انتخاباتی ندارند. همچنين اعضای سابق حزب بعث و نيروهای مسلح نمی تواند خود را برای شرکت در انتخابات نامزد کنند.
کرسی های مجلس دقيقا به اندازه نمايندگان اختصاص يافته است، اين بدين معناست که هر حزب يا گروهی دقيقا به اندازه همان تعداد از نامزدهايش که از ميان فهرست انتخاباتی پيشنهادی در رای گيری عمومی انتخاب شده اند، کرسی بدست خواهد آورد.
مجلس انتقالی چه قدرتی خواهد داشت؟
اين مجلس دولت را انتخاب می کند و قادر به قانونگذاری نيز خواهد بود. در ابتدا از ميان اعضايش رئيس جمهور و دو معاونش را انتخاب می کند. آنها نخست وزير را که خود بايد از اعضای مجلس انتقالی باشد، انتخاب می کنند. نخست وزير قدرت اصلی مانند فرماندهی نيروهای مسلح را در اختيار خواهد داشت.
وظيفه ديگر اين مجلس تهيه پيش نويس قانون اساسی تا پيش از 15 اوت 2005 و ارائه آن برای همه پرسی تا پيش از 15 اکتبر 2005 خواهد بود.
چه زمانی يک دولت منتخب مطابق قانون اساسی بر سرکار خواهد آمد؟
اگر قانون اساسی تصويب شود، انتخابات تا تاريخ 15 دسامبر 2005 برگزار و دولت منتخب مطابق قانون اساسی تا پايان سال 2005 قدرت را بدست خواهد گرفت.
اما اگر قانون اساسی رد شود تا 15 دسامبر يکبار ديگر انتخابات مجلس برگزار می شود و تمام روند سال 2005 در سال 2006 طی خواهد شد.
در صورتی که تا اول اوت 2005 اقدامات کافی برای تدوين قانون اساسی صورت نگرفته باشد يک دوره شش ماهه اضافی در نظر گرفته شده است.
احمد زيد آبادي:
پيروزی بدون اهل سنت عراق ممکن نيست
مردم عراق روز يکشنبه سیام ژانويه نخستين انتخابات آزاد در تاريخ کشورشان را تجربه میکنند.
اوضاع امنيتی عراق در روزهای رایگيری، ميزان حضور واجدان شرايط رای دادن در پای صندوقهای رای بخصوص در بين جمعيت سنی، احزاب پيروز در انتخابات و تاثير برگزاری انتخابات بر روند تحولات آتی عراق از جمله موضوعاتی است که از ماهها قبل در مرکز توجه کارشناسان، سياستمداران و رسانه های جمعی قرار گرفته است.
نيمه خالی ليوان
کسانی که استراتژی دولت جرج بوش در مورد عراق را "ناکام" و "شکست خورده" میدانند، کم نيستند. به اعتقاد آنان، گسترش عمليات تروريستی در عراق، بالا رفتن تلفات نيروهای آمريکايی در جريان جنگی فرسايشی، بیاعتمادی مردم عراق به نيروهای ائتلاف و روند کند بازسازی عراق، از جمله عواملی است که میتوان آنها را نشانه "ناکامی" استراتژی بوش برای تشکيل دولتی باثبات، دموکراتيک و کارامد در عراق پس از صدام حسين دانست.
اين ديدگاه فقط به مخالفان سنتی آمريکا مانند چپگرايان، اسلامگرايان، ناسيوناليستهای جهان سومی، طرفداران محيط زيست، سازمانهای مدافع حقوق بشر، مخالفان جنگ و روشنفکران پست مدرن، محدود نمیشود. در داخل جامعه آمريکا نيز شماری از سياستمداران سرشناس حزب دموکرات و روزنامهنگاران پر آوازه، بر همين نظرند و حتی برخی از آنان بحران عراق را به "باتلاقی شبيه ويتنام" برای جرج بوش همانند میکنند.
نيمه پر ليوان
کسانی که استراتژی آمريکا در عراق را "موفق" ارزيابی میکنند، نيز کم نيستند. از نگاه اين افراد، سقوط سريع رژيم صدام حسين، شمار اندک آوارگان جنگ، تشکيل دولت انتقالی، حفظ وحدت ارضی عراق و در نهايت، برگزاری انتخابات عمومی نشانه پيشرفت اوضاع در عراق و موفقيت استراتژی آمريکا در اين کشور است.
دولتمردان آمريکا و مقامهای دولت موقت عراق از جمله طرفداران اين نظريهاند. به اعتقاد اين افراد، رسانههای جهانی که عموما توسط مخالفان جنگ اداره میشوند، مشکلات جاری در عراق را بيش از اندازه بزرگ میکنند و ضمن چشم بستن بر "پيشرفتها"، "نابسامانیها" را به صورت گستردهای پوشش میدهند.
کار بزرگ بدون هزينه نمیشود
از نظر برخی از طرفداران جنگ عراق، مجموعه مشکلاتی که تا کنون در اين کشور جنگزده اتفاق افتاده، در قياس با تحولی که بر اثر ساقط کردن رژيم صدام حسين رخ داده، چندان پر هزينه و سنگين نيست. طبيعتا از ميان برداشتن يک دولت باسابقه و پرحجم، همراه با تمام نهادهای اداری، نظامی و امنيتی آن، خلا قدرتی در همه اين زمينهها بوجود میآورد که هيچ "قدرت زمينی" قادر به کنترل تمام آثار آن نيست.
به عبارت ديگر، پس از فروپاشی يک نظام سياسی بر اثر جنگ، کاملا قابل پيشبينی است که نابسامانیهايی مانند کمبود کالاها و خدمات زيربنايی، هرج و مرج و بیقانونی، گسترش بزهکاری و ناامنی و دهها مشکل ديگر پديد آيد. از اين منظر، حوادث امروز عراق کمابيش طبيعی است. آنچه مهم است سير تحولات است که در مجموع به سوی بهبود پيش میرود.
انتخابات آزمونی برای نظريه ها
مخالفان جنگ اما سير رويدادهای عراق را مثبت نمیبينند و بر اين نکته تاکيد میکنند که هر چه زمان میگذرد، بر دامنه گرفتاریهای آمريکا در عراق افزوده میشود.
آنها برای اثبات نظر خود بر افزايش حملات انتحاری نيروهای شورشی و روند صعودی تلفات ارتش آمريکا در عراق انگشت میگذارند و بر اساس همين ديدگاه بدبينانه، معتقدند که انتخابات عمومی روز يکشنبه نيز باعث افزايش ثبات در عراق و تشکيل دولتی دموکراتيک و کارامد در اين کشور نمیشود.
بدين ترتيب، انتخابات عراق به صورت آزمونی برای سنجش صحت و سقم نظرات مخالفان و موافقان جنگ عراق در آمده است.
اهل سنت و مشروعيت انتخابات
ميزان حضور واجدان شرايط در پای صندوقهای رای، عموما به عنوان ميزان مشروعيت انتخابات عراق در نظر گرفته میشود. نظرسنجیها نشان میدهد که شمار قابل توجهی از جمعيت شيعه و کرد عراق در انتخابات شرکت میکنند.
سوال بزرگ انتخابات
اگر ميانهروهای اهل سنت برغم همه تهديدها به پای صندوقهای رای بيايند استقرار نظم و امنيت در عراق دير نخواهد بود زيرا از يک سو، ادامه عمليات مسلحانه عليه يک دولت منتخب، بيش از پيش مقبوليت خود را در رسانههای عربی از دست میدهد و از ديگر سو، باعث همکاری بيشتر مردم عادی برای شناسايی و دستگيری شورشيان میشود. فقط در چنين صورتی است که نيروهای ائتلاف و دولت آتی عراق میتوانند اعلام پيروزی کنند.
اما آنچه در اين ميان مناقشه انگيز شده است، نرخ مشارکت جمعيت ۲۰ درصدی اهل سنت در انتخابات است، جمعيتی که در طول تاريخ عراق همواره زمام قدرت را در دست داشته و اينک نيز بيشترين حمايت را از نيروهای شورشی به عمل میآورد.
به نظر برخی از ناظران، تحريم انتخابات از سوی اهل سنت عراق، مشروعيت انتخابات را مورد ترديد قرار میدهد و ناآرامی در اين کشور را تداوم میبخشد. در واقع، ميزان علاقه جمعيت سنی برای شرکت در انتخابات بدرستی روشن نيست، زيرا اين جمعيت عموما در مناطقی ساکن است که نيروهای شورشی در آن مناطق حضوری قدرتمند دارند و هر کس را که تمايلی به شرکت در انتخابات داشته باشد، تهديد به قتل میکنند.
در چنين فضای ارعاب و تهديدی، طبيعی است که حتی علاقهمندان به حضور در پای صندوقهای رای نيز انگيزه خود را برای رای دادن از دست بدهند. احتمالا فقط بروز يک حادثه غيرمترقبه مانند دستگيری ابومصعب الزرقاوی در روزهای رای گيری و فضای تبليغاتی ناشی از آن میتواند سنیهای ميانهرو را به رای دادن ترغيب کند. در غير اين صورت انتظار شرکت گسترده اهل سنت عراق در انتخابات امری واقعبينانه نيست.
تهديد ناشی از عدم شرکت اهل سنت
اگر نرخ مشارکت سنیهای عراق در انتخابات روز يکشنبه به طرز چشمگيری پايين باشد، هر چند که به اصل مشروعيت انتخابات بر اساس قواعد بينالمللی صدمهای نمید، اما اين امر آشکارا برای آينده عراق تهديد کننده است؛ چرا که عدم شرکت سنیها در انتخابات به معنای انزوای آنها در دولت آينده عراق و حمايت جدیتر آنها از شورشيان است.
چنين رويدادی به آسانی میتواند باعث تجزيه عراق شود، زيرا جمعيت شيعه و کرد، در دراز مدت، حاضر به پذيرش ناامنیهای خونين روزمره نيستند و بعيد است سرنوشت خود را به اقليتی ناسازگار پيوند ند.
درخواست احمد چلبی مبنی بر ايجاد شرايطی مانند کردهای شمال برای شيعيان جنوب عراق، زنگ خطری است که اگر متنفذان جامعه سنی عراق آن را ناديده بگيرند، بزرگترين طرف باده در بحران جاری عراق خواهند بود، زيرا در صورت تجزيه احتمالی عراق، بخش سنی نشين، نه از منابع نفتی غنی برخوردار است و نه به دريا راه دارد.
بروز همين خطر، در برههای، نيروهای ائتلاف را به سمت اختصاص دادن سهمی از کرسیهای مجلس عراق به سنیها، صرف نظر از ميزان مشارکت آنها در انتخابات سوق داد، طرحی که از سوی اکثريت شيعيان پذيرفته نشد.
اما شايد درک تهديد ناشی از عدم حضور سنیها در انتخابات عليه تماميت ارضی عراق؛ ميانهروهای اهل سنت را برغم همه ارعابها و تهديدها، به پای صندوقهای رای بکشاند. اگر چنين حادثهای رخ دهد، استقرار نظم و امنيت در عراق دير نخواهد بود، زيرا از يک سو، ادامه عمليات مسلحانه عليه يک دولت منتخب، بيش از پيش مقبوليت خود را در رسانههای عربی که به عنوان ابزار تشويق ناآرامی در عراق عمل میکنند، از دست میدهد و از ديگر سو، باعث همکاری بيشتر مردم عادی با نيروهای پليس برای شناسايی و دستگيری شورشيان میشود. فقط در چنين صورتی است که نيروهای ائتلاف و دولت آتی عراق میتوانند اعلام پيروزی کنند.
تدابير امنيتی در آستانه انتخابات عراق تشديد شد
مقامات عراقی در آستانه انتخابات اين کشور تدابير امنيتی تازه و شديدی را برقرار کردند.
در انتخاباتی که روز سی ام ژانويه برگزار می شود، اعضای مجمعی برگزيده می شوند که وظيفه تدوين قانون اساسی تازه عراق را برعهده خواهند داشت.
با نزديک شدن به زمان رای گيری، مرزهای زمينی و فرودگاهها بسته شده اند، مرخصی ماموران پليس و ارتش عراق لغو شده است، از جابه جايی مسافران بين استانهای کشور جلوگيری می شود ومقررات شديد منع آمدوشد شبانه در اغلب شهرهای عراق اعلام شده است.
فرماندهان نظامی ارتش آمريکا می گويند که حضور نظامی نيروهايشان در خيابانها را تا سه برابر افزايش داده اند.
گزارشگر بی بی سی در بغداد می گويد که مردم در خانه هايشان مواد غذايی انبار کرده اند زيرا به زودی از رفت و آمد خودروهايشان در بسياری از جاده ها جلوگيری می شود تا خطر بمبگذاری های انتحاری کاهش يابد.
در همين حال، خشونتهای پراکنده در بسياری از مناطق عراق ادامه دارد.
شامگاه جمعه، مقامات ارتش آمريکا اعلام کردند که يک هلی کوپتر نظامی اين کشور در جنوب غربی بغداد سقوط کرده است. هنوز خبری درباره علت حادثه يا ميزان تلفات منتشر نشده است.
پيشتر، چهار غيرنظامی عراقی در انفجار يک خودروی بمبگذاری شده، نزديک ايستگاه پليسی در جنوب بغداد کشته شدند. اندکی پس از اين رويداد، خودروی ديگری در اطراف يک حوزه رای گيری منفجر شد.
حملات جداگانه ای نيز در اطراف پايتخت به مرگ دو سرباز آمريکايی منجر شد و شش سرباز عراقی هم در شهر رمادی در غرب عراق کشته شدند.
آغاز رای گيری در خارج از عراق
عراقيهای ساکن خارج دو روز پيش از انتخابات عمومی اين کشور رأی دادن را آغاز کرده اند.
در آستانه برگزاری انتخابات، کوفی عنان، دبيرکل سازمان ملل متحد از مردم اين کشور خواسته است از حق دموکراتيک خود برای رأی دادن استفاده کنند و برای بازسازی کشور خود بر اساس بنيادهای دموکراتيک گردهم آيند.
وی خطاب به مردم عراق گفته است که انتخابات بهترين راه برای رقم زدن آينده هر کشور است و رأی دادن به آنها امکان خلاص شدن از خشونت و بی ثباتی داده، بسوی صلح و برخورداری از دولتی رهنمونشان خواهد شد که نماينده واقعی مردم باشد.
انتخابات در ايران
بيشترين تعداد رأی دهندگان عراقی ساکن خارج، در ايران ثبت نام کرده اند و در تهران در مقابل حوزه های اخذ رأی، صفهای طولانی تشکيل شده است.
بيش از شصت هزار عراقی ساکن ايران برای رأی دادن ثبت نام کرده اند و اتوبوسهای مملو از مسافر، رأی دهندگان را به تهران منتقل می کنند.
رأی گيری در تهران به آرامی و بدون تنش پيش می رود.
فرانسيس هريسون، خبرنگار بی بی سی در تهران که از حوزه اخذ رأی در محله دولت آباد در جنوب تهران که مهاجران عراقی عمدتاً در آن زندگی می کنند ديدن کرده، می گويد برگزاری انتخابات بسيار منظم است و همه افراد در موقع ورود به حوزه، مورد تفتيش بدنی قرار می گيرند و کيفهايشان بازبينی می شود.
سازمان دهندگان اين انتخابات در ايران به خبرنگار بی بی سی گفته اند که حوزه های اخذ رأی در ساعات اوليه بامداد جمعه نسبت به ساعات ديگر شلوغتر بوده است.
حوزه های رأی گيری در ايران سه روز باز خواهند بود و مسئولان اخذ رأی گفته اند که انتظار دارند در روز دوم به دليل همزمانی اين روز با عيد غدير که از اعياد بسيار مهم شيعيان است، استقبال از انتخابات گسترده تر باشد.
به گفته خبرنگار بی بی سی در تهران، بسياری از عراقيها می گويند به فهرست نامزدهای ائتلاف موسوم به "ائتلاف يکپارچه عراق" رأی می دهند که عمدتاً از شيعيان تشکيل شده و مورد تأييد آيـت الله علی سيستانی، رهبر شيعيان عراق است اما برخی ديگر از آنها می گويند رأی آنها بر اساس تمايلات فرقه ای نخواهد بود و فقط به دنبال کسی اند که مشکلات عراق را حل کند.
انتخابات در ديگر کشورهای جهان
در مجموع، عراقيهای ساکن چهارده کشور جهان رأی دادن را آغاز کرده اند.
هزاران عراقی ساکن استراليا آرای خود را به صندوق ريخته اند اما در سوريه و اردن حضور رأی دهندگان تاکنون چندان قابل توجه نبوده است.
سازمان دهندگان انتخابات در استراليا می گويند تعداد عراقيهايی که برای شرکت در انتخابات ثبت نام کرده اند، کمتر از حدی است که انتظار می رفت، اگرچه تعدادی از آنها برای رسيدن به حوزه های أخذ رأی، مسافتهای طولانی را پيموده اند.
در مقابل يکی از حوزه های انتخاباتی در شهر سيدنی استراليا تظاهرات کوچکی ضدآمريکا برگزار شد.
بيش از يک چهارم از يک ميليون عراقی ساکن خارج از اين کشور برای شرکت در انتخابات ثبت نام کرده اند که بيشترين تعداد آنها در ايران، سوئد و بريتانياست.
در همين حال، مأموران امنيتی عراق در داخل اين کشور انتقال صندوقهای رأی به مناطقی را در جنوب اين کشور آغاز کرده اند.
به گفته مقامهای عراقی، يکصد و بيست ناظر بين المللی بر انتخابات سراسری اين کشور نظارت خواهند کرد.
رئيس کميسيون مستقل انتخابات عراق گفته است تعدادی از سفارتخانه های خارجی کارکنان خود را به عنوان ناظر به حوزه های اخذ رأی اعزام خواهند کرد.
بوش انتظار دارد آمريکا در عراق بماند
در حالی که مقامات عراق در حال تدارک برگزاری انتخاباتند، پليس عراق اعلام کرده که انفجار خودروی بمبگذاری شده ای در نزديکی يکی از پاسگاههای پليس در جنوب بغداد به کشته شدن چهار غيرنظامی منجر شده است.
در همين حال، جورج بوش رئيس جمهور آمريکا در گفتگو با روزنامه آمريکايی نيويورک تايمز گفته است اگر دولتی که پس از انتخابات عراق روی کار می آيد، خواستار خروج نيروهای آمريکايی از عراق باشد، نيروهای آمريکا همين کار را خواهند کرد چراکه طرح چنين درخواستی، حق مسلم هر دولت مستقل است اما وی اضافه کرد که انتظار دارد نيروهای آمريکايی در عراق باقی بمانند.
جورج بوش افزود اما افرادی که پس از اين انتخابات، قدرت را در عراق در دست بگيرند احتمالاً متوجه خواهند بود که دست کم "تا زمانی که خود عراقيها قادر به دفاع از خود باشند" لازم است نيروهای ائتلاف تحت رهبری آمريکا در عراق حضور داشته باشند.
به نظر آقای بوش، مهم اين است که مردم عراق نيروهای خارجی را نيروهای ياری دهنده تلقی کنند نه نيروهای اشغالگر.
حمايت مالی اتحاديه اروپا از دولت آينده عراق
کريس موريس
گزارشگر مسائل اروپا در بی بی سی:
دولت انتقالی عراق که در انتخابات روز يکشنبه (31 ژانويه) برگزيده میشود، پيشاپيش از حمايت مالی اتحاديه اروپا برخوردار خواهد بود.
کميسيون اروپا کمکهای مالی تازهای را برای بازسازی عراق در نظر گرفته است که معادل 200 ميليون يورو يا 260 ميليون دلار خواهد بود.
بنيتا فررو والدنر، کميسر روابط خارجی اتحاديه اروپا گفت که اين اتحاديه میخواهد شريک مهمی برای دولت بعدی عراق باشد. کمکهای مالی تازهای که کميسيون اروپا پيشنهاد کرده، به زودی قرار است به تصويب دولتهای عضو اتحاديه برسد.
اين کمکها، با هدف حمايت از حوزههای مشخصی طرح شدهاند؛ بيش از نيمی از اين پول در زمينه ارائه خدمات اساسی به شهروندان عراقی و ايجاد فرصت شغلی برای آنها صرف خواهد شد.
بقيه اين مبلغ، به همکاری در زمينه تجارت و انرژی و همچنين حمايتهای سياسی برای ترغيب رشد جامعه مدنی و کمک به تدوين قانون اساسی تازه عراق اختصاص خواهد يافت.
بخش قابلتوجهی از اين مبالغ نيز به صورت حساب ذخيره، حفظ خواهد شد تا در حوزههايی که دولت تازه عراق تشخيص میدهد، صرف شود.
همچنين پيشبينی می شود که ماه آينده وزيران کشورهای اتحاديه اروپا، طرحی را برای آموزش نيروهای پليس عراق در پايتختهای کشورهای اروپايی تصويب کنند. اين طرح، بخشی از برنامه جامعی خواهد بود که اتحاديه اروپا آن را "تعهد بلندمدت نسبت به آينده عراق" مینامد.