گفتگوى پرويز ورجاوند در باره بيانيه‌ی تحليلی ۵۶۵ نفر از انديشمندان، فعالان سياسی و دانشجويان ایران

گفتگوي آقاي ورجاوند با داود خدابخش

دويچه وله: آقای ورجاوند بيانيه‌ی تحليلی جمعی از انديشمندان، فعالان سياسی و دانشجويان ایران با امضای تاکنون ۵۶۵ نفر انتشار پيدا کرده است. در اين بيانيه به بحران همه جانبه ی ملی و بين المللی اشاره شده است. شما نيز، يکی از امضاکنندگان آن هستيد. از نظر شما راهکار عملی برای برون رفت از اين بحران همه جانبه در ايران چيست؟

پرويز ورجاوند: تصور می کنم که ما در دو صفحه‌ی نخست اين بيانيه به تحليل شرايط و نارسايی‌ها در ابعاد گوناگون قضيه پرداخته‌ایم و نگرانی‌مان را چه در زمينه‌ی سياست خارجی و چه در زمينه‌ی داخلی، اعم از مسايل اجتماعی، اقتصادی و نارسايی‌های گسترده‌ای که در ايران وجود دارد را برشمرده ايم و در پايان توضيح داده‌ايم، آن روال و روندی که تا بحال حاکميت در پيش گرفته است، در بستری حرکت کرده که در عمل نوعی عدم تفاهم گسترده را با بدنه‌ی ملت بوجود آورده است و در نتيجه آن حمايت مردمى مطلوبی را که يک حاکميت بدان نياز دارد، در حال حاضر وجود ندارد. ما معتقديم ساختاری که در ايران در ابعاد گسترده‌ حکومتی را به نام ملت ايران نمايندگی می کند، دارای مشکلاتی بنيادين است. يعنی بر اعتقاد ما تا زمانی که تغيير در راستای استقرار جمهوری به معنای واقعی کلمه بوجود نياورد، جمهوری‌ای که متکی بر يک مجلس توانمند منتخب واقعی مردم باشد، مجلسی که نمايندگانش از فيلتر دستگاه انتصابی مثل شورای نگهبان نگذشته باشد، مجلس باقدرتی که بتواند از کارشناسان و عناصر توانمند، آگاه و صاحب برنامه تشکيل شده باشد، يعنی مجلسی که نمايندگانش برگزيده شده باشند، از بين جريانهای سياسی شناخته شده در جامعه و جريانهای سياسی شناخته شده ای که صاحب برنامه باشند و در نتيجه با حمايتی که از سوی مردم بدست می آورند بتوانند دولتی را ساماندهی کنند، که اين دولت فقط و فقط خودش را تنها در قبال مجلس و نمايندگان مردم مسئول و پاسخگو بداند. اگر اين ساختار هرچه سريع‌تر در جامعه شکل نگيرد و سامان نيابد و همچنان ارگان‌های گوناگون موازی در جامعه به نحوی عمل کنند که بهيچوجه هيچکدامشان پاسخگوی مجلس نباشند و مجلس منتخب واقعی مردم نباشد، نظير شرايط موجود، اعتقاد ما بر اين است که در يک چنين شرايطی اين نابسامانی‌ها و اين بحران‌ها تداوم پيدا خواهند کرد، و به دليل شرايط بسيار بد اوضاع اقتصادی، فقر شديد، بهم پاشیدگی مسايل اجتماعی و فشارهای گوناگون و گسترده‌ای که از بعد سياست خارجی بر منافع ملی ايران وارد می شود، ما بشدت نگران آن هستيم که جامعه در يک شرايطی قرار گيرد که تنش هايی در جامعه بروز کند و اين تنش‌ها گستردگی پيدا کند و مجموع شرايطی را بوجود بياورد که بشدت به منافع ملی، يکپارچگی و همبستگی جامعه لطمه‌های بنيادين وارد کند. و در چنين شرايطی ما کشور را با يک فاجعه مواجه می‌بينيم.

دويچه وله: آيا فکر می‌کنيد که نهادهای تصميم‌گير حاکميت جمهوری اسلامی ايران به اين خواسته‌ها گردن بگذارند؟

پرويز ورجاوند: وظيفه‌ی جريان‌های سياسی و ملی در اين مملکت از دوران بعد از انقلاب اين بوده است که ما هميشه تلاش کرده‌ايم که در خارج از حاکميت در مقاطع مختلف هشدارهای لازم را به حاکميت بدهيم. از اينکه گروهی معين دست به قبضه کردن قدرت زده‌اند و يک شرايط ساختار انحصاری را در جامعه بوجود آورده‌اند و با بهره گرفتن از اقليتی در جامعه ايران سعی می‌کنند اکثريت کلان ملت را مجبور به تمکين بکنند، بارها از سوی ما گفته شده که اين امری فاجعه‌آفرين است. و امروز نيز تلاش کرده‌ايم که در اين بيانيه ابعاد گسترده‌ی اين فاجعه را طرح و بيان کنيم. بنابراين استنباط ما اين است که با توجه به طراحی و تحليل اين مسايل امروز، حاکميت يا بايد نسبت به همه‌ی اين مسايل پاسخ بدهد و نفی بکند و يا اينکه در مسير آن راهی که ما پيشنهاد کرده‌ايم از خواسته‌های ملت تمکين کند، تا شرایطی پيش نيايد که بقول معروف «نه از تاک نشان ماند و نه از تاک‌‌نشان».

دويچه وله: آقای ورجاوند يك سئوال ديگر و آن اينکه، شما دقيقا چه پيشنهاد عملی را می‌دهيد، آيا اين برگزاری يك انتخابات آزاد رياست جمهوری در اين مرحله است؟

پرويز ورجاوند: ما معتقديم به اينکه، بايد ساختارهای قدرت در جامعه‌ی ايران در يک راستای کاملا مناسب تغيير كند. همینطور که اشاره کرديم، بايد ساختار حاکميت در ايران از مجلس گرفته تا رياست جمهوری به گونه‌ای عمل کند که منطبق با ويژگى‌هايی باشد که اشاره داريم. در زمينه‌ی حقوق بشر، در زمينه‌ی مسئله‌ی انطباق با ديدگاه سازمان ملل متحد که همه‌ی کشورها خودشان را در آن چارچوب منطبق دانسته‌اند. بنابراين اعتقادمان بر اين است که نه مسئله‌ی رياست جمهوری، بلکه رياست جمهوری در شرايط کنونی به تعبير ما نحوه‌ای‌ست که حتا اگر شما يک رييس جمهوری داشته باشيد که آزادانه انتخاب بشود، ولی متناسب با آن مجلس شکل نگيرد و در فراسوی آنها نهادهای قدرت انتصابی بتوانند قدرت مانور داشته باشند، همچنان آن مجلس و آن رييس جمهور، هردو، در بن بست قضيه قرار می‌گيرند. نمونه‌ی نصفه نيمه‌ی قضيه مربوط می‌شود به حداقل دوران رياست جمهوری آقای خاتمی و مجلس اصلاحات که هردو به هدف‌های ملت ايران که دست کم از دوران مشروطيت به بعد مورد توجه ملت ايران بود و اين آقايان نيز بخش عمده‌ای از اين مطالب را عنوان می‌کردند، ولی در مورد کاربردی کردن اين مسايل و حرکت دادن حکومت در مسيری که بتواند پاسخگوی واقعی باشد و بتواند تحولات اساسی را بوجود بياورد، در عمل ديديم که ناموفق ماندند. بنابراين اعتقاد داريم که اگر در شرايط کنونی حاکميت حتا بخواهد به مسئله‌ی انتخابات آزاد رياست جمهوری بيانديشد، ولی در عين حال بخواهد ساختار اين مجلسی را که از آن راستا بدور بوده و هيچ انتخابات آزادی در آن مطرح نبوده است را حفظ کند، همه‌ی آن ارگان‌هايی را نيز که تاکنون بصورت موازی در واقع در مسير فلج کردن توان يک حکومت مستقلی که از قدرت ملی برخوردار باشد، ادامه بدهند، بنابراين، اين مجموعه نيز نمی‌تواند جوابگو باشد. به همين دليل اعتقاد داريم که بايد دگرگونى‌های بنيادينی بوجود بيايد که منطبق با واقعيت‌های امروز مملکت باشد، با شرايط بحرانی مملکت و شرايط بحرانی فراتر از منطقه، يعنی جهان، و نقش قدرت‌ها در منطقه.

دويچه وله: و اين بمعنای تغيير در قانون اساسی جمهوری اسلامی است؟

پرويز ورجاوند: يعنی بصورت بنيادی!

دويچه وله: بسيار متشکرم آقای ورجاوند.