بيانيه فعالان سياسى و اجتماعى در باره لزوم دگرگونى در ساختار حكومتى ايران

صداي آلمان: مهيندخت مصباح و داوود خدابخش

• پرويز ورجاوند: يك دگرگونى بنيادى ضرورت عاجل دارد

دويچه وله: آقای ورجاوند بيانيه‌ی تحليلی جمعی از انديشمندان، فعالان سياسی و دانشجويان ایران با امضای تاکنون پانصد و شصت و پنج نفر انتشار پيدا کرده است. در اين بيانيه به بحران همه جانبه ی ملی و بين المللی اشاره شده است. شما نيز، يکی از امضاکنندگان آن هستيد. از نظر شما راهکار عملی برای برون رفت از اين بحران همه جانبه در ايران چيست؟
پرويز ورجاوند: تصور می کنم که ما در دو صفحه‌ی نخست اين بيانيه به تحليل شرايط و نارسايی‌ها در ابعاد گوناگون قضيه پرداخته‌ایم و نگرانی‌مان را چه در زمينه‌ی سياست خارجی و چه در زمينه‌ی داخلی، اعم از مسايل اجتماعی، اقتصادی و نارسايی‌های گسترده‌ای که در ايران وجود دارد را برشمرده ايم و در پايان توضيح داده‌ايم، آن روال و روندی که تا بحال حاکميت در پيش گرفته است، در بستری حرکت کرده که در عمل نوعی عدم تفاهم گسترده را با بدنه‌ی ملت بوجود آورده است و در نتيجه آن حمايت مردمى مطلوبی را که يک حاکميت بدان نياز دارد، در حال حاضر وجود ندارد. ما معتقديم ساختاری که در ايران در ابعاد گسترده‌ حکومتی را به نام ملت ايران نمايندگی می کند، دارای مشکلاتی بنيادين است. يعنی بر اعتقاد ما تا زمانی که تغيير در راستای استقرار جمهوری به معنای واقعی کلمه بوجود نياورد، جمهوری‌ای که متکی بر يک مجلس توانمند منتخب واقعی مردم باشد، مجلسی که نمايندگانش از فيلتر دستگاه انتصابی مثل شورای نگهبان نگذشته باشد، مجلس باقدرتی که بتواند از کارشناسان و عناصر توانمند، آگاه و صاحب برنامه تشکيل شده باشد، يعنی مجلسی که نمايندگانش برگزيده شده باشند، از بين جريانهای سياسی شناخته شده در جامعه و جريانهای سياسی شناخته شده ای که صاحب برنامه باشند و در نتيجه با حمايتی که از سوی مردم بدست می آورند بتوانند دولتی را ساماندهی کنند، که اين دولت فقط و فقط خودش را تنها در قبال مجلس و نمايندگان مردم مسئول و پاسخگو بداند. اگر اين ساختار هرچه سريع‌تر در جامعه شکل نگيرد و سامان نيابد و همچنان ارگان‌های گوناگون موازی در جامعه به نحوی عمل کنند که بهيچوجه هيچکدامشان پاسخگوی مجلس نباشند و مجلس منتخب واقعی مردم نباشد، نظير شرايط موجود، اعتقاد ما بر اين است که در يک چنين شرايطی اين نابسامانی‌ها و اين بحران‌ها تداوم پيدا خواهند کرد، و به دليل شرايط بسيار بد اوضاع اقتصادی، فقر شديد، بهم پاشیدگی مسايل اجتماعی و فشارهای گوناگون و گسترده‌ای که از بعد سياست خارجی بر منافع ملی ايران وارد می شود، ما بشدت نگران آن هستيم که جامعه در يک شرايطی قرار گيرد که تنش هايی در جامعه بروز کند و اين تنش‌ها گستردگی پيدا کند و مجموع شرايطی را بوجود بياورد که بشدت به منافع ملی، يکپارچگی و همبستگی جامعه لطمه‌های بنيادين وارد کند. و در چنين شرايطی ما کشور را با يک فاجعه مواجه می‌بينيم.
دويچه وله: آيا فکر می‌کنيد که نهادهای تصميم‌گير حاکميت جمهوری اسلامی ايران به اين خواسته‌ها گردن بگذارند؟
پرويز ورجاوند: وظيفه‌ی جريان‌های سياسی و ملی در اين مملکت از دوران بعد از انقلاب اين بوده است که ما هميشه تلاش کرده‌ايم که در خارج از حاکميت در مقاطع مختلف هشدارهای لازم را به حاکميت بدهيم. از اينکه گروهی معين دست به قبضه کردن قدرت زده‌اند و يک شرايط ساختار انحصاری را در جامعه بوجود آورده‌اند و با بهره گرفتن از اقليتی در جامعه ايران سعی می‌کنند اکثريت کلان ملت را مجبور به تمکين بکنند، بارها از سوی ما گفته شده که اين امری فاجعه‌آفرين است. و امروز نيز تلاش کرده‌ايم که در اين بيانيه ابعاد گسترده‌ی اين فاجعه را طرح و بيان کنيم. بنابراين استنباط ما اين است که با توجه به طراحی و تحليل اين مسايل امروز، حاکميت يا بايد نسبت به همه‌ی اين مسايل پاسخ بدهد و نفی بکند و يا اينکه در مسير آن راهی که ما پيشنهاد کرده‌ايم از خواسته‌های ملت تمکين کند، تا شرایطی پيش نيايد که بقول معروف «نه از تاک نشان ماند و نه از تاک‌‌نشان».
دويچه وله: آقای ورجاوند يك سئوال ديگر و آن اينکه، شما دقيقا چه پيشنهاد عملی را می‌دهيد، آيا اين برگزاری يك انتخابات آزاد رياست جمهوری در اين مرحله است؟
پرويز ورجاوند: ما معتقديم به اينکه، بايد ساختارهای قدرت در جامعه‌ی ايران در يک راستای کاملا مناسب تغيير كند. همینطور که اشاره کرديم، بايد ساختار حاکميت در ايران از مجلس گرفته تا رياست جمهوری به گونه‌ای عمل کند که منطبق با ويژگى‌هايی باشد که اشاره داريم. در زمينه‌ی حقوق بشر، در زمينه‌ی مسئله‌ی انطباق با ديدگاه سازمان ملل متحد که همه‌ی کشورها خودشان را در آن چارچوب منطبق دانسته‌اند. بنابراين اعتقادمان بر اين است که نه مسئله‌ی رياست جمهوری، بلکه رياست جمهوری در شرايط کنونی به تعبير ما نحوه‌ای‌ست که حتا اگر شما يک رييس جمهوری داشته باشيد که آزادانه انتخاب بشود، ولی متناسب با آن مجلس شکل نگيرد و در فراسوی آنها نهادهای قدرت انتصابی بتوانند قدرت مانور داشته باشند، همچنان آن مجلس و آن رييس جمهور، هردو، در بن بست قضيه قرار می‌گيرند. نمونه‌ی نصفه نيمه‌ی قضيه مربوط می‌شود به حداقل دوران رياست جمهوری آقای خاتمی و مجلس اصلاحات که هردو به هدف‌های ملت ايران که دست کم از دوران مشروطيت به بعد مورد توجه ملت ايران بود و اين آقايان نيز بخش عمده‌ای از اين مطالب را عنوان می‌کردند، ولی در مورد کاربردی کردن اين مسايل و حرکت دادن حکومت در مسيری که بتواند پاسخگوی واقعی باشد و بتواند تحولات اساسی را بوجود بياورد، در عمل ديديم که ناموفق ماندند. بنابراين اعتقاد داريم که اگر در شرايط کنونی حاکميت حتا بخواهد به مسئله‌ی انتخابات آزاد رياست جمهوری بيانديشد، ولی در عين حال بخواهد ساختار اين مجلسی را که از آن راستا بدور بوده و هيچ انتخابات آزادی در آن مطرح نبوده است را حفظ کند، همه‌ی آن ارگان‌هايی را نيز که تاکنون بصورت موازی در واقع در مسير فلج کردن توان يک حکومت مستقلی که از قدرت ملی برخوردار باشد، ادامه بدهند، بنابراين، اين مجموعه نيز نمی‌تواند جوابگو باشد. به همين دليل اعتقاد داريم که بايد دگرگونى‌های بنيادينی بوجود بيايد که منطبق با واقعيت‌های امروز مملکت باشد، با شرايط بحرانی مملکت و شرايط بحرانی فراتر از منطقه، يعنی جهان، و نقش قدرت‌ها در منطقه.
دويچه وله: و اين بمعنای تغيير در قانون اساسی جمهوری اسلامی است؟
پرويز ورجاوند: يعنی بصورت بنيادی!
دويچه وله: بسيار متشکرم آقای ورجاوند.

• داود هرميداس باوند: اتمام جحت خردمندانه و مسالمت آميزبا حاكمان انتصابى

دويچه وله: آقای باوند، آيا بيانيه ی تحليلى اخير را می توان اتمام حجتی با حاکمان انتصابی تلقی کرد؟
داود هرميداس باوند: من فکر می کنم بيانيه در شرايط موجود با زبانی برخاسته از مطالبات اکثريت مردم ايران نوشته شده که برآنند از طرق مسالمت آميز، تغييرات اساسی و جدی منطبق بر سه شعاردر كشور صورت گيرد كه عبارت باشند از مردم سالاری، حقوق بشر، آزادی های اساسی و حکومت قانون که ما هم اشاره کرده ايم منطبق است با اعلاميه ی جهانى حقوق بشر، ميثاق حقوق مدنی، سياسی، ميثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و منشور ملل متحد .اين فراتر از همه خواستی ست که در يکصدسال اخير مردم ايران از دوران مشروطيت در طلبش بوده اند اما متاسفانه هربار تحقق آنها دچار محدوديت و مانع شده است. در شرايط موجود، بخصوص با تحولاتی که در منطقه ما با آن روبرو هستيم، من فکر می کنم اين يکنوع اتمام حجت ست بصورتى معقول، خردمندانه و مسالمت آميز.

دويچه وله: به عقيده ی شما آقای باوند، چه بسترهايی وجود دارند که در شرايط موجود كه امکان هرگونه انتخابات آزاد منتفی است، فراخوان مشارکت عمومی موفقيت آميز باشد؟
داود هرميداس باوند: ما هم در يک جريان ديالكتيكى داخلی هستيم و هم در مظان فشارهای مکانيکی خارجی. من فکر می کنم جامعه ی ما يک جريان تحول بالقوه در پيش دارد. مسايل منافع مردمی و تاريخی اقتضا می کند که تغييراتی بصورت مسالمت آميز انجام بگيرد. چنانچه مشارکت مردم در دوم خرداد به بعد برای اصلاحات و تغييرات مسالمت آميز وقتی با بن بست روبرو شد، عکس العمل عمومی چه بود؟ عدم مشارکت يا به اصطلاح پاسيفيسيم يا مقاومت منفی بعنوان اعتراض به کل وضع و نظم موجود.
ما امروز با بحرانهايی در درون مواجه هستيم شامل مسئله کساد اقتصادی،‌ مسئله عدم مواه ی پرداخت، عدم مواه ی بودجه، بيکاری، تورم، فساد مالی بصورت گسترده و مسئله فرار مغزها است. ضمن اينکه ما امکانات بالقوه ی منابع طبيعی غنی داريم، در هرحال وضع ژئوپليتيك ما ارتقاء پيدا کرده است در تغيير و تحولاتی که در اين دهسال اخير در منطقه پديدار شده است. ولی بجای اينکه از اين فرصت ها و از اين امکانات بتوانيم استفاده بهينه در جهت مسايل و منافع عمومی صورت بگيرد، بالعکس آنها را تبديل به تهديداتی شده است. دچار مشکلات و بحران های درونی و نارسايی و نابسامانی در سياست خارجی شده ايم که به نوبه ی خودش دغدغه ها و نگرانی هايی برای عموم مردم ايران بوجود آورده است.

دويچه وله: آقای باوند، گرچه در اعلاميه بطور خيلی صريح و شفافتر از هميشه با حاکمان انتصابی صحبت شده، اما در عين حال بطور مشخص از تحريم انتخابات صحبتی به ميان نيامده است. ولی در مجموع می توان اين را مستفاد کرد از محتواى بيانيه. اينطور است؟
داود هرميداس باوند: ببينيد حرکت خودجوش مردم بعنوان عدم مشارکت در انتخابات شهر و روستا، دومين دوره انتخابات رياست جمهوري آقاى خاتمى و انتخابات مجلس هفتم اعتراضی به کل وضع موجود بود . ما در بيانيه اشاره کرده ايم که عدم تمايل مردم به شرکت در انتخاباتی که در پيش است، بر اساس حرکت خودجوشی ست که برخاسته از درون جامعه است و اين حرکت خودجوش است که گروههای سياسی ديگر را به دنبال خودش فراخوانده است. در بندى از اعلاميه به اين عدم مشاركت اشاره شده است.

دويچه وله: سوال اين است كه بيانيه بمنزله فراخوان امضاءكنندگان به تحريم انتخابات است؟
داود هرميداس باوند: بيشتر به معناى عدم مشارکت است. از کلمه ی تحريم معنای ديگری مستفاد می شود. اين عدم مشارکت است که برخی از گروههای سياسی هم قبلا اعلام کرده بودند مثل جبهه ی ملی و ديگران که آنها مشارکتی در انتخاباتی که در پيش است با توجه به استمرار وضع موجود نخواهند کرد. ما باز در آنجا اشاره کرده ايم به ظن غالب اکثريت مردم ايران مشارکتی در اين انتخاباتی که در پيش است نخواهند داشت.

دويچه وله: پيشنهاد مشخصی داريد در رابطه با اينکه قانون اساسی به رفراندوم گذاشته شود يا تغييرات اساسی در آن صورت بگيرد؟
داود هرميداس باوند: ببينيد وقتى يك تيم فوتبال دچار شكست و ناكامى ميشود، مربيان و مديران تغيير ميكنند. جامعه ی ما هم مواجه با مشکلات پی در پی و روزافزون است كه ناشى از فقدان يک مديريت کارآ و موثر است. بنابراين ما دقيقا خواستار اين هستيم که به انحصار جناحی پايان داده شود، به كار نهادهای انتصابی که برخاسته از نظر مردم نيستند، پايان داده شود و به معنای واقعی همانطور که اشاره کرده ايم نظام مردمسالاری، حقوق بشر و آزادی های اساسی و حکومت قانون که از مبانی يک نظام جمهوری مردمی است، ايجاد شود.

• مجيد حاجى‌بابايى: وظيفه‌ى ملى خود مى‌دانيم به بحران‌ها اشاره كرده و در جهت رفع آنها بكوشيم

دويچه وله: آقای حاجی بابايی، بيانيه‌ی تحليلی جمعی از انديشمندان، فعالان سياسی، اجتماعى و دانشجويى ايران با امضای تاکنون پانصد و شصت و پنج نفر انتشار پيدا کرده است. در اين بيانيه به بحران همه جانبه‌ی ملی و بين المللی در ايران اشاره شده است. شما نيز يکی از اين امضاکنندگان هستيد. انتشار اين بيانيه به چه مناسبت بوده است؟
مجيد حاجی بابايی: همانطور که می‌دانيد در آستانه‌ی انتخابات رياست جمهوری ايران هستيم و کشمکش زيادی بين جناح‌های مختلف سياسی وجود دارد. يک نقطه‌ی مشترک بين همه‌ی تحليل‌هايی که وجود دارد و افراد حاضر در صحنه‌ی سياست ايران، حتا آنهايی که در درون چارچوب‌های قانون اساسی موجود و ساختار سياسی و حاکميت فعاليت می‌کنند، وجود بحران‌های جدی در عرصه‌های مختلف اجتماعی، سياسی و اقتصادی است و ناکارآمدی‌هايی که در حال حاضر جامعه‌ی ما به دليل وجود قانون‌های محدود و بسته با آنها مواجه است. بطوری که حتا يکی از کانديداهای رياست جمهوری را که منتخب اصلاح‌طلبان است را می‌بينيد که برای اولين بار به صراحت می‌گويد که در قانون اساسی باید تغييرات و اصلاحاتی وارد آيد. درحاليکه تا قبل از آن آقای خاتمی در سال هزار و سيصد و هشتاد در دانشگاه «تربيت مدرس» در مورد تغيير قانون اساسی گفته بود که اين خيانت است. اين نشان می‌دهد وقتی بر روی وجود بحران‌های درون جامعه ی ما يک اجماع وجود دارد، می‌بايستی يک راهکار مشخص و تحليلی مشخص از اين بحران‌ها ارائه شود. جمعی از فعالان سياسی داخل کشور و دانشجويان به اين نتيجه رسيده اند که تحليل خودشان را درخصوص این بحران‌هايی که وجود دارند، در قالب يک بيانيه‌ی مشترک بيان کنند تا اين بيانيه‌ی مشترک سرآغازی باشد برای ادامه‌ی اين مسير و ارائه‌ی تصميم‌های بعدی که لازم است در اين چارچوب ارائه شوند. این تقريبا ضرورت‌هايی بود که باعث شد تا بيانيه‌ای از سوی اين جمع منتشر شود.

دويچه وله: حال از نظر شما راهکار عملی برای برون رفت از اين بحران همه جانبه در ايران چيست؟
مجيد حاجی بابايی: شايد كه واقعا اين تحليل به راهکار عملی مشخصی که می بايستی از چه راهکاری استفاده کرد. ولی در حال حاضر ما بايستى اصول محوريی که جامعه ایران برای برون‌رفت از اين بحران‌ها بايد به آن توجه کند را ارائه دهيم. از جمله تأکيد بر حقوق بشر، آزادی‌های سياسی و فردی و حقوق شهروندی افراد جامعه، تاکيد بر عدالت اقتصادی در درون جامعه و جلوگيری از بحران‌های اجتماعی که وجود دارند. يعنی ما بايد اين را بعنوان يک مسئله مطرح کنيم و بعد به نظر ما راهکار عملی‌ای که می توان به آن تن در داد، و حاکميت را هم تشويق می‌کنيم به اين سمت حرکت کند، برگزاری يک انتخابات آزاد با حضور همه‌ی جريان‌هايی است که در ايران صاحب انديشه هستند، همه‌ی نيروهای سياسی ايران، آزاديخواهان و دگرانديشان که بتوانند حرف خود را بند و برنامه‌های خودشان را ارائه دهند و برنامه‌هايی که اين جريان‌ها ارائه می‌دهند مبنای اداره‌ی کشور باشد. اگر در ايران يک دولت ملی در ايران روی کار بيايد که براساس خواست اکثريت مردم برنامه‌های خود را پياده کند، و با آن چارچوب‌ها و معيارهايی که در برنامه آمده است، به نظر ما بخشی از اين بحران‌ها قابل حل و پيشگيری است و يک بخش عمده از بحران‌هايی که در حال حاضر وجود دارند، نشأت گرفته از اين است که همه‌ی بازيگران عرصه‌ی سياست در ايران در اداره‌ی جامعه و در اداره‌ی کشور نمی‌توانند نقشی ايفا کنند و نمی‌توانند در عرصه‌های انتخاباتی و در عرصه‌هايی که امکان حضور اين انديشه‌ها وجود دارد، حاضر شوند و خود را در معرض رأی مردم قرار دهند.

دويچه وله: فکر می‌کنيد هيأت حاکمه جمهوری اسلامی ايران تا چه اندازه از اين خواست ها تمکين کند؟
مجيد حاجی بابايی: تمکين هيأت حاکمه در حال حاضر نبايد برای ما ملاک باشد. چون ما بعنوان دلسوزان اين کشور و بعنوان کسانی که برای اين ميهن و اين وطن، همانطور که در بيانيه نيز آمده است، واقعا دلسوزانه فعاليت می‌کنيم، و هزينه‌هايش را نيز دوستان ما پرداخته و می‌پرداد، موظف هستيم که برای جلوگيری از بحرا‌ن‌های بعدی که در عرصه‌های بين‌المللی ممکن است برای جامعه بوجود آيد که پيوند می‌خورد با اين بحران‌های داخلی، بايد دغدغه‌های خودمان را بيان کنيم و برای اعمال اين دغدغه‌ها و عملی شدن آنها نيز البته بايد تلاش کنيم. ولی اينکه حالا در هيأت حاکمه تا چه اندازه اين خردمندی و آگاهی وجود داشته باشد که با اين نوع هشدارها و با اين نوع دلسوزی‌ها با يک رويکرد بی طرفانه برخورد کند و واقعا آنها را بپذيرد، امری‌ست که جای ابهام و ترديد دارد. ممکن است واقعا بخش هايی از حاکميت نه تنها در مقابل اين توصيه‌ها عمل نکنند، بلکه حتا واکنش های نسبتا شديدی نسب به آن نيز نشان دهند. ولی ما بعنوان نيروهای ملی که طرفدار اين آب و خاک هستيم، وظيفه‌ی خودمان می‌دانستيم که اين نکات را بيان کرده و برای آنها تلاش کنيم. نکاتی که قطعا و صرفا نبايد در حد يک نامه يا بيانيه بمانند و یا فقط محدود به همين متن شوند، بلکه همه‌ی نيروهای آزاديخواه که معتقد به اعتلای ايران هستند می‌بايستی دست در دست هم بدهند و زمينه را برای پيمودن اين افق‌ها و عملی کردن اين ايده‌ها فراهم کنند و اين به نظر من مهمترين دستاوردی‌ست که ما می‌توانيم از اين نامه و يا نامه‌های مشابه آن داشته باشيم.

دويچه وله: آقای حاجی بابايی، خيلی متشکرم از توضيحاتتان.
مجيد حاجی بابايی: خواهش مى‌كنم.

• على كشتگر: ضرورت ادبيات، راه و شعار مشترك در داخل و خارج كشور در مصاف با استبداد

دويچه وله: آقاى كشتگر به عقيده شما اين بيانيه تا چه اندازه ميتواند به تحكيم مناسبات و تلاشهاى مشترك اپوزيسيون درون مرز و برون مرز كمك كند؟
على كشتگر: بسيار! به نظر من اين بيانيه از همه نظر همان چيزى است كه اكثر ما انتظارش را داشتيم. يعنى همه چهره ها، همه گروههاى سياسى طرفدارآزادى و دمكراسى كه خواهان يك جمهورى پارلمانى راستين بر مبناى حقوق بشر در ايران هستند در اين بيانيه حضور پيدا كرده اند و اين مقدمه يك ائتلاف ملى است. بيست و شش سال از حكومت جمهورى اسلامى ميگذرد و اين اولين بار است كه ما مى بينيم همه گرايشهااز چپ، ميانه، راست، كسانى كه پيش تر در حاكميت حضور داشته اند تا كسانى كه جزو راديكال ترين نيروهاى اپوزيسيون بوده اند، فصل مشترك پيدا كرده اند برا‌ى استقرار دمكراسى در ايران و درست بر سر همين فصل مشترك، بيانيه را امضا كرده اند.

دويچه وله: شما صحبت از مقدمه يك ائتلاف ملى ميكنيد. چه پيشنهادهايى داريد براى اينكه اين مقدمه، عاقبت خوشى داشته باشد. چه كار جمعى اى بايست صورت گيرد؟
على كشتگر: به نظر من همه ما چه در داخل و چه در خارج بايستى همين بيانيه را مبناى آغاز نوعى همكارى و ائتلاف قرار دهيم. اين بيانيه زبان مذهبى ندارد. با انديشه سياسى ملى و ميهن پرستانه و بر مبناى منشور جهانى حقوق بشر نوشته شده است.همه كسانى كه خواهان دمكراسى و يك جمهورى واقعى در ايران هستند اعم از چپ، ميانه وراست، كه البته هر كدام برنامه خاص خودشان را ميتوانند تبليغ كنند، اينجا ذينفع هستند تا از اين بيانيه دفاع كنند.
به اين اعتبار من پيشنهاد ميكنم كليه نيروهاى طرفدار دمكراسى در داخل و خارج از ايران با حمايت از اين بيانيه و با امضا گذاشتن زير نامه هايى كه پشتيبانى از بيانيه ميكنند، فعلا گام اول را براى تقويت اين حركت در داخل بردارند. به نظر من اين خود سرآغازى است براى تفاهم و همراهى و شكل گيرى و ساماندهى يك ائتلاف ملى عليه استبداد.

دويچه وله: اين سوال پيش ميايد كه چه بستر سازيهايى براى ساماندهى اراده جمعى جهت انتخابات آزاد و ساير مطالبات مردم ميتوان كرد؟
على كشتگر: به نظر من الان بايست اولا همه انديشمندان و فرهيختگان، نظرات خود را حول مباحث مطرح شده در بيانيه اعلام كنند، بنويسند و پيشنهاد دهند كه چگونه ميتوان استبداد را از طريق يك جنبش وسيع مسالمت آميز وادار به عقب نشيني كرد و در عين حال با هم نشست هايى برگزار كنند در داخل و خارج و نيروشان را هماهنگ كنند تا ادبيات مشترك، شعار مشترك و راههاى مشترك پيدا كنند. بايست در اين لحظه به چگونگى همكارى براى پيدا كردن راه و هم كاسه كردن مجموعه انرژى ها فكر كرد.

دويچه وله: انتخابات رياست جمهورى در پيش است و بهرحال اين انتخابات عليرغم فراخوان به تحريم و عدم مشاركت مردم انجام ميگيرد و كسى هم برگزيده ميشود. شما فكر ميكنيد راهكار طولانى مدت براى كار عملى و نظرى اين ائتلاف چه خواهد بود؟
على كشتگر: من معتقدم اگر شوراى نگهبان باز خواست نماينده هاى مردم را تعيين صلاحيت يا منصوب كند، بايد همه با هم انتخابات را تحريم كنيم و از طريق يك تحريم فعال اين انتخابات فرمايشى را تبديل به يك حركت ملى و عمومى سازيم . تحريم فعال خودش گامى است و بعد هم باز ميتوان مردم را با فراخوان هايى در داخل و خارج با امضاهاى بيشتر دعوت به مبارزه مسالمت آميز و نافرمانى مدنى كرد. بايد از اعتصاب هاى عمومى و مسالمت آميز عليه استبداد حمايت كرد. اين مقدمه است ولى اگر همه ما در كنار هم قرار بگيريم ، مردم چنين اعتمادى به اپوزسيون پيدا ميكنند و دنيا هم به اپوزيسيون اعتماد پيدا ميكند . آنوقت نه لزومى به اين هست كه اسكندرى از خارج بيايد كه در آن صورت وضع ايران بسيار نابسامان خواهد بود و عراق ديگرى به وجود خواهد آمد و نه اين كه حكومت استبدادى ميتواند طبق چنين شرايطى باقى بماند.

• مهدى فتاپور، ف. تابان: بيانيه‌ى تحليلى، اتحادى جديد با خواستى قاطع

مهدى فتاپور، عضو هيأت اجرائيه‌ى «اتحاد جمهوريخواهان ايران» معتقد است كه اين بيانيه يكى از مهم‌ترين رويد�