پيشنهاد عنان برای اصلاحات در سازمان ملل متحد

• کوفی عنان، دبيرکل سازمان ملل متحد، در سخنانی در سازمان ملل متحد اصلاحاتی تمام عيار را در ساختار و حوزه اقتدار سازمان ملل پيشنهاد کرده است که از جمله به گسترده شدن شورای امنيت نظر دارد. دبيرکل سازمان ملل از ايده گسترده کردن شورای امنيت از 15 عضو فعلی به 24 عضو پشتيبانی کرده است. ولی مشخص نکرده است که اعضای جديد دايمی خواهند بود يا چرخشی. بر اساس اصلاحات پيشنهادی در اين گزارش کميسيون حقوق بشر سازمان ملل نيز متحول می شود.

کوفی عنان، دبيرکل سازمان ملل متحد، در سخنانی در سازمان ملل متحد اصلاحاتی تمام عيار را در ساختار و حوزه اقتدار سازمان ملل پيشنهاد کرده است که از جمله به گسترده شدن شورای امنيت نظر دارد.
آقای عنان در گزارش خود همچنين خواستار روشن شدن حوزه اقتدار سازمان ملل در مورد تاييد استفاده از زور شده است.

او هشدار داده است که هيچ دولتی نمی تواند با اقدام انفرادی از خود حفاظت کند و خواستار توافقی عمومی بين اعضای سازمان در اين مورد شد که چه زمانی و در چه چارچوبی می توان از زور استفاده کرد.

دبيرکل سازمان ملل از ايده گسترده کردن شورای امنيت از 15 عضو فعلی به 24 عضو پشتيبانی کرده است. ولی مشخص نکرده است که اعضای جديد دايمی خواهند بود يا چرخشی.
بر اساس اصلاحات پيشنهادی در اين گزارش کميسيون حقوق بشر سازمان ملل نيز متحول می شود.

در گزارش آقای عنان به مجمع عمومی سازمان ملل آمده است که تهديدهای بزرگ جهانی در حال حاضر فقر و تروريسم است که با يکديگر پيوند متقابل دارند.

دبيرکل سازمان ملل همچنين خواسته است تا از تروريسم معنايی مورد توافق عمومی داده شود تا کشورها بتوانند در مورد کنترل سلاحهای شيميايی و بيولوژيکی دست به اقدامات فوری بند.

سوزانا پرايس، خبرنگار بی بی سی در سازمان ملل متحد، می گويد آقای عنان در اين گزارش همه جانبه بارها تاکيد کرده است که تهديدهای کنونی فقر و تروريسم تنها در صورتی مهار می شود که واکنش جهانی به آنها هماهنگ و با رويه واحد باشد.

اظهار نظر دبيرکل سازمان ملل همزمان با دومين سالگرد حمله به عراق تحت رهبری آمريکا صورت می گيرد که بدون تاييد صريح شورای امنيت انجام شد.

آقای عنان گفته است که تهديدهای جاری مثل خشونت های مدنی، تبهکاری سازمان يافته، تروريسم و سلاح های کشتار جمعی به اندازه فقر و بيماری های همراه با آن به يکديگر مرتبط اند.

از آنجا که گزارش دبيرکل در زمانی منتشر می شود که اعضايی از سازمان ملل تحت اتهام سوء مديريت و در مواردی سوء استفاده جنسی هستند، آقای عنان در گزارش خود خواستار آن شده است که سياست سازمان ملل عدم اغماض از کوچکترين خطاها در برابر چنين مواردی بويژه در مورد استثمار جنسی باشد. وی همچنين خواستار نظام نظارتی کارآمدتری بر قراردادهای سازمان ملل شده است.

اصلاحات پيشنهادی که حاصل کار کميسيونی است که سال گذشته برای پيش بينی اصلاحات لازم تعيين شده بود در ماه سپتامبر آينده در اجلاس سران بحث بررسی خواهد شد و سپس برای تصويب به مجمع عمومی ارجاع می شود.

تقديم گزارش به مجمع عمومی در روز دوشنبه آغاز راهی دشوار و ظريف مذاکرات برای تحقق اصلاحات در سازمان ملل است.

نظرسنجی بی بی سی در باره اصلاحات سازمان ملل

در همين حال، بی بی سی اعلام کرد که در باره اصلاحات در سازمان ملل دست به يک نظرسنجی در 23 کشور زده است.

بر اساس مطالعه گرايشها در باره سازمان ملل که در آن 23 هزار نفر از 23 کشور مورد پرسش قرار گرفتند، عملا می توان گفت که اصلاحات اساسی در سازمان ملل از حمايت جهانی برخوردار است.

گلوب اسکن که اين مطالعه را به سفارش بی بی سی انجام داده است از طريق مصاحبه با پرسش شوندگان به اين نتيجه رسيده است که در همه کشورها - بجز ترکيه و آرژانتين - اکثريت مطلق پاسخ دهندگان افزايش قدرت سازمان ملل متحد را تحولی مثبت به شمار می آورند.

به همين ترتيب، در همه کشورها بجز روسيه، بيش از پنجاه درصد پاسخ دهندگان از افزوده شدن شمار اعضای دايمی شورای امنيت سازمان ملل حمايت کرده اند.

از ميان کشورهايی که نامزد ورود به شورای امنيت هستند آلمان و ژاپن محبوب تر از بقيه هستند و در رديف بعد از آنها هند و برزيل قرار دارند.

اين نظر سنجی همچنين به اين نتيجه رسيده است که در دو کشور آمريکا و بريتانيا، اکثريت پاسخ دهندگان خواستار لغو حق وتوی قدرت های بزرگ بوده اند.

انعكاس پيشنهاد اصلاحات در سازمان ملل درصداي آلمان:

”شوراى حقوق بشر بايد جاى كميسيون حقوق بشر در ژنو را كه نه تنها از سوى آمريكا، بلكه ازسوى خيلى كشورها مورد انتقاد قرار گرفته بگيرد و از ورود كشورهايى نظير سودان و يا ليبى جلوگيرى نمايد.”

“من اميدوارم كه اين اصلاحات كارى بزرگ باشد.” اينها سخنان مارك براون رئيس دفتر كوفى عنان دبيركل سازمان ملل متحد است كه جزوه ۶۲ صفحه اى را دردست دارد كه در آن آخرين تلاشها براى نجات اين سازمان درج شده. حالا و يا هرگز، اگر قرار باشد كه تغييراتى در كار اين سازمان بوجود آيد. چراكه به اندازه كافى مجادله شده است.

و زمانبندى كه براى گسترش اعضاى شوراى امنيت سازمان ملل متحد درنظر گرفته شده با معيارهاى ديپلماتيك بسيار كوتاه مدت، يعنى تنها شش ماه است. كوفى عنان اصرار دارد كه نتايج را هرچه سريعتر و پيش از نشست سپتامبر امسال مشاهده كند. او خود تصور مشخصى در تعيين اين كه كدام كشورها و تحت كدام شرايط وارد شوراى امنيت شوند ندارد. و رئيس دفتر او مارك براون نيز ترجيح ميدهد از پاسخگويى به اين سوال طفره رود. او ميگويد:

”اين بازى است كه بسيار خوب طراحى شده. اين اصلاحات در پاره اى زمينه ها با ريسك توامند. برخى برضد ميزان تعيين شده بودجه بالايى هستند كه براى كمك به كشورهاى جهان سوم درنظر گرفته شده وبرخى مخالف گسترش شوراى امنيت ميباشند.”

سياستمداران آلمان اما از جمله آنهايى هستند كه براى رفرمهاى كوفى عنان كف ميند، حتى اگر در آن نه نام كشورهايى به شوراى امنيت اضافه ميشوند قيد گشته و نه مدل معينى براى اين گسترش ارائه شده. از نظر گونتر پلويگر از سفراى سازمان ملل مهم ترين مسئله فشار براى تصميم گيرى و دوره جديدى است كه آغاز شده:

”تقويت سازمان ملل متحد موضوعى است كه براى همه بايد اهميت داشته باشد. بهمين دليل ما مطمئنيم كه همه ويا اكثريت كشورهاى عضو به اين رفرم راى مثبت ميدهند.”

چراكه برخلاف جرو بحث هاى معمول كوفى عنان در طرح قطعنامه اش روشن ساخته است براى گسترش شوراى امنيت نبايد منتظر توافق ماند بلكه بايد پيه يك مبارزه در راى گيرى را نيز برتن ماليد.

طرح رفرم كوفى عنان اما به گسترش شوراى امنيت محدود نميشود. توسعه، امنيت و حقوق بشر تنها به عنوان واحدهايى ميتوانند تكامل پيدا كنند. براى آنكه در اين ميان نظر مثبت آمريكا هم جلب شود، پاره اى خواستهاى واشنگتن هم مورد ملاحظه قرار گرفته.

براون رئيس دفتر كوفى عنان ميگويد:

”برخى موضوعات همانند شوراى حقوق بشر و دمكراسى از جمله مسايلى هستند كه مورد توجه ويژه ايالات متحده اند.”

شوراى حقوق بشر طرح شده بايد جاى كميسيون حقوق بشر در ژنو را كه نه تنها از سوى آمريكا، بلكه ازسوى خيلى كشورها مورد انتقاد قرار گرفته بگيرد و از ورود كشورهايى نظير سودان و يا ليبى جلوگيرى نمايد.”