ابراهیم يزدی را ردصلاحيت می کنيم، از نظر ما اعضاي نهضت آزادي صلاحيت ندارند.

• غلامحسين الهام ، سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به سخنان اخير ابراهيم يزدي دبیرکل نهضت آزادی ایران ،مبني بر اين که اعضاي شوراي نگهبان صلاحيت اين شورا را ندارند ، چرا که رفتارشان مطابق قانون نبوده است و فراتر از قانون عمل کرده اند ، گفت: ابراهیم يزدی را ردصلاحيت می کنيم، از نظر ما اعضاي نهضت آزادي صلاحيت ندارند.

سخنگوي شوراي نگهبان در خصوص مصاديق احراز صلاحيت نامزدها گفت : تشخيص مصاديق بر اساس قانون اساسي به عهده شوراي نگهبان است و مناقشه احزاب و گروهها نمي تواند ملاک صحت عمل شوراي نگهبان باشد. سخنگوي شوراي نگهبان گفت : مناظره تلويزيوني افراد با عنوان نامزد در صدا و سيما قبل از اعلام رسمي نامزدهاي انتخابات و آغاز تبليغات رسمي ، اشکال دارد. وي افزود: قانون در خصوص نحوه تبليغات نامزدهاي انتخاباتي در زمان رسمي تبليغات کاملا رسا و گوياست و کميسيوني براي نظارت بر تبليغات نامزدها وجود دارد که از وزارت کشور ، قوه قضاييه و شوراي نگهبان در اين کميسيون نمايندگاني حضور دارند. الهام با اشاره به اين که شوراي نگهبان خارج از زمان رسمي انتخابات ، وظيفه اي در خصوص عملکرد نامزدهاي احتمالي و يا تبليغات آنها ندارد ، تاکيد کرد: هيچ کس تحت عنوان نامزد رياست جمهوري تا قبل از زمان اعلام رسمي اسامي نامزدهاي انتخابات واقعيت و موجوديت ندارد و ما الان هيچکس را بعنوان نامزد رياست جمهوري نمي شناسيم.
غلامحسين الهام ، سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به سخنان اخير ابراهيم يزدي دبیرکل نهضت آزادی ایران ،مبني بر اين که اعضاي شوراي نگهبان صلاحيت اين شورا را ندارند ، چرا که رفتارشان مطابق قانون نبوده است و فراتر از قانون عمل کرده اند ، تاکيد کرد: اينها نوعي جنگ رواني است ، ما نمي دانيم ايشان يا نهضت آزادي چه چيزي را قبول دارند که حالا شوراي نگهبان را قبول نداشته باشند؟ از نظر ما صلاحيت اعضاي نهضت آزادي تاييد نمي شود.

سالگرد برگزاری رفراندوم جمهوری اسلامی

بي بي سي:

روز 12 فروردين روز جمهوری اسلامی است. بيش از ربع قرن پيش در اين روز مردم ايران با شرکت در يک همه پرسی به تشکيل جمهوری اسلامی و قانون اساسی آن رای مثبت دادند. اما در سالهای اخير و با تداوم جنبش اصلاح طلبی در کشور بحث و مناقشه در مورد تغيير قانون اساسی بالا گرفته است.

چندی پيش گروهی از سياستمداران و فعالان حقوق بشر در داخل و خارج از ايران در يک فراخون اينترنتی خواستار برگزاری همه پرسی برای تغيير قانون اساسی کشور شدند. از جمله بخشهايی که در قانون اساسی مورد مناقشه بوده، اصولی است که به ولايت فقيه و اختيارات رهبری و نهادهای وابسته به او ارتباط دارد.

اصلاح طلبان درون حاکميت، اگر چه با فراخوان اخير برای همه پرسی مخالفت کرده اند، در سال های گذشته از برگزاری نوعی همه پرسی محدود دفاع کرده بودند که اصل نظام جمهوری اسلامی را می پذيرفت اما موانع موجود در راه اصلاحات درون حاکميت را رفع می کرد.

اما در طرح همه پرسی برای تغيير قانون اساسی، نه تنها از تغيير قانون اساسی، بلکه تشکيل مجلس موسسان برای تدوين يک قانون اساسی جديد و تشکيل يک نظام سياسی جايگزين جمهوری اسلامی سخن گفته شده است.

آنچه در پی می آيد دو ديدگاه در مورد نحوه تغيير قانون اساسی و ساختار سياسی ايران است.

ابراهيم يزدی

ابراهيم يزدی، دبيرکل نهضت آزادی ايران، عمده ترين تشکل جريان سياسی موسوم به ملی مذهبی، بر اين باور است که مهم نيست که ما بگوييم همه پرسی بگذاريم يا نگذاريم بلکه نيروهای اصلاح طلب و دموکراسی خواه بايد دست به کاری بند که زمامداران، نتوانند تخلف کنند و حقوق مردم را پايمال کنند:

"هنگامی که جمهوری اسلامی مطرح و به رفراندوم گذاشته شد کمتر کسی تعريف مشخصی از محتوا و ويژگی های جمهوری اسلامی ارائه داده بود.

مردم براساس آنچه در گفتگوهای مطبوعاتی آقای خمينی و ديگران شنيده بودند استنباطی کلی و به طور عمومی سلبی و نه ايجابی از نظام جمهوری اسلامی داشتند و به آن رای دادند.

پس از بازگشت آقای خمينی به ايران، دولت موقت، قانون اساسی را تحت نظر مرحوم دکتر يدالله سحابی، که وزير مشاور در طرحهای انقلاب بود، تنظيم کرد که با تائيد شورای انقلاب و اصلاحات جزئی از سوی آقای خمينی تصويب شد. در آن متن هيچ اشاره ای به رهبری و ولايت فقيه نشده بود. تناقضات و تعارضات درونی که در ساختار حقوقی قانون اساسی کنونی وجود دارد بعدا اعمال شد.

نهضت آزادی هم در بيانيه آذرماه سال 1358 ضمن برشمردن تناقضات درونی قانون اساسی، بی قانونی را بدتر از قانون ناقص دانست و به آن رای داد. باگری قانون اساسی در سال 1368، که با اطلاع آقای خمينی انجام شد، تناقضاتی که به ضرر حاکميت ملت بود و همچنين مسئله ولايت فقيه را تشديد کرد.

برای رفع و اصلاح اين نواقص ما نگاهی فراتر از انجام رفراندوم داريم. ما بر اين باور هستيم که گرچه نواقصی در ساختار حقوقی قانون اساسی کنونی وجود دارد و ما حذف اين نواقص را مفيد می دانيم اما مشکلات کشور به تنهايی با رفع اين نواقص حل نمی شود. ما يک نيروی ملی نياز داريم که در صحنه حضور داشته باشد که قبل از هر چيز ساختار حقيقی و رفتار حاکمان را اصلاح کند.

حتی اگر (اختيارات مندرج در) اصل 110 را به رئيس جمهور بدهيم به علت فقدان يک نيروی منضبط ملی که مهار کننده قدرت در صحنه ايران باشد هر شخصی که رياست کشور را برعهده گيرد بازهم فراقانونی عمل خواهد کرد. همانطور که در پاکستان که جمهوری اسلامی است و اصل 110 هم ندارد ولی می بينيم که نظاميان ولايت بر مردم را پياده کرده اند.

مسئله نفی ضرورت برگزاری رفراندوم نيست چون چه شما موافق رفراندوم باشيد چه نباشيد بدون حمايت مردم هيچ هدفی تحقق نمی يابد. ما تلاش داريم که نيروهای اصلاح طلب درون و خارج حاکميت که دارای بلوغ سياسی هستند يک جبهه فراگير دموکراسی خواهی را تشکيل بدهند. به اين ترتيب مردم هم اميدوار خواهند شد.

مهم نيست که ما بگوييم همه پرسی بگذاريم يا نگذاريم. اولا چگونه می توانند همه پرسی برگزار کنند و دوما اگر نتوانيم نيروهای مردمی را بسيج و سازماندهی کنيم هيچ کدام از تغييراتی که می خواهيم ممکن نخواهد بود."

ماشاءالله آجودانی

ماشاءالله آجودانی، پژوهشگر در تاريخ معاصر ايران و از جمله امضاکنندگان فراخوان اينترنتی برگزاری رفراندوم برای تغيير قانون اساسی ايران، معتقد است از آنجايی که در قانون اساسی کنونی مباحثی از شرعيت وارد شده است که ناقض حاکميت ملت و حقوق ملی مردم ايران است، حتی اگر ولايت فقيه از آن حذف شود، نمی تواند کارآيی داشته باشد:

"قانون اساسی در هر جای دنيا برای اين نوشته می شود تا حقوق ملت را تضمين کند اما قانون اساسی ايران طوری نوشته شد که علنا حقوق ملت ايران را تضييع بکند. بنابراين 26 سال حاکميت اين قانون اساسی به اندازه يک قرن طولانی است. نسل جوان ايران، که هيچ نقشی در نگارش قانون اساسی نداشته و به محتوای آن معترض است، اين حق را دارد که بخواهد آن را از نو بنويسد.

اگر قانون اساسی در جوامع متمدن قدمتی بيش از صد سال دارد و مردم برای آن احترام و ارزش قائل هستند به اين دليل است که قانون اساسی مترقی است. اگر نسل های بعدی درباره آن بحث و مناقشه ای ندارند به اين دليل است که ساخت و کار آن را متناسب با شرايط امروزی می بينند و در غير اين صورت آن را تغيير می دهند. اما قانون اساسی ايران با يک آری و نه تائيد شد و در شرايطی نوشته شد که مردم اصلا نمی دانستند که چه نوع حکومتی قرار است روی کار بيايد.

ابتدا که رفراندوم برای تغيير قانون اساسی طرح شد، صحبت از گفتمانی شد که در درون مردم جريان پيدا کند. رفراندوم يک هدف نيست بلکه وسيله ای است تا خواست ملی به طور اصولی در ميان مردم مطرح بشود و همچنين آنها را در رسيدن به اين خواست متحد کند. اين مبارزه ای علنی و مسالمت آميز است.

وقتی مردم خواستار حاکميت خود باشند يعنی پايان حاکميت ولايت فقيه و نظام جمهوری اسلامی. به دنبال آن زمينه برای برگزاری يک رفراندوم در يک فضای باز اجتماعی فراهم می شود.

هشت سال تجربه جنبش اصلاح طلبی و دولت محمد خاتمی با پشتوانه بيست ميليون رای نشان داد که در چارچوب اين قانون اساسی و ولايت فقيه، که بر تمام شئون اين نظام حاکم است، نمی توان از درون حاکميت دست به اصلاحات زد و راه به جايی برد. به همين دليل بايد دست به تحولی بنيادی زد. اما اين تحول نبايد از طريق قهر و انقلاب و خونريزی باشد بلکه بايد به روشی متمدنانه و قانونمند صورت بگيرد که همان خواست ماست. ما می گوييم بايد برويم پای صندوقهای رای تا ملت ايران سرنوشت سياسی خود را رقم بد."