شش مانع بزرگ جذب سرمایه گذاری خارجی در اقتصاد ايران
• سازمان بين‌المللي «پي.آر.اس گروپ» كه هر ساله گزارشي از خطرات سياسي، اقتصادي و مالي براي سرمايه‌گذاري و تجارت در 100 كشور جهان منتشر مي‌كند، در آخرين گزارش خود از اقتصاد ايران به بررسي موانع سرمايه‌گذاري خارجي در ايران پرداخت و نظام مالياتي، چسبندگي قانون كار، بروكراسي فزاينده، فساد مالي و اقتصادي، تاخير در صدور ويزا و حمايت غير كافي از كپي رايت را بزرگترين موانع جذب سرمايه گذاري خارجي در ايران اعلام كرد. |
April 4, 2005 11:42 PM
• سازمان بين‌المللي «پي.آر.اس گروپ» كه هر ساله گزارشي از خطرات سياسي، اقتصادي و مالي براي سرمايه‌گذاري و تجارت در 100 كشور جهان منتشر مي‌كند، در آخرين گزارش خود از اقتصاد ايران به بررسي موانع سرمايه‌گذاري خارجي در ايران پرداخت و نظام مالياتي، چسبندگي قانون كار، بروكراسي فزاينده، فساد مالي و اقتصادي، تاخير در صدور ويزا و حمايت غير كافي از كپي رايت را بزرگترين موانع جذب سرمايه گذاري خارجي در ايران اعلام كرد. |
بر اساس تازه ترين گزارش سازمان بين‌المللي «پي.آر.اس گروپ» نظام مالياتي، چسبندگي قانون كار، بروكراسي فزاينده، فساد مالي و اقتصادي، تاخير در صدور ويزا و حمايت غير كافي از كپي رايت بزرگترين موانع جذب سرمايه گذاري خارجي در ايران هستند.
سازمان بين‌المللي «پي.آر.اس گروپ» كه هر ساله گزارشي از خطرات سياسي، اقتصادي و مالي براي سرمايه‌گذاري و تجارت در 100 كشور جهان منتشر مي‌كند، در آخرين گزارش خود از اقتصاد ايران به بررسي موانع سرمايه‌گذاري خارجي در ايران پرداخت و نوشت: اقتصاد مختلط شامل شركتهاي بزرگ دولتي و صنايع كوچك بخش خصوصي است و اقتصاد ايران تا حد زيادي به در آمد صادرات نفت كه 80 درصد ارز خارجي كشور را تامين مي‌كند، وابسته است.
براساس قانون اساسي، دولت ايران مالكيت و مديريت تمامي صنايع بزرگ از جمله نفت، نرخ ارز، تجارت خارجي، توليد انرژي و برق، ارتباطات، هواپيمايي و حمل و نقل جاده‌يي و ريلي را در اختيار خود داردأ ولي در عين حال تعداد معدودي از بانكها و شركتهاي بيمه خصوصي در اين كشور مجوز فعاليت اخذ كردند.
بنابراين گزارش، در حالي كه انرژي و مواد غذايي در ايران از يارانه برخوردار هستند، دخالتهاي زياد دولت، سوء مديريت و فساد موجب رشد پايين اقتصادي و افزايش نرخ تورم و بيكاري در اين كشور شده است.
اين گزارش در ادامه به تصويب قانون جذب و حمايت از سرمايه‌گذاري خارجي ايران در سال 2002 ميلادي اشاره كرد و آن را طرحي براي تشويق سرمايه‌گذاري خارجي از طريق افزايش كارايي توليد و تضمين سود جبراني ارزيابي نمود.
سازمان «پي.آر.اس گروپ» اختلاف نظر بين محافظه‌كاران و اصلاح طلبان را دليل تاخير چند ساله در تصويب قانون جذب سرمايه گذاري خارجي اين كشور كه اولين قانون سرمايه‌گذاري خارجي پس از انقلاب است، ارزيابي نمود.
براساس اين گزارش، فضاي سرمايه‌گذاري خارجي بخش خصوصي در ايران همچنان نامناسب است و اين در حالي است كه دولت خاتمي سعي در حمايت از اقتصاد كشور از خطرات ركود، قيمت پايين نفت و عملكرد ضعيف بخش دولتي داشته است.
بنابراين گزارش، خاتمي قول داده بود كه موانع سرمايه‌گذاري خارجي را كاهش دهد و اقداماتي براي حمايت از سرمايه‌گذاران خارجي كه قدم بزرگي براي جذب سرمايه گذاري خارجي محسوب مي‌شود، در پيش بگيرد و در اين راستا در سال 1999 ميلادي خواستار خصوصي‌سازي بخشهاي ارتباطات، پست، راه‌آهن و توليد سيگار شدأ اما با اين وجود سرمايه‌گذاري خارجي در ايران همچنان با موانعي از جمله نظام مالياتي اختياري، تاخير در صدور ويزا، حمايت غير كافي از كپي رايت، چسبندگي قانون كار، بروكراسي فزاينده و فساد مواجه است. «پي.آر.اس گروپ» در ادامه تشديد تحريم سرمايه‌گذاري شركتهاي امريكايي در ايران در سال 1995 ميلادي را موجب افزايش تمايل ايران به جذب سرمايه‌گذاري از ديگر كشورها ارزيابي كرد و با اشاره به اينكه مجلس ايران در سال 1996 محدوديت نقل و انتقال ارز خارجي در مناطق آزاد را براي تشويق سرمايه‌گذاري خارجي كاهش داد، افزود: با اين وجود مالكيت خارجي در بخشهاي بانكي، تجارت داخلي، ساختمان و توليد محصولات نظامي در ايران همچنان ممنوع است ولي در عين حال مالكيتهاي بخشي در صنايعي كه واگذاري سهام آن به خارجيها ممنوع نباشد، مجاز است.
اين گزارش تصريح كرد: هر چند محدوديت مالكيت 49 درصدي خارجيها بر سهام حذف شده است، ولي به ندرت ميزان سهام خارجيها در شركتهاي ايراني از 30 درصد فراتر رفته است.
براساس اين گزارش، دولت ايران از لحاظ قانوني نمي‌تواند امتياز ويژه براي شركتهاي نفتي خارجي در نظر بگيرد و دولت هاشمي رفسنجاني براي جذب سرمايه‌گذاري خارجي در بخش نفت در سال 1995 قراردادهاي بيع متقابل را معرفي كرد كه براساس آن سرمايه‌گذاران خارجي مي‌تواند خسارتهاي سرمايه‌گذاري خود را جبران كنند و در سود فروش محصولات سهيم شوند كه از اين سال تاكنون ميلياردها دلار قراردادهاي نفتي با شركتهاي خارجي امضا شده است.
اين گزارش در ادامه افزود: سيد محمد خاتمي كه در سال 1997 ميلادي رييس جمهوري ايران شد، اقتصاد اين كشور را داراي مشكلات ساختاري دانست.
مشكلات اقتصادي ايران از ديدگاه خاتمي در آن زمان كاهش درآمدهاي نفتي، افزايش مصرف داخلي انرژي، بيكاري، بخش خصوصي توسعه نيافته و عدم كارايي در شركتهاي دولتي، نوسانات نرخ ارز، نرخ تورم دو رقمي، بدهي خارجي، ذخاير ارزي پايين، يارانه‌هاي دولتي زياد، افزايش مخارج دولتي و فقدان امنيت سرمايه‌گذاري عنوان شده بود و خاتمي جذب سرمايه‌گذاري خارجي و بخش خصوصي داخلي، خصوصي‌سازي شركتهاي داخلي، افزايش توان توليد و تثبيت نرخ ارز را از جمله راه حلهاي مشكلات اقتصادي اين كشور ارزيابي كرده بود كه پيشرفتهاي اندكي در رسيدن به اين اهداف طي سالهاي گذشته حاصل شده است. اين گزارش در ادامه تصريح كرد: سياستگذاري‌هاي اقتصادي در اين كشور به فضاي تجارت آسيب رساند كه كنترل قيمتها، يارانه‌ها، محدوديتهاي صادرات و واردات و قانون كار كه اخراج نيروي كار را تقريبا غيرممكن ساخته است، مهمترين اين سياستهاي غلط هستند. بنابراين گزارش، عليرغم وجود موانع و كمبودها، بخشهاي نفت و گاز ايران به روي سرمايه‌گذاران خارجي باز شده است و دولت ايران براي حمايت از صنعت نفت اين كشور به سمت سرمايه‌گذاران خارجي متمايل شده است.
در بين شركتهاي نفتي اروپايي، فرانسوي‌ها بيشترين سهم را در بخش نفت و گاز ايران دارند و شركتهاي آسيايي و استراليايي نيز براي كسب منافعي در خاورميانه به ايران روي آوردند و دولت ايران اين كشور را به عنوان يك معبر عالي براي حمل نفت و گاز كشورهاي آسياي مركزي به بازارهاي جهاني معرفي كرد كه با مخالفت امريكا مواجه شده است.