گزارش اقتصادی سازمان «بيزينس مانيتور اينترنشنال»

author=خبرگزاری فارس
date=یکشنبه 21 فروردین 1384

خبرگزاري فارس:سازمان «بي.ام.آي»، عدم اجراي قانون حمايت از سرمايه‌گذاري خارجي، بروكراسي فزاينده، فرايند كند خصوصي سازي، قراردادهاي نفتي بيع متقابل و احتمال تشديد تحريمهاي آمريكا عليه ايران را مهمترين تهديدهاي پيش روي بهبود محيط كسب و كار و تجارت در ايران ارزيابي كرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، سازمان بيزينس مانيتور اينترنشنال «بي.ام.آي» افزود: محيط كسب و كار و تجارت در ايران در پي بي ميلي دولت در اجراي قانون جذب و ارتقاي سرمايه‌گذاري خارجي اين كشور تحت فشار قرار گرفته است و در نتيجه آن ميزان سرمايه گذاري خارجي در اكثر پروژه‌ها محدود شده است و شركتهاي داخلي هنوز بايد قسمت اعظم پروژه‌ها را خودشان دراختيار بگيرند.
اين گزارش تصريح كرد: ‌بروكراسي و قيد و بندهاي اداري فزاينده در ايران، سرمايه‌گذاري بخش خصوصي را معمولا" به يك فرايند كند و زمان بر تبديل كرده است و اين در حالي است كه دولت قول داده بود، تلاشهاي خود را براي كاهش بروكراسي دوچندان كند.
گزارش سازمان بيزينس مانيتور اينترنشنال در بخش ديگري به عوامل تقويت محيط كسب و كار و تجارت در ايران پرداخت و نوشت: قانون جذب و ارتقاي سرمايه‌گذاري خارجي ايران برخي حمايتها را از سرمايه گذاران خارجي انجام مي دهد و به سرمايه گذاران خارجي اجازه مي دهد كه زيانهاي سرمايه‌اي خود را تا اندازه اي‌ جبران كنند.
اين گزارش تاكيد كرد: هر چند سرمايه‌گذاري خارجي در ايران در سالهاي اوليه پس از انقلاب اسلامي متوقف شده بود، ولي اين كشور به دليل مهارتهاي قوي كارآفرينان ايراني به طور سنتي توانست جذب اين سرمايه ها را تجديد كند و به نظر مي رسد كه مهارتهاي كار آفرينان، قابليت بالايي در جذب سرمايه‌گذاران خارجي در اين كشور داشته است.
گزارش سازمان «بي.ام.آي» در بخش ديگر به نقاط ضعف توسعه محيط كسب و كار و تجارت در ايران پرداخت و نوشت: پيشرفت در خصوصي‌سازي در ايران همچنان كند است و دولت اين كشور همواره در ايجاد خصوصي‌سازيهاي بزرگ شكست مي خورد و نمي تواند به وعده خود در لايحه بودجه هر سال مبني بر ايجاد خصوصي‌سازي قابل توجه عمل كند.
بنابراين گزارش، شركتهاي خارجي در حال حاضر نمي‌توانند مالكيت منابع هيدروكربني ايران را در اختيار بگيرند و از نظر سازمان بيزينس مانيتور اينترنشنال اين عامل موجب افزايش ريسك محيط كسب و كار و تجارت در ايران شده است.
اين گزارش تصريح كرد: نتايج قراردادهاي نفتي بيع متقابل در ايران سود و منافع كمتر براي سرمايه‌گذاري خارجي در مقايسه با ديگر انواع قراردادهاي نفتي است و بنابراين اميد به سرمايه گذاري جديد را در اين بخش محدود مي كند.
به گزارش خبرگزاري فارس، سازمان بيزينس مانيتور اينترنشنال در ادامه به فرصتهاي موجود براي كاهش ريسك محيط كسب و كار و تجارت در ايران پراخت و نوشت: براساس بخشي از برنامه پنج ساله چهارم توسعه ايران كه مربوط به سالهاي 2005 تا 2010 ميلادي است، دولت به امتيازات گمركي كه به سازمان نيمه دولتي بنياد مستضعفان اين كشور داده مي شود، خاتمه خواهد داد.
بنابراين گزارش، دولت اولين فاز سواپ نفت درياي خزر را با كشورهاي روسيه، قزاقستان و تركمنستان در پايان ماه مي سال 2004 (ارديبهشت 83) آغاز كرد و اين پروژه مي تواند با پروژه خط لوله نفتي «باكو-تفليس-جيهان» كه مورد حمايت آمريكا است، رقابت كند.
اين گزارش در ادامه به تهديدهاي پيش‌روي بهبود محيط كسب و كار و تجارت در ايران اشاره كرد و نوشت: احتمال و امكان‌ زيادي وجود دارد مبني بر اينكه آمريكا تحريم‌هاي خود را عليه اين كشور توسعه دهد و تلاش كند تا مشاركت شركتهاي خارجي را در پروژه‌هاي توسعه بخش نفت و گاز ايران محدود كند.
بنابراين گزارش، افزايش كنترل بانك مركزي بر صندوقهاي قرض الحسنه اين كشور به عنوان يك تهديد ارزيابي شده است.
اين گزارش ورشكستگي چند صندوق قرض الحسنه در ايران در سال 2004 ميلادي را موجب افزايش كنترل و نظارت بانك مركزي بر اين صندوقها ارزيابي كرده است.
براساس اين گزارش، جمهوري اسلامي ايران در نظر دارد يك بازار بورس نفت را در سال 2005 ميلادي تاسيس كند و طبق اظهارات مقامهاي وزارت نفت ايران انتظار مي رود كه يك كنسرسيوم بين المللي به تاسيس اين بازار بورس دست د.
اين بازار بورس به تجارت نفت و محصولات پتروشيمي خواهد پرداخت و كنسرسيوم برنده براي تشكيل اين بازار بورس در تابستان سال جاري اعلام خواهد شد.
اين گزارش در ادامه آخرين وضعيت ريسك كسب و كار و تجارت در ايران و وضعيت آن درمنطقه را اعلام كرد كه براساس آن نرخ ريسك تجاري ايران 5/44 درصد است كه ريسك بالايي به حساب مي آيد و ايران از اين نظر در رتبه 98 جهاني است و در خاورميانه نيز ريسك تجاري ايران تنها از كشورهاي عراق و لبنان كمتر است.
متوسط نرخ ريسك تجاري خاورميانه 6/58 درصد، بازارهاي نوظهور 4/53 درصد و متوسط نرخ ريسك جهاني نيز 1/58 درصد مي باشد كه در هر سه مورد وضعيت ايران بدتر ارزيابي مي شود.