حاكمان مهمترين مانع پيشرفت دمكراسي در جهان عرب

ايرنا: گزارش رشد و توسعه انساني در جهان عرب كه هفته گذشته توسط سازمان ملل تهيه و منتشر شد تصوير تيره و تاريكي از پيشرفت و تحول دمكراسي در اين كشورها ارايه كرد.

دراين گزارش كه توسط شماري از متفكرين و روشنفكران عرب تهيه شده آمده است كه اكثر برنامه‌هاي اصلاحات در جهان عرب جنبه ظاهري دارند.

شايد مهمترين نكته‌اي كه گزارش به آن اشاره كرد اين واقعيت است كه وجود حاكمان كشورهاي عربي همچنان مهمترين مانع پيشرفت دمكراسي دراين كشورها محسوب مي‌شود.

تدوين‌كنندگان اين گزارش تنها راه حل براي خروج از اين وضيعت در جهان عرب را فرايند مذاكرات مسالمت آميز جهت تقسيم عادلانه قدرت و احترام به خواست مردم دانسته‌اند.

در اين كشورها تمام قدرت در دست يك نفر است كه مشروعيت خود را از مذهب ، قبيله و يا حركات ملي گرايانه مي‌گيرد.

بر اثر اقدامات حاكمان كشورهاي عربي در زمان حاضر، نبود آزادي به ريشه بسياري از مشكلات اين كشورهااز جمله شتاب كند رشد وسرمايه‌گذاري،ناكارآمدي در علوم و اختراعات و نقض گسترده حقوق بشر تبديل شده‌است.

كافي است بدانيم كه از ‪ ۲۱‬كشور عرب در ‪ ۱۷‬كشور انتشار هر گونه نشريه بدون مجوز ممنوع است و گرفتن مجوز هم راهي بسيار دشوار تلقي مي‌شود.

در هفت كشور فعاليت احزاب ممنوع است و در سه كشور سالهاست كه شرايط ويژه اضطراري اعلام كرده‌اند.

بسياري از حاكمان كشورهاي عرب معتقدند كه آنها تنها افرادي هستند كه قادر به حفظ امنيت شهروندان خود مي‌باشند.

پس از حمله ‪ ۱۱‬سپتامبر سال ‪ ۲۰۰۱‬و بعد از لشكر كشي آمريكا به عراق براي برقراري مردم سالاري در منطقه و همچنين سقوط رژيم صدام حسين تقاضا براي اجراي اصلاحات در كشورهاي عربي افزايش يافت.

گرچه برخي با اشاره به اصلاحات به عمل آمده در تعدادي از كشورهاي مهم جهان عرب مانند مصر و عربستان معتقدند كه بهار جهان عرب به زودي به شكوفايي خواهد رسيد اما كارشناسان و ناظرين امور منطقه مي‌گويند تمامي اصلاحات وعده داده شده تنها واكنشي به فشارهاي خارجي محسوب مي‌شود.

حسني مبارك رييس جمهور مصر از تصميم براي اصلاح در قانون اساسي و آزادي يكي از مخالفين معروف دولت خود خبر داد و عربستان نيز طي يك سال اخير با برگزاري انتخابات شوراهاي شهر سعي در ارايه تصويري دمكراتيك از خود داشت .

اما به نظر مي‌رسد كه اين اقدامات تنها ناشي از تهديدي است كه كشورهاي مذكور پس از حوادث ‪ ۱۱‬سپتامبر دريافت كردند و اين گونه اقدامات تنها تزئيني براي دولتها پنداشته مي‌شود.

در اكثر قريب به اتفاق كشورهاي عربي دولت بزرگترين حامي اقتصاد و كارفرما محسوب مي‌شود و علاوه بر اين سمت و سوي اقتصاد را نيز به شدت كنترل مي‌كند.

در اين كشورها مفهوم قدرت هنوز با اصول يك كشور مدرن ناهماهنگ است و به رغم تلاشهاي اندكي كه در چند سال گذشته براي اجراي تغييرات صورت گرفته است اما مقامها همچنان راه و روش انديشيدن خود را تغيير نداده‌اند.

از همه بدتر نيروهاي اجتماعي كه قادر به اجراي يك برنامه اصلاحاتي باشند نيز وجود ندارند و به عبارت بهتر دولتمردان اجازه رشد چنين نيرويي را نداده‌اند.

در اين گزارش همچنين آمده است برقراري مردم سالاري واقعي يعني مشاركت حقيقي مردم در قدرت براي ارايه اصلاحات اما تا زماني كه قدرت و ثروت در راستاي ايجاد توسعه پايدار در اختيار مردم قرار نگيرد سخن گفتن از اصلاحات واقعي دشوار است.

ناظرين امور منطقه معتقدند تنها راه كشورهاي منطقه ظهور جنبش‌هاي اصلاحي مردمي مي‌باشد كه آماده انجام مبارزه صلح آميز طولاني براي دستيابي به مردم سالاري باشند. هر چند با وجود حاكمان كنوني دستيابي به اين امر بسيار دشوار و تقريبا ناشدني به نظر مي‌رسد.