ايدز در ايران عبور از مرز ۱۰ هزار نفر

وزارت بهداشت آمار رسمى را اعلام كرد

شرق:به گزارش ايسنا آخرين آمار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى از آلودگى ۱۰ هزار و ۲۶۵ نفر از جمعيت كشور به ويروس اچ آى وى تا ابتداى فروردين ماه سال ۸۴ خبر داده است. در حالى كه از اين تعداد ۹۷۵۱ نفر مرد و ۵۱۴ نفر بوده اند. همچنين آخرين تعداد مبتلايان به ايدز در زمان ثبت آمار ۳۹۰ نفر گزارش شده كه از اين تعداد ۳۶۱ نفر مرد و ۲۹ نفر بوده اند. واقعيت تلخ افزايش تصاعدى موارد آلودگى به ويروس اچ آى وى همچنان از سوى سياستگزاران در بحث تخصيص بودجه مورد بى اعتنايى واقع شده و به شوخى گرفته مى شود، آن هم با اين توجيه غيرقابل پذيرش كه «جامعه ايران، جامعه سالمى است و اعتقادات سنتى آحاد جامعه مانع از ارتكاب به رفتارهاى غيراخلاقى خواهد شد.» به نظر مى رسد كه غالب مسئولان آمارها را فراموش كرده اند زيرا تنها به ياد آوردن آمارى كه از آلودگى ۹۸۰۰ نفر به ويروس اچ آى وى تا پايان دى ماه سال ۸۳ خبر مى داد، كافى است كه صعود ناگزير تعداد موارد آلودگى به اچ آى وى آشكار شود و امروز ۲۹ فروردين ماه سال ۸۴ در حالى كه ضريب تخمين موارد آلودگى به اچ آى وى كه سال ها پيش از سوى سازمان بهداشت جهانى براى كشور ايران عدد ۵ اعلام شده بود، به دليل افزايش غيرقابل اجتناب تعداد آلوده شدگان اعتبار خود را از دست داده. كارشناسان در محافل رسمى و با در نظر داشتن اين نكته كه تنها ظرف كمتر از سه ماه ۴۵۶ نفر به تعداد موارد آلودگى افزوده شده، پيش بينى مى كنند كه حداقل «۷۰ هزار نفر» از جمعيت كشور به ويروس اچ آى وى آلوده هستند.
• اعتياد تزريقى و تماس جنسى همچنان قربانى مى گيرند
با نگاهى به جدول تفكيك علت آلودگى و ابتلا به ويروس اچ آى وى _ ايدز - ضرورت تلاش در جهت متقاعد كردن مسئولان در بدنه دولت و سياستگزاران در بخش بودجه نسبت به باور اين واقعيت مهلك كه جمهورى اسلامى ايران از هجمه ويروس ايدز در امان نيست، احساس مى شود.
• انتظار افزايش تعداد مبتلايان را داريم
دكتر مينو محرز متخصص بيمارى هاى عفونى، عضو كميته كشورى ايدز و مسئول كميته كشورى درمان ايدز از شنيدن خبر شكسته شدن مرز افزايش تعداد موارد آلودگى به اچ آى وى و شناسايى ۱۰ هزار و ۲۵۶ فرد آلوده به ويروس اچ آى وى تعجب نمى كند. وى هشدار مى دهد كه بايد در انتظار افزايش تصاعدى اين آمار باشيم و مى گويد: «زمانى كه روند رشد بيمارى آغاز شد ما قادر به كند كردن، متوقف ساختن يا كنترل اين روند نبوديم. بنابراين امروز و در آينده بايد در انتظار افزايش صعودى اين روند باشيم و اين روند براى ساختار فرهنگى و اجتماعى كشور بسيار نگران كننده است. زيرا شرايط كشور ما نه هيچ گاه با وضعيت كشورهايى مثل چين و هند قابل مقايسه بوده كه به دليل داشتن جمعيت زياد قادر به ارائه امكانات نباشند و نه هيچ گاه از شرايطى مثل آفريقا برخوردار بوده ايم كه محدوديت هاى اقتصادى و اجتماعى به شيوع بيمارى دامن بد. ما از اين بابت متاسفيم كه چنين روند آلودگى و ابتلا به ايدز در كشور به هيچ وجه مورد انتظار ما نبود، اما هست چرا كه كنترل و پيشگيرى از ابتلا و آلودگى به ايدز مستلزم دست به دست دادن تمام نهادهاى مسئول است و نه يك وزارتخانه.» سئوال ديگر شرق از عضو كميته كشورى ايدز اين است كه: مسئولان در بدنه دولت، همچنان سعى دارند كه اعتياد تزريقى را به عنوان شايع ترين عامل آلودگى به ويروس اچ آى وى معرفى كنند در حالى كه حداقل از اواسط دهه ۷۰ كارشناسان آسيب هاى اجتماعى نسبت به افزايش روابط جنسى لجام گسيخته در ميان جوانان ازدواج نكرده، گرايش مردان متاهل يا مجرد به زنان خيابانى و رشد پديده روسپيگرى در سراسر كشور هشدار داده و اعلام كرده اند كه در آينده اى نزديك، اعتياد تزريقى به عنوان نخستين راه انتقال ويروس اچ آى وى جاى خود را با بى بندوبارى جنسى عوض خواهد كرد. محرز در پاسخ به اين سئوال مى گويد: «در تمام كشورهايى كه سال ها پيش از ما با بيمارى ايدز دست به گريبان بودند ثابت شد كه اعتياد تزريقى، رشد آمار آلودگى به ويروس را به شدت افزايش مى دهد و شيوع آلودگى در بين معتادان تزريقى ظرف كمتر از شش ماه از صفر درصد به ۴۵ تا ۵۰ درصد افزايش خواهد يافت. معتادان تزريقى مى توانند آلودگى را به همسران يا شركاى جنسى خود منتقل كنند و از آنجا كه پس از تزريق مواد، تمايل به برقرارى ارتباط جنسى دارند و اين روابط هم غالباً بدون هرگونه كنترل بهداشتى و پيشگيرانه است آلودگى به سرعت شيوع مى يابد. اما متاسفانه در كشور ما علت اصلى رشد شيوع آلودگى از طريق بى بند و بارى جنسى، ناآگاهى جوانانى است كه به دليل عدم اطلاع رسانى نسبت به برقرارى روابط جنسى سالم يا لااقل استفاده از وسايل پيشگيرانه در زمان ارتباط جنسى، به سرعت آلوده مى شوند. نگرش منفى مسئولان دولتى نسبت به اطلاع رسانى و آگاه سازى جمعيت جوان كشور در اين جهت كه در هنگام ارتباط جنسى بايد از وسايل پيشگيرانه استفاده كنند و بودجه ناكافى در بخش بهداشت و درمان دست به دست هم داده اند تا از جمعيت جوان كشور طعمه مناسبى براى ويروس ايدز ساخته شود. سال ها پيش سازمان ملل متحد به تمام كشورها توصيه كرد كه بودجه جداگانه اى براى پيشگيرى از ايدز اختصاص يابد. دولت ايران هم از اين توصيه مستثنى نيست. اختصاص اين بودجه وظيفه ملى و بين المللى دولت ايران بود كه متاسفانه به آن عمل نمى شود. در حالى كه سياستگزاران بودجه بايد بدانند اگرچه امروز ممكن است كه اجراى برنامه هاى پيشگيرى و كنترل ايدز بودجه زيادى طلب كند اما اين بودجه در مقابل رقمى كه بايد در ۱۰ سال آينده براى درمان مبتلايان به ايدز هزينه كنيم، صفر خواهد بود.»
• ايدز فاقد رديف بودجه خاص دولتى است
۳۹۰ بيمار مبتلا به ايدز كه به گفته عضو كميته كشورى ايدز در شرايط اقتصادى و اجتماعى كاملاً نامناسبى به سر مى برند در بخشى از هزينه ها مهمان بودجه دولتى هستند. در حالى كه اكثريت اين بيماران تحت پوشش هيچ بيمه درمانى قرار ندارند و هنوز بيمارى ايدز به عنوان بيمارى خاص شناخته نشده و در نتيجه محروم از هر گونه رديف بودجه اختصاصى است، هزينه دارو در مرحله ابتلا و پيشرفت بيمارى، موارد محدودى از بسترى و برخى واكسن ها از سوى دولت پرداخت مى شود. در عين حال بايد توجه داشت كه ويروس ايدز با حمله به سيستم ايمنى بدن، مقاومت انسان را در مصونيت از ابتلا به بيمارى هاى متعدد، كاهش داده و فرد مبتلا به ايدز در طول مدت بيمارى، در معرض ابتلا به انواع بيمارى ها قرار دارد. طرح اين سئوال همواره بى پاسخ مانده كه يك فرد مبتلا به ايدز كه در طول دوره بروز بيمارى، به سل، ذات الريه يا ديگر بيمارى مبتلا شده چگونه از مزاياى بيمه درمانى يا پرداخت هزينه از سوى دولت بهره مند خواهد شد؟
• ناديده گرفتن روسپيان و بيماران دوجنسيتى
دكتر مسعود پزشكيان وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكى در يكى از مصاحبه هاى خود با روزنامه شرق، در پاسخ به اين سئوال كه وضعيت زنان روسپى و بيماران دوجنسيتى با انحراف اخلاقى در دريافت خدمات بهداشتى و درمانى چگونه خواهد بود آن هم با توجه به اين نكته كه اين دو گروه در كنار معتادان تزريقى مى توانند خطر شيوع ايدز در جامعه ايران را با ضريب بالايى افزايش دهند اعلام كرد: «تا زمانى كه عمل اين افراد از نظر قانون و شرع خلاف شمرده مى شود، به طور رسمى از ارائه هرگونه خدمات بهداشتى و درمانى به آنان معذوريم. اما اين افراد صرفنظر از عمل خلافى كه به آن ارتكاب ورزيده اند در مراجعه به هر مركز بهداشتى و درمانى يكسان با ساير افراد جامعه، مى توانند از خدمات آن مراكز بهره مند شوند.» واقعيت اين است كه تاكنون كنترل ويژه اى براى گروه زنان روسپى و جمعيت بيماران دوجنسيتى با انحراف اخلاقى ارائه نشده است و اين افراد ضريب شيوع بيمارى ايدز را در ميان اين دو گروه و مشتريان آنان به شدت افزايش مى دهد. محرز با ابراز نگرانى از شيوع بيمارى ايدز در ميان اين دو گروه مى گويد: «خطرناك ترين راه انتقال ايدز در سراسر دنيا وجود زنان روسپى در كنار خيابان است كه به علت پراكندگى حضورشان اعمال هرگونه نظارت بهداشتى بر فعاليت آنان غيرممكن است. مطالعات تاييد نشده اى در سطح كشور انجام شده كه نشان مى دهد تعداد مبتلايان يا افراد آلوده به «اچ آى وى» در جمع زنان روسپى بسيار كم است. اما صرفنظر از توجه به اين نتيجه ما بايد از شيوع بيمارى در ميان اين گروه بسيار نگران باشيم زيرا دسترسى به اين زنان به هيچ وجه آسان نيست. اما دولت مى تواند پروژه هايى را به گروه هاى غيردولتى سفارش دهد كه آن گروه ها نسبت به شناسايى و تشخيص بيمارى در ميان اين دو گروه اقدام كنند.»
• حذف بودجه
مسئولان وزارت بهداشت اميدوار بودند كه طبق روند سال هاى قبل در سال ۸۴ نيز بخشى از بودجه ستاد مبارزه با مواد مخدر در جهت پيشگيرى، درمان و كاهش خسارات ناشى از اعتياد به متوليان درمان اختصاص يابد. مصوبه مجلس در تخصيص اين بودجه در روزهاى پايانى سال ،۸۳ اين اميد را تبديل به ياس كرد. در حالى كه سال ،۸۳ يك ميليارد و ۲۰۰ ميليون تومان از بودجه ستاد مبارزه به مواد مخدر، در راستاى درمان و كاهش خسارات ناشى از اعتياد با وزارت بهداشت اختصاص يافت، از اعتبار سال ۸۴ ستاد ۵۰ درصد براى نيروى انتظامى، ۱۰ درصد براى سازمان تربيت بدنى، ۱۰ درصد براى سازمان بهزيستى كشور، ۲۰ درصد براى نيروهاى بسيج، ۱۵ ميليارد ريال براى كميته امداد و ۲۰ درصد براى ساير نهادها تخصيص داده شد. به گفته دكتر محمد اسماعيل اكبرى؛ معاون سلامت وزارت بهداشت، بودجه يك ميليارد و ۲۰۰ ميليون تومانى تخصيص يافته به وزارت بهداشت جهت درمان و كاهش خسارات ناشى از اعتياد در سال ،۸۳ به ۴۰۰ ميليون تومان در سال ۸۴ تنزل پيدا كرد و اين كاهش چشمگير در حالى است كه بنابر اذعان رسمى مسئولان اعتياد تزريقى آلودگى بيش از ۹۹ درصد از موارد شناسايى شده آلوده به ايدز را باعث شده است. دكتر بيژن نصيرى منش دبيركل انجمن كاهش خسارات اعتياد - پرسپوليس - كه در سال گذشته موفق به راه اندازى دو مركز DIC در جنوب شهر تهران شد نسبت به آمار رسمى موارد شناسايى شده آلوده به ويروس اچ آى وى چنين اظهارنظر مى كند: «ما مدت ها پيش زنگ خطر را به صدا درآورديم و نسبت به تصاعد هندسى آمار مبتلايان و آلوده شدگان هشدار داديم. دو ضرب در دو مى شود چهار و چهار ضرب در چهار مى شود ۱۶ و اين انفجار، خطرناك است. اگر در اين ضريب و به آمار مبتلايان يا آلوده شدگان كه به فاصله هر ۶ ماه يا سه ماه اعلام شده توجه كنيد مى توانيد تصوير منحنى افزايش اچ آى وى را رسم كنيد. طى ۱۰ سال گذشته، سه سال طول مى كشيد تا جمعيت موارد آلوده به ويروس به ۳۰۰ نفر برسد. امروز ظرف سه ماه، تعداد آلوده شدگان به ۷۰۰ نفر افزايش مى يابد. و امروز ما در شيب افزايش آمار ايدز قرار گرفته ايم. ما بارها به مسئولان هشدار داديم كه «ايدز» شوخى نيست. اما مسئولان فكر مى كنند كه وقتى يك انجمن غيردولتى نسبت به كنترل ايدز هشدار مى دهد در پى كسب مقام و موقعيت است يا هشدار يك روزنامه نگار را جوسازى و تشويش افكار عمومى مى خوانند در حالى كه اين واقعيت غيرقابل انكار است كه چنانچه كشورهاى قرار گرفته در شيب افزايش آمار ايدز، مكانيسم هاى ترميمى و پيشگيرانه را به كار نبندند، از جنبه هاى بهداشتى، امنيتى، اقتصادى و اجتماعى ضربه هاى مهلك را متحمل خواهند شد.» وى در آستانه اعلام آمار رسمى از تعداد موارد آلوده به ويروس اچ آى وى دو راه حل جهت كنترل و پيشگيرى از افزايش تصاعدى اين آمار پيشنهاد مى دهد: «بايد آموزش رفتار جنسى سالم و آموزش استفاده از كاندوم را در اولويت برنامه هاى پيشگيرانه قرار دهيم كه در حال حاضر در اين زمينه نزديك به صفر عمل كرده ايم. كاندوم در داروخانه ها وجود دارد، ممنوعيتى هم براى فروش آن نيست اما فقط براى جلوگيرى از باردارى استفاده مى شود كه به اندازه دو ريال هم ارزش ندارد. هفته گذشته حين انجام يك مصاحبه تلويزيونى، خبرنگارى از من خواست كه از آوردن نام كاندوم خوددارى كنم و گفت كه اين واژه ضمن پخش ده گزارش حذف خواهد شد. اما راه دوم پيشگيرى و كنترل آمار و ابتلاى به ايدز، آن است كه براى گروه پرخطر كه معتادان تزريقى و جمعيت معتادان كشور را شامل مى شود سرنگ و متادون نگاهدارنده فراهم كنيم. در حالى كه امروز كمتر از يك درصد از جمعيت معتادان كشور توانسته اند تحت پوشش دريافت سرنگ و متادون قرار بگيرند و ۹۹ درصد رها شده هستند. متاسفانه در شرايطى كه اين دو راه حل هيچ گاه در اولويت برنامه هاى متوليان حفظ سلامت جامعه قرار نگرفته شاهد هستيم كه ۵۰ درصد بودجه ستاد مبارزه با مواد مخدر با تصميم سازمان مديريت و مجلس شوراى اسلامى در اختيار قوه قهريه قرار مى گيرد. آن هم در شرايطى كه در سال ۸۳ ، ۹۵ درصد از نهادهاى مسئول كاهش تقاضاى مواد مخدر را در سرلوحه برنامه هاى خود جهت مقابله با اعتياد قرار داده بودند. با بودجه اى كه در سال ۸۳ در اختيار ما قرار گرفت توانستيم دو مركز كاهش خسارات اعتياد در تهران داير كنيم. در حالى كه قرار بود فقط در سال ۸۳ ، ۱۰ مركز در تهران و ۱۰ مركز در استان ها داير شود. دو مركز در تهران آيا مى تواند در مقابل انفجار ايدز ايستادگى كند؟» نظر نصيرى منش اين است كه از ۳۰۰ هزار معتاد تزريقى در سراسر كشور حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد آلوده به ايدز هستند. وى همچنين براساس شنيده هاى خود اظهار مى دارد كه براساس مطالعه غيرقابل تاييد وزارت بهداشت از وضعيت آلودگى به اچ آى وى تعدادى از زنان روسپى كه در سال گذشته انجام شده ۱۵ تا ۲۰ درصد آلوده بوده اند.
• به پايان خط نزديك شده ايم
شنيدن آمار مبتلايان به ايدز در كشورهاى اروپاى شرقى، هند، آفريقاى جنوبى، چين و كشورهاى مستقل شده از شوروى سابق تاسفى عميق را در ذهن دامن مى د. مبتلايان به ايدز، انسان هاى بى گناهى هستند كه فقط در اثر ناآگاهى، طعمه اين طاعون قرن شده اند.