بانک جهانی از کاهش رشد اقتصاد ايران خبر داد

بی بی سی: بانک جهانی اعلام کرد که شتاب رشد اقتصاد ايران در سال گذشته ميلادی کاهش يافته و نرخ تورم اين کشور از برخی کشورهای آفريقايی بيشتر است.

کارشناسان بانک جهانی در گزارش شاخصهای توسعه در سال ۲۰۰۵ ميانگين رشد توليد ناخالص داخلی ايران در سال ۲۰۰۴ را شش و پنج دهم درصد تخمين زده اند که يک دهم درصد از سال ۲۰۰۳ کمتر است. ايران از نظر رشد در سال گذشته ميلادی در ميان کشورهای در حال توسعه در مکان شانزدهم ايستاده است.

بانک جهانی ميانگين رشد توليد ناخالص داخلی ايران در فاصله سالهای ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۳ را سه و هفت دهم درصد برآورد کرده که دو درصد نسبت به دهه ۱۹۸۰ رشد داشته است.

گزارش اين نهاد حامی توسعه حاکی از افت رشد صنعتی جمهوری اسلامی است. در حالی که ميانگين رشد ساليانه بخش توليد در ايران در فاصله سالهای ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۳ حدود يک و سه دهم درصد نسبت به دهه ۱۹۸۰ افزايش داشته، متوسط رشد سالانه بخش صنعت در همين مدت بيش از چهار درصد افت داشته و به منفی هفت دهم درصد بالغ شده است.

با اين حال، بانک جهانی گزارش داده است که حجم توليد ناخالص داخلی ايران از ۱۲۰ ميليارد و ۴۰۴ ميليون دلار در سال ۱۹۹۰ به ۱۳۷ ميليارد و ۱۴۴ ميليون دلار در سال ۲۰۰۳ افزايش يافته است.

بانک جهانی همچنين ميانگين رشد ساليانه صادرات کالا و خدمات ايران در سال گذشته ميلادی را هفت و چهار دهم درصد عنوان کرده است. اين نرخ در سال ۲۰۰۳ بيش از يازده درصد بود.

در عين حال، ميانگين رشد واردات کالا و خدمات در ايران در سال ۲۰۰۴ نسبت به سال پيشتر سه درصد کاهش داشته است.

همچنين شاخص قيمت کالا برای مصرف کنندگان در سالهای ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۳ سالانه ۲۲ و ۸ دهم درصد رشد داشته است.

گزارش شاخصهای توسعه جهان در سال ۲۰۰۵ همچنين ارزش کل ذخاير خارجی ايران را ۲۳ ميليارد و ۸۷۵ ميليون دلار و بدهی خارجی اين کشور را يازده ميليارد و ۶۰۱ ميليون دلار ذکر کرده است که ۸ ميليارد و ۲۹۷ ميليون دلار آن بلند مدت است.

ژاپن با ۶۷۳ ميليارد دلار بيشترين ذخاير خارجی را در سال ۲۰۰۳ در دنيا داشته است. چين و تايوان با ۴۱۶ و ۲۱۲ ميليارد دلار به ترتيب دوم و سوم هستند.

ايران همچنين از نظر نرخ تورم با ۱۶ درصد در سال ۲۰۰۳ در مکان شانزدهم جدول کشورهای دارای تورم دورقمی ايستاده است. در اين ميان، آنگولا با تورم ۹۲ درصدی پيشتاز است و فاصله کمی تا سه رقمی شدن نرخ تورمش دارد.

بانک جهانی که پيش بينی کرده است جمعيت ايران تا سال ۲۰۱۵ به ۷۷ و نيم ميليون نفر بالغ شود، به رشد نفوذ حرفه ای زنان در اقتصاد ايران اشاره و اعلام کرده است که در سال ۲۰۰۳ حدود ۳۰ درصد نيروی کار ايران را زنان تشکيل می دادند. اين رقم در سال ۱۹۹۰ تقريبا ۲۰ درصد بوده است.

بانک جهانی درباره ميزان بيکاری و خط فقر در ايران آمار دقيقی در اختيار نداشته و بنابراين از ارايه آن خودداری کرده است. با اين حال گزارش شاخصهای توسعه بانک جهانی اعلام می کند که بيش از ۷۷ درصد ايرانيان ساکن شهرها، خانه شخصی دارند. اين رقم در مناطق روستايی بيش از ۶۶ درصد عنوان شده است.

بانک جهانی همچنين اعلام کرد که پنج سال بعد از صدور اعلاميه هزاره، بسياری از کشورها از جمله ايران در راه دستيابی به اهداف توسعه هزاره پيشرفت کرده اند، ولی برای کاهش ميزان مرگ و مير زنان باردار و کودکان، بهبود آموزش و پرورش ابتدايی و حذف موانع فراروی تحصيل دختران بايد گامهای بلندتری برداشته شود.

بنا به شاخصهای توسعه بانک جهانی تنها ۳۳ کشور در مسير دستيابی به هدف کاهش مرگ و مير کودکان به ميزان دوسوم سطح سال ۱۹۹۰ حرکت می کنند. تقريبا يازده ميليون نفر در کشورهای در حال توسعه تا سن پنج سالگی می ميرند که علت مرگ بسياری از آنها در کشورهای ثروتمند قابل پيشگيری است.

بانک جهانی همچنين هشدار می دهد نابرابری بين ثروتمندان و فقيران، مردان و زنان و شهرنشينان و روستاييان در داخل يک کشور به اندازه نابرابری بين کشورها می تواند مانع از دستيابی به اهداف توسعه هزاره باشد.

در حالی که برخی از شاخصهای اجتماعی بر لزوم اقدام فوری برای دستيابی به اهداف توسعه هزاره صحه می گذارد، رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه که در سال ۲۰۰۴ به شش و شش دهم درصد رسيد، اميد بخش است.

بنا به اين گزارش، حجم تجارت کشورهای در حال توسعه در سال ۲۰۰۳ ، يازده و سه دهم درصد رشد داشت که تقريبا دو برابر رشد جهانی است. استمرار رشد اقتصادی چين سبب شد که اين کشور به تنهايی پنج درصد تجارت جهان و بيست درصد تجارت کشورهای در حال توسعه را به خود اختصاص دهد.

طبق گزارش بانک جهانی، اوکراين (۱۲ درصد)، جمهوری آذربايجان (ده و دو دهم درصد) و ارمنستان (ده و يک دهم درصد) به ترتيب در رتبه اول تا سوم ايستادند که نشانگر رشد پرشتاب جمهوريهای سابق اتحاد جماهير شوروی است.

برخلاف ايران که تورم دو رقمی دارد، کنيا، تاجيکستان و اوگاندا در شرف يک رقمی کردن نرخ تورم هستند.

نگاهي به گزارش روزنامه دنیای اقتصاد در زمينه گزارش بانك جهاني و ميزان رشد اقتصادي و ديجيتالي ايران :

در تازه‌ترين گزارش بانك جهاني از <شاخص‌هاي توسعه سال 2005> اعلام شد
ايران دارنده پانزدهمين نرخ بالاي رشد اقتصادي در جهان

رتبه 15 رشد اقتصادي و رتبه 57 آمادگي ديجيتالي نصيب ايران شد

سقوط 5پله‌اي ايران در حالي صورت گرفته كه امتياز كشور ما 68/3 ارزيابي شده در حالي كه امتياز ايران در سال2003 بالغ بر 40/3 بود و اين نشان مي‌دهد ايران در مسير توسعه ديجيتالي قرار دارد اما سرعت رشد ساير كشورها به مراتب بيشتر از ايران است‌

بانك جهاني در تازه‌ترين گزارش ‌شاخص‌هاي توسعه جهاني سال 2005‌ اعلام كرد: جمهوري اسلامي ايران در سال 2004 ميلادي پانزدهمين نرخ بالاي رشد اقتصادي جهان را به ميزان 5/6‌درصد كسب كرده است.

به گزارش فارس، بانك جهاني در گزارش ‌شاخص‌هاي توسعه جهاني سال 2005 ميلادي‌ كه همزمان با برگزاري مراسم اختتاميه نشست مشترك بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول در واشنگتن منتشر شده است،‌ افزود: نرخ رشد اقتصادي ايران از 6/6‌درصد در سال 2003 ميلادي به 5/6‌درصد در سال 2004 ميلادي كاهش يافت و در عين حال اين كشور در سال 2004 ميلادي بالاترين نرخ رشد اقتصادي را در خاورميانه كسب كرده است. بر اساس اين گزارش، اوكراين در سال گذشته با كسب نرخ رشد 12‌درصدي بالاترين نرخ رشد را به دست آورد و كشورهاي آذربايجان، ارمنستان و چين هر كدام با كسب نرخ‌هاي رشد 2/10درصد، 1/10‌درصد و 5/9‌درصد در رتبه‌هاي دوم تا چهارم قرار گرفتند. كشورهاي آرژانتين، هند، قزاقستان، لاتيو، مالزي، روماني، روسيه، تركيه، اروگوئه و ونزوئلا نيز در سال گذشته رشد اقتصادي بالاتري نسبت به ايران كسب كردند.

بانك جهاني در اين گزارش ذخاير ارز و طلاي ايران را در سال 2004 ميلادي 23‌ميليارد و 875‌ميليون دلار اعلام كرد و افزود: بدهي خارجي ايران نيز در اين سال به 11‌ميليارد و 601‌ ميليون دلار رسيد كه 8‌ ميليارد و 297‌ميليون دلار آن بلند مدت است. در اين گزارش با تاكيد بر اين كه بدهي بخش دولتي ايران نيز 2/8 ‌ميليارد دلار برآورد مي‌شود، آمده است: نرخ اسمي ارز در ايران در سال 2003 ميلادي 4 درصد و در سال 2004 ميلادي 3/6 درصد كاهش ارزش داشته است.

بانك جهاني در ادامه با اعلام اين كه بر اساس معيارهاي سازمان بين‌المللي كار تعداد نيروي كار فعال در ايران 24ميليون و 600‌هزار نفر برآورد مي‌شود، نرخ بيكاري را در ايران 3/12درصد اعلام كرده است.

گزارش شاخص‌هاي توسعه سال 2005 بانك جهاني، رشد صادرات كالا و خدمات ايران را در سال 2004 ميلادي 4/7‌درصد اعلام كرد كه در مقايسه با سال 2003 ميلادي 8/3‌درصد كاهش يافته است و در حالي كه رشد واردات كالا و خدمات در سال 2003 ميلادي 8 درصد بوده است، اين نرخ در سال 2004 ميلادي به 5 ‌درصد تنزل يافت. بنابراين گزارش، تراز حساب جاري ايران نيز از 5/1‌درصد توليد ناخالص داخلي در سال 2003 به منفي 1/0درصد در سال 2004 ميلادي كاهش يافته است. در اين گزارش آمده است: اولين دهك بالاي درآمدي ايران كه شامل 10 درصد ثروتمند‌ترين مردم اين كشور هستند، 16 برابر اولين دهك پايين درآمدي ايران درآمد داشته و مصرف مي‌كنند در حالي كه 20‌درصد ثروتمند‌ترين مردم ايران 50‌درصد درآمد و مصرف را در اين كشور به خود اختصاص داده‌اند،20‌درصد فقير‌ترين مردم ايران تنها 5‌درصد مصرف و درآمد را كسب مي‌كنند. بر اساس گزارش بانك جهاني، شاخص قيمت مصرف كننده در ايران كه بين سال‌هاي 1980 تا 1990 سالانه بيش از 2/18 درصد رشد داشت، اين شاخص طي سال‌هاي 1990 تا 2003 ميلادي سالانه 8/22 درصد رشد كرده است و رشد شاخص قيمت مواد غذايي در اين كشور از 2/16‌درصد در سال‌هاي 1980 تا 1990 به 3/23درصد در سال‌هاي 1990 تا 2003 ميلادي افزايش يافته است.

در اين گزارش آمده است: در حالي كه اميد به دگي در مردان ايراني 68 سال برآورده شده است، اين رقم در زنان ايراني به 71 سال افزايش يافته است.

بانك جهاني در اين گزارش تصريح كرد: 5 سال پس از تدوين طرح توسعه هزاره بسياري از كشورهاي جهان پيشرفت‌هاي خوبي در نيل به اهداف توسعه هزاره داشته‌اند و در عين حال بسياري از كشورها نيز ناموفق بوده‌اند.

گزارش IMF از رشد اقتصادي صادركنندگان نفت‌

صندوق بين‌المللي پول در گزارش سالانه خود از كشورهاي نفت‌خيز خاورميانه خواست از ثروت حاصل از افزايش قيمت نفت براي تقويت نظام‌هاي اقتصادي خود استفاده كنند تا مطمئن شوند كه مدت شكوفايي اقتصادي كنوني آنها طولاني‌تر از دوره افزايش جاري قيمت‌هاي نفت خواهد بود. صندوق بين‌المللي پول در گزارش <چشم انداز اقتصادي جهان> كه اواخر هفته گذشته منتشر شد درباره وضعيت اقتصاد جهان خاطرنشان كرد: كشورهاي خاورميانه‌اي صادركننده نفت به ويژه ايران و عربستان سعودي طي دو سال گذشته از رشد اقتصادي بيشتري در مقايسه با كشورهاي غير صادركننده نفت در منطقه برخوردار بوده‌اند.

بخشي از اين رشد اقتصادي به دليل افزايش 74درصدي ميانگين قيمت روز نفت طي يك سال اخير بوده است. صندوق بين‌المللي پولIMF در گزارش 300 صفحه‌اي خود پيش‌بيني كرده است اگر كشورهاي خاورميانه‌اي صادركننده نفت بارشد اقتصادي آهسته در 2 سال آينده همراه باشند سرعت رشد در كشورهاي غير‌صادركننده نفت به ميزان اندكي بيشتر خواهد شد. براساس برآورد صندوق بين‌المللي پول، رشد اقتصادي كشورهاي خاورميانه صادركننده نفت در سال جاري ميلادي به طور متوسط برابر با 2/5 درصد و درسال 2006 ميلادي معادل 5‌‌درصد خواهد بود كه ادامه كاهش تدريجي از رشد 5/6 درصدي در سال 2003 مي‌باشد.

نرخ رشد در كشورهاي غير صادركننده نفت كه برابر با 2/4در صد در سال 2004 ميلادي بود به 5/4درصد در سال جاري و 7/4درصد در سال 2006 ميلادي افزايش خواهد يافت. صندوق بين‌المللي پول مي‌افزايد، كشورهاي صادركننده نفت

در‌حال حاضر بايد از درآمدهاي نفتي براي بر‌طرف كردن ضعف‌هاي نظام اقتصادي خود استفاده كنند. ازجمله ضعف‌هاي مورد اشاره صندوق، نرخ بالاي بيكاري در عربستان سعودي، عراق و ايران و سطح پائين كيفيت بهداشت و آموزش در يمن و سوريه است. براساس محاسبه صندوق بين‌المللي پول، درآمدهاي نفتي كشورهاي صادركننده نفت در خاورميانه و آسياي مركزي در سال گذشته ميلادي بيش از 100ميليارد دلار بوده است.

اين صندوق خاطر نشان مي‌كند كه افزايش قيمت نفت و افزايش همراه با آن در درآمدهاي نفتي، فرصتي را براي كشورهاي صادركننده نفت به وجود آورده است كه آنها مي‌توانند بااستفاده از آن به چالش‌هاي اقتصادي خود بپرداد.

براساس اين گزارش، بسياري ازكشورهاي صادركننده نفت مي‌توانند هزينه‌هاي دولتي را افزايش دهند مشروط برآن كه اين هزينه‌ها با اصلاحات اقتصادي زيربنايي همراه باشد و به تكرار عادت‌هاي گذشته مبني برصرف هزينه‌هاي كم‌فايده در دوران شكوفايي درآمدهاي نفتي پرداخته نشود. در اين گزارش پيش بيني شده است كه قيمت‌هاي نفت احتمالا تا مدتي بالا باقي خواهد ماند كه در آن صورت مي‌توان انتظار داشت هزينه‌هاي دولتي بيشتر در كشورهاي صادركننده نفت و به طور كلي در ميان مدت بادوام و مناسب باشند. به عقيده صندوق بين‌المللي پول تعدادي از كشورهاي صادركننده نفت در صورت افزايش هزينه‌هاي دولتي با بروز مشكل در ديگر زمينه‌هاي اقتصادي خود مواجه خواهند شد.

اين گزارش به عنوان نمونه از ايران نام برده است و خاطرنشان مي‌كند: در كشورهايي مانند ايران كه بخش غير نفتي به سرعت رو به گسترش، رشد اعتبارات زياد و مستمر و فشارهاي تورمي‌مشهود و در حال ظهور مي‌باشد امكانات براي آزادسازي بيشتر وضعيت بودجه‌اي محدودتر مي‌باشد.
...................................................................................................................

گزارش اكونوميست از آمادگي ديجيتالي كشورهاي جهان‌

اروپا بالاتر، آمريكا پايين‌تر

دنياي اقتصادe-readiness - به معناي آمادگي الكترونيكي و سطح توان و دستيابي كشورها به اينترنت و استفاده‌هاي مختلف از آن است و در اين بررسي و تحقيق ماهيتا به معناي چگونگي محيط و فضاي تجارت الكترونيكي در هر كشور و نيز مجموعه‌اي از عواملي است كه نشان مي‌دهد چگونه يك بازار مي‌تواند به فرصت‌هاي تجاري اينترنتي پاسخ گويد و از آن استفاده نمايد. واحد تحقيقات اكونوميست از سال 2000 تاكنون هر ساله رده‌بندي از وضعيت <آمادگي الكترونيكي> كشورها منتشر مي‌سازد. اين رده‌بندي به كشورها اجازه مي‌دهد تا از موفقيت‌ها و ابتكارات تكنولوژيك نسبت به ديگر كشورها ارزيابي و تحليلي داشته باشند. اين رده‌بندي همچنين به كمپاني كه در پي سرمايه‌گذاري در عمليات آنلاين هستند اطلاعاتي درباره بهترين نقاط سرمايه‌گذاري مي‌دهد.

براي اين رده‌بندي از حدود 100معيار استفاده شده‌است كه اين 100معيار در 6 گروه رده‌بندي شده‌اند كه مبناي رده‌بندي ما را تشكيل مي‌دهد و عبارتند از: زيربناهاي تكنولوژي هر كشور، محيط و فضاي عمومي تجاري، درجه و ميزاني كه تجارت الكترونيكي در نزد مصرف‌كنندگان و كمپاني‌ها پذيرفته شده است، شرايط فرهنگي و اجتماعي كه براستفاده از اينترنت تاثير مي‌گذارد و قابليت دسترسي به خدماتي كه تجارت الكترونيكي را تقويت مي‌كند. البته با‌توجه به شرايط متغير استانداردهاي تكنولوژي در سطح جهان تصميم گرفته شده تا در اين تحقيق هم برخي معيارها مورد بررسي و تجديد نظر قرار ‌گيرد. اين تغييرات افزودن دو معيار مهم است كه يكي دسترسي به اينترنت پهن باند و ديگري سيستم بنيادين تلفن و يا مخابرات است زيرا كه توسعه معنادار و اساسي تجارت الكترونيك ارتباط تلفني با سرعت زياد را احتياج دارد.

البته در رده بندي امسال يك تغيير ديگر هم اتفاق افتاده است و آن افزودن تعداد كشورهاي بيشتري در رده‌بندي و تحقيق است. در رده‌بندي امسال چهار كشور استوني، ليتواني، لتوني و اسلووني كه قبلا جزئي از كشورهاي ديگر بوده‌اند افزوده شده‌اند.

به نظر مي‌رسد چشم‌انداز و آينده تكنولوژي اطلاعات و ارتباطات خيلي روشن باشد. در سطح جهان يك نوع احيا در استفاده از خدمات تله‌كام به چشم مي‌خورد از سوي شركت‌ها و بنگاه‌هايي كه از خدماتي كه Internal protocol گنجانده شده است، بهره مي‌برند.

به طور كلي اقتصاد ديجيتالي براي حال حاضر نمي‌تواند درآمد زيادي براي ارائه‌دهندگان تجهيزات و خدمات الكترونيكي دربرداشته باشد اما ابزار تجارت الكترونيكي روز‌به‌روز در سطح جهان مقبوليت بيشتري پيدا ‌مي‌كند و متداول‌تر مي‌شود.

سود و بهره‌وري اينترنت در اقتصادهاي در حال توسعه و توسعه يافته واضح و آشكار بوده است. امروزه شهروندان مي‌توانند اسناد دولت را دانلود كنند و در گردهمايي‌هاي الكترونيك با مقامات منتخب نه تنها در هلسينكي، سنگاپور و لندن و اتاوا شركت كنند، بلكه همچنين در كيپ‌تاون و سائوپائولو هم اين كار مقدور و ميسر است. در بازارهايي كه تعداد بيشتري تلفن همراه دست مردم است تا كامپيوتر بر روي ميز - حتي در كشورهاي پيشرفته - طرح‌هاي اينترنت بي‌سيم يا Wireless مكانيزمي براي تحويل و ارائه خدمات اينترنتي از طريق موبايل به مردم شده است. اصلا تعجبي ندارد كه بگوييم خدمات بانكي موبايل در فيليپين و چين خيلي پيشرفته‌تر از ايالات متحده است.

اما حوزه‌ها و عرصه‌هاي ناراحت‌‌كننده هم وجود دارند. خدمات موبايل نسل سوم(3 G) كه فعاليت‌هاي مالتي مديا (چند رسانه‌اي) را براي گوشي‌ها وعده داده است هنوز مورد توجه قرار نگرفته و جذاب نيستند. فهم و دانش مشتركان3 G كند است و فقط 22ميليون نفر در سطح جهان از 1‌ميليارد كاربر موبايل از3 G استفاده مي‌كنند كه در اين ميان 90درصد اين 22ميليون نفر در دو كشور يعني ژاپن و كره جنوبي دگي مي‌‌كنند.

بازار تلفن‌هاي ثابت در جهان از اقبال خوش اين تلفن حاكي است. اينترنت پهن باند در سال‌هاي اخير رشد خوبي داشته است نرخ ثابت و مناسب دستيابي به اينترنت پهن باند باعث شكوفايي و رونق تجارت الكترونيكي و مصرف خدمات مالتي مديا شده است. به همين دليل براي نشان دادن نقش اينترنت پهن‌باند در توسعه و پيشرفت الكترونيكي ميزان و درجه استفاده آن در رده‌بندي امسال آمده است. براي چهار كشور صدر جدول، تغييرات به معناي تنزل سرمايه‌گذاري در همه جنبه‌ها و حوزه‌هاي الكترونيكي بوده است البته به استثناي اسرائيل و اسپانيا كه سرمايه‌گذاري در IT يا فناوري اطلاعات همواره قدرتمند و زياد است. در حالي كه زيربناهاي تكنولوژي موبايل و تلفن‌هاي ثابت در كشورهاي صدر جدول خوب و قدرتمند است، سرعت گسترش اينترنت پهن باند هنوز كند است. در جهان ديجيتال، تكنولوژي‌هاي جديد پيوسته به مانع بر مي‌خورند.

البته دسترسي به اينترنت پهن‌باند به تنهايي موجب بالا آمدن در جدول رده‌بندي نمي‌شود، كشورهايي كه بازار اينترنت پهن‌باند در آن خيلي داغ است مانند كره‌جنوبي، تايوان و بلژيك، در زمره كشورهاي صدر جدول از حيث e-readiness يا آمادگي الكترونيك نيستند. اگرچه اين عامل به انگليس كمك كرده است تا به مقام دوم جدول صعود كند و رتبه ايالات متحده را در جدول از سوم به ششم كاهش داده است.

اروپاي شمالي هنوز آماده‌ترين‌

در جهان ديجيتال بعضي چيزهاي قابل پيش‌بيني وجود دارد. كشورهايي كه به طور مداوم به منابع بنيان موجود زيربناهاي تله‌ كام مي‌افزايند، در جدول همواره جلودار ديگران هستند و اين مقام را هم مي‌توانند حفظ كنند.

از ده كشور صدر جدول در رده‌بندي سال گذشته، 9كشور هنوز در صدر باقي مانده‌‌اند.

كشورهاي اسكانديناوي خود را به مرتبه چهارم رسانده است و هلند و ايالات متحده را به عقب رانده است.

اين در حالي است كه در رده‌بندي امسال گاه چند كشور يك رتبه را احراز كردند.

همكاري، به‌ويژه برنامه‌هاي رسمي ميان سازمان‌‌هاي دولتي و صنعت IT كليد موفقيت است. اين دليل خوبي براي توضيح پيشرفت IT در اروپا و به خصوص اسكانديناوي است. همكاري صنعت و دولت باعث شده است تا برخي از كشورهاي آسيايي نظير كره‌جنوبي، هنگ كنگ و تايوان و سنگاپور پيشتاز اينترنت پهن‌باند باشند.

بعضي از استراتژي‌هاي دولتي براي توسعه زيربناهاي ديجيتال و دادن به مردم براي استفاده بهتر از ديگران است. قرار دادن اطلاعات به صورت آنلاين و اتخاذ سياستي ملايم در قبال پذيرش فعاليت‌هاي اينترنتي صرفا كافي نيست بلكه در واقع دولت‌ها براي اينكه تاثير و نقش قدرتمندي بر فعاليت روزانه مصرف‌كنندگان و فعالان اقتصادي داشته باشند، بايد نقش بيشتري را بپذيرند. سياست‌هاي دولت‌هاي هوشمند در رشد و افزايش مداوم كشورهاي اروپاي شمالي، سنگاپور، هنگ كنگ و كره نيز كسادي نسبي در ايالات متحده و استراليا داشته است.

چه چيزي در اين 5سال تغيير پيدا كرده است؟

وقتي رده‌بندي e-readiness در سال2000 توسط اكونوميست آغاز شد، ايالات متحده رهبر بلا منازع اين تكنولوژي بود. از آن زمان در هر سال موقعيت اين كشور نسبت به سال قبل كاهش پيدا كرده است و ديگر كشورها به ويژه كشورهاي اروپايي شمالي در اين زمينه پيشرفت كرده‌اند. در سال2003 ايالات متحده موقعيت كانوني خود را به سوئد باخت و در رده‌بندي به مقام6 تنزل كرد و پس از چهار كشور اسكانديناوي و بريتانيا قرار گرفت. آيا اين به معناي افول ابرقدرت اينترنت جهان است يا چيز ديگري در حال رخ دادن است.

در واقع ايالات متحده همچنان پروسه قدرتمندي در e-readiness دارد اما مساله اينجاست كه تنزل مقام ايالات متحده عمدتا ناشي از سرعت رشد ديگر كشورها در اين زمينه است. اروپاي شمالي و كشورهاي ناروديك در حال تجربه گسترش سريع زيربناهاي اينترنت سريع و خدمات تجارت الكترونيكي پيشرفته است. اينترنت شيوه‌هايي كه مردم با يكديگر تعامل دارند را در حوزه عمومي و نيز تجاري متحول كرده است. اسكانديناوي مثال جالبي است براي شيوه‌اي كه شهروندان با تكنولوژي اينترنت در دگي روزمره خود برخورد مي‌كنند.

اقبال و سرنوشت متغير كشورهاي اروپاي شمالي از يك طرف و اقبال تغيير كشورهاي پيشگام در اينترنت مانند ايالات متحده، استراليا و كانادا از سويي ديگر نشان دهنده توسعه و گسترش آرام و خاموش رده‌بندي e-readiness در پنج سال اخير است. بيشترين دستاوردها براي دانمارك و كره جنوبي ثبت شده است كه اولي به رتبه هفتم و دومي به رده نهم صعود كرده است و موجب شده است تا در متدلوژي خود در سال‌هاي گذشته نظر دوباره‌اي بيفكنيم. در همين دوره ژاپن، روسيه، مصر و پرو تقريبا بيشتر سقوط كرده‌اند. البته آنچه در اين كشورها اتفاق مي‌افتد را نمي‌توان نمونه‌اي از افول دانست، بلكه بيشتر آهنگ كندتري نس�