اتهامات جناحهای سياسی عليه يکديگر در ارتباط با حوادث خوزستان

• روزنامه عربی الخليج که در امارات متحده عربی به چاپ می رسد، گفتگويی با محمدرضا خاتمی، دبيرکل جبهه مشارکت ايران به چاپ رسانده که وی در آن نوشتن و توزيع نامه جنجال برانگيز را به "مخالفان اصلاحات" نسبت داده و آنان را متهم کرده است که برای کاهش محبوبيت مصطفی معين، نامزد جبهه مشارکت در انتخابات رياست جمهوری، اقدام به نوشتن و توزيع نامه دروغين در استان خوزستان کرده اند تا در عين حال، شخصيت رئيس جمهور و وجهه جبهه اصلاحات را نيز تخريب کنند. • ايالات متحده آمريکا، در نخستين واکنش به نا آرامی های اخير در استان خوزستان جمهوری اسلامی را متهم به ناديده گرفتن حقوق عرب ها و ساير اقليت های قومی کرد و خواستار توقف اين روند شد.

بي بي سي: از سوی ديگر، شماری از نمايندگان محافظه کار مجلس با اشاره به اينکه استاندار خوزستان عضو جبهه مشارکت است، از جبهه مشارکت به عنوان عامل نا آراميهای اخير ياد کرده اند و از جمله سيد نظام ملاهويزه، نماينده دشت آزادگان در تذکری کتبی به وزير کشور، خواستار انحلال حزب مشارکت ايران اسلامی در استان خوزستان شده است.

اما مجيد انصاری، معاون حقوقی و امورمجلس رئيس جمهور در واکنش به اتهاماتی که برخی نمايندگان عليه جبهه مشاركت مطرح کرده اند، از آنان خواسته است در مسائلی که به گفته وی جزو امنيت ملی است، اقدام به "چرتکه اندازی و گروکشی سياسی" نکنند.

از جمعه شب گذشته، در پی انتشار نامه ای منسوب به محمد علی ابطحی، رئيس پيشين دفتر رئيس جمهوری که در آن از طرحی برای کاستن از ساکنان عرب در استان خوزستان و انتقال ديگر اقوام ايرانی به اين منطقه سخن گفته شده بود، درگيری شديدی ميان ساکنان عرب تبار اهواز، ماهشهر و حميديه و نيروهای انتظامی شکل گرفت و در جريان آن، دست کم پنج تن کشته و دهها تن زخمی شدند.

اين در حالی است که هم آقای ابطحی و هم دولت محمد خاتمی تأکيد کرده اند که نامه منتشر شده جعلی بوده و حکومت هيچ قصدی برای تغيير در ترکيب جمعیتی استان خوزستان ندارد.

وضعيت بازداشت شدگان

جمال کريمی راد، سخنگوی قوه قضائيه ايران در نشستی خبری اعلام کرده است که شماری از دستگيرشدگان نا آراميهای اخير استان خوزستان بدون قيد و شرط و تعدادی ديگر نيز با تأمين قرار وثيقه آزاد شده اند.

وی به تعداد بازداشت شدگان اشاره نکرده اما گفته است شماری از بازداشت شدگان همچنان در بازداشت به سر می برند و مسئولان اجرايی، امنيتی و انتظامی استان خوزستان به طور شبانه روزی پيگير مسائلند و می کوشند که در اولين فرصت، زمينه رسيدگی قضايی به پرونده عاملان ناآراميهای خوزستان را آماده کنند.

علی يونسی، وزير اطلاعات، پيش از اين اعلام کرده بود که عوامل پشت پرده نا آراميهای خوزستان شناسايی شده اند و در همين ارتباط دويست نفر بازداشت شده زنان اما علی شمخانی، وزير دفاع که خود اهل خوزستان است و برای ديدار با سران قبائل و عشاير عرب به خوزستان سفر کرده، شمار بازداشت شدگان را سيصد و ده تن معرفی کرده است.

در همين حال، گزارشها حاکی از اين است که بيش از 158نماينده مجلس شورای اسلامی در حال نوشتن نامه ای برای رئيس جمهورند که در آن، آزادی سريِع افراد بيگناه خواسته شده است.

آن گونه که در گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران آمده، اين نمايندگان در نامه خود بر ضرورت خويشتنداری مأموران انتظامی و امنيتی، جبران خسارات وارده به مردم، جلوگيری از تکرار حوادث مشابه در مناطق ديگر و شناسايی و عزل عوامل اجرايی مقصر در اين نا آراميها تأکيد کرده اند.

بازتاب گسترده نا آراميهای اهواز باعث شد که نمايندگان مجلس هيئت سه نفره ای به اهواز اعزام کنند تا از نزديک به بررسی علل و پيامدهای رخدادهای اخير بپردازد.

سيد احمد موسوی نماينده اهواز، محمد نبی رودکی نماينده شيراز و جواد جهانگيرزاده نماينده اروميه اعضای اين هيئت را تشکيل می دهند.

مسئله داخلی يا عوامل خارجی؟

فارغ از پيامدهای جناحی و داخلی، نا آراميهای استان خوزستان پيامدهايی منطقه ای و بين المللی نيز داشته است.

جمهوری اسلامی رسماً عوامل خارجی را مسبب بروز اين نا آراميها دانسته و در اين راستا دفتر شبکه تلويزيونی عربی الجزيره را در تهران تعطيل کرده است.

در همين حال، برخی رسانه های خبری نزديک به جناح محافظه کار نيز خبر از آن داده اند که نقش احتمالی شرکت نفتی شل در حوادث استان خوزستان بررسی خواهد شد.

به گزارش اين رسانه ها، شرکت نفتی شل در سالهای اخير سرمايه گذاريهای بسياری در استان خوزستان کرده و ارتباطات گسترده ای با مراکز اجتماعی و سياسی اين استان برقرار ساخته است.

آمريکا ايران را متهم به نقض حقوق عربها کرد

ايالات متحده آمريکا، در نخستين واکنش به نا آرامی های اخير در استان خوزستان (در جنوب ايران) جمهوری اسلامی را متهم به ناديده گرفتن حقوق عرب ها و ساير اقليت های قومی کرد و خواستار توقف اين روند شد.
آدام ارلی، سخنگوی وزارت خارجه آمريکا، عصر سه شنبه در جريان يک مصاحبه مطبوعاتی اين موضوع را مطرح کرد.

وی گفت: اين نخستين بار نيست که ايران حقوق اقليت ها را زير پا می گذارد.

آقای ارلی در پاسخ به سوال يکی از خبرنگاران که از او پرسيد از نظر وی، مشخصا کدام حقوق عرب های ايران زير پا گذاشته شده است، گفت: حداقل حقی که ناديده گرفته شده، حق برپايی تجمع و تظاهرات مسالمت آميز است.

دولت ايران هنوز واکنشی به سخنان سخنگوی وزارت خارجه آمريکا نشان نداده اما راديو تلويزيون جمهوری اسلامی در بخش های خبری خود، سخنان آدام ارلی را مداخله جويانه توصيف و محکوم کرده است.

به آتش کشيده شدن يک خانه در سوسنگرد

در ادامه نا آرامی های چند روز گذشته در استان خوزستان (جنوب ايران)، بامداد چهارشنبه 20 آوريل، گروهی ناشناس يک منزل مسکونی در شهر سوسنگرد را به آتش کشيدند.

ايرنا، خبرگزاری جمهوری اسلامی گزارش داده که "افراد ناشناس ساعت چهار بامداد چهارشنبه، از روی ديوار وارد منزل يکی از اهالی عرب در کوی ابوذر سوسنگرد شدند و با پرتاب بطری و گالن‌های بنزين، اين منزل را به همراه چهار عضو خانواده به آتش کشيدند."

طبق اين گزارش، "سرپرست اين خانواده (که برادر فرماندار شهر دزفول نيز هست) به همراه دو دخترش‌ که يکی از آنها خردسال است و مادر آنها، دچار سوختگی شدند که دو دختر و مادر به دليل شدت جراحات وارده به يکی از بيمارستان‌های اهواز اعزام شدند."

اگرچه هنوز هويت حمله کنندگان کشف نشده و هيچ گروهی نيز مسئوليت اين کار را به عهده نگرفته، اما خبرگزاری جمهوری اسلامی در گزارش خود، اين حمله را به "مدعيان دفاع از اعراب" نسبت داده است.

همين خبرگزاری گزارش داده که در دو روز گذشته دوبار بازارچه "کيان" اهواز که بيشتر از غرفه‌ های چوبی تشکيل شده، توسط افراد ناشناس به آتش کشيده شده است.

ظاهرا مواد آتش زا از داخل يک خودرو به سمت بازارچه مذکور پرتاب شده است.

برخی مناطق استان خوزستان و به ويژه شهر اهواز، مرکز اين استان در چند روز گذشته شاهد بروز نا آرامی ها و درگيری هايی ميان معترضان محلی و نيروهای انتظامی و امنيتی بوده است.

نا آرامی ها از روز جمعه 15 آوريل، در اعتراض به نامه ای منسوب به محمدعلی ابطحی، رئيس دفتر پيشين رئيس جمهور آغاز شد. از متن اين نامه که چند روز پيشتر در برخی سايتهای اينترنتی منتشر شده بود، اينطور برداشت می شد که آقای ابطحی خطاب به محمدعلی نجفی، رئيس وقت سازمان برنامه و بودجه، مصوبه هايی را ابلاغ کرده است که بنابر آنها ساختار جمعيتی خوزستان می بايست به زيان عرب های بومی اين استان تغيير يابد و نامهای عربی اماکن اين استان به واژه های فارسی تغيير داده شود.

محمدعلی ابطحی و ساير مقام های جمهوری اسلامی وجود چنين نامه ای را تکذيب کرده و آن را جعلی خوانده اند. تکذيب اين نامه اما مانع از بروز نا آرامی ها نشد و تنها پس از حضور گسترده نيروهای ويژه پليس و ماموران امنيتی آرامش نسبی برقرار گرديد اگرچه درگيری های پراکنده همچنان ادامه دارد.

هيچکس فکر نمی کرد اينطور شود

در همين حال عبدالواحد موسوی لاری، وزير کشور ايران که روز چهارشنبه برای حضور در نشست کميسيون امنيت ملی مجلس، در ساختمان پارلمن حضور يافته بود، به خبرنگاران گفته که وزارت اطلاعات کسانی را که وی از آنها به عنوان "دست های ناپاک فتنه" در خوزستان ياد کرده، بازداشت کرده است.

وی افزوده که "هيچکس فکر نمی کرد يک نامه جعلی سرآغاز مشکل و فتنه در خوزستان شود."

آقای لاری از آغاز بازجويی افرادی که در روزهای اخير بازداشت شده اند خبر داد و گفت: "قطعا از اظهارات و بازجويی های دستگير شدگان مطالب و سر نخهايی به دست خواهد آمد."

وزير کشور ايران گفت نامه منسوب به محمدعلی ابطحی در خارج از ايران تهيه و در مناطق مختلف استان خوزستان توزيع شده است. وی مدعی شد اين اقدام با هدف ايجاد مشکل در آستانه انتخابات رياست جمهوری ايران (17 ژوئن) صورت گرفته است.

"ايران در حال ترويج زبان عربی است"

از سوی ديگر، دريادار علی شمخانی، وزير دفاع ايران که خود از عرب تباران خوزستان است و برای بررسی مسايل روزهای اخير به اين استان سفر کرده، در جريان يک سخنرانی اعلام کرده که حکومت ايران هيچ برنامه ای برای مهاجرت دادن اعراب و زايل کردن زبان عربی ندارد.

وی با اشاره به آموزش زبان عربی در مدارس ايران گفت اين کشور در واقع در حال گسترش و ترويج زبان عربی است.

آقای شمخانی همچنين از آزاد شدن سريع بازداشت شدگان خبر داد.

نامه 180 نماينده مجلس به رئيس جمهور

ايرنا گزارش داده که 180 نماينده مجلس با ارسال نامه ای به محمد خاتمی، رئيس جمهور ايران، خواستار اعزام هيات ويژه رئيس جمهور به اهواز شده اند.

اين نمايندگان همچنين از محمد خاتمی خواسته اند خسارتهای وارد شده به مردم اهواز را جبران کند.

نمايندگان مجلس در نامه خود، به طور ضمنی دستگاه های دولتی، از جمله استانداری را متهم به "اهمال کاری" کرده و از محمد خاتمی خواسته اند تا با آنها برخورد کند.

منتقدان دولت محمد خاتمی معتقدند نامه منسوب به محمد علی ابطحی به موقع تکذيب نشده و همين تاخير باعث بروز مشکل شده است.