تازه‌ترين گزارش از ريسك‌اقتصادي ايران‌

دنیای اقتصاد:
سازمان BMI، پيش‌بيني نرخ بالاي رشد اقتصادي ايران در سال 2005ميلادي را به عنوان مهم‌ترين دليل كاهش دو نمره‌اي ريسك اقتصادي كشور طي 6ماه گذشته (آبان 83 تا فروردين 84) اعلام كرده است‌

رتبه ايران از نظر ريسك اقتصادي كوتاه‌مدت در خاورميانه نيز طي 6ماه گذشته يك رده تنزل پيدا كرد و ايران از رتبه نهم در بين 13كشور خاورميانه در اكتبر 2004 به رتبه دهم در ماه مارس 2005 رسيد

متوسط درجه ريسك اقتصادي كشور‌هاي خاورميانه طي 6 ماه گذشته از 2/63 به 9/65 بهبود يافته است و متوسط ريسك اقتصادي جهاني نيز از 9/59 در اكتبر 2004 به 6/61 در مارس 2005 رسيده كه حاكي از بهبود وضعيت ريسك در جهان است‌

سازمان بيزينس مانيتور اينترنشنال <بي.ام.آي> در تازه ترين گزارش خود اعلام كرد: ريسك اقتصادي ايران طي شش ماه گذشته يعني از آبان ماه سال 83 تا فروردين ماه سال 84 دو درجه كاهش يافته است كه مهم‌ترين دليل آن پيش بيني نرخ بالاي رشد اقتصادي در سال 2005 ميلادي بوده است.

به گزارش فارس، سازمان بين‌المللي <بي.ام.آي> كه هر سه ماه به ارايه گزارش‌هاي اقتصادي مختلف از اقتصاد ايران مي پردازد و گزارش ريسك را نيز هر شش ماه منتشر مي كند، در گزارش مربوط به سه ماهه دوم سال 2005 ميلادي از ريسك اقتصادي ايران نوشت: در حالي كه ايران در ماه اكتبر سال 2004 ميلادي (آبان 83) نمره 59 را از نظر ريسك اقتصادي كوتاه مدت به خود اختصاص داده بود، درجه‌ ريسك اقتصادي ايران طي شش ماه گذشته يعني در ماه مارس 2005 (فروردين 84) با دو نمره بهبود به 61 رسيده است كه حاكي از كاهش ريسك مي‌باشد. بنابراين گزارش، در درجه بندي ريسك اقتصادي از سوي سازمان بيزينس مانيتور اينترنشنال نمره يك حاكي از بالاترين ريسك و نمره صد حاكي از كمترين ريسك است.

بر اساس اين گزارش، طي شش ماه گذشته يعني از اكتبر سال 2004 ميلادي تا مارس 2005 ميلادي رتبه جهاني ايران در ريسك اقتصادي كوتاه مدت چهار رتبه تنزل كرده است و در حالي كه ايران از نظر ريسك اقتصادي كوتاه مدت در ماه اكتبر سال 2004 ميلادي در رتبه 62 جهاني قرار داشت، رتبه ايران در ماه مارس سال 2005 ميلادي به 66 تنزل پيدا كرد و اين مساله حاكي از بدتر شدن وضعيت ريسك ايران از نظر رتبه است.

نكته قابل توجه اين گزارش اين است كه چگونه در حالي كه درجه ريسك اقتصادي كوتاه مدت ايران دو نمره بهبود يافته است، در عين حال رتبه ايران از نظر جهاني چهار رده تنزل پيدا كرد كه جواب اين تناقض را مي‌توان در اين مساله يافت كه درجه ريسك اقتصادي ديگر كشورها طي اين شش ماه به مراتب بيشتر از ايران بهبود يافته است و بنابراين ايران ‌به‌رغم بهبود درجه ريسك از نظر رتبه جهاني تنزل داشته است. در گزارش سازمان بيزينس مانيتور اينترنشنال تصريح شده است: درجه ريسك اقتصادي بلند مدت ايران طي شش ماه گذشته در 5/44 ثابت مانده است، ولي در عين حال رتبه جهاني ايران از نظر ريسك اقتصادي بلند مدت طي اين شش ماه يك رده تنزل پيدا كرد و در حالي كه ايران در اكتبر سال 2004 ميلادي رتبه 91 جهاني را از نظر ريسك اقتصادي بلند مدت داشته است، رتبه ايران در ماه مارس سال 2005 ميلادي به 92 رسيده است كه حاكي از تنزل رتبه مي‌باشد.

بنابراين گزارش، رتبه ايران از نظر ريسك اقتصادي كوتاه مدت در خاورميانه نيز طي شش ماه گذشته يك رده تنزل پيدا كرد و در حالي كه ايران در ماه اكتبر سال 2004 ميلادي رتبه نهم را بين 13 كشور خاورميانه به خود اختصاص داده بود، در ماه مارس سال 2005 ميلادي در رتبه دهم قرار گرفت.

براساس اين گزارش ايران از نظر ريسك اقتصادي بلند مدت همچنان بالاترين ريسك را در خاورميانه دارد و رتبه سيزدهم خاورميانه همچنان به ايران اختصاص دارد. متوسط درجه ريسك اقتصادي كشورهاي خاورميانه طي شش ماه گذشته از 2/63 به 9/65 بهبود يافته است و متوسط ريسك اقتصادي جهاني نيز از 9/59 در ماه اكتبر سال 2004 ميلادي به 6/61 در ماه مارس سال 2005 ميلادي رسيده است كه حاكي از بهبودي وضعيت ريسك در جهان است.

سازمان بيزينس مانيتور اينترنشنال در ادامه به مهم‌ترين دليل بهبود درجه ريسك اقتصادي كوتاه مدت ايران طي شش ماه گذشته اشاره و اعلام كرد: اقتصاد ايران درسال 2005 ميلادي به دليل تداوم قيمت بالاي نفت و ادامه سياست‌هاي پولي و مالي انبساطي در اين كشور رشد قابل توجهي را به خود خواهد ديد و در حالي كه نرخ رشد اقتصادي ايران در سال 2004 ميلادي 6/5‌درصد برآورد شده است، پيش‌بيني مي‌كنيم كه اين نرخ در سال 2005 ميلادي به 3/5درصد و در سال‌هاي 2006 و 2007 ميلادي نيز به 8/5درصد برسد.

اين گزارش حاكي است: در خاورميانه نيز رتبه كشورها از نظر ريسك اقتصادي كوتاه مدت تغييرات قابل توجه كرده است و به عنوان مثال در حالي كه در شش ماه قبل كويت كمترين ريسك اقتصادي خاورميانه را داشته است و در رتبه هفتم جهاني قرار داشت، ‌به‌رغم تثبيت درجه ريسك اقتصادي كوتاه مدت اين كشور در 82،رتبه جهاني اين كشور با 5 رده تنزل به 12 رسيده است و در خاورميانه نيز پس از امارات در جاي دوم قرار گرفت. در عين حال امارات طي اين شش ماه رتبه اول را در خاورميانه به خود اختصاص داد و با سه درجه بهبود از نظر نمره ريسك اقتصادي رتبه جهاني خود را نيز دو رده ارتقا داد و در جاي هفتم جهاني قرار گرفت.

بنابراين گزارش، يك چنين جابه‌جايي‌هايي از نظر رتبه ريسك بين ديگر كشورهاي خاورميانه از جمله عربستان سعودي، بحرين، قطر، عمان و اردن نيز صورت گرفته است.