هشت مانع جذب سرمايه گذاری در پروژه های نفتی ايران
|
• صندوق بين المللى پول قيمت پايين نفت، موانع فنى، محدوديت جذب سرمايه خارجى، تحريم اقتصادى، بدهى خارجى، سياست مالياتى، رقابت بخش هاى اقتصادى در جذب سرمايه و عدم تخصيص سرمايه كافى به شركت هاى نفتى را هشت مانع بزرگ سرمايه گذارى در پروژه هاى نفتى ايران ارزيابى كرد.
|
April 25, 2005 01:08 PM
|
|
• صندوق بين المللى پول قيمت پايين نفت، موانع فنى، محدوديت جذب سرمايه خارجى، تحريم اقتصادى، بدهى خارجى، سياست مالياتى، رقابت بخش هاى اقتصادى در جذب سرمايه و عدم تخصيص سرمايه كافى به شركت هاى نفتى را هشت مانع بزرگ سرمايه گذارى در پروژه هاى نفتى ايران ارزيابى كرد.
|
فارس: صندوق بين المللى پول قيمت پايين نفت، موانع فنى، محدوديت جذب سرمايه خارجى، تحريم اقتصادى، بدهى خارجى، سياست مالياتى، رقابت بخش هاى اقتصادى در جذب سرمايه و عدم تخصيص سرمايه كافى به شركت هاى نفتى را هشت مانع بزرگ سرمايه گذارى در پروژه هاى نفتى ايران ارزيابى كرد.
به گزارش صندوق بين المللى پول در تازه ترين گزارش تحقيقاتى خود كه به بررسى موانع جذب سرمايه گذارى در پروژه هاى نفتى ايران و برخى از كشورهاى صادركننده نفت جهان پرداخته است، افزود: در حالى كه ظرفيت توليد نفت كشورهاى نفت خيز جهان در دهه ۱۹۷۰ و اوايل دهه ۱۹۸۰ از رشد قابل توجهى برخوردار بوده است، ولى پس از اين سال ها ظرفيت جهانى توليد نفت متناسب با رشد جهانى تقاضا افزايش نيافته است و به عنوان مثال ظرفيت فعلى توليد نفت در اوپك كمتر از ظرفيت توليد اين سازمان در سال ۱۹۷۸ ميلادى است كه كاهش سطح سرمايه گذارى در بخش نفت اين كشورها، مهمترين عامل عدم افزايش ظرفيت توليد نفت آنها است. اين گزارش قيمت هاى پايين و غيرقابل پيش بينى نفت و محدوديت هاى فنى و نهادى را موانع جذب سرمايه گذارى در پروژه هاى نفتى ايران و برخى از كشورهاى صادركننده نفت از جمله عربستان سعودى، كويت و عراق ارزيابى كرد و افزود: وجود مازاد ظرفيت توليد نفت در كشورهاى اوپك از سال ۱۹۷۸ تا سال ۱۹۹۰ ميلادى يكى ديگر از دلايل عدم جذب سرمايه گذارى در پروژه هاى نفتى اين كشورها بوده است.
صندوق بين المللى پول در ادامه افزود: افزايش تقاضا براى نفت اوپك در دهه ۹۰ موجب كاهش قابل توجه مازاد توليد اين كشورها در اين سال ها شده است و در حالى كه سال ۱۹۸۵ كشورهاى عضو اوپك از ده ميليون بشكه مازاد ظرفيت توليد نفت برخوردار بودند، مازاد ظرفيت توليد نفت جهان در سال ۲۰۰۴ ميلادى تنها ۵/۱ ميليون بشكه در روز بوده است و همين مسئله كشورهاى نفتى جهان را بر اين واداشت تا براى تامين تقاضاى روزافزون نفت در جهان به سرمايه گذارى بيشتر براى افزايش ظرفيت توليد نفت خود بينديشند و در اين بين افزايش قيمت نفت و رسيدن آن به سطح واقعى طى سال هاى گذشته كه علت اصلى آن افزايش تقاضا بوده است، به تامين مالى پروژه هاى نفتى اين كشورها كمك كرده است.
صندوق بين المللى پول تصريح كرد: هر چند طى سال هاى اخير سطح سرمايه گذارى در بخش نفتى ايران و برخى از كشورهاى اوپك افزايش يافته است، ولى هنوز موانعى در مقابل شركت هاى نفتى ملى و بين المللى براى سرمايه گذارى در پروژه هاى نفتى اين كشورها وجود دارد كه برخى از اين موانع مثل سطح پايين قيمت و مازاد ظرفيت شامل تمامى شركت هاى نفتى ملى و بين المللى مى شود، ولى موانعى چون فقدان تكنولوژى و عدم وجود سرمايه معمولاً گريبانگير شركت هاى نفتى ملى است و در عين حال شركت هاى نفتى بين المللى براى سرمايه گذارى در پروژه هاى نفتى با موانعى همچون محدوديت هاى سرمايه گذارى خارجى، سياست هاى مالياتى در كشورهاى صادركننده نفت و محدوديت هاى زيست محيطى روبه رو هستند. براساس اين گزارش، يكى از مهمترين موانع سرمايه گذارى در پروژه هاى نفتى طى دو دهه گذشته سطح پايين قيمت هاى واقعى نفت بوده است و غيرقابل پيش بينى بودن قيمت نفت و تقاضاى جهانى اين محصول به سطح پايين سرمايه گذارى در اين پروژه ها كمك كرده است كه به عنوان مثال پيش بينى بيش از اندازه تقاضاى نفت در دهه ۱۹۸۰ موجب اين شد كه ظرفيت توليد نفت كشورهاى عضو اوپك افزايش پيدا كند. اين گزارش در ادامه به برخى موانع جذب سرمايه گذارى نفتى در ايران، عربستان و كويت اشاره كرد و نوشت: وجود رقابت بين بخش هاى مختلف اقتصادى ايران و ديگر كشورهاى صادركننده نفت براى جذب سرمايه و سطح بالاى بدهى خارجى اين كشورها مانع سرمايه گذارى در پروژه هاى نفتى اين كشورها شده است. صندوق بين المللى پول افزود: محدوديت هاى موجود براى جذب سرمايه گذارى خارجى در ايران مانع بزرگ ديگرى بر سر راه ورود شركت هاى نفتى بين المللى به اين كشور است و در حالى كه قسمت اعظم ذخاير قابل اكتشاف نفت جهان در خاورميانه وجود دارد، كشورهاى بزرگ صادركننده اين منطقه از جمله عربستان سعودى و كويت راه را براى ورود سرمايه گذارى خارجى مسدود كردند و در ديگر كشورها مثل ايران نحوه سهم برى شركت هاى خارجى از پروژه ها و نوع قراردادهاى بيع متقابل در اين كشور انگيزه شركت هاى نفتى بين المللى را براى ورود به ايران كاهش داده است. اين گزارش عوامل سياسى و جغرافيايى را نيز در عدم جذب سرمايه گذارى در پروژه هاى نفتى برخى از اين كشورها دخيل دانست و با تاكيد بر اين كه تحريم اقتصادى عليه ايران، ليبى و عراق يكى از موانع است، افزود: تنش هاى سياسى در عراق، ونزوئلا و نيجريه ديگر عوامل سياسى و جغرافيايى به شمار مى رود.
...................................................................................................................
دوشنبه 5 اردیبهشت 84 :: April 25, 2005
از سوي صندوق بين‌المللي پول مطرح شد:8 گره اصلي بر تن نفت ايران
--------------------------------------------------------------------------------------------
از سوي صندوق بين‌المللي پول مطرح شد:8 گره اصلي بر تن نفت ايران
اقبال: داستان اقتصاد ايراني حالا در تمام روه‌هاي اقتصادي جهان پيچيده است.
طي سال‌هاي گذشته كه مراودات اقتصادي اين دنياي كوچك رشد شديدي را تجربه كرده است و سرمايه‌هاي مولد اقتصادي پا روي گليم تمام اقتصادهاي ملي مي‌گذارند، هرگاه سامانه‌هاي بين‌المللي دماسنج خود را روي بدن ايران گذاشته‌اند از هماهنگ نبودن ضربان اقتصادي آن سخن گفته‌اند. آنقدر كه ديگر همه مي‌دانند عدم توان ايران در جذب سرمايه‌هاي خارجي، تحريم‌هاي اقتصادي، ضعف سياست‌هاي مالياتي و بسياري ديگر از مؤلفه‌هاي ناهنجار اقتصادي دستي بزرگ در لنگ بودن اقتصاد ايراني دارند. روز گذشته نيز گزارشي از صندوق بين‌المللي پول روي تلكس‌هاي خبري قرار گرفته بود كه براساس آن 8 گره محكم بر تن رشد صنعت نفت ايراني رديابي شده‌اند. در اين مدار تحليلي باز هم عدم توان جذب سرمايه‌هاي خارجي و تحريم‌هاي اقتصادي به اضافه بدهي‌هاي خارجي به خوبي مشخص هستند. مؤلفه‌هايي كه اگر بخواهيم تعارفات را كنار بگذاريم بسياري از آنان معلول كنش و واكنش‌هاي بازار سياست داخلي هستند. بازاري كه طي سال‌هاي گذشته شايد محافظه‌كاران و حالا تازه فرا رسيدگان آنان كه نقش راديكاليزم را در اين خانواده به عهده دارند، نقش به سزايي را در شكل‌گيري ايفا كرده‌اند. اين موضوع را نمي‌توان ناديده گرفت كه فعاليت‌هاي غيرمنطقي و غيرعلمي اين گروه سياسي شايد بيش از هر چيز راه خروج سرمايه‌ها را باز و همچنين مسير ورود آنان را باز كرده است. براي اثبات اين ماجرا فقط كافي است به عملكرد نومحافظه‌كاران در مجلس هفتم و كاركرد آنان در بخش‌هاي قضايي مربوط به اقتصاد اشاره كرد. جايي كه حتي شركت‌هاي معتبر خارجي بايد هزينه فعاليت‌هاي سياسي و خواست‌‌هاي سياسي نيروهاي ملي را بپرداد آيا واقعاً مي‌توان سرمايه‌هاي خارجي را نگه داشت؟ صندوق بين‌الملل پول در گزارش تازه خود قيمت پايين نفت، موانع فني، محدوديت جذب سرمايه خارجي، تحريم اقتصادي، بدهي خارجي، سياست مالياتي، رقابت بخش‌هاي اقتصادي در جذب سرمايه و عدم تخصيص سرمايه كافي به شركت‌هاي نفتي را هشت مانع بزرگ سرمايه‌گذاري در پروژه‌هاي نفتي ايران ارزيابي كرد.
صندوق بين‌المللي پول در تازه‌ترين گزارش تحقيقاتي خود كه به بررسي موانع جذب سرمايه‌گذاري در پروژه‌هاي نفتي ايران و برخي از كشورهاي صادر كننده نفت جهان پرداخته است، افزود: در حالي كه ظرفيت توليد نفت كشورهاي نفت خيز جهان در دهه 1970 و اوايل دهه 1980 از رشد قابل توجهي برخوردار بوده است، ولي پس از اين سال‌ها ظرفيت جهاني توليد نفت متناسب با رشد جهاني تقاضا افزايش نيافته است و به عنوان مثال ظرفيت فعلي توليد نفت در اوپك كمتر از ظرفيت توليد اين سازمان در سال 1978 ميلادي است كه كاهش سطح سرمايه‌گذاري در بخش نفت اين كشورها، مهمترين عامل عدم افزايش ظرفيت توليد نفت آنها است.
اين گزارش قيمت‌هاي پايين و غيرقابل پيش‌بيني نفت و محدوديت‌هاي فني و نهادي را موانع جذب سرمايه‌گذاري در پروژه‌هاي نفتي ايران و برخي از كشورهاي صادركننده نفت از جمله عربستان سعودي، كويت و عراق ارزيابي كرد و افزود: وجود مازاد ظرفيت توليد نفت در كشورهاي اوپك از سال 1978 تا سال 1990 ميلادي يكي ديگر از دلايل عدم جذب سرمايه‌گذاري در پروژه‌هاي نفتي اين كشورها بوده است.
صندوق بين‌المللي پول در ادامه افزود: افزايش تقاضا براي نفت اوپك در دهه 90 موجب كاهش قابل توجه مازاد توليد اين كشورها در اين سال‌ها شده است و در حالي كه سال 1985 كشورهاي عضو اوپك از ده ميليون بشكه مازاد ظرفيت توليد نفت برخوردار بودند، مازاد ظرفيت توليد نفت جهان در سال 2004 ميلادي تنها 5/1 ميليون بشكه در روز بوده است و همين مسأله كشورهاي نفتي جهان را بر اين وا داشت تا براي تأمين تقاضاي روزافزون نفت در جهان به سرمايه‌گذاري بيشتر براي افزايش ظرفيت توليد نفت خود بينديشند و در اين بين افزايش قيمت نفت و رسيدن آن به سطح واقعي طي سال‌هاي گذشته كه علت اصلي آن افزايش تقاضا بوده است، به تأمين‌مالي پروژه‌هاي نفتي اين كشورها كمك كرده است.
به گزارش فارس، صندوق بين‌المللي پول تصريح كرد: هر چند طي سال‌هاي اخير سطح سرمايه‌گذاري در بخش نفتي ايران و برخي از كشورهاي اوپك افزايش يافته است، ولي هنوز موانعي در مقابل شركت‌هاي نفتي ملي و بين‌المللي براي سرمايه‌گذاري در پروژه‌هاي نفتي اين كشورها وجود دارد كه برخي از اين موانع مثل سطح پايين قيمت و مازاد ظرفيت شامل تمامي شركت‌هاي نفتي ملي و بين‌المللي مي‌شود، ولي موانعي چون فقدان تكنولوژي و عدم وجود سرمايه معمولاً گريبانگير شركت‌هاي نفتي ملي است و در عين حال شركت‌هاي نفتي بين‌المللي براي سرمايه‌گذاري در پروژه‌هاي نفتي با موانعي همچون محدوديت‌هاي سرمايه‌گذاري خارجي، سياست‌هاي مالياتي در كشورهاي صادر كننده نفت و محدوديت‌هاي زيست‌محيطي روبرو هستند.
براساس اين گزارش، يكي از مهمترين موانع سرمايه‌گذاري در پروژه‌هاي نفتي طي دو دهه گذشته سطح پايين قيمت‌هاي واقعي نفت بوده است و غيرقابل پيش‌بيني بودن قيمت نفت و تقاضاي جهاني اين محصول به سطح پايين سرمايه‌گذاري در اين پروژه‌ها كمك كرده است كه به عنوان مثال پيش‌بيني بيش از اندازه تقاضاي نفت در دهه 1980 موجب اين شد كه ظرفيت توليد نفت كشورهاي عضو اوپك افزايش قابل پيدا كند.
اين گزارش در ادامه به برخي موانع جذب سرمايه‌گذاري نفتي در ايران ، عربستان و كويت اشاره كرد و نوشت: وجود رقابت بين بخش‌هاي مختلف اقتصادي ايران و ديگر كشورهاي صادر كننده نفت براي جذب سرمايه و سطح بالاي بدهي خارجي اين كشورها مانع سرمايه‌گذاري در پروژه‌هاي نفتي اين كشورها شده است.
صندوق بين‌المللي پول افزود: محدوديت‌هاي موجود براي جذب سرمايه‌گذاري خارجي در ايران مانع بزرگ ديگري بر سر راه ورود شركت‌هاي نفتي بين‌المللي به اين كشور است و در حالي كه قسمت اعظم ذخاير قابل اكتشاف نفت جهان در خاورميانه وجود دارد، كشورهاي بزرگ صادركننده اين منطقه از جمله عربستان سعودي و كويت راه را براي ورود سرمايه‌گذاري خارجي مسدود كردند و در ديگر كشورها مثل ايران نحوه سهم بري شركت‌هاي خارجي از پروژه‌ها و نوع قراردادهاي بيع متقابل در اين كشور انگيزه شركت‌هاي نفتي بين‌المللي را براي ورود به ايران كاهش داده است.
اين گزارش عوامل سياسي و جغرافيايي را نيز در عدم جذب سرمايه‌گذاري در پروژه‌هاي نفتي برخي از اين كشورها دخيل دانست و با تأكيد بر اين كه تحريم اقتصادي عليه ايران، ليبي و عراق يكي از موانع است، افزود: تنش‌هاي سياسي در عراق، ونزوئلا و نيجريه ديگر عوامل سياسي و جغرافيايي به شمار مي‌رود.