معضل يارانه ها در ایران

ثـروتـمـنـدان در ايـران 5 بـرابـر فـقـرا يـارانـه مـي‌گـيـرنـد !؟

يكي از عمده‌ترين مشكلات اقتصاد ايران، دوگانگي قيمت برخي از كالاها كه داراي دو قيمت
آزاد و دولتي هستند و همچنين نحوه اختصاص يارانه به اين كالاهاست.

به گزارش (ايسنا)، دوگانگي قيمت اين كالاها مشكلات عديده‌اي را از جمله تخصيص ندادن كارآمد منابع، افزايش مصرف، افزايش اتلاف منابع، قاچاق و بروز مفاسد اقتصادي در اقتصاد ايران ايجاد مي‌كند. در عين حال يارانه‌ها نيز در اين موارد به صورت هدفمند به مصرف‌كنندگان پرداخت نمي‌شود. بسياري از يارانه‌ها از قبيل يارانه بنزين تنها مشمول مصرف‌كنندگاني مي‌شود كه صاحب خودرو هستند و بقيه مردم از يارانه سهم چنداني ندارند.

طبق آمار منتشر شده از 27 تا 30 هزار ميليارد ريال يارانه كالاهاي اساسي حدود 75 درصد مربوط به يارانه نان است و 25 درصد به اقلام ديگر نظير برنج، روغن، دارو و شكر مربوط مي‌شود.

در خصوص حامل‌هاي انرژي با در نظر گرفتن قيمت فوب خليج‌فارس مابه‌التفاوت قيمت داخلي از اين قيمت به عنوان يارانه حامل‌هاي انرژي شناخته مي‌شود. ميزان اين مابه‌التفاوت در سال 83 حدود 104 هزار ميليارد ريال بوده است.

دراين ميان اختصاص مبالغ كلاني از بودجه دولت به يارانه‌ها نه‌تنها باعث از دست رفتن فرصت‌هاي مفيد و ضروري مي‌شود بلكه باعث اتلاف منابع و استفاده ناكارآمد از آنها مي‌گردد.

براي مثال ضايعات گندم در حدود 25 درصد است و لذا حدود 3/1 ميليون هكتار از محصول اراضي مستعد كشور (در حدود 1/5 ميليون هكتار) ضايع مي‌شود.

يارانه‌ها همچنين سهم قابل توجهي از بودجه‌هاي تورمي سالانه را به خود اختصاص مي‌دهند و در عين حال گروه‌هاي مستحق را در موارد زيادي هدف قرار نمي‌دهند.

به عنوان مثال با وجود اينكه فاصله قيمت 800 الي دو هزار ريالي قيمت بنزين به عنوان يارانه محسوب مي‌شود اما گروه‌هاي كم‌درآمد عمدتا سهمي از اين يارانه ندارند در حالي كه در نتيجه ارزان فروشي بنزين و استفاده نابه‌جا از خودروها، شهري چون تهران به پاركينگ بزرگ خودروها تبديل شده است.

طرح نقدي كردن يارانه‌ها با اين هدف در حال تهيه است كه ضمن تداوم يارانه‌هاي داراي توجيه، در عين حال مشكلات و آثار منفي تخصيص يارانه نظير تخصيص ناكارآمد منابع و تشديد قاچاق و مفاسد اقتصادي از ميان برداشته شود.

فرضيه اصلي اين طرح اين است كه كليه يارانه‌هاي موجود درنظام فعلي تخصيص يارانه‌ها در مورد كالاهاي اساسي و حامل‌هاي انرژي كماكان به مصرف‌كنندگان پرداخت مي‌شود، ولي به جاي نظام كالابرگ در كالاهاي اساسي و يا اعمال قيمت يارانه موجود در صورت عادلانه و بر اساس تعداد افراد خانوار به صورت نقدي به مصرف‌كنندگان پرداخت شود و دولت در اين رابطه هيچ‌گونه صرفه‌جويي مالي نداشته و تنها به رفع مشكلات موجود از جمله اصلاح منابع و قاچاق خواهد پرداخت.

درحال حاضر ميزان يارانه‌ها در بودجه عمومي كشور حدود 20 درصد توليد ناخالص داخلي است كه اگر كليه نهادهاي عمومي غيردولتي بنيادها و آن گروه‌هايي كه در بودجه عمومي حضور ندارند نيز مورد توجه قرار گيرند ممكن است اين رقم تا 40 درصد افزايش يابد.

مقايسه اين آمار با وضعيت كشورهاي ديگر حاكي از بالابودن ميزان يارانه‌ها در اقتصاد كشور است و نمي‌توان نسبت به آن بي‌تفاوت بود و آن را به حال خود رها كرد. بهبود مصرف يارانه‌ها مي‌تواند به بهبود كاركرد اقتصاد ايران بينجامد.

نكته قابل توجه اين است كه در حال حاضر يارانه‌ها هدفمند نيستند و براي آن هدفي كه قانونگذار به دنبال آن بوده به كار نمي‌رود. شايد بهترين نوع يارانه‌اي كه موجود است يارانه نان باشد كه دراين ارتباط از كل يارانه كالاهاي اساسي كه درچندي پيش سه هزار ميليارد تومان است حدود 75 درصد آن به نان اختصاص دارد و اين يارانه‌اي است كه به صورت مستقيم دراختيار مصرف‌كننده قرار مي‌گيرد و درعين حال هيچ محدوديت ندارد و هركس مي‌تواند از اين نان با قيمت ارزان استفاده كند.

روشن است كه بيشترين مصرف بنزين را ثروتمندان استفاده مي‌كنند درحالي كه دولت مي‌تواند اين بنزين را حداقل براي آن بخشي كه از خارج وارد مي‌كند و به قيمت ارزان در اختيار مردم قرار مي‌دهد، تنها دراختيار محرومان قرار دهد و وضعيت دگي و هزينه‌هاي آنها را ترميم كند.

به گزارش ايسنا، طرح نقدي كردن يارانه‌ها به دنبال آن است كه ضمن برطرف ناكارايي موجود در بخش توليدكشور و افزايش حضور در بخش خصوصي در اقتصاد از طريق حل مشكلات بخشي مصرف‌كننده و اقشار آسيب‌پذير، صد در صد آن يارانه‌اي است كه وجود دارد به شيوه‌اي ديگر به مصرف‌كننده يا توليدكننده بپردازد. بنابراين ساختار اقتصاد كشور مي‌تواند درجهت اصلاح آن قدم بردارد.

مابه‌التفاوتي كه بين قيمت تمام شده يا حداكثر قيمت خريد يك كالا يا خدمت با قيمت فروش آن كالا يا خدمات توسط دولت وجود دارد، تعريف يارانه ذكرشده.

يارمند ـ مدير كل اموراجتماعي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ـ چندي پيش در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا ابراز عقيده كرده بود كه كوه عظيم يارانه‌ها بر سر فقرا مي‌ريزد و ثروتمندان پنج برابر فقرا يارانه مي‌گيرند.

همچنين كاوه سرمست ـ عضو كانون دانش‌آموختگان اقتصاد ـ نيز در گفت‌وگويي به ايسنا گفت:« بايد مقوله يارانه را كنار گذاشت و به سراغ عدالت اجتماعي رفت تا توزيع درآمد، ثروت و كاركردهاي اجتماعي به صورت عادلانه شكل گيرد.»

در ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه دولت مكلف شده نسبت به هدفمند سازي و ساماندهي يارانه‌ها و جوايز صادراتي در قالب حمايت‌هاي مستقيم و غيرمستقيم به منظور نوسازي و روان‌سازي تجارت، افزايش سهم كشور در تجارت بين‌الملل، توسعه صادرات كالاهاي غيرنفتي و خدمات و تقويت توان و رقابتي محصولات صادراتي كشور دربازارهاي بين‌الملل اقدام كند.

طبق ماده 95 قانون برنامه چهارم توسعه دولت مكلف است به منظور استقرارعدالت و ثبات اجتماعي، كاهش نابرابري‌هاي اجتماعي و اقتصادي، كاهش فاصله دهك‌هاي درآمدي و توزيع عادلانه درآمد در كشور و نيز كاهش فقر و محروميت و توانمندسازي فقرا از طريق تخصيص كارآمد و هدفمند منابع تامين اجتماعي و يارانه پرداختي، برنامه‌هاي جامع فقرزدايي نسبت به باگري مقررات و همچنين تهيه و به اجرا بگذارد و ظرف مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون نسبت به باگري مقررات و همچنين تهيه لوايح براي تحقق سياست‌هاي مربوطه اقدام نمايد.

كردبچه - مدير كل دفتر اقتصاد كلان سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور - نيز كل يارانه ذكر شده در بودجه سال 84 را 39 هزار و 475 ميليارد ريال عنوان كردو به خبرنگار ايسنا گفت:« 18 هزار و 928 ميليارد ريال مربوط به يارانه آرد، هفت هزار و 712 ميليارد ريال يارانه كالاهاي كالابرگي و حمايت از اقشار آسيب‌پذير، پنج‌هزار و 964 ميليارد ريال مربوط به يارانه نهاده‌ها و عوامل توليد كشاورزي و هزار و 879 ميليارد ريال مربوط به يارانه توليدكنندگان كالا و خدمات يا مصرف‌كنندگان مشمول و هزار و 981 ميليارد ريال مربوط به تفاوت قيمت خريد و فروش كالاها و خدمات به منظور تنظيم بازار و ايفاي تعهدات خاص است.»

به گفته او، هزار و 605 ميليارد ريال نيزمربوط به تفاوت قيمت تعيين و تكليف شده كالاها و خدمات ذكر شده در بند (ج) ماده 39 قانون برنامه چهارم توسعه است. همچنين هزار و 406 ميليارد ريال نيز به پرداخت ضرر و زيان خريدهاي تضميني دانه‌هاي روغني و شكراختصاص يافته است. مجموع ارقام مذكور 39 هزار و 475 ميليارد ريال است كه به عنوان يارانه سال 84 مطرح شده است.

در چشم‌انداز بيست ساله جمهوري اسلامي ايران در افق 1400 هجري شمسي، ايران كشوري است توسعه‌يافته با جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه با هويت اسلامي و انقلابي، الهام‌بخش در جهان اسلام و با تعامل ساده و موثر در روابط بين‌الملل.

به نظر مي‌رسد اصلاح نظام پرداخت يارانه گامي مهم در دستيابي به اين اهداف باشد.