يك سوم زنان بدون مزد كار مى كنند

• براساس گزارش هاى توسعه انسانى سازمان ملل در كشورهاى در حال توسعه زنان فرصت هاى شغلى كمترى دارند و اغلب در بخش غيررسمى بدون هيچ دستمزدى و در بخش رسمى با دستمزد كمترى در مقايسه با مردان به كار مشغول اند و امكان چند اشتغالى آنان نيز به دليل دسترسى نداشتن به نهادهاى مورد نياز محدود است. • بر اساس گزارش مركز آمار ايران نرخ بيكارى در سال ۸۲ بين مردان ۸/۹ درصد و بين زنان ۵/۲۰ درصد و در سال ۸۳ اين نسبت ها به ۲/۹ و ۱/۱۷ درصد به ترتيب براى مردان و زنان اعلام شده است و بنابراين نرخ بيكارى در سال ۸۳ در زنان دو برابر مردان است.

۵/۲ درصد كاهش در اشتغال زنان از سال ۷۵ تا ۸۳

شرق: ميزان اشتغال از سال ۷۵ تا ۸۳ معادل ۵/۲ درصد كاهش يافته و ميزان بيكارى زنان از ۱۴ درصد در سال ۷۵ به ۱/۱۷ درصد در سال ۸۳ رسيده است. مطابق آمار گزارش كلى وضعيت زنان در ايران در حالى كه نرخ بيكارى در سال ۸۲ بين مردان ۸/۹ درصد و بين زنان ۵/۲۰ درصد و در سال ۸۳ اين نسبت ها به ۲/۹ و ۱/۱۷ درصد به ترتيب براى مردان و زنان بر اساس آمارهاى مركز آمار ايران اعلام شده است بنابراين نرخ بيكارى در سال ۸۳ در زنان دو برابر مردان است. كاهش اشتغال زنان در حالى اعلام مى شود كه مطابق با تحقيق دكتر شمس السادات زاهدى استاد و پژوهشگر دانشگاه علامه طباطبايى درباره منزلت و جايگاه شغلى زنان دانشگاهى بين سال هاى ۸۰-،۷۰ تعداد زنان عضو هيات علمى دانشگاه ها، توزيع نابرابر امكانات دانشگاهى بين زنان و مردان، مرتبه دانشگاهى و آثار و تاليف زنان افزايش يافته، استفاده از توان كارى ان، احساس تبعيض، رضايت شغلى، تخمين شغلى و پيشنهاد پست به زنان كاهش يافته و انتقال در دوره هاى مديريتى، اعزام به دوره هاى آموزشى و موقعيت بهتر در صورت مرد بودن بدون تغيير مانده اند.
كاهش ميزان اشتغال زنان در حالى اتفاق افتاده است كه بر اساس آمار مركز آمار ايران سطح تحصيلات عالى در زنان از مردان كمتر اما در سال هاى ۸۲ و ۸۳ افزايش داشته است. به اين صورت كه در سال ۸۲ در بين زنان ۷/۸ درصد و در بين مردان ۳/۱۰ درصد داراى تحصيلات عالى بوده اند و در سال ۸۳ اين نسبت ها به ترتيب به ۳/۹ و ۷/۱۰ رسيده است.
از سوى ديگر مطابق با آمار گزارش ملى وضعيت زنان در ايران، يك سوم از زنان شاغل بدون دريافت مزد براى اعضاى فاميل خود كار مى كنند كه اين رقم از ۲۱ درصد شاغل زنان در سال ۷۵ به ۳۴ درصد در سال ۸۳ رسيده است. در مقايسه مناطق شهرى و روستايى زنان كاركن فاميلى بدون مزد در روستاها بيشترين نسبت و ۶۰ درصد اين دسته از شاغلان را تشكيل مى دهند.
در گزارش ملى وضعيت زنان اشتغال رسمى به عنوان يكى از عوامل كاهش دهنده فقر نام برده شده است. طى سال هاى ۷۵ تا ۸۳ ميزان فعاليت در مردان و زنان با افزايش روبه رو بوده است و براى زنان از ۹ درصد در سال ۷۵ به ۱۲ درصد در سال ۸۰ و ۸۳ و به عبارتى يك سوم جمعيت فعال مردان رسيده است. بر همين اساس زنان ايران كه امروز نيمى از جمعيت كشور را شامل مى شوند تنها ۱۲ درصد از اشتغال مزدبگيرى را دارا هستند و هنوز بيش از ۸۸ درصد از جمعيت فعال زنان ده ساله و بيشتر از نظر وضعيت اقتصادى غيرفعالند. در حالى كه اشتغال به تحصيل آنان ۶۴ درصد جمعيت مردان و زنان را تشكيل داده است. با اين توصيف مى توان به دور از هر گونه توضيحى تنها با نگاهى به آمارها وضعيت اشتغال زنان را دريافت.

• ان كارفرما فقط ۶/۰ درصد شاغلان

ان كارفرما در سال ۷۶ فقط ۷ درصد، در سال ،۸۲ ۲/۱ درصد و در سال ۸۳ با افزايش نامحسوسى به ۳/۱ درصد رسيده اند در حالى كه مردان كارفرما در سال ۸۲ ، ۶ درصد و در سال ۸۳ ۷،/۶ درصد از جمعيت مردان شاغل را شامل مى شوند. اشتغال زنان در بخش دولتى و عمومى كاهش يافته است به طورى كه در سال ۷۶ ، ۳۳ درصد و در سال ۸۳ به ۳۱ درصد رسيده است. گروه عمده فعاليت در بخش كشاورزى، صنعت و خدمات در بين مردان در سال ۸۲ به ترتيب ۲۰ درصد، ۷/۳۱ درصد، ۳/۴۸ درصد در برابر زنان ۲/۲۷ درصد، ۴/۲۶ درصد و ۴/۴۶ درصد بوده است. اين نسبت ها در سال ۸۳ براى مردان به ۹/،۲۰ ۸/۳۰ و ۱/۴۸ درصد و براى زنان با افزايش فعاليت در بخش كشاورزى و كاهش در بخش خدمات و صنعت مواجه بوده است و به ترتيب به ۵/۳۲ درصد، ۳/۲۴ درصد و ۳/۴۳ درصد رسيده است.
سهم زنان در مديريت عالى كشور كه همواره محل اختلاف نظر بوده است در سال ۷۵ از كل شاغلان كشور ۲/۲ درصد قانونگذار، مقام عالى رتبه و مدير بوده اند كه ۳/۰ درصد از اين جمعيت را زنان و ۹/۱ درصد آن را مردان تشكيل مى دادند. در سال ۸۳ ۴/۲ درصد از كل شاغلان كشور قانونگذار و مقام عالى رتبه بوده اند كه زنان با يك دهم درصد افزايش نسبت به سال ۷۵ به ۴/۰ درصد و مردان با دو دهم درصد افزايش به ۱/۲ درصد رسيده اند. اين در حالى است كه با وجودى كه زنان در دهه اخير به طور معدودى داراى پست هاى معاون رئيس جمهور، معاون وزير و معاون استاندار، فرماندار و نماينده مجلس و شوراى شهر بوده اند اما هنوز زنان در تصميم گيرى ها و مسئوليت ها نه تنها به اندازه سهم واقعى جمعيتى كه نيمى از كل كشور است مشاركت در سياستگزارى ها و تصميم گيرى هاى كلان كشورى ندارند بلكه با سهم واقعى خود بسيار فاصله دارند. از سوى ديگر مطالعه بازار كار ايران برحسب مهارت نشان داده است كه ۱/۳۹ درصد متخصصان كشور را زنان تشكيل مى دهند و حدود ۳۰ درصد زنان شاغل كشور متخصص هستند. بيشترين حضور زنان متخصص با ۸/۹۷ درصد در بخش خدمات است و نقش ساير بخش ها در جذب زنان متخصص اندك است و در عين حال ۹/۸۸ درصد زنان متخصص در بخش دولتى و ۱/۶ درصد در بخش خصوصى مشغول كارند.
افزايش نرخ بيكارى زنان نسبت به سال ۷۵ و افزايش جمعيت طى سال هاى ۷۵ تا ۸۳ در حالى اتفاق افتاده است كه مشاركت اقتصادى زنان بيشترين اعتبارات محورهاى برنامه ۳۰۲۲۸ (توسعه مشاركت هاى فرهنگى اجتماعى ان) را در سال ۸۳ با رقمى معادل ۱۱ ميليارد و ۲۳۰ ميليون ريال به خود اختصاص داده است. زهرا شجاعى رئيس مركز امور مشاركت زنان محاسبات آمارى در مورد اشتغال زنان را منطقى ندانست و گفت: «به رغم افزايش فرصت شغلى براى زنان در سال گذشته اما به دليل افزايش جمعيت جوياى كار محاسبات انجام شده كاهش نرخ اشتغال زنان در سال ۸۳ نسبت به سال ۷۵ است.»
• سه برنامه توسعه و تغييرات كوچك در نرخ ها
سه برنامه توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى كه از سال ۶۸ به اجرا درآمده است همان طور كه از نامش پيداست قرار است در سه محور توسعه گام بردارد. آنچه در مورد زنان در اين سه برنامه در نظر گرفته شد در برنامه اول تنها در ضرورت كنترل مواليد و در برنامه دوم تمركز بر تامين شرايط لازم براى اوقات فراغت زنان بوده است. اولين برنامه اى كه به طور مشخص به مسائل زنان توجه داشته است برنامه سوم توسعه در ماده هاى ۱۵۸ و بند ۹ ماده ۷۱ است. مطابق با اين برنامه شوراى برنامه ريزى و توسعه انسان ها موظف به تدوين برنامه هايى در جهت رفع مشكلات زنان شدند. با اتمام برنامه سوم و در دستور كار قرار گرفتن برنامه چهارم كميته امنيت انسانى كشور كه مركب از نمايندگان وزارتخانه ها و ارگان هاى دولتى بودند ۱۰ بند اصلاحى در برنامه سوم توسعه براى اعمال در برنامه چهارم پيشنهاد دادند كه در نهايت مواد ،۳۰ ،۵۲ ،۵۴ ،۹۶ ،۹۷ ،۹۸ ،۱۰۰ ،۱۰۱ ،۱۰۲ ۱۱۱ و ۱۱۷ به مسائل زنان پرداخته اند.
ضمن اينكه مهمترين سياست كلى مربوط به جايگاه زنان در سند چشم انداز بيست ساله كشور در برنامه چهارم در بند چهاردهم از ۵۲ بند اين سند بر تقويت نهاد خانواده و جايگاه در آن و در صحنه هاى اجتماعى و استيفاى حقوق شرعى و قانونى زنان در همه عرصه ها و توجه ويژه به نقش ساده آنان آمده است.
اين در حالى است كه برخى از كارشناسان سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور و برخى فعالان امور زنان بر اين عقيده اند كه در برنامه چهارم توسعه تفكيك جنسيتى مدنظر قرار نگرفته است.

• اشتغال زنان و موانع آن

براساس گزارش هاى توسعه انسانى سازمان ملل در كشورهاى در حال توسعه زنان فرصت هاى شغلى كمترى دارند و اغلب در بخش غيررسمى بدون هيچ دستمزدى و در بخش رسمى با دستمزد كمترى در مقايسه با مردان به كار مشغول اند و امكان چند اشتغالى آنان نيز به دليل دسترسى نداشتن به نهادهاى مورد نياز محدود است. اصولاً آداب و رسوم، سنت ها، شرايط اقتصادى، عوامل فرهنگى و كاستى هاى قانونى موانعى هستند كه كارشناسان آن را بحث و بررسى كرده اند. در همين رابطه عده اى بر اين باورند كه نابرابرى جنسيتى بازار كار با توسعه اقتصادى كاهش مى يابد در حالى كه نمى توان سياست هاى دولت و نقش اهرم هاى فرهنگى مبارزه با تبعيض زنان را ناديده گرفت. فعالان امور زنان معتقدند تغيير ساختار خانواده در كنار توسعه اقتصادى تاثير بيشترى بر مشاركت زنان و رفع تبعيض جنسيتى در بازار كار دارد، بنابراين توسعه اقتصادى در صورتى كه همراه با تغيير ساختار فرهنگى، اجتماعى جامعه و بازار كار نباشد تاثيرى بر كاهش نابرابرى ها ندارد.
دكتر ژاله شادى طلب استاد دانشگاه و رئيس مركز مطالعات زنان دانشكده علوم اجتماعى دانشگاه تهران در اين باره معتقد است: «ساختار سياستگزارى بايد به مسائل جنسيتى حساس باشد. از آنجايى كه سياستگزارى زير چتر برنامه ريزى توسعه قرار دارد برنامه ها بايد جنسيت را در نظر بگيرند و برنامه اى كه از نظر جنسيتى خنثى باشد برنامه اى تبعيض گراست.»
شادى طلب در كتاب بررسى تغييرات شرايط كارى زنان دوران پس از انقلاب جنگ را دوران دگرگون سازى بسترهاى جامعه مى داند و نقش زنان را بيشتر نقش مادرى و همسرى عنوان مى كند در حالى كه سياست هاى استخدامى دولت قبل باشستگى زودرس، پاك سازى ان، جداسازى فضاهاى كار، تعطيلى برخى از مهدكودك هاى اداره هاى دولتى و انتقال زنان به پست هاى انه (منشى گرى، معلمى و پرستارى) اين نقش را بارزتر ساخت. در اين دوره از سال هاى ۵۵ تا ۶۵ سهم زنان از ۷/۱۴ درصد اشتغال كشور به ۱/۸ درصد كاهش يافت. به اين معنى كه اگرچه سياست هاى كشور بر به كارگيرى تعداد بيشترى از افراد در بخش دولتى داشته است اما همواره اولويت استخدام با مردان بوده است.
در دوره دوم انقلاب، دوره زمينه ساز با در نظر گرفتن سياست هاى جديد اشتغال ان، ميزان اشتغال روند صعودى داشته و از ۹/۸ در سال ۶۵ به ۱/۱۲ در سال ۷۵ رسيد و سهم زنان از مديريت عالى در سازمان هاى دولتى در اين دوره همچنان ۳ درصد باقى ماند.
از تقسيم جنسى مشاغل همواره يكى از عوامل كاهش دهنده اشتغال نام برده شده است. تقسيم جنسى مشاغل برگرفته از مصوبه شوراى عالى انقلاب فرهنگى مورخ ۱۳۷۱ است و وجود ماده ۱۱۱۷ قانون مدنى و ماده ۱۵ و ۱۸ با قانون حمايت از خانواده عملاً مغايرت دارد با آنچه در قانون برنامه سوم و برنامه چهارم توسعه در رابطه با اشتغال و ورود زنان به عرصه هاى اجتماعى و اقتصادى دارد، در حالى كه از سوى ديگر در قانون اساسى ماده ۱۸ و بند ۱۲ و ماده ۴۲ و بند ،۸ ۹ و ۱۲ ماده ۳ نيز صراحتاً به حق هر انسان اعم از و مرد براى انتخاب شغل و حرفه را متذكر شده است.
• كارآفرينى اهرمى براى اشتغال ان
يكى از اقداماتى كه در برنامه سوم توسعه، دولت در پيش گرفت توسعه گسترش آموزش هاى خاص كارآفرينى و اعتبارات خود و ايجاد طرح ملى كارآفرينى و توان افزايش زنان كارآفرين و همكارى با سازمان توسعه صنعتى ملل متحد به منظور تاسيس مراكز آموزشى كارآفرينى با هدف كمك به فقرزدايى بوده است.
اين در حالى است كه كارآفرينى فرايند پيچيده اى است كه عوامل متعدد فرهنگى، اجتماعى، اقتصادى و فردى در آن تاثيرگذار است و شايد همين پيچيدگى ها باشد كه باعث عدم موفقيت بعضى زنان كارآفرين و عدم ورود آنها به فعاليت هاى كارآفرينانه باشد. در همين راستا سيدجلال موسوى بازرگانى دكتراى مديريت، گرايش كارآفرين مسئله جنسيت در فرايند كارآفرينى را مطرح مى داند و مى گويد: «طبق مطالعات انجام يافته در ۳۵ كشور جهان در سال ۲۰۰۲ نرخ كارآفرينى مردان ۳ درصد و زنان ۳/۰ درصد بوده است؛ به اين معنى كه كارآفرينى مردان ۶ برابر زنان است.»
وى علت اين اختلاف را تمايل بيشتر زنان به خوداشتغالى نسبت به تمايل به كارآفرينى، تمايل آنان در ورود به فعاليت هاى خاص و استمرار كمتر زنان در فعاليت هايشان عنوان كرد و گفت: «كارآفرينى فرايندى فرصت گراست و همه بالقوه كارآفرين هستند به شرط آنكه موقعيت براى آنان پيش آيد و اين ميل و شوق در ذهن فرد در كنار عوامل محيطى ايجاد شود.»
پروانه مگرد دكتراى مديريت گرايش كار آفرينى به عوامل فرهنگى به عنوان يكى از عوامل محيطى موثر در ورود و استمرار زنان در عرصه كارآفرينى اشاره كرد و براساس تحقيق خود در زمينه نقش خانواده در توسعه كار آفرينى زنان گفت: «ميانگين سنى زنان كارآفرين مورد مطالعه تحقيق من ۳۷ سال بود، ۴۶ درصد آنان مدرك ليسانس، ۳۸ درصد در بخش توليدى مشغول به كار بودند، ۳/۶۲ درصد نيز متاهل بودند.»
وى عوامل تضعيف كننده زنان كارآفرين در خانواده را چند مسئوليتى بودن ان، تفكيك فعاليت هاى زنان در جامعه، خروج زنان از منزل با اجازه شوهر، عدم تصرف زنان در دارايى هاى خود، تبعيض جنسيتى در آموزش هاى خانواده و رسمى و قانون ارث خواند.
بنابراين در راستاى سياست «كاهش تصدى گرى دولت» كارآفرينى به معنى به كارگيرى اراده قوى و پذيرش ريسك براى ايجاد يك فرصت است و نقش دولت ها از اين بابت نه ايجاد كار به عنوان كارفرما بلكه زمينه سازى براى فراهم آوردن فرصت كارآفرينى براى زنان است.