در روز جهانی کارگر
• حسين اكبري از فعالان سنديكاهاي كارگري در برابر اين پرسش كه آيا دولت اصلاحات در طي هشت سال گذشته پاسخگوي مطالبات طبقه كار بوده است:
|
May 1, 2005 09:45 AM
• حسين اكبري از فعالان سنديكاهاي كارگري در برابر اين پرسش كه آيا دولت اصلاحات در طي هشت سال گذشته پاسخگوي مطالبات طبقه كار بوده است:
|
گزارش خبری - تحلیلی به مناسبت روز جهانی کارگر
«اقبال»: امروز روز جهاني كارگر است. روز بخشي گسترده از جامعه كه ناديده گرفتن مطالبات آنها، مي‌تواند آسيب جبران‌ناپذيري به هر جريان و نظام سياسي تلقي شود. با توجه به گذشت 8 سال دوره دولت خاتمي اين پرسش كه كابينه اصلاحات تا چه حد به اين قشر توجه داشته‌اند، مي‌تواند بحثي مهم تلقي شود. به ويژه آن كه خاتمي با شعار جامعه مدني و تقويت بخش‌هاي مستقل از دولت به ميدان آمد و به نظر مي‌رسد توجه به جايگاه سنديكاها و تقويت آنها مي‌توانست گامي مهم در تحقق اين شعار باشد. ارزيابي كارنامه دولت خاتمي و كلاً جريان اصلاحات در حوزه مسائل كارگري از آن جا اهميت پيدا مي‌كند كه در آستانه انتخابات رياست جمهوري، طيف تندرو جناح محافظه‌كار شعارهاي اقتصادي را در رأس برنامه‌هاي خود قرار داده و در اين ميان، به همراهي بخش‌هايي از جامعه نظير كارگران با خود اميد دارند. آبادگران كه مجلس هفتم را در اختيار گرفته‌اند، با طرح‌ها و مصوباتي نظير طرح تثبيت قيمت‌ها تلاش دارند خود را همراه با اقشار پايين‌دست جامعه نشان دهند، هرچند كه كارشناسان علمي بودن اين طرح‌ها را زير سؤال مي‌برند. رهبري آبادگران مجلس در حوزه اقتصادي با احمد توكلي است كه جدي‌ترين مخالف قانون كار در تاريخ جمهوري اسلامي محسوب مي‌شود و از اين رو، شعارهاي اين جريان اعتماد چنداني در ميان كارگران برنمي‌انگيزاند. با اين حال، نمي‌توان از ارزيابي عملكرد اصلاح‌طلبان در حوزه كارگري خودداري كرد و اين مسأله را به نقد نگذاشت.
عملكرد دولت اصلاحات در حوزه مسائل كارگري
نگاهي به تحولات و فعل و انفعالات صورت گرفته در حوزه روابط كار، طي سالهاي گذشته به خصوص پس از شروع به كار كابينه دوم آقاي خاتمي، نشان مي‌دهد كه جامعه كارگري ايران علي‌رغم آن كه در معادلات سياسي و اجتماعي ناديده گرفته شده و يا حداقل و در مقايسه با ساير طبقات اجتماعي كمتر مورد توجه قرار گرفته است، به حركت رو به جلو و تأثيرگذار خود همچنان و با رشد فزاينده‌اي، ولو به صورت سازمان‌نيافته، ادامه مي‌دهد و خواسته يا ناخواسته و در آينده‌اي نزديك بار ديگر در قالب يك جنبش برخاسته از متن اجتماع، سربرخواهد آورد.
در اين ميان، آنچه به عقيده صاحبنظران ضروري به نظر مي‌رسد، سازمان‌يابي صحيح و مستقل كارگران و انتخاب نمايندگاني واقعي در فرآيندي آزاد و دموكراتيك است تا فعاليت‌ها و ديدگاه‌هاي پراكنده و نامنسجم را در قالب يك جنبش مردمي و اجتماعي گرد هم آورد و به عنوان سخنگو و نماينده واقعي كارگران، مطالبات مشروع و قانوني آنان را دنبال كند.
براساس اين مسائل، صاحبنظران مسائل كارگري تأكيد مي‌كنند: تنها با تأسيس و راه‌اندازي تشكل‌هاي واقعي و مستقل كارگري مي‌توان تصميمات قابل اجرا گرفت. به عقيده آنان، واقعي و انتخابي بودن نمايندگان كارگران، باعث مي‌شود تا هنگام مذاكره و چانه‌ي منافع قاطبه كارگران و نه يك حزب يا سليقه خاص مورد توجه قرار گيرد و طبيعي است تصميمات خارج شده از جلسات سه‌جانبه كارگر، كارفرما و دولت، قابل دفاع و اجرا خواهند بود.
جايگاه جهاني سنديكا
تأكيد اين صاحبنظران بر جايگاه سنديكاها البته متكي بر تجربه جهاني است. چرا كه در ميان تشكل‌هاي موجود در دنيا و كشورمان، قالب سنديكايي مي‌تواند مطالبات واقعي و منافع مشروع و قانوني كارگران را دنبال كند. اين تشكل به دليل ساختاري كه دارد، مشروط بر اين كه بدون دخالت احزاب و تشكل‌هاي سياسي و توسط كارگران واقعي و نه افراد غيرمسؤول شكل بگيرد، از مناسب‌ترين گزينه‌ها براي پيگيري خواسته‌هاي كارگران است.
مدني: شعارهاي كانديداها ترفند تبليغاتي است
سعيد مدني در تمام طول مدت گفت‌وگويش به انتقاد از دولت‌هاي گذشته و كانديداهايي كه اكنون شعارهاي عدالت‌طلبي سر مي‌دهند پرداخت.
اين پژوهشگر اجتماعي معتقد است كه دغدغه‌هاي طبقه كارگر سبب مي‌شود كه مسأله انتخابات از نظر آنها جايگاه ويژه‌اي نداشته باشد.
اين ديدگاه مدني از آنجا نشأت مي‌گيرد كه به اعتقاد او رؤساي جمهوري با مواضع راديكال بر سر كار آمده‌اند ولي تاكنون براي بهبود وضعيت قشر كارگر كاري انجام نداده‌اند.
البته به گفته مدني، قشر كارگر نيز بدين امر آگاه است كه موانعي بر سر راه كسب منافع آنها وجود دارد كه خارج از دسترسي اختيارات يك رئيس‌جمهور است.
در عين حال وي به انتقاد از برخي از كانديداهايي پرداخت كه اكنون مواضع چپ را اتخاذ كرده‌اند در حالي كه در دوران وزارت خودشان در وزارت كار همواره مواضع ضدكارگري را اتخاذ مي‌كردند.
اين روزنامه‌نگار با اشاره به شعارهايي كه از سوي كانديداهاي آبادگران براي جلب آراي قشر كارگر مطرح مي‌شود، گفت: «برخي از كانديداهاي رياست جمهوري با طرح شعارهاي راديكال مبتني بر عدالت‌طلبي سعي مي‌كنند تا رأي مردم كوچه و بازار را جمع كنند در حالي كه اين شعارهاي اغراق‌آميز نوعي ترفند انتخاباتي است و هيچ كانديدايي الگوي سالم براي اقتصاد ارائه نكرده است.»
مدني حتي به انتقاد از جنبش اصلاح‌طلبي پرداخت كه از منظر او تاكنون هيچ گونه تلاشي براي جلب‌نظر مخاطب خاص خود يعني قشر كارگري نكرده است.
وي در اين باره تصريح كرد: «جنبش اصلاح‌طلبي چنان تحت تأثير تغييرات سياسي قرار گرفت كه تغييرات زيربنايي را فراموش كردند كه همين امر سبب شد تا جنبش اصلاح‌طلبي در سطح طبقه روشنفكر باقي بماند.
بنابراين او كارنامه دولت اصلاحات در برخورد با مسأله كارگران را مثبت ارزيابي نكرد.
اما مدني سپس به طرح مهم‌ترين مطالبات قشر كارگر پرداخت و گفت: «تاكنون مهم‌ترين دغدغه كارگران وجود شغل و عدم دستمزد كافي بوده است كه به نوعي سلامت جسمي و روحي كارگران را تحت شعاع قرار مي‌دهد.»
وي معتقد است كه بنا بر عدم رونق سرمايه‌گذاري در ايران و موانع جدي كه بر سر راه آن وجود دارد نمي‌توان چشم‌انداز اميدوار كننده‌اي براي حل معضل بيكاري كارگران در نظر داشت.
اين در حالي است كه با وجود مشكلات طبقه كارگر، مدني از عدم وجود جنبش كارگري در جامعه ايران اظهار تأسف كرد و گفت: «در ايران امكان شكل‌گيري تشكيلات مستقل كارگري وجود ندارد و تشكل‌هايي هم كه وجود دارند در رأس آنها افرادي از هرم قدرت قرار گرفته‌اند كه همسو با جناح‌هاي سياسي به تصميم‌گيري مي‌پرداد.
پس به اعتقاد اين پژوهشگر اجتماعي، انديشه حل معضلات قشر كارگر ايران در هاله‌اي از تصميم‌گيري‌هاي سياسي جناح‌هاي موجود در جامعه قرار گرفته است.
خواجه‌نوري: تعامل جنبش اصلاح‌طلبي و كارگران مثبت بود
اما خواجه‌نوري در حالي كه با لحني قاطع از رابطه بسيار مثبت ميان جنبش اصلاح‌طلبي و قشر كارگري سخن گفت برخلاف مدني عملكرد دولت خاتمي براي ساماندهي وضعيت طبقه كارگر در طي هشت سال گذشته را بسيار مثبت توصيف كرد.
معاون وزير كار در كلامش بدون آن كه به موضعگيري سياسي نسبت به گروه خاصي بپردازد به عنوان يك آشنا به مسائل كارگران معتقد است كه مسائل اقتصادي در ايران دچار سياست‌زدگي شده است.
در اين راستا او به اقتصادداني اشاره مي‌كند كه در طي سالهاي گذشته و در ميان بازي جناح‌هاي سياسي در اظهارنظرات خود همواره مسائل اقتصادي را با ديدگاه‌هاي سياسي در راستاي منافع گروه خاصي همراه ساخته‌اند.
بنابراين خواجه‌نوري براي دوري از هرگونه بحث سياسي به دغدغه كارگران پرداخت و گفت: «مهم‌ترين مطالبه‌اي كه امروز از سوي كارگران مطرح مي‌شود بحث مربوط به قراردادهاي موقت است كه آنها خواستار ساماندهي قراردادهاي موقت هستند.»
وي به رأي صادره از سوي ديوان عدالت اداري در سال 73 اشاره كرد كه بر اساس آن قرارداد موقت در ميان كارفرمايان نهادينه شد و از اقدامات خاتمي در ساماندهي اين امر سخن گفت: «در دولت خاتمي وزارت كار و امور اجتماعي موظف شد كه اين مسأله را ساماندهي كند و بنابراين مقرراتي ايجاد شد كه بر پايه كارگران قراردادي مانند كارگران دايم از مزاياي مربوط به آنها بهره‌مند شد.»
همچنين به گفته او در دوران اصلاحات مسأله پيمانكاران كه زماني دغدغه اصلي كارگران و البته وزارت كار شده بود حل و فصل شد و پيمانكاران مكلف شدند تا علاوه بر تعيين محل ثابت خود به طبقه‌بندي مشاغل در كارگاه خويش بپرداد كه بنابر اين اقدام ديگر حقوق كارگران تضييع نشود.
اما خواجه‌نوري مهم‌ترين اقدام دولت خاتمي را تشكيل شوراي ملي كار دانست كه از تشكل كارفرمايان، كارگران و دولت تشكيل شده است.اين در حالي است كه تصويب ماده 101 قانون كه بحث كار شايسته را مطرح مي‌كند، احياي ماده 191 قانون را از جمله عملكرد‌هاي مثبت دولت اصلاحات در مورد مسأله كارگران ناميد.
انتقاد يك فعال كارگري از عملكرد دولت در حمايت از كارگران
اما حسين اكبري كه خود از فعالان سنديكاهاي كارگري است وقتي در برابر اين پرسش قرار گرفت كه «آيا دولت اصلاحات در طي هشت سال گذشته توانست پاسخگوي مطالبات طبقه كار بوده باشد» در ابتدا شايد به عنوان يكي از نمايندگان ديگر كارگران به بيان مهم‌ترين مشكلات اين طبقه از جامعه پرداخت.
اكبري در گفت‌وگو با «اقبال» تضمين امنيت شغلي، دستمزد عادلانه كه جوابگوي وضعيت اقتصادي جامعه باشد، حمايت قانوني از قشر كارگر و حق آزادي تشكل و اتحاديه‌هاي صنفي را از مطالبات كارگران برشمرد كه اصلاح‌طلبان مي‌توانند به عنوان گام اوليه در جهت تحقق آن برآيند.
اين در حالي است كه وي به انتقادات جدي‌اي را به دولت وارد مي‌سازد و معتقد است كه دولت به عنوان دولتي كه محصول رويكرد دموكراسي‌خواهي بود هيچ گونه تلاش جدي‌اي براي پيگيري مطالبات كارگران انجام نداد.
وي به زماني اشاره مي‌كند كه مجلس پنجم طي لايحه‌اي كارگاه‌هاي دارنده تا 5 كارگر را از شمول قانون كار خارج ساخت كه بنا بر گفته‌اش همين رويكرد مجلس پنجم سبب شد تا طبقه كارگري مخالف با اصلاحات آن را دشمني با طبقه كارگري حساب كند و لذا اكثريت كارگران با آراي خود به حمايت از خاتمي روي آوردند.
اما وي به شكل‌گيري مجلس ششم اشاره كرد كه از ديدگاه او نه تنها گام جديدي براي حل مشكلات كارگران برنداشت بلكه بر مبناي ماده 191 قانون كار كارگاه‌هاي داراي 10 نفر كارگر را از شمول قانون كار خارج ساخت.
اكبري افزود: «دولت در رابطه با خواست كارگران يعني مشاركت اجتماعي كارگران از طريق سنديكاها و اتحاديه‌ها و علي‌رغم اين كه پذيرفته بود به هنجارهاي بين‌المللي تن دهد، تسليم گرايش‌هاي سياسي برخي از گروه‌ها شد.»
اما وي در حالي كه به انتقاد از خاتمي پرداخت با اشاره به شعارهاي اصولگرايان در رابطه با حل مشكلات معيشتي مردم به افشاي ماهيت اصلي آنها پرداخت و گفت: «همين اصولگرايان در ابتداي دولت اصلاحات مانع اقدامات خاتمي شدند تا با ايجاد فضاي يأس در جامعه منافع خود را پيگيري كنند.»
اكبري در اين زمينه به انتقاد از احمد توكلي وزير سابق كار پرداخت كه در زمان وزارتش حتي مخالف تصويب قانون كار بود و بنابراين تمام شعارهاي طرح شده از سوي او را ابزاري تبليغي خواند.
...................................................................................................................
نگاهي تاريخي تحليلي به روز كارگر"مطالباتي براي تمام فصول
«اعتماد»: امروز كه اول ماه مه ميلادي است در سراسر جهان، كارگران با دستهاي تاول بسته، چهره‌هايي خسته و اعصابي كه به واسطه تماس مداوم با غول‌هاي آهني خرد شده، راهپيمايي مي‌كنند، دست به اعتصاب و تظاهرات مي‌ند، ميتينگ‌ها و سخنراني‌هاي گوناگون برپا مي‌ساد تا به همه بگويند كه حقوق بيشتري را طلب مي‌كنند و خواهان داشتن مقامي انساني و كاري شايسته‌شان بشري هستند.كارگران مي‌پندارند كه هنوز گام‌هاي بلندي براي دستيابي‌شان به حقوقي مناسب مانده است و اين درد مشتركي است كه آنان را در اقصي‌نقاط جهان به هم پيوند مي‌دهد.
كارگران جهان متحد شويد
دوران حيات كارگران اما از آن زمان فرارسيده كه بخار از دهانه اسب آهني صنعت بيرون جهيد و عصر جديد متولد شد. دوراني كه ديري نگذشت تا انسان آزاد را اسير ماشين ساخت و به جزيي از نظام كارخانه‌يي بدل كرد.
با ايجاد كارخانجات بزرگ جهان صنعتي، انسانها به ابزاري تبديل شدند براي سودآوري بيشتر صاحب كارخانه. اين يك تراژدي بود، يك حادؤه ناگهاني كه بسرعت تمام جهان را تحت تاؤير خود درآورد. هرچه گذشته مردمان بيشتري خود را در بند كارخانجات و صنايع نوين يافتند و اين در حالي بود كه حقوق اندك، كار مشقت‌بار و يكنواخت و دگي ماشيني به مذاق هيچ كس خوش نمي‌آمد.
روزي از همان روزها كه عصر جديد تازه حيات خود را آغاز كرده بود در اول ماه مه 1886 ودر مهد تمدن ايالات متحده، پليس، كارگراني كه خواهان هشت ساعت كار روزانه و حق تشكيل اتحاديه‌هاي كارگري بودند قتل عام كرد تا اين واقعه به عنوان سند ناسازگاري سرمايه‌داران با كارگران در تاريخ ؤبت شود و روز پاسداشت طبقه پروستاريا )كارگران( نام گيرد.
از همين رو در سال 1889 ميلادي،كنگره بين‌المللي كارگران در پاريس به پيشنهاد نماينده كارگران امريكا روز اول ماه مه را به عنوان روز جهاني كارگر برگزيد و در پي آن ديگر كشورها نيز بتدريج اين روز را به رسميت شناختند.
كارگران جهان متحد شويد
ماجراي صنعتي شدن جهان و تشكل يافتن كارگران اما به همين سادگي‌ها انجام نشد. در اين اؤنا مرداني از دل تاريخ بيرون آمدند كه تا سالها و دهه‌ها با نظريه‌هاي خود در مورد كارگران جهان را سرگرم و مشغول ساختند. جنگ‌ها پديد آمد، انسانها قرباني شدند تا جهان به نتيجه‌يي در مورد وضعيت كارگران برسد.
براي مثال مردي ژرمن‌تبار به نام كارل ماركس كه در دنياي به قول خودش بورژواها بزرگ شده بود، براي تئوري‌هاي مغرورانه‌اش كارگران را سوژه‌هاي مناسبي يافت و براي تغيير نظم جهان و رفع اختلاف‌هاي طبقاتي ندا سر داد كه «كارگران جهان متحد شويد.»
اين شعار كه تغيير بنيادين در پايه‌هاي‌جهان را مي‌طلبيد، به رغم هواداراني كه پيدا كرد هيچگاه محقق نشد.
سرانجام نه بورژواها و سرمايه‌دارها قافيه را باختند و بدبخت شدند و نه كارگران بيكار و ناتوان، بلكه جنگ سرمايه‌داري و كارگران، به آتش‌بس بدل گشت و كارفرمايان در جهان غرب، بخشي عمده‌يي از مطالبات و حقوق كارگران را پذيرفتند. ساعات كارشان را كاهش دادند، دستمزدها را بالا بردند، قراردادهاي طولاني را پذيرفتند و اجازه شيوع بيشتر نظريه‌هايي چون نظريه ماركس را ندادند.
با اين همه مشكلاتي كه به واسطه گسترش باورنكردني صنعت براي كارگران پديد آمد سبب شد تا آنها همواره خواسته‌هاي جديدي را براي طرح كردن داشته باشند و به دنبال حقوقي جديدتر و متناسب با شرايط روز بگردندأ خواسته‌هايي كه ديگر مختا كارگران جوامع غربي نبود و بسرعت عالمگير شده بود.
كارگران شرق‌زده
در ايران همان وقت كه رضاشاه نخستين مظاهر تمدن مدرن را وارد ساخت و پايه كارخانه‌ها در ايران بنا شد، از همسايه شمالي يعني شوروي نيز، پايه‌هاي تئوريك انديشه كارگرمداري به داخل نفوذ يافت. هنوز چند صباحي از ورود صنعت نگذشته، ادبيات كارگرپسند رونق پيدا كرد و بازار اعتصاب و اعتراض‌هاي كارگري داغ شد. كارگران ايراني يا همان افراد كه «چپ‌ها» پروستاريا خطابشان مي‌كردند در سالهاي قبل از 57 بارها با خواسته‌هايي چون كاهش ساعات كار، افزايش دستمزدها و بيمه‌هاي كاري، كارخانه‌ها را به تعطيلي كشاندند و خيابان‌ها را به عرصه حضور خود بدل ساختند.
اما از آنجا كه فريادها واعتراض‌هاي كارگري به منزله نفوذ كمونيسم تلقي مي‌شد، تهديدي براي امنيت و منافع ملي به حساب مي‌آمد يا با سركوب حكومت مواجه مي‌شد يا در بهترين شكل مصالحه‌يي دست و پا شكسته بر سر حقوق آنها انجام مي‌گرفت و نفع چنداني را نصيب جامعه معترض كارگران نمي‌كرد.
دستاورد 57
ورق كه برگشت و انقلاب 57 كه به ؤمر نشست، در كالبد نيمه‌جان طبقه كارگر روحي تازه دميده شد. نخستين‌بار در اول ماه مه 1980 )1358( كارگران در حال و هواي انقلاب راهپيمايي بزرگي ترتيب دادند. در تهران حدود نيم ميليون نفر و در شهرستان‌ها صدها هزار نفر رژه رفتند. جنبش كارگري ايران با پرچم «لغو قانون كار زمان شاه و تدوين قانون كار جديد» به ميدان آمد و خواستار پرداخت حقوق‌هاي معوقه، ايمني محيط كار، مطالبه آزادي تشكل و بيان ابراز وجود اجتماعي شد و در آن فضاي آرماني انقلاب كارگران انتظار مي‌كشيدند كه خواسته‌هايشان يكي‌يكي و بسرعت محقق شود. با اين وجود، شرايط كشور در وضعي استثنايي قرار گرفت و وقوع جنگ و پيامدهاي آن بار ديگر، نقشه‌ها و اميدهاي كارگران را نقش بر آب ساخت و آنها را از رسيدن به خواسته‌هاي خود محروم كرد.جنگ كه پايان يافت و دهه 70 كه آغاز شد ايران بتدريج درگير يك بحران بزرگ و فزاينده شد. بحراني به نام بيكاري كه بخشي عمده از نيروهاي فعال اجتماعي را پشت درهاي كارخانجات و مراكز صنعتي نگه‌داشت جواناني كه در دهه 70 به سن مناسب براي كار رسيدند اغلب ماهها و سالها چشم‌انتظار يافتن كاري ماندند و اين شرايط كارفرمايان را
وسوسه كرد تا از برآورده‌كردن حقوق كارگران خويش پرهيز كنند. متقاضيان بسياري كه در بيرون كارخانه‌ها براي كار با حداقل حقوق و مزايا صف كشيده‌بودند، به كارفرمايان انگيزه كافي دادند تا كارگران خود را تحت فشار بگذارند و آنها را در صورت مطالبه حقوق صنفي خود، تهديد به اخراج كنند. همين مسائل در كنار نگاه منفي غرب به ايران سبب شد تا سالها ايران در ليست سياه ناقضان حقوق كار قرار گيرد و مجامع بين‌المللي اين كشور را به جهت رعايت نكردن حقوق كارگران محكوم ساد.
اميدهاي برباد
با پديدآمدن دوم خرداد و به رغم اميدهايي كه در اين برهه ايجاد شد، وضعيت كارگران نه تنها بهبود نيافت بلكه بخشي از حقوق قبلي آنان نيز كاسته شد.
در چند سال گذشته، روش‌هايي نظير خروج كارگاه‌هاي 5 كارگر از شمول قانون كار، خروج كارگران قاليباف از شمول قانون و مهمتر از همه مصوبه دولت در آبان‌ماه سال گذشته مبني بر خروج كليه كارگران قراردادي تا پايان برنامه چهارم از شمول قانون كار، سبب شد تا حقوق كارگران بيش از پيش در معرض تحديد قرار گيرد و امكان ايجاد فشار بر آنها افزايش يابد. اين اتفاقي است كه اكنون سبب شده تا زمينه‌هاي كافي براي محروميت كارگران از تامين اجتماعي، محدوديت برخورداري از بهداشت كار، كاهش دستمزد و كاهش مرخصي سالانه ايجاد شود و به رواج پديده‌هايي چون كار كودكان و كار اجباري و انواع كارهاي سياه ياري برساند. تصويب قوانين محدوديت‌زا عليه كارگران از سوي ديگر، امكان تشكل‌يابي آزادانه و مستقل كارگران در سنديكاها را سلب كرده و با در اختيارگذاشتن امتيازات به كارفرمايان، زمينه سوء استفاده از كارگران را فراهم آورده است. اين مسائل نشان مي دهد كه ايران اگرچه برخي مقاوله نامه‌هاي بين‌المللي حقوق كار را پذيرا شده است اما عملا با تصويب قوانيني كه چندان در جهت منافع كارگران نبوده،به اهداف مقاوله‌نامه‌ها بخوبي پايبند نبوده است.
پايان ناخوش
اكنون با گذشت چهار سال از آغاز دهه 80 هنوز نمي‌توان نشانه‌هايي اميدواركننده نسبت به آينده بازار كار و حقوق كارگران دريافت كرد.
نرخ بيكاري 2 رقمي و ديرپاي درحال‌حاضر به نگراني بزرگ و شديد اقتصاد ايران بدل شده است.34درصد جوانان بين 15 تا 24 سال كه 25درصد جمعيت فعال كشور را شامل مي‌شوند، بيكارند. از طرفي حدود 70 درصد جمعيت بيكار ايران حداقل بيش از 2سال است كه به دنبال كار مي گردند و نرخ بيكاري جوانان نيز حدود 25 درصد است. اين در شرايطي است كه سالانه صدها هزار دانشجو نيز از دانشكده‌هاي ايران فارغ‌التحصيل مي‌شوند و به جرگه تحصيلكردگان بيكار مي‌پيوندند يا در بهترين حالت به كارهايي مي‌پرداد كه تخصصي در آن ندارند. وضعيت بغرنج بازار كار ايران به ج