ممنوعیت سخنرانی شماری از فعالان طیف علامه تحکیم

• دفتر تحكيم وحدت در بيانيه خود مي گويد: نامه‌‏اي از سوي وزارت اطلاعات به دانشگاه‌‏ها ابلاغ شده است كه شگفتي همگان را برانگيخته است. نامه‌‏اي كه آشكارا حقوق بشر و آزادي بيان را پايمال كرده و سخنراني جمعي از فعالان سياسي را ممنوع كرده و از پروژه حاكميت براي بستن فضاي دانشگاه‌‏ها و جامعه خبر مي‌‏داد. در اين نامه، وزارت اطلاعات دولت خاتمي، دستور صريح ممنوع شدن سخنراني شدن" محمد ملكي"،" علي افشاري"، "عبدالله مومني"، "رضا دلبري"،" مهدي حبيبي "و "حاتم قادري" را به علت داشتن موضع تحريم در قبال انتخابات، صادر كرده بود.

ممنوعیت سخنرانی شماری از فعالان طیف علامه تحکیم ....

دفتر تحكيم وحدت با صدور اطلاعيه‌‏اي تأكيد كرد: نسبت به تداوم نقض حقوق شهروندي و آزادي بيان و عملكرد نسنجيده در حوزه دانشگاه هشدار مي‌‏دهيم.

در بيانيه دفتر تحكيم وحدت آمده است: نامه‌‏اي از سوي وزارت اطلاعات به دانشگاه‌‏ها ابلاغ شده است كه شگفتي همگان را برانگيخته است. نامه‌‏اي كه آشكارا حقوق بشر و آزادي بيان را پايمال كرده و سخنراني جمعي از فعالان سياسي را ممنوع كرده و از پروژه حاكميت براي بستن فضاي دانشگاه‌‏ها و جامعه خبر مي‌‏داد.
در ادامه اين بيانيه آمده است: در اين نامه، وزارت اطلاعات دولت خاتمي، دستور صريح ممنوع شدن سخنراني شدن" محمد ملكي"،" علي افشاري"، "عبدالله مومني"، "رضا دلبري"،" مهدي حبيبي "و "حاتم قادري" را به علت داشتن موضع تحريم در قبال انتخابات، صادر كرده بود.
اين بيانيه مي افزايد: اگرچه شيوه رعب و سركوب سالهاست كه نخ نما شده و كهنگي آن مشام مردم را مي آزرد، اما گويي در نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري، به روش غالب برخي براي كشاندن مردم به صحنه انتخابات تبديل شده است. روزي نيست كه عضوي از مجموعه دفتر تحكيم وحدت به دادگاه احضار نشود و حكمي سنگين براي وي صادر نشود و در آخرين اقدام، وزارت اطلاعات دولت خاتمي، به نقض آشكار حقوق مدني و شهروندي جمعي از روشنفكران، فعالان سياسي و اعضاي دفتر تحكيم وحدت پرداخته و حق بيان عقايدشان را از آنها ستانده است.
در ادامه اين بيانيه با اشاره به اينكه حاكميت در انتخابات پيش رو، به مشاركت حداكثري نيازمند است،آمده است: برخي براي آوردن مردم به پاي صندوق ها, به تهديد و مرعوب ساختن جامعه و مسكوت كردن نخبگان سياسي، روشنفكران و جنبش دانشجويي روي آورده است. دبير شوراي نگهبان و ناظر انتخابات از احكام اعدام مخالفان سياسي حكومت خبر مي دهد و همزمان از برخورد با تحريم كنندگان انتخابات كه براندازشان مي‌‏خوانند، سخن مي‌‏گويند. در اين اوضاع است كه موج فشار بر جنبش دانشجويي افزون شده و هر روز شاهد احضار، بازداشت و احكام سنگين قضايي براي دانشجويان هستيم و مي خواهند دانشگاه را كه هنوز تنها نهاد فعال جامعه مدني است، با سكوت حاكم بر آن از محتوا خارجش كنند. آزادي فردي و آكادميك در دانشگاه را به رسميت نمي‌‏شناسند و نهادهاي امنيتي و قضايي تصميم گيرندگان دانشگاه هستند.
اين بيانيه مي افزايد: بحث تحريم انتخابات از نظر برخي,تابو و گناهي نابخشودني محسوب مي شود كه برخودهاي سنگيني را نيز در پي خواهد داشت. اين نگاه از آنجا ناشي مي شود كه بخشي از حاكميت، انتخابات را به عنوان حق مردم نپذيرفته است و آن را وظيفه و تكليف مردم مي داند كه شركت نكردن در آن جرم محسوب مي شود. اگر شركت در انتخابات به جاي وظيفه مردم، حق آنها انگاشته شود، ديگر رأي دادن و رأي ندادن هر دو جزو حقوق مردم محسوب مي شود.
اين بيانيه مي‌‏افزايد: تأمل در اين گونه اقدامات براي اصلاح طلباني كه مدعي نتيجه بخش بودن اصلاح از درون حاكميت هستند، خالي از لطف نيست و لازم است در اين مورد نظرات خود را صريح بيان كنند تا مردم بتوانند نسبت به تداوم اصلاحات دولت محور، بهتر تصميم بگيرند. آقاي خاتمي به عنوان رئيس‌‏جمهور و رياست هيات وزيران و نه به عنوان پرچمدار سابق اصلاحات، نسبت به نقض آشكار حقوق شهروندي توسط وزارت اطلاعات تحت امرش، بايد پاسخگو باشد. از آنجا كه در چارچوب قانون اساسي فعلي كه جاي نقد بسيار هم دارد، تحريم انتخابات جرم محسوب نمي‌‏شود و قانون به وزارت اطلاعات حق جلوگيري و ممنوعيت از سخنراني فردي را نداده است، بنابراين اين رفتار وزارت اطلاعات علاوه بر آن كه نقض آشكار حقوق بشر است، قوانين فعلي ايران را نيز زير پا مي گذارد و خاتمي به عنوان رياست دولت بايد موضع خود را نسبت به اين گونه اقدامات روشن كند.

در آستانه انتخابات رياست جمهورى در ايران هستيم. آنگونه كه از بحثها و نظرات مطرح‌شده در ميان نيروهاى سياسى ايران برمى‌آيد، يكى از شعارهايى كه از جانب بخشى از نيروهاى معترض و مستقل در همين رابطه مطرح مى‌شود، در كنار شروطى كه برخى ديگر براى شركت در انتخابات تعيين كرده‌اند، مسئله تحريم انتخابات است.

صداي آلمان: آيا شعار تحريم انتخابات رياست جمهورى تنها از سوى آندسته از نيروهاى اپوزيسيون مطرح مى‌شود كه خارج از جناح موسوم به «اصلاح‌طلب» قرار دارند؟ خانم فاطمه حقيقت‌جو نماينده مستعفى مجلس ششم و از فعالان كنونى نهادهاى مدنى، چنين نظرى ندارد: «الان که مهمترين بحث، بحث انتخابات رياست جمهوری است، بحث تحريم انتخابات مثل شرکت در انتخابات يک بحث بسيار جدی در بخشی از بدنه ی اصلاح طلبان محسوب می شود».

بخش بزرگى از نيروهاى سياسى معترض در ايران، چشم‌انداز روشنى براى احراز صلاحيت نامزدهاى رياست جمهورى از تمامى طيفهاى جامعه توسط شوراى نگهبان نمى‌بينند. از نظر آنها انتخابات در پيش رياست جمهورى انتخاباتى غيرآزاد و غيرسالم است. دكتر محمد ملكى از شخصيتهاى مستقل سياسى اپوزيسيون، در همين رابطه شعار خود را چنين بيان مى‌كند: «انتخابات فرمايشی نه، رفراندوم آزاد آری، اين شعار ماست. من شرکت نخواهم کرد و به همه نيز، توصيه می کنم تا فراهم نشدن شرايط يک انتخابات آزاد در اين بازی شرکت نکنند و به اين نمايشنامه رنگ و بو ندهند».

نهضت آزادى ايران از جمله‌ى آن نيروهاى سياسى‌يى است كه روشى ديگر را برگزيده و شعار تحريم انتخابات را مطرح نمى‌كند. دكتر ابراهيم يزدى دبيركل اين جريان سياسى، در پاسخ به اين پرسش كه آيا روشنفكران حق تحريم انتخابات را دارند و اينكه در صورت برگزارى انتخابات غيرآزاد و غيرسالم در ايران، آيا نهضت آزادى شعار تحريم انتخابات را مطرح خواهد كرد يا نه، چنين پاسخ مى‌دهد: « مردم همه چيز را حق دارند. اما، ما بعنوان يک حزب سياسی هميشه گفته ايم ما مفتی نيستيم که تحريم بکنيم. ما فقط به مردم گفته ايم، مردم، به اين دليل و آن دليل ما شرکت نمی کنيم».

امروز كمتر نيروى سياسى‌يى را در ايران مى‌توان يافت كه در مورد شكل برگزارى انتخابات رياست جمهورى در كشور ترديد داشته باشد. بخشى از اين نيروها حتا از همين امروز چشم‌انداز محتمل را تصوير كرده و موضع خود را نيز در خصوص شركت يا عدم شركت در انتخابات مطرح مى‌كنند. يكى از اين صداها صداى خانم فاطمه‌ حقيقت‌جوست: «تصميم ندارم که در انتخابات کانديداها شرکت بکنم، چون احتمال عدم آزادی انتخابات را بيشتر می دانم».

فعالان عرصه حقوق شهروندى و حقوق بشر برآنند كه شوراى نگهبان با قائل شدن حق احراز و يا رد صلاحيت نامزدها براى خود، انتخابات رياست جمهورى در ايران را عملا به دو انتخابات بدل كرده است، چيزى كه به انتخابات دومرحله‌اى معروف شده. ابتدا تعدادى خود را براى انتخابات رياست جمهورى نامزد مى‌كنند كه شوراى نگهبان با رد صلاحيت بخشى از آنها و انتخاب عده‌اى ديگر، صاحبان صلاحيت را معرفى مى‌كند. آنگاه مردم مى‌توانند از ميان نامزدهايى كه صلاحيت آنها از سوى شوراى نگهبان تاييد شده، يكى را به عنوان رييس‌جمهور برگزينند. آيا چنين انتخاباتى را مى‌توان آزاد و سالم خواند؟ دكتر محمد شريف، حقوقدان و نايب رييس «كانون مدافعان حقوق بشر» نظر خود را در اين خصوص بيان مى‌كند: «از ديد من خير! از ديد من تمام ايرانيانى كه واجد شرايط اصلى هستند بايد آنها را برخوردار از حقوق عمومى منجمله حق انتخاب شدن دانست. از اين حيث اينگونه نظارات و محروم كردن اشخاص را به اين ترتيب بايد مخل به حقوق عمومى قلمداد كرد».

حال در برابر چنين انتخاباتى، تعداد زيادى از شخصيتهاى سياسى معترض در ايران، شعار تحريم را مطرح كرده‌اند، شعارى كه موجى از واكنشها را برانگيخته است. واكنش دولت جمهورى اسلامى در قبال اين شعار، از يكسو «برانداز» خواندن تحريم‌كنندگان انتخابات بوده و از سوى ديگر ممنوع السخن كردن تعدادى از روشنفكران و فعالان سياسى. دفتر تحكيم وحدت در بيانيه‌اى كه امروز دوشنبه منتشر كرده به اين مسئله اشاره كرده است. در ابتداى بيانيه دفتر تحكيم وحدت مى‌خوانيم: «پس از آنکه وزير اطلاعات در سخنانی تحريم کنندگان انتخابات رياست جمهوری را برانداز خواند، نامه وزارت اطلاعات به دانشگاهها شگفتی همگان را برانگيخت. نامه ای که آشکارا حقوق بشر و آزادی بيان را پايمال کرده و جمعی از روشنفکران و فعالان سياسی را ممنوع السخن کرده بود. نامه ای که از پروژه حاکميت برای بستن فضای دانشگاهها و جامعه خبر می داد. در اين نامه وزارت اطلاعات دولت خاتمى، دستور صريح ممنوع السخن شدن دكتر محمد ملكى، علی افشارى، عبدالله مومنى، رضا دلبرى، مهدی حبيبی و دكتر حاتم قادری را به علت داشتن موضع تحريم در قبال انتخابات، صادر كرده بود».

دكتر محمد ملكى موضع و واكنش دانشجويان را در برابر نامه‌ى وزارت اطلاعات توضيح مى‌دهد: «من الان در دانشگاه پلی تکنيک کنفرانس و سخنرانی داشته ام. آنجا بچه ها به من گفتند که يک چنين چيزی هست. ولی دانشجوها گفته اند که ما اصلا به اين مسايل اهميت نمی دهيم، شما بياييد و سخنرانی تان را بکنید. من بودم و آقای دکتر معين فر که رفتيم و سخنرانی مان را کرديم که اتفاقا راجع به انتخابات بود. به نظر من اينها بزرگترين گاف را کردند و اين به دنيا نشان می دهد که در اين مملکت چقدر آزادی وجود دارد، وقتی افراد اپوزيسيون را در دانشگاه از سخنرانی منع مى‌کنند».

آيا بايد نامه وزارت اطلاعات را همچون دور جديدى از فشار بر دگرانديشان ارزيابى كرد؟ يا فشار نيروهاى اپوزيسيون و شعار تحريم انتخابات رياست جمهورى، به بازتر شدن فضاى سياسى ايران خواهد انجاميد و موضع شوراى نگهبان را معتدل‌تر خواهد كرد؟ تا روشن شدن پاسخ اين پرسشها، زمان چندانى نمانده است!