آيا پيوستن به سازمان تجارت جهاني به صلاح ماست؟

آيا پيوستن به سازمان تجارت جهاني به صلاح ماست؟
تقاضاي ايران براي عضويت در WTO از سر ناآگاهي يا ناچاري!

ايلنا: در حالي‌‏كه بيستمين و دومين تقاضاي كشورمان براي عضويت در سازمان تجارت جهاني رد شده است, اين پرسش همچنان وجود دارد كه چه لزومي براي پيوستن به WTO وجود دارد و چه مزايايي از اين راه به ما خواهد رسيد.
به گزارش خبرگزاري كار ايران, ايلنا, يوسف الخباز در گزارش خود در شبكه ميديا مانيتورز آورده است, ايران همانند بسياري ديگر از كشورهاي عضو و يا در پي عضويت با چالشي دوگانه روبه‌‏روست:
اول اينكه؛ صنايع داخلي را قانع كنند كه تحت نظام تجاري اين سازمان كه شامل باز كردن هر چه بيشتر بازار ايران به واردات محصولات خارجي است, آسيبي نخواهند ديد و دوم اينكه؛ سازمان‌‏هاي تجاري خارجي را متقاعد كند كه اقتصاد كشور در مسير اصلاحات حركت مي‌‏كند, مسيري كه شامل خصوصي‌‏سازي, مقررات زدايي و انتقال روند تصميم‌‏سازي از دولت به سمت بخش خصوصي و شركت‌‏هاي چند مليتي است.
در اواسط دسامبر سال گذشته بيستمين و دومين تقاضاي ايران مبني بر پيوستن به سازمان تجارت جهاني (WTO) رد شد. اين سازمان كه براساس توافق يكپارچه 150 كشور عضو خود عمل مي‌‏كند, پيش از اين نيز بيست و يك بار تقاضاي عضويت ايران را رد كرده بود. اگرچه بيشتر اعضاي WTO از جمله اتحاديه اروپا و چين از عضويت ايران حمايت مي‌‏كنند ؛ اما مخالفت آمريكا و رژيم صهيونيستي بر سر راه عضويت ايران مانع ايجاد كرده است.
اسفنديار اميدبخش, سرپرست دفتر نمايندگي تام‌‏الاختيار ايران در سازمان تجارت جهاني, پس از رد آخرين تقاضاي كشورمان گفت: اتحاديه اروپا براي تشويق آمريكا به منظور موافقت با عضويت ايران در WTO طرحي را ارايه كرده كه براساس آن ايران از فعاليت‌‏هاي هسته‌‏اي خود دست بردارد؛ البته از آنجا كه مطرح كردن پرونده هسته‌‏اي ايران به عنوان دليل مخالفت آمريكا با حضور كشورمان, سازمان تجارت جهاني را علناً به عنوان بازوي سياسي ايالات متحده معرفي مي‌‏كند, در نتيجه آمريكا در ظاهر دلايل مخالفت خود را مسايلي از قبيل آماده نبودن اقتصاد ايران براي پيوستن به اقتصاد جهاني عنوان مي‌‏كند.
به هر حال اين دليل نيز غلط انداز است ؛ چرا كه بسياري از كشورهاي جهان سومي عضو WTO , ساختارهاي اقتصادي بسيار ضعيف‌‏تري نسبت به ايران دارند.
از سوي ديگر, اميدبخش با اشاره به طرح مجلس هفتم مبني بر الزام دولت مبني بر كسب مجوز مجلس در انعقاد قراردادهاي خارجي كه به عنوان مانعي جدي در برابر تجارت آزاد تلقي مي‌‏شود, گفته است: "در حالي‌‏كه اقتصاد كشور حتي آماده باز شدن به سمت بازارهاي منطقه و كشورهاي اسلامي هم نيست, آنان چگونه مي‌‏توانند حضور شركت‌‏هاي غربي را در ايران بپذيرند".
اتحاديه اروپا اعلام كرده است؛ كه از عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني حمايت مي‌‏كند و در همين راستا قراردادهاي تجاري خود را با كشورمان افزايش خواهد داد؛ اما ورلر ميلر, وزير اقتصاد و فناوري آلمان بارها از ايران درخواست كرده كه به عنوان پيش شرط عضويت در سازمان تجارت جهاني, روابط خود را با آمريكا عادي‌ كند.
ليوجي تان, سفير چين در ايران نيز حمايت كشورش را از عضويت ايران اعلام و ابراز اميدواري كرده كه كشورمان بتواند در آينده نزديك به WTO بپيوندند.وي در عين حال خط قرمزهاي اداري و مانع‌‏تراشي‌‏ها آمريكا را سد راه تلاش‌‏هاي ايران دانسته است.
در صورتي‌‏كه ايران به عضويت سازمان تجارت جهاني درآيد, مي‌‏تواند به آينده اقتصادي خود در صنعت گردشگري اميدوار باشد و از هم‌‏اكنون نيز با در پيش گرفتن راهكارهايي همچون اعطاي رواديد يك هفته‌‏اي به گردشگران در 5 فرودگاه بين‌‏المللي كشور و واگذاري هتل‌‏ها به بخش خصوصي, در جهت برطرف‌‏سازي محدوديت‌‏هاي اين بخش گام نهاده است. با توجه به طرح عظيم توسعه بخش گردشگري به‌‏گونه‌‏اي است كه تا 20 سال آينده, 5/1 درصد از گردشگران جهان جذب كشورمان شوند, يعني سالانه 20 ميليون گردشگر.
براي دست يافتن به اين هدف بلندپروازانه كه به عقيده بسياري امكان‌‏پذير است, دولت قصد دارد از آغاز سال آينده, بودجه سالانه گردشگري را هشت برابر كند. از جمله اينكه 5 ميليارد دلار در طرح‌‏هاي مربوط به گردشگري, همچون امكانات زيربنايي و حفظ و احياي مكان‌‏هاي تاريخي سرمايه‌‏گذاري خواهد شد.
فرانسيسكو فرانجيالي, دبيركل سازمان تجارت جهاني در سفر اخير خود به ايران اعلام كرد كه از رشد بسيار سريع اقتصاد كشورمان كه فضاي مناسب‌‏تري را براي صنعت گردشگري فراهم مي‌‏كند "به شدت تحت تاثير قرار گرفته است".
پس از اينكه طرح اصلاحات اقتصادي ايران در جهت ايجاد نظام اقتصادي متناسب‌‏ با جذب سرمايه‌‏هاي خارجي و بخش خصوصي و با هدف جداسازي سياست‌‏هاي دولت از اقتصاد, به مورد اجرا درآمد, اولين تقاضاي ايران براي پيوستن به سازمان تجارت جهاني در 1996 ارايه شد. اگرچه آمريكا مدعي است؛ وجود فساد مالي در دولت توجيه‌‏گر جداسازي سياست و اقتصاد باشد؛ اما خود اين ادعا نيز حركتي سياسي است ؛ چرا كه بسياري از كشورهاي عضو WTO در حال حاضر به شدت دچار معضل فساد مالي دولت هستند.
حتي آمريكا نيز كه مدعي طلايه‌‏داري سرمايه‌‏داري مبتني بر تجارت آزاد است, خود از فساد مالي دولت بي‌‏نصيب نيست و پرونده‌‏هاي رسوايي‌‏هاي مالي چند ميليارد دلاري شركت‌‏هاي انرون و هاليبرتون گواه اين مدعاست.
به گزارش ايلنا, مساله اصلي ساختار پيچيده حكومت در ايران است كه در آن قدرت در بين مراكز متعددي پخش شده, ماهيت و ميزان قدرت هر يك از اين مراكز نيز با يكديگر متفاوت است. اين نظام كه در ابتدا با هدف مواه قوا طراحي شده بود ؛ اما چنين ساختاري همانند ساير نظام‌‏هاي پيشرفته مردم‌‏سالاري مستعد فساد است. بدين ترتيب با توجه به اين‌‏كه سازمان تجارت جهاني خواستار كاهش نقش دولت در تجارت و محدود شدن فعاليت آن به ايجاد فضاي مناسب براي سرمايه‌‏گذاري است, مساله اصلي تنها اصلاحات نيست.
ايران در پيوستن به سازمان تجارت جهاني با چالشي دوگانه روبه‌‏روست, قانع كردن صنايع داخلي به اينكه ادامه حيات آن‌‏ها مورد تهديد واقع نخواهد شد و متقاعد كردن سازمان‌‏هاي تجاري فرامليتي و خارجي مبني بر اينكه اصلاحات اقتصادي در ايران در جريان است. اين چالش در حال حاضر نيز نمود يافته‌‏ است. به عنوان مثال وقتي دولت تلاش كرد تا واردات خود را آزاد كند با مقاومت شديد خودروسازان داخلي مواجه شد. در صورتي كه ايران به عضويت WTO در آيد, اين سازمان كشورمان را به اعمال تغييرات بنيادين در قانون ملزم مي‌‏كند.
حوزه‌‏هايي همچون مقررات سرمايه‌‏گذاري خارجي, قوانين ماليات, كار, مالكيت و حفظ محيط زيست بيش از همه ملزم به تغيير خواهند شد ؛ چرا كه از ديدگاه سرمايه‌‏گذاران خارجي اين حوزه‌‏ها بزرگترين موانع بر سر راه تجارت آزاد در ايران به شمار مي‌‏آيند.
در حالي‌‏كه تلاش ايران براي عضويت به WTO با جديت ادامه دارد, آمريكا نيز از آن به عنوان حربه‌‏اي براي ضربه‌‏زدن به كشورمان استفاده مي‌‏كند.
اخيراً بنياد آمريكايي و به شدت محافظه‌‏كار هريتيج گزارشي را از ميزان آمادگي 155 كشور براي جهاني‌‏سازي و عضويت در سازمان تجارت جهاني ارايه كرد. جالب اين‌‏كه ايران به همراه كوبا و كره شمالي در قعر اين فهرست قرار گرفته بودند؛ اما از سويي ديگر همه سياست‌‏گذاران آمريكايي نيز مايل به در پيشي گرفتن چنين رويه افراطي نيستند, هر چند كه آنان نيز ملاحظات سياسي خود را در دستور كار دارند. با اين وجود برخي از سازمان‌‏هاي اقتصادي ليبرال در آمريكا از عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني حمايت مي‌‏كنند. به عنوان مثال مشاوران اتاق بازرگاني آمريكا حامي عضويت ايران در WTO هستند.
جان رزدان, مشاور ويژه اتاق بازرگاني آمريكا در امور ايران, در ژانويه سال 2002 اعلام كرده بود: حضور ايران در فهرست كشورهاي در حال ورود به سازمان تجارت جهاني, به شدت به نفع آمريكا, جامعه جهاني و خود ايران است... عضويت ايران در WTO ايجاد اصلاحات بنياديني را در ايران ايجاب مي‌‏كند, دولت ايران ناچار مي‌‏شود در قوانين كشور تجديد نظر كند, مقررات مربوط به سرمايه‌‏گذاري خارجي را تغيير دهد, بسياري از يارانه‌‏ها و تعرفه‌‏هاي حمايتي را حذف كند و راهكارهايي را به مورد اجرا درآورد كه بر موجب آن مالكيت معنوي نرم‌‏افزارها, فيلم‌‏ها و كتاب‌‏هاي آمريكايي كه هم‌‏اكنون به صورت غيرمجاز منتشر شده و در خيابان‌‏هاي تهران به فروش مي‌‏رسد را به رسميت بشناسد. به گزارش ايلنا, چنين اصلاحاتي در بازار آزاد مي‌‏تواند تغييرات سياسي و اجتماعي را به وجود آورده و به توسعه آزادي و مردم‌‏سالاري در ايران كمك كند.
وي, با اشاره به تنها بودن آمريكا در مخالفت با عضويت ايران, مي‌‏افزايد: ايران از عضويت در سازمان تجارت جهاني, به دنبال سيل عظيمي از درآمدها نيست ؛ بلكه تنها به دنبال فرصتي است كه ثابت كند, مي‌‏تواند خود را با مقررات سخت‌‏گيرانه بين‌‏المللي هماهنگ كند.
با عضويت ايران و تشويق اين كشور به تابعيت از قوانين سازمان تجارت جهاني, آمريكا مي‌‏تواند به شكل‌‏گيري تحولات اجتماعي, اقتصادي و سياسي در اين كشور كه از مدت‌‏ها پيش مورد نظر ما بوده كمك كند. ساختن پل ارتباطي بين بخش‌‏هاي خصوصي ايران و آمريكا مي‌‏تواند به پيشرفت و ثبات در ايران كمك كرده و فضاي بي‌‏اعتمادي شكل گرفته در 20 ساله اخير را از بين ببرد.
از سوي ديگر تا زماني‌‏كه ما مانع عضويت ايران در WTO مي‌‏شويم, در حقيقت به رقباي اروپايي خود اين اجازه را مي‌‏دهيم كه بيش از ما از فرصت‌‏هاي موجود در بازار ايران بهره‌‏ ببرند.
رزدان, در پايان تاكيد كرده است: با عضويت كشورمان در WTO , ايران ناچار خواهد شد, اقتصاد خود را تنوع بخشد, كمتر ايدئولوژي گرا باشد.
در بخش ديگر گزارش ميديا مانيتورز, اين سئوال مطرح شده است: دليل اصلي مانع‌‏تراشي آمريكا بر سر راه عضويت ايران چيست؟ نويسنده مقاله در جواب مي‌‏نويسد: بي‌‏شك يكي از مهمترين اين عوامل, حس بچگانه انتقام‌‏جويي است. برخلاف تظاهر آمريكايي‌‏ها به منش‌‏هاي متمدنانه, آن‌‏ها مي‌‏توانند بسيار وحشي و انتقام‌‏جو باشند. حسي كه بيش از هر چيز توسط اسرائيلي‌‏ها تحريك مي‌‏شود. آنان همان‌‏طور كه مي‌‏خواهند از انقلاب‌‏هاي كوبا و هائيتي انتقام بگيرند, قصد دارند از انقلاب ايران نيز انتقام بگيرند. در اين راه ثروت و قدرت دو ابزار مهم انتقام‌‏جويي‌‏هاي آمريكا در طول تاريخ بوده‌‏اند. عطش آمريكا براي انتقام, عطش آنان را براي قدرت و برتري مادي تشديد مي‌‏كند.
از سوي ديگر, اتحاديه اروپا انگيزه كمتري براي انتقام‌‏جويي از ايران دارد و در اين ميان چيزي كه آنان را به حمايت از عضويت ايران ترغيب كرده حرص و طمع آن‌‏هاست. مجلس جديد ايران كه بيشتر اعضاي آن‌‏را محافظه‌‏كاران تشكيل مي‌‏دهد, عمدتاً از سوي بازار حمايت مي‌‏شود؛ اما اين بخش از اقتصاد ايران كه فراتر از قدرت‌‏هاي سياسي عمل مي‌‏كند, فلسفه فعاليت‌‏هايش كاملاً با فلسفه فعاليت‌‏هاي سازمان تجارت جهاني بسيار متفاوت است. تجربه كشورهاي عضو نشان داده كه به محض پيوستن آن‌‏ها به WTO , اقتصاد ملي آن‌‏ها دچار تحولات بسيار گسترده‌‏اي شده است. تحولي كه نقش دولت در اين ميان, تنها اجراي مقررات و سياست‌‏هايي خواهد بود از خارج توسط WTO اعمال مي‌‏شود.
چنين وضعيتي دولت را در موقعيت بسيار سختي قرار مي‌‏دهد. از يك سو اين دولت‌‏ها منتخب يك منطقه هستند و خود را به پيروي از انتظارات نيروهاي داخلي موظف مي‌‏بينند ؛ اما از سوي ديگر قدرت اجرايي آن‌‏ها توسط نيروهاي جهاني محدود خواهد شد. اين همان تناقض سياست در دوران پسامدرنيسم است. تحت نظام سازمان تجارت جهاني مراكز اقتصادي درون ايران علاوه بر روبه‌‏رو شدن با اصلاحات مورد نظر WTO در اقتصاد كشور, ناچارند با ساير مراكز اقتصادي جهان نيز به رقابت بپرداد و اين بدين معناست كه آنان در اين رقابت باده خواهند بود.
به عنوان مثال اگر يك كالاي مهم ايراني همانند پسته, توسط يك رقيب عرضه‌‏كننده ديگر در بازارهاي جهاني با قيمت ارزان‌‏تري به فروش برسد, توليدكنندگان ايراني پسته نيز ناچارند به منظور موفقيت در اين رقابت, هزينه توليد خود را كاهش دهند. در اين ميان تحت نظام WTO , دولت ايران براي حمايت از توليدكنندگان نمي‌‏تواند كار خاصي انجام دهد. ذائقه بازارهاي محلي به طعم پسته ايراني عادت دارد؛ اما ذائقه نيز با تبليغات و تغيير قيمت‌‏ها قابل تغيير است. در صورتي‌‏كه توليدكننده ديگري در بازارهاي جهاني بتواند پسته را با قيمتي ارزان‌‏تر از قيمت پسته ايران عرضه كند, رفتار بازار نيز كم كم تغيير كرده و به سمت عرضه‌‏كننده جديد گرايش مي‌‏يابد.
بدين ترتيب توليدكنندگان ايراني براي اين‌‏كه بازار محصولات خود را حفظ كنند, ناچارند قيمت توليدات خود را كاهش دهند و بهترين راه در چنين شرايطي كاهش هزينه‌‏هاي توليد و به ويژه كاهش دستمزد نيروي كار است. در اين ميان چون دخالت دولت ممنوع خواهد بود نقش اتحاديه‌‏هاي كارگراني نيز كم‌‏رنگ‌‏تر شده و در نهايت شغل‌‏هاي زيادي از دست خواهد رفت. در اين ميان تنها ثروتمندان سرآمد, كه فراتر از حوزه اقتصاد ملي و در فعاليت‌‏هاي اقتصادي بين‌‏المللي شركت دارند, مصون خواهند ماند.
برنامه‌‏ريزان اقتصادي ايران معتقدند: پيوستن كشورمان به WTO مزاياي درازمدتي دارند؛ چرا كه اين امر به ايران اين امكان را مي‌‏دهد كه در بازارهاي جهاني ايفاي نقش كند و بدين ترتيب دوران تحريم‌‏هاي اقتصادي آمريكا به پايان خواهد رسيد.
علاوه بر اين آنان معتقدند: با توجه به سلطه جهاني WTO , همكاري با اين سازمان در آينده اجتناب‌‏ناپذير خواهد بود؛ اگرچه اين روند اجتناب‌‏ناپذير است ؛ اما لزوماً سود بخش نيست. به ويژه اگر روند سلطه قدرت‌‏هاي بزرگ بر اين سازمان همچنان ادامه يابد. سازمان تجارت جهاني از ايران مي‌‏خواهد مرزهايش را به سمت كالاهاي خارجي بگشايد. در اين ميان هر محصول خارجي كه قيمتش از مشابه داخلي آن ارزان‌‏تر باشد, بازار را در اختيار خود خواهد گرفت و توليدكنندگان داخلي بازارشان را از دست خواهند داد.
بدين ترتيب صنايع داخلي ايران به شدت مورد تهديد قرار خواهند گرفت و دولت نيز براي جلوگيري از اين روند نمي‌‏تواند كمكي كند؛ چرا كه كوچكترين دخالت دولت تحريم‌‏هاي WTO را در پي خواهد داشت.
به نظر مي‌‏رسد؛ سياست‌‏مردان ايراني شعار "تجارت آزاد" را باور كرده باشند. در اين‌‏صورت آنان ظاهراً تحقيق درستي در اين مورد انجام نداده‌‏اند و يا اين‌‏كه فكر مي‌‏كنند, راه ديگري براي آنان باقي نمانده. به بيان ديگر تقاضاي ايران براي عضويت در WTO يا به دليل ناآگاهي است و يا ناچاري, كه هيچ‌‏كدام از اين دو دليل نشان‌‏دهنده عملكردي دور انديشانه و عاقلانه نيستند. هر چند كه اين مساله تنها مشكل ايران نيست ؛ بلكه درد مشترك همه كشورهاي جهان سوم است.
برنامه‌‏ريزان مدعي‌‏اند؛ ايران بايد براي توسعه صادرات خود به سازمان تجارت جهاني بپيوندد؛ اما اين هدف در صورتي تحقق‌‏پذير است كه ايران بتواند محصولات توليدي خود را با قيمتي هر چه ارزان‌‏تر صادر كند و در صورتي‌‏كه قيمت اين كالاها از محصولات مشابه خارجي گران‌‏تر باشند, به فروش نخواهند رسيد, چه سازمان تجارت جهاني باشد و چه نباشد.
كنترل سازمان تجارت جهاني بر اقتصاد, كشورهاي جهان مرتباً در حال افزايش است و پيوستن و يا نپيوستن به آن براي بسياري از كشورهاي جهان دردسر ساز شده است. در حقيقت در اين بين هيچ گزينه‌‏اي وجود ندارد و صرف اين‌‏كه گزينه‌‏اي وجود نداشته باشد, دليل بر سودمند بودن آن نيست.
به گزارش ايلنا, عملكرد سازمان تجارت جهاني منجر به تضعيف نظام انتخاباتي سياسي و كاهش مشاركت مردم در همه جا خواهد شد, تحت نظام WTO دولت‌‏هاي محلي قدرت كمتري در جهت وضع قوانين و مقررات در كشورهايشان دارند. در نتيجه دولت و سازمان‌‏هاي دولتي نمي‌‏توانند در مورد راهكارهاي اقتصادي كه مهمترين دغدغه مردم هر منطقه است, تصميم‌‏گيري كنند. حال اگر همه مردم ايران بيايند و به حمايت از صنايع داخلي را بدهند, باز هم سازمان تجارت جهاني مي‌‏تواند دولت ايران را به فروش محصولات ارزان‌‏قيمت خارجي و در نتيجه ار دور خارج كردن صنايع داخلي مجبور كند.
سال‌‏هاست كه آمريكا, اروپا و ژاپن مشغول جنگ زرگري در اقتصاد هستند. آنان به هر بهانه‌‏اي هر روز يكديگر را از مجراي سازمان تجارت جهاني مورد تعقيب قرار مي‌‏دهند و در نهايت همه اين دعواها با توافقاتي كه در نهايت به تضعيف قوانين تجارت داخلي آن‌‏ها مي‌‏انجامد به پايان مي‌‏رسد. سپس هر يك از اين سازش‌‏كاري‌‏ها به نام "پيروزي" به خورد شهروندان اين كشورها مي‌‏رود. در حقيقت نتيجه اين جنگ زرگري تنها, كاهش حمايت قوانين ملي از شهروندان, كارگران و محيط زيست اين كشورهاست.
در چنين نظامي همه دولت‌‏ها, حتي دولت‌‏هاي كشورهاي ابرقدرت نيز, بر عليه مردم خود فعاليت مي‌‏كنند. در چنين نظامي كه تحت سلطه WTO است, به اقتصاد هيچ كشوري, حتي به اقتصاد كشورهاي ثروتمند, سودي نخواهد رسيد و در اين ميان تنها شركت‌‏هاي چند مليتي بين‌‏المللي هستند كه از اين وضعيت سود مي‌‏برند و اين حقيقت بسيار تلخي است كه هر چه كشورهاي جهان به سوي مردم‌‏سالاري پيش مي‌‏روند و حكومت‌‏هاي آنان مردمي‌‏تر مي‌‏شوند, قدرت تصميم‌‏سازي آنها نيز كاهش مي‌‏يابد, تا جايي كه برگزاري انتخابات به امري بي‌‏فايده و در نهايت نا مربوط تبديل مي‌‏شود.
تا زماني‌‏كه منطق اقتصاد بر هر منطق ديگر مي‌‏چربد, پيوستن به سازمان تجارت جهاني و تسليم شدن به قواعد بازي‌‏ها آن, به معناي سپردن سرنوشت ملت‌‏ها به دست شركت‌‏هاي چند مليتي خواهد بود و تا زماني‌‏كه پول به معناي همه چيز است, هر نظامي كه از حاكميت پول بر جوامع انساني حمايت كند, بي‌‏شك به قدرت برتر تبديل خواهد شد.
زماني‌‏كه اين حقيقت را در مي‌‏يابيم, دوگونه مسير در پيش روي ما وجود دارد. يكي اين‌‏كه در برابر اين ايده كه تحت رژيم تجارت جهاني دوران نظام‌‏هاي سياسي منطقه‌‏اي به پايان رسيده, تسليم شويم و خود را به نا اميدي ناشي از آن بسپاريم؛ اما به جز اين نا اميدي راه‌‏هاي ديگري نيز وجود دارد كه همان راه سياسي و فرهنگي است. از نظر فرهنگي ضروري به نظر مي‌‏رسد در سبك دگي خود تجديدنظر كنيم و آن‌‏را بر خلاف سبكي كه ثروت و رفاه مادي را مهمتر از هر چيز ديگري مي‌‏داند, تنظيم كنيم ؛ چرا كه اين نوع سبك دگي هم‌‏اكنون خوراك واقعي اقتصاد جهاني شده است.
هزاران سال است كه انسان‌‏ها در عين سادگي در رفاه دگي كرده‌‏اند و تنها در همين پنجاه سال اخير بوده جريان مخرب سبك آمريكايي اقتصاد مصرفي در جهان رايج شده است. حال در جبهه فرهنگي يافتن راه‌‏هايي براي دگي به سبك سنتي هر منطقه و بر پايه اصول اخلاقي بسيار ضروري به نظر مي‌‏رسد.
نقش سازمان تجارت جهاني در عرصه اقتصاد همانند نقش سازمان ملل در عرصه سياست است. براي حل و فصل و هماهنگي مسايل اقتصادي در سطح بين‌‏المللي, وجود چنين سازماني ضروري به نظر مي‌‏رسد ؛ اما مشكل اين‌‏جاست كه WTO نيز مانند سازمان ملل, تحت سلطه كشورهاي ابرقدرت است. در صورتي‌‏كه اداره اين نهادها از كنترل اين ابرقدرت‌‏ها بيرون بيايد, مي‌‏توان اميد داشت كه چنين فعاليت سازمان‌‏هايي منافع زيادي را براي جوامع انساني به همراه خواهد آورد. در غير اين‌‏صورت بسيار عاقلانه‌‏تر است كه مسير خود را از اين سازمان‌‏ها جدا كرده و به راه خودمان ادامه دهيم.