قانون اساسي ائتلافي در جامعه موزائيكي عراق

«اقبال»: با معرفي اعضاي كميته تدوين قانون اساسي عراق در چهارشنبه گذشته، كار تدوين قانون اساسي دائم عراق آغاز شد.
تركيب اعضاي كميته نشانگر انعكاس اكثريت و اقليت پارلمان در كميته مي‌باشد. طبق اين معيار، از مجموع 55 عضو كميته، 28 عضو از بين اعضاي ائتلاف يكپارچه (جناح حكيم-جعفري و چلبي)، 15 عضو از ائتلاف كردهاي عراق، 8 عضو از جناح اياد علاوي و 4 عضو از بين ساير گروه‌ها انتخاب گرديده‌اند. با توجه به اكثريت شيعي و كردي در كميته طبيعي به نظر مي‌رسد كه رياست كميته از بين آنان انتخاب گردد. فوأد معصوم رئيس دفتر سياسي اتحاديه ميهني كردستان عراق از شانس هاي جدي براي رياست كميته به شمار مي‌رود. وي پيش از اين رئيس كميته تدوين قانون اساسي موقت عراق و نيز رئيس پارلماني موقت پيشين بوده است.
نگرش شيعيان به قانون اساسي دائم

مرجعيت: شيعيان بر نقش تعيين‌‌كننده شريعت اسلام در تدوين قانون اساسي اصرار دارند. فشار اصلي در اين رابطه از سوي مراجع تقليد بويژه آيت‌الله سيستاني و سه مرجع ذي‌نفوذ ديگر يعني آيت‌الله بشيرنجفي، آيت‌الله اسحاق فياض و آيت‌الله محمدسعيد حكيم وارد مي‌شود. شيعيان از انجا كه قانون اساسي را سند مادر و اصلي در تدوين و وضع قوانين آتي عراق و شكل‌دهنده ساختار سياسي-حكومتي به شمار مي‌آورند، تلاش مي‌كنند كه حقوق سياسي-اجتماعي از دست رفته خود را در اين سند متجلي كنند.
مجلس اعلا: البته تمامي شيعيان نگاه واحدي به قانون اساسي دائم عراق ندارند. گروه مجلس اعلا تحت رهبري سيدعبدالعزيز حكيم كه سال ها در انديشه تشكيل جمهوري اسلامي در عراق بود، يك سال قبل از سقوط صدام، از اصرار برانديشه پيشين خود دست برداشت و تئوري جديد خود را بر پايه حكومت جمهوري مبتني بر رعايت قوانين شرع و اسلام تغيير داد. گروه مذكور به كرات اعلام كرده كه قوانين اسلام بايد منبع اصلي در تدوين قانون اساسي جديد باشد.
حزب‌الدعوه: گروه حزب الدعوه به رهبري ابراهيم جعفري نيز ديدگاه‌هاي خاصي در اين باره دارد كه به نوعي اسلام ليبرال شبيه است. حزب الدعوه شاخه ابراهيم جعفري به دليل نوع روابط خاص جعفري با انگليسي‌ها و اروپايي‌ها به ديدگاه‌هاي مرحوم آيت‌الله خويي و بنياد وي در لندن نزديكتر است.
كنگره ملي عراق: كساني چون احمد چلبي عليرغم احتياط‌هايي كه در حفظ حرمت و جايگاه مراجع و حوزه نجف به‌عمل مي‌آورند، آشكارا نسبت به گروه‌هايي چون گروه حكيم و جعفري، صبغه مذهبي كمتري دارند.
گروه علاوي: سكولارترين طيف در بين شيعيان را گروه اياد علاوي و كساني چون مهدي الحافظ وزير پيشين برنامه‌ريزي تشكيل مي‌دهند. علاوي كه از نوع شيعيان مطلوب آمريكا به شمار مي‌رود، به دليل در اقليت بودن در پارلمان و كميته تدوين قانون اساسي، از نقش تعيين ‌كننده‌اي در مسير تدوين قانون اساسي دائمي برخوردار نخواهد بود اما مخالفت‌هاي نمايندگان وابسته به جناح وي در درون كميته مي‌تواند در روند تصويب متن‌ نهايي اخلال به‌وجود آورد.
مقتدي صدر: گروه ديگر شيعي كه ديدگاهش مي‌تواند روند تدوين قانون اساسي را متأثر كند، گروه مقتدي صدر است. اين گروه عليرغم آنكه در پارلمان و كميته تدوين قانون اساسي نماينده مستقيمي ندارد اما به دليل پايگاه اجتماعي گسترده‌اي كه در بين عامه مردم به‌ويژه مناطق فقيرنشين عراق دارد، از گروه‌هاي تأثيرگذار شيعي در معادلات عراق به شمار مي‌رود كه در صورت مخالفت با متن قانون اساسي، قادر به تهييج عمومي عليه كميته و تصميمات آن خواهد بود.
گروه شيرازي‌ها: برخلاف گروه ها و جريانات مذكور بعيد به نظر مي‌رسد گروه شيرازي‌ها كه در سازمان عمل اسلامي، تجمع دارند و كربلا را منطقه نفوذ سنتي خود قرارداده‌اند، قادر باشد بر روند تدوين قانون اساسي عراق تأثيري تعيين ‌كننده برجاي بگذارند، گروهي كه توسط نزديكان خانوادگي خاندان شيرازي و به رهبري سيدمحمدتقي مدرسي اداره مي شود.
كردها و قانون اساسي
اولين خواسته مهم كردها در فرايند تدوين قانون اساسي، تثبيت موضوع فدراليسم و به‌رسميت شناخته شدن عراق به‌عنوان يك كشور فدرالي در سند قانون اساسي است. چهار محور اصلي خواسته هاي كردها عبارتند از تأسيس رژيمي 1-فدرال 2-دموكراتيك 3-پارلماني 4-واحد (عدم تجزيه). اما در بين 4 شعار و خواسته فوق، تكيه اصلي كردها بر موضوع فدراليسم است.
از نظر كردها، فدراليسم بايد از نوع قومي و نژادي باشد. از اين ديدگاه ايالت كردستان به‌عنوان جزئي از عراق فدرال شامل تمامي مناطق كردنشين عراق از زاخودر مرزهاي مشترك تركيه-سوريه و عراق تا كركوك، اربيل، دهوك-سليمانيه و خانقين خواهد بود. مخالفان اين ديدگاه و از جمله احزاب عمده شيعه معتقد به نوعي فدراليسم اداري هستند يعني واگذاري برخي اختيارات دولت مركزي به ايالت‌هايي كه الزاماً براساس قوميت يا نژاد تقسيم‌بندي نشده‌اند. اختلاف نظر كردها و شيعيان بر سر مسأله مذكور باعث شده كه كردها نيز در مقابل، با تقاضاي شيعيان براي پررنگ شدن صبغه ديني حكومت مخالفت ورد. نگاهي به ديدگاه‌هاي جلال طالباني و مسعود بارزاني و ساير رهبران ارشد كردهاي عراق نشان مي‌دهد كه در نهايت كردها و شيعيان بر سر دو موضوع «نوع فدراليسم» و «رابطه دين و حكومت» مجبور به نوعي تفاهم هستند زيرا عدم تفاهم اين دو جريان بر سر موضوعات فوق، باعث جلوگيري از تدوين متن نهايي قانون اساسي خواهد شد.
حتي اگر هر يك از اين دو جريان قادر باشند كه نظرات خود را در درون كميته بدون توجه به مخالفت جريان ديگر جلو ببرند، در نهايت قادر به تصويب متن مطلوب خود در رفراندوم عمومي نخواهند بود زيرا طبق قانون اساسي موقت، ساكنان هر سه استان مي‌توانند با وتوي خود مانع تصويب قانون اساسي شوند.
كردها همچنين با توجه به تجارب تلخ پيشين و ديكتاتوري هاي حاكم بر بغداد، اصرار دارند كه نوع نظام سياسي جديد عراق «پارلماني» باشد. يعني حكومتي كه برتري پارلمان بر قوه مجريه در آن تثبيت شده باشد، نه نظامي رياستي كه عراقي‌ها تجارب خوشي از آن ندارند.
نگاه اعراب سني
اعراب سني به دو گروه اصلي طرفدار و مخالف مبارزه مسلحانه تقسيم مي‌شوند. شكاف مذكور باعث كاهش قدرت مانور و سطح بازي آنها در قبال روند تدوين قانون اساسي شده‌ است. درحالي كه در ابتدا تلقي مي شد كه جنگ چريكي و مبارزه مسلحانه برخي از اعراب سني، زمينه‌ را براي دستيابي به امتياز بيشتر از سوي سياستمداران سني حاضر در حكومت فراهم مي‌كند اما اكنون معلوم گرديده كه به دليل حضور اندك نمايندگان سني در درون پارلمان و حكومت، در عمل حضور اعراب سني در كميته تدوين قانون اساسي اندك و كم‌رنگ است.
كردها كه مشوق پررنگ تر كردن حضور جناح علاوي و اعراب سني در درون حكومت هستند، اين ايده را مطرح كرده‌اندكه اعراب سني اگر چه در انتخابات و پارلمان سهم بالايي ندارند اما ضرورت دارد كه در فرايند تدوين قانون اساسي و شكل‌گيري ساختار حكومت و نظام سياسي جديد مشاركت داشته باشند. دولت جعفري و جناح حكيم نيز اصل اين ايده را پذيرفته اند كه براي مقابله با تروريست‌ها و خرابكاران يكي از راه‌هاي موجود تشويق كردن اعراب سني ميانه‌رو به مشاركت در درون دولت و فرايندهاي سياسي و دموكراتيك است زيرا اگر اعراب سني ميانه‌رو تضعيف و حاشيه‌نشين گردند اين تندروها خواهند بود كه رهبري جريانات عرب سني را برعهده خواهند گرفت.
هيأت علماي مسلمين: در اين ميان نقش و جايگاه هيأت علماي مسلمين مي‌‌تواند بسيار تعيين‌كننده باشد. هيأت علماي مسلمين مهمترين تشكل سياسي-مذهبي اعراب سني به شمار مي‌رود كه نقش اصلي را در نظريه پردازي و تدوين تئوري‌هاي جريانات فكري سياسي-مذهبي عرب سني برعهده دارد. پيش‌بيني مي‌شود هيأت علماي مسلمين انرژي اصلي خود را در حوزه «دين و سياست» متمركز سازد. اين هيأت خود را نماينده‌ اصلي روحانيون سني مي‌داند. هيأت مذكور از يك سو بر بخش عمده‌اي از مسلمانان سني عرب نفوذ دارد، از سوي ديگر ضمن ارتباط با بخش‌هايي از تندروهاي مسلح از طرف بخش‌هاي ديگري از جريانات چريكي مورد عتاب و سرش قرار مي‌گيرد كه به قدر كفايت در سلب مشروعيت دولت كنوني عراق گام برنمي‌دارد. در رأس اين تشكيلات روحانيون ذي‌نفوذي چون حارث‌الضاري و عبدالسلام كبيسي قرار دارند و مساجدي چون مسجد ابوحنيفه در قلب بغداد و مسجد ام‌القري از مراكز عمده فعاليت آنان به شمار مي‌رود.
بعثي‌ها: بعثي‌ها كه درگذشته حاكم اصلي عراق بوده‌اند و اكنون بدنه اصلي عمليات خرابكاري را تشكيل مي‌دهند، اگرچه اصل حكومت جديد و قانون اساسي آن را قبول ندارند اما در يك موضوع خاص در تدوين قانون اساسي جديد ذي‌نفع هستند و آن اشاره يا عدم اشاره قانون اساسي جديد به حضور يا عدم حضور بعثي‌ها و عناصر وابسته به حزب بعث در ساختار حكومتي جديد است. بسياري از كشورهاي عرب سني از ضرورت بكارگيري عناصر و كادرهاي بعثي در حكومت جديد حمايت مي‌كنند اما در مقابل شيعيان و به طورخاص دو گروه مجلس اعلا و حزب‌الدعوه، مخالف بكارگيري عناصر بعثي در دولت و حكومت جديد هستند.
چالش مذكور اكنون يك بحث اساسي در كشاكش جريانات سياسي عراق است. در دوره حكومت موقت اياد علاوي، به تشويق آمريكا و برخي كشورهاي عربي، تعدادي از عناصر اطلاعاتي و امنيتي پيشين در ساختارهاي جديد اطلاعاتي و امنيتي به‌كار گرفته شدند. آمريكايي‌ها نيز كه نگران تغيير اين ساختار در دوره حكومت تحت نفوذ مجلس اعلا و حزب‌الدعوه هستند، در سفر دونالد رامسفلد وزير دفاع دولت بوش به بغداد، به صراحت به دولت جديد بغداد هشدار دادند كه نبايد افراد مذكور را كه در دوره علاوي وارد ساختار شده‌اند، تغيير دهند.
*نظاميان و سياست
تاريخ معاصر عراق شاهد دوره‌هاي مختلفي از تسلط نظاميان و گرايشات نظامي بر سياست در دو حوزه داخلي و خارجي بوده است. يكي از نگراني‌هاي اصلي همسايگان عراق و به طور خاص ايران و كويت، جايگاه نظاميان در قانون اساسي جديد و فراهم شدن زمينه‌هاي قانوني و اجتماعي براي صعود نظاميان به اوج ساختار قدرت است. كويت و ايران كه به كرات شاهد توسعه‌طلبي ارضي نظاميان و سياستمداران متكي به ارتش و نيروهاي مسلح عراق بوده‌اند با حساسيت خاصي در حال پيگيري اين موضوع هستند. آنها مي‌خواهند بدانند كه با چه راهكارهايي قرار است قدرت‌طلبي نظاميان عراق مهار شود؟
كردها نيز كه در چارچوب سياست‌هايي چون «انفال» (نابودي سه‌هزار روستاي كردنشين در دوران صدام) و «تعريب» (عربي‌سازي مناطق كردنشين) به شدت از ارتش سابق عراق لطمه خورده‌اند، حساسيت ويژه‌اي به اين مسأله دارند. آنها بهترين راه را براي جلوگيري از تكرار اين تجارب تلخ، مشاركت فعال در ساختار دولت مركزي و از جمله نيروهاي مسلح مي‌دانند. نگراني‌ كردها از تكرار اين تجارب به حدي است كه هنوز اجازه ورود عناصر غيركردي ارتش عراق به مناطق كردنشين را نمي‌دهند. بارزاني كه در شرايط حضور طالباني در بغداد، وظيفه اعلام مواضع خاص و ويژه كردها را برعهده گرفته بارها و به كرات اعلام كرده كه اجازه نخواهد داد كه پاي يك سرباز ارتش عراق به كردستان باز شود.
نگرش منفي كردها به ارتش سابق عراق حتي باعث شده كه كردها نگرشي منفي و سرسختانه به پرچم ملي به جاي مانده از دوران صدام داشته باشند. شبكه‌هاي ماهواره‌اي متعلق به بارزاني و طالباني (كردستان تي‌وي-كردست) با توليد و پخش برنامه‌هايي در قالب جنگ رواني و تبليغاتي، شدت مخالفت مردمي كردها با پرچم ملي كنوني را به نمايش گذارده‌اند و آن را نماد سركوب و جنايت مي‌دانند.
در چنين شرايطي، كردها به شدت مراقب هستند كه نخست، نظاميان و اركان نظامي تحت نظارت سياستمداران قرارگيرند و تضمين قانوني و اجتماعي كافي را براي اين كار فراهم ساد. دوم آنكه تا آنجا كه ممكن است كردها سمت‌هاي حساس و كليدي بيشتري را در اركان نظامي به‌دست آورند. قرار گرفتن ژنرال «بكر» كرد تبار در رأس ستاد مشترك عراق و معرفي پيشمرگ‌هاي كرد به‌عنوان يگان‌هاي مستقر ارتش جديد عراق در مناطق كردنشين بخشي ديگر از اين اقدامات به شمار مي‌رود.
*اقليت‌هاي مذهبي و نژادي
ويژگي مشترك تمامي اقليت‌هاي مذهبي و قومي در عراق جديد، دفاع از هويت خويش در چارچوب قانون اساسي است.
آشوري‌ها، يزيدي‌ها، تركمن‌ها و صائبي‌ها با وجود تفاوت‌هاي مذهبي و قومي، نگراني مشتركي دارند. تمامي آنها به دليل آنكه در پارلمان و دولت جديد سهم اندكي دارند و يا حضور ندارند در صدد هستند از طريق يارگيري با گروه‌ها و جريان‌هاي بزرگتر، حقوق و مطالبات خود را محقق ساد و يا تضمين‌هاي جدي و عملي براي تحقق آنها دريافت نمايند. رويه جريانات بزرگتر نظير حزب‌الدعوه، مجلس اعلا و كردها نيز تاكنون اين بوده كه سهم حداقلي اقليت‌ها در ساختار حكومتي حفظ شود.
*قانون اساسي ائتلافي در جامعه موزائيكي
با وجود نگرش‌ها و اراده‌هاي متفاوت و متمايزي كه بين كردها، شيعيان و اعراب سني و حتي بين بازيگران داخلي، خارجي و منطقه‌اي وجود دارد، چشم‌انداز فرآيند تدوين قانون اساسي، بسيار پرچالش و وقت‌گير به‌نظر مي‌رسد. تجميع تقاضاها و خواسته‌هاي جريانات مختلف با يكديگر به معناي عدول هر يك از آنها از بخشي از خواسته‌ها و مطالباتشان خواهد بود و اين «تكرار ائتلاف درون دولت» در تدوين قانون اساسي خواهد بود. برون داد اين تحولات، تدوين قانوني خواهد بود كه دربردارنده بخشي از مطالبات هر جريان خواهد بود. در اين چارچوب طبيعي به‌نظر مي‌رسد كه عقب‌نشيني هر يك از جريانات از مطالبات خود توأم با كشاكش‌هاي دروني در كميته تدوين قانون اساسي و يارگيري‌هاي هر يك از آنها در دورن و بيرون كميته خواهد بود.