هشت ميليون شهرنشين بدون بيمه
|
|
• وزير رفاه و تامين اجتماعى در مصاحبه مطبوعاتى اعلام كرد،در سال 84 براي كليه شهرنشينانى كه تحت پوشش هيچ بيمه اى نيستند، كارت بسترى شهرى صادر خواهد شد. اين در حالى است كه بر اساس اعلام مديركل دفتر سياستگزارى و برنامه ريزى وزارت رفاه با مراجعه اين افراد به بيمارستان هاى دولتى ۹۰ درصد هزينه هاى درمان آنها را دولت پرداخت خواهد كرد. براساس آمار اعلام شده از سوى مسئولان حدود هشت ميليون نفر از جمعيت شهرى تحت پوشش بيمه درمان قرار ندارند كه از اين تعداد تاكنون پنج ميليون نفر توانسته اند كارت بسترى دريافت كنند. |
May 17, 2005 09:53 PM
سايت جمهوری - گروه خبر: |
|
• وزير رفاه و تامين اجتماعى در مصاحبه مطبوعاتى اعلام كرد،در سال 84 براي كليه شهرنشينانى كه تحت پوشش هيچ بيمه اى نيستند، كارت بسترى شهرى صادر خواهد شد. اين در حالى است كه بر اساس اعلام مديركل دفتر سياستگزارى و برنامه ريزى وزارت رفاه با مراجعه اين افراد به بيمارستان هاى دولتى ۹۰ درصد هزينه هاى درمان آنها را دولت پرداخت خواهد كرد. براساس آمار اعلام شده از سوى مسئولان حدود هشت ميليون نفر از جمعيت شهرى تحت پوشش بيمه درمان قرار ندارند كه از اين تعداد تاكنون پنج ميليون نفر توانسته اند كارت بسترى دريافت كنند. |
«شرق»: «سال ۸۴ براى كليه شهرنشينانى كه تحت پوشش هيچ بيمه اى نيستند كارت بسترى شهرى صادر خواهد شد.» وزير رفاه و تامين اجتماعى چندى پيش در مصاحبه مطبوعاتى اين خبر را اعلام كرد. اين در حالى است كه بر اساس اعلام مديركل دفتر سياستگزارى و برنامه ريزى وزارت رفاه با مراجعه اين افراد به بيمارستان هاى دولتى ۹۰ درصد هزينه هاى درمان آنها را دولت پرداخت خواهد كرد.
اين نخستين بار نيست كه دولت اقدام به صدور كارت بسترى شهرى مى كند. به گفته مجيد يارمند مديركل دفتر امور سلامت و رفاه اجتماعى سازمان مديريت و برنامه ريزى سال ۷۴ آغاز به كار صدور كارت بسترى شهرى بود. براساس آمار اعلام شده از سوى مسئولان حدود هشت ميليون نفر از جمعيت شهرى تحت پوشش بيمه درمان قرار ندارند كه از اين تعداد تاكنون پنج ميليون نفر توانسته اند كارت بسترى دريافت كنند.كارت بسترى شهرى براى كسانى صادر خواهد شد كه تحت پوشش هيچ بيمه اى قرار ندارند. اين افراد با مراجعه به شعبه هاى سازمان خدمات درمانى يا بر روى تخت بيمارستان بيمه خواهند شد. اقدامى كه دكتر صفى خانى مديركل دفتر سياستگزارى و برنامه ريزى وزارت رفاه و تامين اجتماعى آن را مبناى ادعايى قرار مى دهد كه براساس آن پيش از سال ۸۴ امكان بيمه همگانى در بخش بسترى براى همه افراد جامعه فراهم شده است. گامى كه به اعتقاد وى در كنار تلاش براى تحت پوشش قرار گرفتن روستاييان حركت به سمت تحقق اصل ۲۹ قانون اساسى را تسريع كرده است.
صفى خانى سابقه اين اقدام را سال ۸۲ دانسته و مى گويد: «در اين سال با سياست هاى بيمه اى كه در نظر گرفته شد دولت مكلف گرديد كليه افرادى كه تحت پوشش بيمه درمان نيستند را بيمه كند، به اين ترتيب كه با مراجعه اين افراد و صدور كارت بسترى شهرى ۷۵ درصد هزينه هاى بسترى اين افراد را دولت و ۲۵ درصد باقى مانده را فرد بپردازد كه از آن زمان تاكنون پنج ميليون كارت صادر شده است.»وى برنامه هاى سال ۸۴ را در راستاى عمق بخشيدن به اقداماتى مى داند كه پيش از اين سازمان خدمات درمانى مجرى آن بود و اكنون مديريت آن به وزارت رفاه منتقل شده است.تداوم اقدامات پيشين در حوزه بيمه همگانى توسط وزارت رفاه در عين حال كه حاكى از اراده تصميم گيران در پر كردن شكاف هاى موجود است اما توجه به ضمانت هاى اجرايى آن و احتمالاً رفع مشكلات موجود نكته اى است كه بايد مورد توجه قرار گيرد.ضمانت هاى اجراى صحيح صدور كارت بسترى شهرى چيست و چه تضمين هايى وجود دارد كه افراد برخوردار از شرايط لازم از آن استفاده كنند؟دكتر صفى خانى در مورد شيوه شناسايى اين افراد مى گويد: اين اقدام براساس خوداظهارى و اعتماد به مردم است. البته يك فرم استعلام تهيه شده كه مراجعان مى توانند از ساير بيمه ها مبنى بر اينكه تحت پوشش هيچ بيمه اى نيستند استعلام كنند.وى در پاسخ به اين پرسش كه چه تضمينى وجود دارد مبنى بر اينكه افراد داراى شرايط لازم از آن استفاده كنند توضيح مى دهد: فقط اعتماد. البته تحقيقات ما نيز نشان مى دهد بيشتر افرادى از اين صندوق استفاده كرده اند كه در دهك هاى سوم جامعه قرار دارند و به نوعى اين صندوق در اختيار اقشار آسيب پذير است.
مديركل دفتر سياستگزارى و برنامه ريزى وزارت رفاه مستندات خود را تحقيقى مى داند كه درباره وضعيت استفاده كنندگان در سال ۸۲ انجام شده است: ۴۴ درصد افراد استفاده كننده از اين كارت در منازل استيجارى دگى مى كردند، ۱۶ درصد سرپرست خانواده شان بيكار بود، ۸۸ درصد زير خط فقر نسبى و ۹ درصد نيز زير خط فقر مطلق بودند.اين كارت به جز خدمات زيبايى و نابارورى همه بيمارى ها را تحت پوشش قرار مى دهد.حاج قاسم على مديركل خدمات درمانى سازمان خدمات درمانى از به هم خوردن تعادل كفه هاى ترازوى اعتبار و هزينه در اين بخش سخن مى گويد در عين حال كه آغاز صدور كارت بسترى شهرى را پيشتر يعنى سال ۸۱ اعلام مى كند: در سال ۸۱ و با توجه به مصوبه مجلس، ۳۲۰ ميليارد ريال اعتبار در اين زمينه در نظر گرفته شد كه در همان سال حدود ۴ ميليون كارت صادر و حدود ۵۰۰ هزار نفر نيز بسترى شدند. در اين سال اعتبار تخصيص يافته و هزينه ها در نقطه سربه سرى قرار داشت.وى اضافه مى كند: در سال ۸۲ جمعيت تحت پوشش به ۵ ميليون و ۶۰۰ هزار نفر رسيد و ۴۰۰ ميليارد ريال اعتبار در رديف بودجه براى آن در نظر گرفته شد كه ما با ۱۰۰ ميليارد ريال كسرى مواجه شديم.دكتر حاج قاسم على در مورد منابع جبران اين كسرى مى گويد: مقدارى از آن با در نظر گرفتن ۲۵۰ ميليون دلار از صندوق ذخيره ارزى جبران شد اما عدد و رقم ثبت شده در قوانين بودجه و مستندات موجود خلاف اين را مى گويد. موضوعى كه مجيد يارمند مديركل دفتر امور سلامت و رفاه اجتماعى سازمان مديريت و برنامه ريزى نيز بر آن تاكيد مى كند: «سال ۷۴ و با آغاز بيمه خدمات درمانى در كشور بنا شد مردم بر روى تخت بيمارستان بيمه شوند، با وجود اينكه اين كار خلاف اصول بيمه اى است.»درست در اين سال و همزمان با توجه دولت به بحث بيمه درمان در سطح همگانى، رئيس جمهور وقت تحقق قانون بيمه همگانى و برخوردارى مردم از سطحى از سلامت را يكى از آرزوهاى خود دانست. در آن سال براى تبليغ، خدمات درمانى و صدور كارت بسترى شهرى به صورت رايگان انجام شد. يارمند اعلام تعداد استفاده كنندگان اين كارت در آن سال را به دليل مشغله هاى كارى و در دسترس نبودن كارشناس مربوطه ممكن نمى داند.شايد سهل الوصول بودن اين نوع بيمه بدون ضابطه خاص، آن را با استقبال زيادى مواجه كرد آنچنان كه به قول يارمند در آن زمان نسبت هزينه به درآمد ۵۳ به يك بود.اينچنين بود كه اعتبار اين بخش به سرعت رو به اتمام گذاشت و اعتبار جذب نشده بخش بيمه روستاييان در آن زمان تا حدودى توانست كسرى هاى اين بخش را جبران كند.اقدام به صدور كارت بسترى شهرى كه در سايه مسائل سياسى شكل گرفت تا سال ۸۱ يعنى زمانى كه مسئولان كنونى آن را نقطه شروع اين كار مى دانند در ناشفافى ادامه داشت.
• همپوشانى هاى حوزه بيمه اى
سازمان خدمات درمانى كه عهده دار خدمات پايه اى درمان كاركنان دولت، بيمه خويش فرمايى و مشاغل آزاد است در عين حال ارائه خدمات درمانى به اقشار روستايى و شهرنشينانى كه تحت پوشش هيچ بيمه اى نيستند از جمله خدماتى است كه در اين سازمان انجام مى شود. با تشكيل وزارت رفاه سياستگزارى اين حوزه نيز به ساختمان وزارتخانه انتقال يافت. همراه با مديران سياستگر و مجرى آن دكتر صفى خانى نيز از جمله مديرانى است كه از سازمان خدمات درمانى به وزارتخانه پا گذاشته است. وى با تاييد سياست هاى گذشته در مورد اشكالات موجود و نبود مكانيسم صحيح شناسايى مشمولين واقعى مى گويد: ما برنامه رفع هم پوشانى ها را قصد داريم در آينده اجرا كنيم. در عين حال بايد در نظر داشت افرادى كه تمكن مالى دارند بيشتر به بيمارستان هاى خصوصى مراجعه مى كنند و استفاده كنندگان كارت بسترى شهرى عموماً از دهك هاى پايين جامعه هستند. صفى خانى همچنين اشاره مى كند شناسايى افرادى كه توانايى پرداخت حق بيمه دارند اما از حقوق ثابتى برخوردار نيستند كه بتوان براساس آن حق بيمه آنها را دريافت كرد و همچنين طراحى مكانيسمى براى دريافت حق بيمه از آنها از جمله اقداماتى است كه بايد انجام شود تا هم پايدارى صندوق بهتر تضمين شده و هم عدالت برقرار شود.
اما به نظر مى رسد حلقه هاى مفقوده نظام درمان فراتر از نكته اى باشد كه مديركل امور سياستگزارى و برنامه ريزى وزارت رفاه بر آن انگشت مى گذارد.
به موازات فعاليت دولت در زمينه صدور كارت بسترى شهرى، صندوق روستاييان نيز در حال تحت پوشش قرار دادن اين قشر است. دو رديف بودجه جداگانه، دو اعتبار متفاوت براى اين دو گروه و... اما بدون در نظر گرفتن راهكار اجرايى مناسب آنچنان كه دكتر حاج قاسم على نيز مى گويد: احتمالاً مقدارى از فعاليت هاى ما در صندوق بسترى شهرى تحت الشعاع صندوق روستاييان است. در سال ۸۴ ما امكان تحت پوشش قرار دادن سه ميليون روستايى را داريم و به احتمال زياد عده اى از كسانى كه كارت بسترى شهرى دريافت كرده اند عضو صندوق روستاييان نيز هستند اما چون مسير دريافت خدمت در بسترى شهرى بسيار ساده تر است و نظام ارجاع نيز ندارد اين گروه از آن استفاده كرده اند. يكى از كارشناسان حوزه بيمه با تاكيد بر اين نكته كه اين روش بيمه ضمانت اجرايى ندارد، مى گويد: ابتدا بايد مشخص شود مبناى علمى ما براى تعريف فقير يا مهمتر از آن شخصى كه تحت پوشش هيچ نوع بيمه اى نيست چيست؟
وى اضافه مى كند يكى از چالش هاى بزرگ جامعه ما در حوزه بيمه اين است كه بيمه شدگان بايد فرانشيز پرداخت كنند و ارائه خدمات براى آنها رايگان نيست، حال چگونه دولت ۹۰ درصد هزينه بسترى وى را متقبل مى شود. آيا اين با عدالت اجتماعى سازگار است. اين كارشناس معتقد است: شايد بهتر بود به جاى ايجاد صندوق هاى چندگانه و با فعاليت هاى مشابه يك صندوق حمايتى براى افرادى تعريف شود كه درآمدى ندارند و براى ديگران نيز به دنبال راهكارى براى اخذ حق بيمه بودند. يارمند نيز كه در مركز تصميم گيرى كلان شهر در حوزه برنامه ريزى قرار دارد تصريح مى كند اين كار غيربيمه اى است و از ابتدا نيز اشتباه بود.وى اضافه مى كند: هرچند با بالارفتن سطح پوشش بيمه، ميزان ريسك در اين زمينه در حال كاهش است زيرا در زمان شروع اين طرح ۴۰ درصد افراد جامعه تحت پوشش بيمه خدمات درمانى بودند در حالى كه در حال حاضر ۸۵ درصد. به عبارتى توزيع ريسك ۱۵ به ۸۵ است.از يك طرف مرور كارت بسترى براى پنج ميليون از هشت ميليون افراد فاقد بيمه حاكى از لكه گيرى طرحى است كه پيش از اين آغاز شده بود و براساس پيش بينى مسئولان تا پايان سال ۸۴ افراد باقى مانده نيز تحت پوشش قرار خواهند گرفت، از طرف ديگر چندى پيش مديرعامل سازمان تامين اجتماعى اعلام كرد در راستاى كوتاه كردن زمان رسيدگى به وضعيت درمانى سالمندان دفترچه هاى ويژه اى به منظور ارائه خدمات مطلوب تر در اختيار سالمندان بالاى ۶۰ سال قرار خواهد گرفت. فعاليت صندوق روستاييان و كميته امداد را نيز بايد در جهت توجه به اقشار آسيب پذير دانست.
|
