اعتراض وکلای خانواده قربانيان به حکم قاتلان محفلی کرمان

بي بي سي: قوه قضاييه جمهوری اسلامی در توجيه حکم محکومان پرونده موسوم به قتلهای محفلی کرمان اعلام کرده است که اتهام مفسد فی الارض از ابتدا در اين پرونده مطرح نبوده و تصميم ديوان عالی برای ابطال حکم اعدام قاتلان، به دليل جلب رضايت از خانواده قربانيان، صحيح است.

جمال کريمی راد، سخنگوی قوه قضاييه، توضيح داد چگونه پنج نفر از شش متهم با دريافت عفو از اوليای دم فقط ناگزير به پرداخت ديه و گذراندن بين ۲۸ تا ۱۵ سال دان به دليل "جنبه عمومی جرمشان" هستند. فقط يک نفر به قصاص محکوم شده که هنوز اين حکم قابل تجديد نظر است.

اين درحالی است که دادگاه های اوليه دو بار اين شش نفر را که از شبه نظاميان بسيج بوده اند، به دليل اقدام خودسرانه در جايز دانستن ريختن خون قربانيان بخاطر آنچه دخالت در ترويج فساد می پنداشتند، به قصاص نفس محکوم کرده بود. اما ديوان عالی جمهوری اسلامی که تحت نفوذ رهبران روحانی تندرو قرار دارد، اقدام اين افراد را به دليل "مهدور الدم بودن مقتولان" قتل شبه عمد توجيه کرده است.

آقای کريمی راد توضيح نداد چگونه اکثر محکومان توانسته اند نظر مساعد اوليای دم را برای انصراف از حق قصاص به دست بياورند، ولی مجيد دوستعلی، قاضی اين پرونده، در گفتگو با خبرگزاری دانشجويان ايران تاکيد کرده است که اوليای دم، قاتلان اعضای خانواده شان را تحت فشار نبخشيده اند.

اما وی گفته است: "مساله مهم اين است که وقتی رضايت در دفتر اسناد رسمی تنظيم شده و روی پرونده گذاشته شده است، ما ديگر نمی فهميم که چه کار کرده اند که به رضايت رسيدند."

'خط و ربط'

قاضی پرونده قتلهای محفلی کرمان عضويت محکومان در "پايگاه بسيج" را تاييد کرده ولی گفته است: "اين که کسی به آنها خط داده باشد که مرتکب چنين اعمالی شوند، اثبات نشده است. حتی ديديد فرمانده سپاه پاسداران کرمان هم در جلسه علنی دادگاه حضور يافت."

آقای دوستعلی با امتناع از پاسخگويی به اين که آيا مساله افساد فی الارض در اين پرونده مطرح بوده است، صرفا گفت که رسيدگی به اين مساله بايد در دادگاه نخست صورت می گرفته است، نه دادگاه سوم که وی قاضی آن شده بود.

اما غلامعلی رياحی، يکی از وکلای خانواده مقتولان، ضمن به زير سوال بردن صلاحيت قاضی صادر کننده حکم گفته است که به دليل اصرار دادگاه دوم بر اعدام محکومان، طبق اصول دادرسی، پرونده بايد در "هيات عمومی جزايی ديوان عالی کشور مرکب از روسا و مستشاران کليه شعب ديوان مطرح شود که به اين نحو عمل نشده و دادگاه سوم در ماهيت، مبادرت به صدور حکم کرده است."

' اثبات بی گناهی کشته شدگان ' مانند دو دادگاه قبل به ادعای مهدور الدم بودن مقتولان ترتيب اثر داده نشده و با متهمان به عنوان افراد جنايتکار برخورد شده است

غلامعلی رياحی، يکی از وکلای خانواده مقتولان

با اين حال، آقای رياحی حکم دادگاه سوم را بخاطر بی گناه دانستن جان باختگان حايز اهميت دانسته و به خبرگزاری دانشجويان ايران گفته است: "مانند دو دادگاه قبل به ادعای مهدور الدم بودن مقتولان ترتيب اثر داده نشده و با متهمان به عنوان افراد جنايتکار برخورد شده است."

اين وکيل عقيده دارد با وجود گذشت برخی از خانواده قربانيان از قصاص، به دليل تاثير عمومی جرم محکومان در ايجاد وحشت در جامعه که به عنوان "مصداقی از قانون تشديد مجازات ربايندگان اشخاص تلقی می شود، سقف تعيين شده بايد تا حد اعدام بالا می رفت و گذشت شکات نيز تاثير چندانی بر تخفيف مجازاتها نداشت."

در مقابل، محمد صادق آل اسحاق، قاضی شعبه ۲۴ ديوان عالی ايران اين واقعيت را قبول دارد که قتلهای محفلی کرمان به ناامنی جامعه دامن زده است، ولی می گويد در مورد برابری ايجاد اين ناامنی با افساد فی الارض شبهه وجود داشته است.

' توهين به لباس بسيج '

آقای آل اسحاق کوشيده دامنه تاثيرگذاری جرم اين محکومان را محدود جلوه دهد و گفته است: " در مواردی که قاتل يا قاتلان راجع به شخص يا گروه خاصی نظر نداشته باشند مثل سارق مسلحی که هرکس را که سر راهش قرار بگيرد، می‌کشد مسلما محاربه و افساد صدق می‌کند، اما آنجا که چند نفر راجع به عده خاص نظر دارند و به عنوان مثال دو قبيله در يک شهر نسبت به يکديگر نظر دارند، چون برای عموم ايجاد رعب و وحشت نمی‌کند و بقيه مردم در ترس و نگرانی نيستند، شدت افساد درحد مجازات اعدام نيست."

برخلاف اين قاضی ديوان عالی ايران، نعمت احمدی، يکی ديگر از وکلای خانواده مقتولان، پرونده قتلهای محفلی کرمان را به دليل گسترش ارعاب و خدشه وارد آوردن بر اعتبار نيروهای انتظامی دارای ابعاد ملی می داند.

وی به خبرگزاری دانشجويان ايران گفته است: " اقدام اين افراد مصداق اخافة الناس (ترساندن مردم) و افساد فی‌الارض بوده و حتی اگر خانواده‌ها هم رضايت دهند، دقيقا مصداق محارب و مفسد را دارند؛ زيرا عليه قوانين موضوعه مملکتی و امنيت يک شهر اقدام و در پوشش لباس بسيجی به بسيجيان توهين کردند و در پوشش لباس ماموران امنيتی، امنيت شهر را بهم زدند."

' ريشه کنی فساد '

متهمان که از آنان با نامهای محمدحمزه م ، محمد. ی، سيلمان ج ، محمد س، چنگيز س و علی م ياد شده، در نيمه دوم سال ۱۳۸۱ پنج نفر با نامهای محمدرضا نژادملايری، شهره نيکپور، جميله اميراسماعيلی، مصيب افشاری و محسن کمالی را با استفاده از موقعيت خود به عنوان افراد بسيج دستگير کرده و به قتل رسانده اند.

متهمان انگيزه خود از اين قتلها را اجرای مجازات شرعی در مورد آنان اعلام کرده و گفته اند که قربانيان، افراد فاسدی بوده اند که بنابر شرع اسلام، مهدورالدم به شمار می روند، يعنی قتلشان واجب است.

محمدحمزه م، که محکوم به آدم ربايی، سرقت، ارتباط نامشروع و تخريب و تحريق يک دستگاه خودرو شده، انگيزه خود را اصلاح جامعه اعلام کرده و گفته است: "افرادی که دستگير کرديم، مهدورالدم و لايق قتل بودند".

وی اتهام سرقت را نپذيرفته، چون معتقد بود "آنچه از قربانيان می ستانده، از لحاظ شرعی مباح بوده است."

محمدحمزه م در توضيح انگيزه خود و همدستانش در دادگاه اعلام کرده است: "افرادی که کشتيم بارها دستگير و به مراجع قضايی تحويل داده شده بودند اما با جرمی کوچک، مجازات و سپس آزاد می شدند".

وی مقتولان را افراد سابقه دار دانسته و گفته است: "آنها حين ارتکاب جرم دستگير شدند و ماندن آنان باعث اشاعه فساد و فحشا بود".

يکی از افرادی که توانسته است از چنگ قاتلان جان سالم به در برد، گفته است علت اين که اين گروه وی را نکشته اند، اين بوده است که سه بار استخاره کردند، اما هر سه بار استخاره خوب نيامد.