پذيرش درخواست عضويت ايران در WTO پس از ۲۲ بار ناكامى

پذيرش درخواست عضويت ايران در WTO پس از ۲۲ بار ناكامى

ايران ، جهانى شد

«شرق»: شهر ژنو تنها براى ما معروف نيست، همه دنيا آن را به عنوان يكى از بين المللى ترين شهرهاى دنيا مى شناسند. اما در ابتداى يك شب و بعد در انتهاى همان شب دو اتفاق در اين شهر سوئيس افتاد كه شايد موجب شود تا سال ها حداقل بسيارى از دست اندركاران اقتصاد ايران با شهرتى بيش از گذشته به ژنو بنگرند. در انتهاى شبى كه حسن روحانى درست در ابتداى آن مذاكرات مهم خويش با وزراى خارجه سه كشور اروپايى را به انجام رساند، اعلام شد كه بيست و دومين درخواست جمهورى اسلامى ايران كه خود سال ها پيش در بيست ودوم يك ماه پديد آمده بود، براى عضويت در سازمان تجارت جهانى پذيرفته شده است. اگرچه مسئولان ايرانى از جمله وزير بازرگانى اين بار شانس بيشترى را براى پذيرش درخواست ايران قائل شده بودند، اما باز هم اين اتفاق تا حدودى غافلگيركننده بود و همين غافلگيرى مى تواند سئوال هايى را مطرح سازد، سئوال هايى كه خود نيز هر كدام سئوال هاى ديگرى را مطرح مى ساد و طبعاً جواب هاى آنان مى تواند از خود اين سئوال ها جالب تر باشد. آيا حسن روحانى در ابتداى شب قول هاى مهمى داده بود كه به يك باره و پس از ۲۲ بار درخواست بالاخره همه چيز درست شد؟ چطور شد كه به يك باره آمريكا با وجود تداوم خصومت خويش با جمهورى اسلامى اين بار كوتاه آمد؟
• ايران عضو ناظر شد
چهارشنبه شب پس از آنكه روحانى و سه وزير خارجه اروپايى كه به سه تفنگدار هم معروف شده اند سالن مذاكرات را ترك كردند، بسيارى از شبكه هاى تلويزيونى از جمله بى بى سى كنفرانس خبرى آنها را به صورت مستقيم پخش كردند. فرداى آن روز در اولين ساعات صبح ۱۴۸ عضو سازمان تجارت جهانى موافقت كردند كه مذاكرات در مورد پيوستن ايران به اين سازمان كه حاكم بلامنازع تجارت جهانى است، آغاز شود. به عبارت ديگر اعضاى WTO موافقت كردند تا ايران عضو ناظر اين سازمان شود. بلافاصله پس از اين تصميم محمدرضا البرزى كه سمت سفير و نماينده دائم ايران در مقر اروپايى سازمان ملل متحد در ژنو را بر عهده دارد، به نشست شوراى عمومى سازمان تجارت جهانى دعوت مى شود. جلسه پشت درهاى بسته تشكيل مى شود و كسى هم نمى داند كه در اين جلسه دقيقاً چه حرف هايى ميان دو طرف رد و بدل شد. اما هر چه بود پس از خاتمه آن البرزى خبر از «اقدامى مثبت» داد و گفت: «اين كار مدت ها عقب افتاده بود.»
• چرا آمريكا موافقت كرد


مگر نه اين است كه آمريكا ايران را تحريم مى كند و انواع و اقسام انتقادات و اتهامات آن عليه كشورمان مطرح است، پس اين «يك بار بله» به چه معنا بود. محمدرضا البرزى در مقابل اين موضوع حرفى جز اين ندارد كه بگويد اقتصاد ربطى به سياست ندارد: «مسائل تجارى، مسائل تجارى است.» با اين حال بسيارى معتقدند كه اروپا و آمريكا خواسته اند، به اين طريق نوعى امتياز بدهند تا شايد امتيازهايى هم بگيرند. البته اين چيزى است كه على آقامحمدى آن را به هيچ وجه قبول ندارد: «نبايد اين مسئله را به عنوان امتياز تلقى كرد.» دبيركميته اطلاع رسانى شوراى عالى امنيت ملى كشورمان در گفت وگو با ايسنا چنين چيزى را يك حق طبيعى و قانونى مى داند كه بايد داده مى شده و نبايد به آن در قالب امتياز نگريست. آقامحمدى حاصل جلسه چهارشنبه شب روحانى در ژنو را هم فقط اين مى داند كه «قبول كرديم به پيشنهاد اروپا نه فورى نگوييم.»

• خانم رايس از ايران حمايت كرد

ما عادت كرده ايم كه خانم كاندوليزا رايس هميشه از جمهورى اسلامى ايران انتقاد كند، اما حداقل در اين يك مورد هم شده عكس آن اتفاق افتاد. وزير خارجه آمريكا در ماه مارس (اسفندماه) گفته بود كه دولت بوش از اين به بعد از درخواست ايران براى عضويت در سازمان تجارت جهانى حمايت خواهد كرد. ظاهراً حرف وى ثمربخش بوده است.

• اتفاقى نبود

اما ببينيد خود آمريكايى ها پس از پذيرش درخواست عضويت ايران در سازمان تجارت جهانى _ پس از ۲۲ بار رد كردن- چه دلايلى را براى كار خودشان ذكر كرده اند. سخنگوى وزارت خارجه آمريكا درست در همان روز اعلام پذيرش عضويت ايران يعنى پنج شنبه مخالفت نكردن واشينگتن با اين امر را در يك جمله استدلال كرد: «اين يك امر اتفاقى نبود.» ريچارد بوچر در شرح جمله مذكور عبارات زير را بر زبان آورد: «از مدت ها قبل وعده كرده بوديم كه براى حمايت از تلاش هاى اتحاديه اروپا با درخواست ملحق شدن ايران به سازمان تجارت جهانى مخالفت نخواهيم كرد. ما همچنان از تلاش هاى اروپا حمايت مى كنيم و مى خواهيم به وعده هاى خود عمل كنيم. البته ايران عضو ناظر مى شود و تا عضويت راه درازى پيش رو دارد. روند عضويت كشورها در سازمان تجارت جهانى معمولاً طولانى است و مى تواند چندين سال به درازا بكشد و مستلزم مذاكرات بسيار پيچيده است.»

• ماراتن طولانى


محمدرضا البرزى معتقد است كه سه تا چهار سال بين عضويت ناظر ايران تا عضويت در سازمان تجارت جهانى و برخوردارى كامل از مزاياى آن فاصله خواهد بود، اما با توجه به شرايط ايران و نمونه هاى مشابه گذشته به هيچ وجه بعيد نيست كه اين مدت بسيار بيشتر طول بكشد. تازه پس از طى اين دوران در انتها باز هم عضويت كامل ايران در WTO مجدداً مشروط به اجماع آرا خواهد بود و در آن مرحله نيز آمريكا مى تواند تا هر زمان كه بخواهد عضويت كامل ايران را به عقب بيندازد. حتى كشورى مانند چين با آن رشد اقتصادى سرسام آور هم نتوانست طى مدتى مانند سه يا چهار سال كه البرزى از آن ياد مى كند به عضويت WTO درآيد. پكن پس از ۱۵ سال مذاكره و عضويت ناظر بالاخره در سال ۱۳۸۰ شمسى به عضويت كامل درآمد. كشورهاى عربستان و روسيه حدود دوازده سال است كه در مقام عضو ناظر در حال مذاكره و اصلاحات اقتصادى داخلى هستند، اما هنوز به نتيجه قطعى دست نيافته اند. البته گفته مى شود در سفر اخير وليعهد عربستان به آمريكا طى مذاكرات با رئيس جمهور آمريكا وعده هايى تقريباً قطعى مبنى بر عضويت كامل عربستان در WTO تا قبل از پايان سال جارى ميلادى داده شده است. در حال حاضر به جز ايران ۲۹ كشور به عنوان عضو ناظر در حال مذاكره براى عضويت هستند كه از جمله آنها مى توان علاوه بر روسيه و عربستان به كشورهايى نظير آذربايجان، الجزاير، يمن، عراق و افغانستان اشاره كرد. عراق و افغانستان سال قبل به اين جرگه پيوستند، به عبارت ديگر پس از حضور نظامى آمريكا در آنها ريچارد بوچر روز پنج شنبه در ادامه توضيحات خويش در مورد موافقت واشينگتن با عضويت ايران در WTO به صورت غيرمستقيم به اين موضوع اشاره كرد كه تهران بايد به توافق آذر ۸۳ در پاريس پيرامون تعليق غنى سازى و بازفرآورى پايبند بماند وگرنه ممكن است در روند حضور ايران در سازمان تجارت جهانى مجدداً مانع تراشى شود.

• موضع وزارت اقتصاد

تا زمان تهيه اين گزارش صفدر حسينى شخصاً در مورد خبر عضويت ناظر ايران در WTO اظهارنظر نكرده بود، اما معاون پارلمانى وى ديروز خبر از پروسه هاى ،۵ ۷ و ۱۰ ساله براى اجراى شرايط و الزامات WTO در ايران داد. حيدر مستخدمين حسينى افزود: «راهيابى به سازمان تجارت جهانى يكى از شرايطى است كه فعالان اقتصادى را آماده رقابت در عرصه جهانى مى كند. پيوستن به WTO به اين معنا نيست كه تمام شرايط و الزامات تعيين شده اين سازمان بلافاصله اجرايى شود. به طور قطع با توجه به ويژگى هاى اقتصادى كشور، اين شرايط و الزامات در سال اول يا دوم اجرايى نمى شود، بلكه در پروسه هاى چند ساله اجرا مى شود.» وى با تاكيد بر اين كه دولت و مجلس بايد شرايط ادامه حضور در WTO را فراهم كنند، تصريح كرد: «عدم فعاليت و توانايى ايران در اين حلقه در مجموع اقتصادى به زيان كشور خواهد بود.»

• موضع وزارت بازرگانى

محمد شريعتمدارى كه به هنگام اعلام خبر پذيرش درخواست عضويت ايران در WTO در سوئيس بود در مورد آن چنين گفت: «باوجود تشكر از اعضاى شوراى عمومى WTO، اين پذيرش را لطف ساير اعضاى سازمان تجارت جهانى به ايران تلقى نمى كنيم. معتقديم آغاز مذاكرات الحاق ايران، منافع متقابلى براى اقتصاد بين المللى دارد و تجارت امروز كاملاً از حوزه سياسى مستقل است.» وى افزود: «شرايط حاضر هيچ مضراتى براى كشور ندارد، چرا كه با حضور مستمر در جلسات شوراى عمومى در جريان آخرين تحولات WTO قرار مى گيريم و از مشورت و همكارى هاى فنى آنها بهره مى بريم، بنابراين همه اين اقدامات حاوى منافعى براى كشور است.» شريعتمدارى خاطرنشان مى كند به دليل حمايت دولت ايران از توليدات داخلى بايد بر دفاع از صنايع نوزاد و نوپا پافشارى كنيم و براى رقابتى كردن آنها از اعضاى گروه مذاكره WTO مهلت بگيريم.

• حرف هاى اسفنديار اميدبخش

سرپرست دفتر نمايندگى تام الاختيار تجارى ايران از آمادگى كامل تيم مذاكره براى شروع مذاكرات الحاق خبر داد و گفت كه هيچ نگرانى اى براى آغاز مذاكرات الحاق به WTO نداريم و از فرصتى كه براى برقرارى تعامل تدريجى با اقتصاد جهانى در قالب مذاكرات با اروپا يا سازمان تجارت جهانى به وجود آمده بهره خواهيم برد. وى درخصوص چگونگى تشكيل گروه كارى ايران براى آغاز مذاكرات الحاق، به خبرگزارى ايسنا گفت: «هريك از اعضاى WTO حق ثبت نام در گروه كارى ايران را دارد و به زودى كشورهاى حاضر در اين گروه از طريق اين سازمان اعلام مى شود.» اميدبخش اتفاق اخير را موجب قرارگرفتن ايران در آستانه تحولى بزرگ دانست كه مثبت كردن اين تحول به تلاش خود كشورمان بستگى دارد.

• موضع وزارت راه

وزير راه و ترابرى كشورمان تا زمان تهيه گزارش هنوز اظهارنظرى در مورد پذيرش درخواست ايران در WTO نداشته است. لذا به حرف هاى سرپرست سازمان هواپيمايى كشورى مى پردازيم. نورالله رضايى نياركى در گفت و گو با خبرگزارى مهر ابراز اميدوارى كرده كه پذيرش ايران در سازمان تجارت جهانى به عنوان عضو ناظر، تحريم آمريكا را در فروش قطعات يدكى هواپيما به ايران كنار بد. سرپرست سازمان هواپيمايى كشور فروش قطعات يدكى هواپيما به ايران را در شرايط تحريم از امتيازات پيوستن ايران به سازمان تجارت جهانى ذكر كرد. بد نيست بدانيد چندى پيش نيز كاندوليزا رايس به هنگام اعلام حمايت از درخواست عضويت ايران در WTO، فروش موردى قطعات يدكى هواپيما در قبال توقف غنى سازى اورانيوم را هم مطرح كرده بود.

• گمرك آماده پيوستن به WTO

خاطره وطن خواه: پذيرش درخواست عضويت ناظر ايران در سازمان تجارت جهانى آغاز فصل تازه اى از تغيير و تحولاتى است كه بايد در برخى از قوانين يا روش هاى اجرايى در سازمان هاى دولتى صورت بگيرد. نخستين سازمان كه پس از پذيرش عضويت به عنوان پل ارتباطى ايران با ۱۴۷ كشور عضو نقش مهمى را ايفا مى كند، گمرك جمهورى اسلامى است. قوانين گمرك و نحوه نظارت بر اجراى آن هم مى تواند جاذبه ايجاد كند و هم در صورت عدم تعادل دافعه. مسعود كرباسيان رئيس كل گمرك ايران وضعيت سازمان متبوعش را در جهت پيوستن به WTO مساعد مى داند. چه به گفته وى مقررات و قوانين مربوط به ارزشگذارى گمركى، بازرسى قبل از حمل كالا، اجراى قواعد مربوط به مبدا و مقررات ضددامپينگ در قانون جديد گمرك جاى گرفته و گمرك از اين لحاظ مشكلى ندارد. كرباسيان مى گويد: «پيش از پذيرش عضويت ايران در WTO گمرك با ۶ شركت بازرسى كننده موافقتنامه همكارى منعقد كرده، ضمن اينكه در ماده ۶ و ۷ قانون امور گمركى مقررات مربوط به مقابله با دامپينگ ديده شده است.» به گفته وى براى مقابله با كشورى كه به دامپينگ متوسل مى شود عوارض جبرانى در اين دو ماه در نظر گرفته شده است. رئيس كل گمرك قواعد مبداء را از ديگر موضوعات مربوط به گمرك ايران در پيوستن به WTO مى داند. او مى گويد: «در حال حاضر يك بحث جدى بين سازمان تجارت جهانى و سازمان جهانى گمرك درخصوص تعرفه توجيهى مطرح است. براين اساس قرار است مقررات مبداء طراحى شود.» به گفته وى در اجلاس آينده سازمان جهانى گمرك اين موضوع مطرح شده و تصميم گيرى خواهد شد. معاون وزير امور اقتصادى و دارايى معتقد است پيوستن به WTO مزايايى براى صادركنندگان ايران به همراه دارد از جمله بهره بردن از مقررات ضددامپينگ كه مى تواند حضور ايران را در بازارهاى صادراتى تقويت كند.» مقايسه برابرى تعرفه هاى ايران با ساير كشورها از ديگر موضوعاتى است كه در مراحل پيوستن به WTO بايد هماهنگ شود. رئيس كل گمرك در اين رابطه مى گويد: «در مذاكرات تعرفه اى كه تثبيت كردن تعرفه ها نام دارد بايد مذاكره صورت بگيرد تا به تثبيت برسيم. در حال حاضر مشكلى از نظر برابرى تعرفه ها نداريم. البته زمانى ۲۷ نوع عوارض در قوانين مقررات و صادرات در كشور ما حاكم بود كه امروز چنين نيست.» كرباسيان معتقد است لزوماً نبايد تعرفه ها پائين بيايد چرا كه كشورهايى وجود دارند كه به لحاظ ساختارى داراى تعرفه بالا هستند و با وجود پيوستن به WTO تعرفه هاى خود را حفظ كرده اند. به گفته وى در بين ۱۴۷ كشور عضو WTO وضعيت تعرفه هاى ايران به مراتب منطقى تر و شايد پائين تر از ساير كشورها باشد. رئيس كل گمرك درخصوص تاثير پيوستن ايران به WTO نيز مى گويد: «بايد ديد براى ديوار حمايتى كه در حال حاضر براى بخشى از توليدات ما مثل خودروسازى وجود دارد، چه تصميمى صورت مى گيرد. اما در مجموع بايد براى برخى از مباحث تصميم گيرى شود. وضعيت مالكيت فكرى و كپى رايت هنوز روشن نيست. درست است كه مبانى را پذيرفته ايم ولى هنوز به مرحله قانون و اجرا نرسيده است.» رئيس كل گمرك يكى از موضوعات قابل مذاكره را در مراحل پيوستن به WTO جايزه هاى صادراتى مى داند. به گفته وى بايد بر روى اين جايزه كه جنبه «يارانه » دارد، نيز مذاكره با اعضاى تيم كارى WTO صورت بگيرد. او مى گويد: «قطعاً مى توان برخى از موانع را با مذاكره رفع كرد. مهم اين است كه اين پيوستن ديگر قابل برگشت به گذشته نيست.»


• وزير صنايع و معادن : WTO را با تعليق غنى سازى معامله نمى كنيم

پس از عضويت ايران در سازمان تجارت جهانى نگرانى هاى بسيارى براى بخش هاى توليدى كشور به وجود خواهد آمد. مهمترين اين نگرانى در حوزه هايى است كه در سال هاى گذشته زير چتر حمايتى دولت قرار گرفته اند. بدين ترتيب با شروع پيوستن به WTO نگرانى ها بيشتر خواهد شد. اما وزير صنايع و معادن مى گويد كه در حوزه تحت مسئوليتش نگرانى در مسير پيوستن به WTO وجود ندارد چرا كه بنگاه هاى صنعتى و معدنى در طول اجراى برنامه پنج ساله سوم خود را براى پيوستن به WTO آماده كرده اند. اسحاق جهانگيرى معتقد است اقتصاد ايران براى سلامت طى كردن مسير الحاق نياز به برنامه دارد؛ برنامه اى كه به اشتغال و توسعه صنعتى هم منجر خواهد شد. وزير صنايع و معادن مى گويد: «لازمه توسعه صنعتى ايجاد ظرفيت هاى جديد در بخش صنعت و معدن است. اين ظرفيت ها در طول سال هاى گذشته ايجاد شده و امروز در برخى از صنايع بيش از نياز كشور به توليد رسيده ايم.» به گفته وى مازاد توليد را بايد در بازارهايى فراتر از بازارهاى موجود صادر كرد و عدم عضويت در سازمان تجارت جهانى درهاى ورود به ۱۴۷ كشور عضو را بر روى محصولات ايرانى بسته بود. جهانگيرى يادآور مى شود كه آمريكا پس از دوران طولانى سنگ اندازى در مسير پيوستن ايران به WTO سرانجام تسليم اراده دولت و ملت ايران شد. به همين دليل امروز بهترين فرصت است كه در مسير پيوستن راه ها را هموارتر كنيم. او مى گويد: «پايين آوردن تعرفه ها مهمترين دغدغه در اين مسير است. البته در سال هاى گذشته به سمت تعرفه اى كردن صنعت گام هاى بلندى برداشته شد كه نياز به تداوم دارد.» جهانگيرى اضافه مى كند: «با تعرفه اى كردن نظام واردات كالا صنعتگران دريافتند كه در فضاى رقابتى بايد توليد كنند. به همين دليل براى كسب بازار آينده نگرى كردند و امروز تعرفه ها ديگر دغدغه توليدكنندگان نيست.» وزير صنايع و معادن تجربه ديگر كشورها را در پيوستن به WTO يادآور مى شود و تصريح مى كند: «ميانگين تعرفه واردات در ايران ۲۸ درصد است. اين ميزان قابل كاهش است. در فرصتى كه با تشكيل كارگروه پذيرش عضويت ايران به عنوان عضو رسمى WTO به وجود خواهد آمد، مى توان در تعرفه ها تجديد نظر كرد.» جهانگيرى در عين حال كاهش تعرفه هاى بخش صنعت و معدن را تلويحاً نمى پذيرد. او تاكيد مى كند: «تعرفه واردات بخش صنعت و معدن در سال هاى گذشته روند كاهشى داشته و البته بايد در مذاكرات پيوستن به WTO حضور قوى داشته باشيم تا اهداف خود را در اين مذاكرات پيش ببريم.» تعطيلى واحدهاى صنعتى در صورت پيوستن به WTO خطرى است كه برخى از صاحبان بنگاه هاى بخش خصوصى و حتى دولتى آن را گوشزد مى كنند. وزير صنايع و معادن در مواجهه با اين سئوال مى گويد: «خطر تعطيل شدن اينگونه واحدها نبايد منجر به لغو عضويت در WTO شود. هرچند بنگاه هاى اقتصادى ما در طول سال هاى گذشته با به كارگيرى تدبيرهايى چون استفاده از تكنولوژى روز، راه اندازى واحدهاى تحقيق، به روز كردن ماشين آلات و آموزش نيروى انسانى خطر تعطيلى را دور كرده اند.» اسحاق جهانگيرى بهمن ماه سال گذشته و به دنبال مذاكرات هسته اى ايران از سوى رئيس جمهور به عنوان رئيس ستاد اقتصادى تيم مذاكره كننده ايران با اتحاديه اروپا منصوب شد. وزير صنايع و معادن كمتر در رابطه با عملكرد اين تيم اقتصادى سخن به ميان آورده، چه معتقد است نتايج مذاكرات بايد از سوى رئيس شوراى عالى امنيت ملى مطرح شود. با مطرح شدن اين موضوع كه آمريكا براى تعليق غنى سازى اورانيوم، با پيوستن ايران به WTO به ايران امتياز داده، حساسيت ها افزايش مى يابد. جهانگيرى در اين رابطه مى گويد: «غنى سازى و توقف تكنولوژى هسته اى ايران قابل معامله با هيچ امتياز ديگرى نيست. غنى سازى اورانيوم حق مسلم ايران است اما نمى توان گفت كه مذاكرات مربوط به مسائل هسته اى در مذاكرات ايران براى پيوستن به WTO بى تاثير بوده است.» وزير صنايع و معادن تاكيد مى كند: «حتى با پذيرش عضويت ايران به WTO كه مزاياى بسيارى براى اقتصاد كشور دارد، يك گام از اهداف غنى سازى عقب نشينى نخواهيم كرد و اين موضوع قابل معاوضه نيست.»
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

تفسير اقتصادى

پذيرش در WTO

سعيد ليلاز

پذيرش بيست و سومين درخواست جمهورى اسلامى ايران براى عضويت در سازمان تجارت جهانى، احتمالاً يك محصول ديپلماسى كمابيش موفق هسته اى ايران است كه اثرات آن به هيچ وجه- البته در درازمدت- به حوزه هاى اقتصادى يا سياسى محدود نخواهد ماند. ظرف سال هاى پس از پيروزى انقلاب اسلامى، اجراى سياست هاى اقتصادى متناقض و سردرگم و بعضاً با اجراهاى فاجعه آميز از آزادسازى ناقص گرفته تا عدالت گرايى مولد فقر و قفل كننده توليد ثروت، اقتصاد ملى را به سويى سوق داده است كه طى آن عملاً ما بيشتر جنبه هاى منفى عضويت در سازمان تجارت جهانى را به ويژگى هاى ساختارى و دائمى اقتصاد مبدل كرديم، اما از هيچ يك از مزاياى آن بهره اى نبرده ايم. در نتيجه، اكنون اقتصاد ايران ملغمه اى از كاپيتاليستى ترين و ليبرال ترين جهت گيرى ها همراه با كمونيستى ترين قوانين و سياستگزارى ها را چنان در خود جا داده است كه براى رسيدن به رشد اقتصادى ۸/۴ درصدى سال ۱۳۸۳ به بيش از ۴۰ ميليارد دلار واردات و كار شبانه روزى ۲۲ ميليون نيروى كار نياز دارد. مثلاً از آخرين دستاورد ها و مهم ترين اثرات عضويت در سازمان تجارت جهانى و در مرحله عضويت كامل، كاهش تعرفه هاى گمركى واردات به حدود ۳ و ۴ درصد است كه نهايتاً مرز هاى اقتصادى كشورها را از ميان برمى دارد و كشور ها را به لحاظ اقتصادى به استان هاى هم جوار در يك كشور بزرگ تبديل مى كند. به دليل آنكه در ايران عملاً موجوديتى به نام مرز- از جنبه اقتصادى- وجود ندارد، جز در مورد برخى اقلام بسيار محدود مانند خودرو يا كالاهاى بسيار حجيم مانند فولاد و ديگر فلزات، ايران در واقع سال ها است كه به طور كلى يك منطقه آزاد تجارى ۶/۱ ميليون كيلومترمربعى با ۷۰ ميليون نفر جمعيت براى واردات هرگونه كالا بدون سود و عوارض گمركى است، زيرا مثلاً در مورد سيگار، لوازم خانگى، پارچه، كامپيوتر، اقلام با ارزش كم حجم و... هرگاه دولت تصميم به افزايش تعرفه هاى گمركى واردات گرفته مسير واردات اين كالاها به سمت قاچاق تغيير يافته است. در ايران واردات كالا از طريق مرزهاى گمركى عمدتاً يا به سبب دولتى بودن وارد كننده است، يا در موارد استثنايى مانند خودرو كالا قاچاق پذير نيست و يا آنكه دولت داوطلبانه يا از روى ناچارى سود و حقوق گمركى واردات را چنان كاهش داده كه قاچاق كالا را غير ضرورى كرده است. سال ها است كه بازار مصرف ايران كاملاً و تماماً بر روى محصولات خارجى با حداقل هزينه واردات باز است. در كنار اين ليبرالى ترين جنبه از اقتصاد آزاد به سود وارد كنندگان، توليد كنندگان داخلى با يكى از پيچيده ترين و كمونيستى ترين قوانين كار جهان، نظام بانكى و بيمه اى، بوروكراسى ادارى، مقررات زيست محيطى مناسب براى كشور هاى اسكانديناوى و فضاى سياسى و امنيتى به كلى بيگانه با امر توليد ثروت روبه رو هستند.
در نتيجه، اگر سرمايه گذارى بخواهد با غلبه بر همه بى انگيزگى ها در ايران سرمايه گذارى كند، به سال ها دوندگى نياز دارد، اما همان سرمايه گذار براى وارد كردن كالا به داخل به كمتر از يك هفته وقت احتياج دارد. در اين ميان، دولت بر اثر برخى توهمات ناشى از افزايش قيمت نفت، خود بر اين ناهنجارى ها افزوده و با كاهش منظم سود گمركى در شرايط ثبات قيمت ارز در برابر تداوم تورم داخلى و همچنان بسته ماندن قوانين و مقررات و اتمسفر سياسى- اجتماعى براى سرمايه گذارى عملاً اقتصاد ملى را در برابر جهان بى دفاع گذاشته است. چنين است كه ارزش واردات كشور از ۱۲ ميليارد دلار در سال ۱۳۷۶ به ۴۰ ميليارد دلار براى امسال افزايش يافته، اما همچنان روند رشد اقتصادى كشور كاهنده است و نقطه سربه سرى و تراز بازرگانى ايران از نفت هر بشكه ۱۲ دلار به ۳۶ دلار افزايش يافته است. شروع فرآيند عضويت در سازمان تجارت جهانى، دست كم براى اق