بيژن حكمت:پیرامون جبهه دمکراسی و حقوق بشر

• اعلام چهارچوب اتحادی از سوی برخی نمایندگان حزب مشارکت با نهضت ازادی و دکتر سحابی، گر چه فی نفسه کار مثبتی است و به جدائی تاریخی نیروهائی که هنوز کم و بیش طرفدار مردم سالاری دینی هستند، پایان می دهد ولی این جبهه را بر خلاف نام آن نمی توان با ائتلافی گسترده برای دمکراسی و حقوق بشر یکی گرفت. اگر واقعا هدف سه نیروی مذکور همکاری با جمهوری خواهان بود، باید نمایندکان سرشناس این طیف از همان آغاز و بیش از اعلام چهارچوب ها، به گفتگو فراخوانده می شدند و به پرسش تغییر یا اصلاح ساختار حفوفی قدرت پاسخی هماهنگی پیش می کشیدند.

برخی از دوستان در ایران تشکیل جبهه« دمکراسی و حقوق بشر» یا دست کم اعلام چهارچوب چنین جبهه ای را، ادامه پروژه «ائتلاف های تازه» می دانند.
هنگامی که چند سال پیش، قبل از تشکیل اتحاد جمهوری خواهان، بحث ائتلاف های تازه در نشریه آفتاب مطرح شد، موضوع آن نوعی همکاری بین اصلاح طلبان پیشرو و جمهوری خواهان بود. باب شدن اصطلاح جمهوری خواهان در گفتگوی علیرضا علوی تبارو مراد ثقفی بر این نکته دلالت داشت که طرفداران دمکراسی و جدائی دین از دولت دیدگاه و مطالباتی دادند که با برنامه و راهبردهای نهضت آزادی و ملی ـ مذهبی ها یکی نیست. علوی تبار در عین حال به درستی بر این کمبود انگشت می گذاشت که جمهوری خواهان آدرس مشخصی ندارند.
گر چه در همان دوران نیز می شد از جبهه ملی و حزب ملت ایران نام برد ولی واقیعت این بود که این دو تشکل رابطه گسترده ای با عناصر منفرد جمهوری خواه نداشتند و سازمان های دانشجوئی نیز هنوز از دایره مردم سالاری دینی پا فراتر نمی گذاشتند. این وضیعت در چند سال اخیر تغییر کرده است. تشکیل اتحاد جمهوری خواهان و فعالیت و همگامي جبهه ملی و حزب ملت ایران با دانشجویان و جمهوری خواهان که منجمله در بیانیه 567 نفر بازتاب یافته است و تحول فکری و سیاسی فعالان دانشجوئی ، نوید تشکیل نیروی سومی را می دهد.
در وضیعت ویژه و احتمالا گذراي امروز، این گرایش ها می توانند زیر پرچم دمکراسی، جمهوری و حفظ استقلال و یکپارچگی ایران با هم متحد و هماهنگ گردند تا بدیلی جمهوری خواه با دورنمای تحولات ساختاری در کشور پدید آورند.
در چنین شرایطی، اعلام چهارچوب اتحادی از سوی برخی نمایندگان حزب مشارکت با نهضت ازادی و دکتر سحابی، گر چه فی نفسه کار مثبتی است و به جدائی تاریخی نیروهائی که هنوز کم و بیش طرفدار مردم سالاری دینی هستند، پایان می دهد ولی این جبهه را بر خلاف نام آن نمی توان با ائتلافی گسترده برای دمکراسی و حقوق بشر یکی گرفت. اگر واقعا هدف سه نیروی مذکور همکاری با جمهوری خواهان بود، باید نمایندکان سرشناس این طیف از همان آغاز و بیش از اعلام چهارچوب ها، به گفتگو فراخوانده می شدند و به پرسش تغییر یا اصلاح ساختار حفوفی قدرت پاسخی هماهنگی پیش می کشیدند.

امروز در صورتی که جایگاه این جبهه را به درستی ارزیابی کنیم، تشکیل آن مسلما گامی به بیش در سازمان یابی نیروهای سیاسی کشور است و باید امیدوار بود که از استراتژی دوم خرداد فراتر روند. گرایش های جمهوری خواهان می توانند برای پیشبرد مطالبات دمکراتیک با آنان از در همکاری و اتحادهای منطقی برایند ولی پیوستن به چنین جبهه ای در چهارچوب اعلام شده، معضل شکل گیری متمایز نیروهای جمهوری خواه را نخواهد گشود و پرسش تحول ساختار حکومت را بی پاسخ خواهد گذاشت.