امير انتظام خواهان ارسال هيئت ناظران سازمان ملل به ايران شد

• عبدالله امير انتظام شخصيت برجسته سياسي و قديمي ترين داني سياسي ايران با ارسال نامه به كوفي عنان نوشت: ناظران آن سازمان ميتوانند ضمن گزارش نحوه برگزاري و انتخابات در ايران و مقايسه آن با استانداردهاي بين المللي و منجمله اظهار نظر نسبت به عدم رعايت پيش شرطهاي يک انتخابات آزاد و منصفانه و عادلانه، ميزان و و مشارکت مردم و همچنين و معترضين به وضعيت موجود را بدرستي محاسبه نمايند. چنانچه ميزان رأي اختصاص يافته به مجموع کانديداها) کمتر از حداقل مورد قبول جامعه جهاني باشد در آن صورت جامعه جهاني براي احترام به ارده ملت ايران نتيجه اين انتخابات را به رسميت نشناسد .

جناب آقاي کوفي عنان،دبيرکل محترم سازمان ملل متحد

عالي جناب، ملت ايران بيش از يک قرن است که براي استقرار حکومت پارلماني و اعمال حق تعيين سرنوشت از طريق انتخابات آزاد مبارزه مي کند.اين مبارزه تاريخي با فراز و نشيب هاي زيادي مواجه بوده و در مجموع بلوغ سياسي مردم ايران را بسيار ارتقاء داده است و اين هوشمندي را ايجاد کرده است که در روند مبارزه مسالمت جويانه و غيرخشونت آميز حتي از کوچکترين فرصـت ها براي استقرار دموکراسي و تقويت پايه هاي مشارکت عمومي ميتوان سود برد. فرازهايي از اين هوشمندي در جريان ملي کردن نفت به رهبري مرحوم مصدق و خلق جنبش دوم خرداد 76 به نحو بارزي نمودار گرديد. عدم حضور در انتخابات شوراها در سال 2003 و انتخابات مجلس 2004 ،جلوه اي ديگر از اين هوشمندي و بلوغ سياسي مردم در درک ظرفيت ها و اهميت انتخابات آزاد ميباشد.به رغم بالندگي فرهنگ سياسي مردم ايران و تمايل آنها به استقرار دمکراسي از طريق مسالمت آميز متأسفانه ساخت و ظرفيت قانون اساسي جمهوري اسلامي و تفسيرهاي غيرمسئولانه و تنگ نظرانه شوراي نگهبان و از سوي ديگر اشتياق بي پايان مقاومت غيرانتخابي در مصادره نتايج انتخابات موجب شده است که بخش قابل توجهي از مردم ايران تمايلي به مشارکت در انتخابات دوره نهم رياست جمهوري ازخود نشان ندهند.از اين فرصت بعنوان وسيله اي براي رساندن پيام خود به جهانيان که همان عدم وجود شرايط انتخابات آزاد ، منصفانه وعادلانه مي باشد، بهره جويند. تحت اين شرايط فعالين سياسي دانشگاهي و نخبگان جامعه براي ترغيب مقامات حکومت به فراهم کردن مشارکت عمومي، بيانيه هايي صادر کرده و ضمن تحليل شرايط جامعه و تهديدها و فرصتهايي که پيش روي ملت ايران قرار دارد، پيش شرطهاي انتخابات آزاد را برشمردند و راه برون رفت از بحران موجود را نشان دادند که متأسفانه مورد توجه مقامات مسئول و برگزار کنندگان انتخابات واقع نگرديد و اين امر هر چه بيشتر موجب دلسردي و بي اعتنايي مردم به انتخابات گرديد .

زمزمه هاي عدم مشارکت و عدم حضور در انتخابات دوره نهم مي رود که دغدغه و نگراني بزرگي براي آزاديخواهان و مشتاقان استقرار دمکراسي فراهم آورد.تحت اين شرايط بيم آن مي رود که مقامات مسئول براي پنهان کردن ناتواني خود در جلب مشارکت مردم در انتخابات وسوسه شوند تا به فريبکاريهاي شناخته شده در کشورهاي غير دمکراتيک که همان تقلب و بالا نشان دادن آمار مشارکت کنندگان مي باشد، متوسل شده و با اقدام نسنجيده جامعه بحران زده ما را به طرف يک پرتگاه نا امني و بي ثباتي سوق دهند.با عنايت به پيامدهاي غير قابل پيش بيني چنين وضعيتي که ميتواند بر بستر ناخشنودي و عصبانيت مردم شعله هاي خشم و خشونت را برافروزد و با تحميل هزينه هاي سنگين، راه را بر حرکت مسالمت آميز و تديجي مردم ايران ببندد و صلح و امنيت را در منطقه آشوب زده خاورميانه هر چه بيشتر به خطر بيندازد.لذا از آن مقام عالي تقاضا داريم که با استفاده از ظرفيت هاي منشور سازمان ملل و جهت گيري تصميمات مجمع عمومي و شوراي امنيت از جمله قطعنامه 1559،1366 و تجربه سازمان ملل در نظارت بر بيش از 150 مورد انتخابات در سراسر دنيا، هيئت ناظران سازمان ملل را براي نظارت در انتخابات دوره نهم رياست جمهوري ايران گسيل دارند. ناظران آن سازمان ميتوانند ضمن گزارش نحوه برگزاري و انتخابات در ايران و مقايسه آن با استانداردهاي بين المللي و منجمله اظهار نظر نسبت به عدم رعايت پيش شرطهاي يک انتخابات آزاد و منصفانه و عادلانه، ميزان و و مشارکت مردم و همچنين و معترضين به وضعيت موجود را بدرستي محاسبه نمايند.چنانچه ميزان رأي اختصاص يافته به مجموع کانديداها (چون آراء باطله و سفيد، جزء آراء اعتراضي محسوب ميگردد) کمتر از حداقل مورد قبول جامعه جهاني باشد (به طور مثال اگر کمتر از %50 واجدين شرايط رأي دهندگان باشد)، در آن صورت جامعه جهاني براي احترام به ارده ملت ايران نتيجه اين انتخابات را به رسميت نشناسد و حکومت را به تجديد انتخابات با رعايت پيش شرطهاي ذيل در عرض 3 الي 6 ماه ترغيب نمايد:

1-آزادي مطبوعات – اجتماعات – احزاب

2-آزادي همه زندانيان سياسي – مطبوعاتي – عقيدتي

3-عدم مداخله شوراي نگهبان در روند انتخابات

4-توقف کامل فعاليتهاي هسته اي تا آخرانتخابات براي کاهش تنش و فراهم کردن شرايط امن و آرام براي انتخابات

5-شناسايي حق کانديدا شدن زنان و اقليت هاي ديني

6-نظارت سازمان ملل بر روند انتخابات

7-امکان دسترسي اپوزيسيون به رسانه ملي(صدا و سيما)

8-عم مداخله نظاميان در انتخابات

بر اين باورهستم که در صورت برگزاري انتخابات با پيش شرطهاي فوق، مردم ايران با تمام توان اشتياق در آن انتخابات شرکت خواهند نمود و نتايج آن را با علاقه خواهند پذيرفت، به رغم محدوديت ها وتنگناهاي قانون اساسي، مشارکت فراگير مردم قدرت مانور و فرصت هاي قابل توجهي در اختيار رئيس جمهور متکي به آراء مردم قرار خواهد داد تا با اعتماد به نفس زياد براي حل مشکلات جامعه ايراني همچون تنش زدائي،حل بحران فعاليت هسته اي،ايفاء نقش ساده در روند صلح خاورميانه و استقرار دمکراسي در منطقه(بخصوص عراق)،گشودن چشم اندازهاي روشن و اميد وار کننده به نسل جوان، جذب سرمايه هاي خارجي و مطابقت تدريجي قانون اساسي با الزامات دمکراسي و حقوق بشر، گامهاي قابل اتکايي بردارد. در غير اينصورت رئيس جمهور به علت عدم حمايت مردم، متکي و تابع اراده مقامات غيرمنتخب خواهد بود و موجب تشديد بحران خواهد شد به نحوي که صلح و امنيت بطور جدي در منطقه به خطر خواهد افتاد.

با احترام کامل

عباس اميرانتظام

19/3/1384