تجمع زنان در مقابل سردر دانشگاه تهران:" حق ايراني، احيا بايد گردد"

خبرگزاري دانشجويان

عصر روز يك‌شنبه جمعي از زنان در اعتراض به آنچه نقض حقوق زنان و مسدود بودن قانون اساسي در اين زمينه مي‌ناميدند، مقابل در اصلي دانشگاه تهران تجمع كردند.

به گزارش خبرنگار ايسنا، اين عده در حالي كه نيروي انتظامي در محل حضور داشت با سردادن شعارهايي، باگري در حقوق زنان و اصولي از قانون اساسي را خواستار شدند.

بر اساس اين گزارش در اين تجمع كه افرادي از جمله سيمين بهبهاني، فريبا داوودي‌مهاجر، شادي صدر، نوشين احمدي‌خراساني، مرتاضي لنگرودي و ... حضور داشتند، سيمين بهبهاني، شاعر و نويسنده در ميان حضار سخن گفت و به قرائت اشعار خود در ارتباط با زنان پرداخت.

وي گفت: ما با مردان جنگ نداريم، بلكه مي‌خواهيم حقوق خود را طلب كنيم. مردان نيمه‌ي ديگر ما هستند و ما مردان را در خود پرورش مي‌دهيم و جان خود را براي پرورش آنها به خطر مي‌اندازيم.

به گزارش خبرنگار ايسنا، مرتاضي لنگرودي نيز در اين تجمع خواستار رعايت حقوق زنان و هم‌چنين ايجاد تغييراتي در قانون اساسي در جهت احياي اين حقوق شد.

بنابراين گزارش، مسوولان برگزاري از تجمع‌كنندگان مي‌خواستند كه از دادن شعار سياسي خودداري كنند.

يكي از آنان اظهار داشت: گروه‌هاي سياسي به اندازه‌ي كافي شعار سياسي سر مي‌دهند. تجمع ما صلح‌آميز و در جهت احياي حقوق زنان است. افراد نيروي انتظامي نيز در اين‌جا در جهت حفاظت از ما جمع شده‌اند. در اين هنگام نيز تجمع‌كنندگان سر دادند «نيروي انتظامي، تشكر تشكر».

سرودي با اين مضمون «اي ، اي حضور دگي، به سر رسيد زمان بندگي، جهان ديگري ممكن است، تلاش ما ساده‌ي آن است. اين صدا صداي آزادي است، اين ندا طغيان آگاهي است، رهايي زنان ممكن است، اين جنبش زاينده‌ي آن است. لاي لاي لاي» از سوي زنان شركت‌كننده در اين تجمع قرائت شد.

به گزارش ايسنا، هم‌چنين تجمع‌كنندگان شعارهايي از جمله «قانون عادلانه، آگاهي انه، راه رهايي ماست»، «قانون نابرابر، حقوق ضدبشر، ملغي بايد گردد»، «ما يم، انسانيم، شهروند اين دياريم، اما حقي نداريم»، «قوانين ‌ستيز، منشأ اختناق است»، «حقوق نوع بشر، آزادي ايران است»، «قوانين ‌ستيز، گفتمان صلح‌ستيز، جنگ عليه زنان است»، «يكصدا، متحد، صلح، قانون آزادي»، «آگاهي، آزادي، قانون انتخابي»، «قانون ظالمانه، سنت‌هاي مردانه، ملغي بايد گردد»، «حق ايراني، احيا بايد گردد»، «قوانين ضد، منشأ استبداد است»، «عدالت حقوقي، كف مطالبات است»، «تساوي حقوقي، خواسته‌ي جنبش ماست»، «قوانين ضد ، مانع پيشرفت ماست»، «خشونت قانوني، ملغي بايد گردد، قرباني خشونت، آگاه بايد گردد»، «قانون مردمحور، اين جايگاه برتر، تحقير ما زنان است»، « ايراني اگر آگه شود، اين قوانين را به كل منكر شود».

تجمع‌كنندگان با سر دادن سرود «اي ايران، اي مرز پرگهر» خواهان پيوستن ساير زنان به اين تجمع شدند كه نيروي انتظامي با عده‌اي از زنان برخورد كرد و تجمع‌كنندگان با سر دادن شعار «نيروي انتظامي، خجالت، خجالت» اعتراض خود را نسبت به اين اقدام ابراز كردند.

تجمع‌كنندگان در پايان به قرائت قطعنامه‌ي اين تجمع پرداختند.

در اين قطعنامه آمده است:

دموكراسي بدون آزادي و حقوق برابر براي زنان محقق نخواهد شد. اين جمله‌اي است كه ما برگزاركنندگان تجمع به آن اعتقاد داريم و مي‌دانيم اگر خواسته‌هاي زنان محقق شود، بي‌شك تمام آحاد جامعه از آن بهره مي‌برند.

در قطعنامه تاكيد شده بود كه خواسته‌هاي زنان به مطالبات حقوقي محدود نمي‌شود و از اين پس جنبش همبستگي زنان ايران شكل گرفته است.

تجمع‌كنندگان مدعي بودند حقوق مدني و شهروندي زنان در سايه‌ي قانون اساسي نقض مي‌شود و حقوق قومي و مذهبي زنان به رسميت شناخته نمي‌شود.

تغييرات ساختاري در قوانين، حركت بعدي ما خواهد بود. ما حقوق برابر و انساني مي‌خواهيم. در برابر ازدواج‌هاي اجباري دختربچه‌ها اقدام خواهيم كرد. ما مي‌خواهيم براي حقوق مادران در حضانت فردانشان اقدام كنيم.

ما خواستار جلوگيري از طلاق‌هاي ظالمانه و يكطرفه و دادن حق انتخاب دگي به دختران جوان هستيم. شايد بتوانيم دموكراسي و آزادي را نهادينه كنيم اما تمام اين خواسته‌ها با بن‌بست روبه‌رو شده است. نگرش به در قانون اساسي تبعيض‌آميز است.

ما خواستار انطباق قانون اساسي با قوانين ساير كشورها از كنوانسيون‌هاي بين‌المللي هستيم تا تساوي و برابري حقوق زنان به رسميت شناخته شود.

اين تجمع‌كنندگان در پايان خاطرنشان كردند: اگر پس از 26 سال دولتمردان براي تغيير اين وضعيت كاري نكنند، اعتراض مسالمت‌آميز و مدني خود را ادامه خواهيم داد.

‎ قطعنامه ي پاياني تجمع ان

در اعتراض به نقض حقوقشان در قانون اساسي

تريبون فمينيستي ايران:

”دموكراسي بدون آزادي و حقوق برابر و انساني براي زنان متحقق نخواهد شد“. اين جمله‎اي است كه ما برگزاركنندگان اين تجمع عميقا به آن اعتقاد داريم. مي‎دانيم كه اگر خواسته‎ها و مطالبات گروه‎هاي مختلف زنان از اقوام، مذاهب و طبقات گوناگون متحقق شود بي‎شك همه‎ آحاد جامعه از آن بهره خواهند برد. مسلما خواسته‎هاي زنان صرفا به مطالبات حقوقي محدود نيست اما در شرايط كنوني، كسب حقوق برابر و انساني، محوري است كه توانسته ما را به گرد هم آورد و جنبش همبستگي زنان ايران را شكل بدهد. تلاش در جهت تغييرات قانوني و حقوق مدني و شهروندي براي زنان به ما ياري مي‎دهد كه چارچوب‎هاي تنگ قانوني را فراخ سازيم تا بتوانيم خواسته‎هاي ديگر زنان يعني شرايط اقتصادي مناسب براي همه‎ و حق انتخاب واقعي براي يكايك زنان را مطرح و در جهت آن تلاش كنيم. اين افق گسترده‎اي است كه مرحله به مرحله آن را پي خواهيم گرفت. در شرايطي كه علاوه بر موانع نانوشته، حقوق مدني و شهروندي براي زنان در سايه‎ي قانون اساسي نقض مي‎شود و حقوق بسياري از گروه‎هاي فكري، طبقاتي، قومي، مذهبي زنان به رسميت شناخته نمي‎شود و نيز هر حركت و فعاليتي براي تغيير وضعيت نابسامان زنان با موانع بسياري مواجه مي‎شود، تغييرات ساختاري در قوانين پيش شرط حركت‎هاي بعدي به نفع زنان محسوب مي‎شود.

جنبش همبستگي زنان در شرايط حاضر، حول تغييرات قانوني در سطح كلان، گردهم آمده است و مسلما اين حركت، نافي آن نيست كه ما در گروه‎هاي مختلف براي كسب ديگر خواسته‎ها تلاش كنيم. ما در دگي روزمره و فعاليت‎هاي اجتماعي هر روزه‎ي خود با سنت‎ها و نگرش‎هاي تبعيض‎آميز و مردسالارانه‎ مبارزه مي‎كنيم. ما حقوق برابر و انساني مي‎خواهيم تا اين اهرم‎هاي قانوني، مشروعيت و قدرتي به ما بدهد تا بتوانيم:

ـ تا بتوانيم در برابر ازدواج‎هاي اجباري دختربچه‎ها در گوشه و كنار اين مملكت قدعلم كنيم

ـ تا بتوانيم براي حقوق مادران در حضانت و ولايت كودكان‎شان تلاش كنيم

ـ تا بتوانيم جلوي تعدد زوجات (رسمي و غيررسمي) و طلاق‎هاي يكطرفه و ظالمانه را بگيريم

ـ تا بتوانيم حق دختران جوان را در انتخاب نوع دگي‎شان گسترده سازيم

- تا بتوانيم با نگرشي كه در جامعه زنان را نيمي از مرد به حساب مي‎آورد مبارزه كنيم

ـ تا بتوانيم بدون موانع قانوني خانه‎ي امن درست كنيم و خشونت عليه زنان را كاهش دهيم و جلوي قتل‎هاي ناموسي را بگيريم

ـ تا بتوانيم خودسوزي‎هاي زنان را كه بر اثر بن‎بست در دگي اجتماعي و خصوصي‎شان حاصل مي‎شود از بين ببريم

ـ تا بتوانيم خواهان تامين اجتماعي و دگي مناسبي و خدمات و سرويس‎هاي رايگان براي همه‎ي زنان به‎ويژه زنان طبقات پايين جامعه شويم

ـ تا بتوانيم دموكراسي و آزادي را در جامعه نهادينه سازيم

......

و در مجموع به پشتوانه‎ي قوانين مترقي و حقوق بشري، آگاهي جنسيتي و خودباوري بين زنان را در جامعه گسترش دهيم (لااقل در گسترش آن با موانع قانوني روبه‎رو نشويم). از اين‎روست كه در شعارهاي‎مان مي‎گوييم: ”برابري حقوقي، كف مطالبات است“...

اما همه‎ي اين خواسته‎ها با بن‎بست‎هاي قانون اساسي روبه‎رو شده است چراكه نگرش به در قانون اساسي كنوني، نگرشي تبعيض‎آميز است و را جز در خانواده و در مقام مادر، آن هم مادري كه هيچ حقوقي ندارد نمي‎بينيد. قانون اساسي كنوني در بخش ”حقوق ملت“ از ”همه افراد“ صحبت مي‎كند اما تفسير از اين واژه (همه‎ي افراد) در جاي جاي قانون اساسي، طبق اصل 98 به عهده‎ي شوراي نگهبان گذاشته شده است و در مقدمه‎ي قانون اساسي نيز تفسير از ، ”مادر بودن “ و ”پرورش انسان‎هاي مكتبي“ آمده است و از اين‎رو وقتي قرار است در اصل 21 قانون اساسي وظايف دولت در مقابل زنان را برشمارد، صرفا را در مقام مادر يا بي‎سرپرست قلمداد مي‎كند و حقي را هم كه براي اين تعريف از (مادر) برمي‎شمارد ”اعطاي قيموميت فردان به مادران شايسته“در صورت نبودن ”ولي شرعي“ (مردان خانواده) است.

در اصل بيست و يكم قانون اساسي اشاره شده است كه :”دولت موظف است حقوق را در تمام جهات با رعايت موازين اسلامي تضمين كند“. در واقع باز هم وظيفه‎ي دولت در مورد حقوق زنان به تفسير از موازين اسلامي موكول شده و تفسير معيني نيز از اين اصول اسلامي در مورد زنان در مقدمه‎ي قانون اساسي آمده است .

ان سال‎ها تلاش كردند تا اين تفاسير را تغيير دهند و بتوانند در قوانين مدني تاثير بگذارند اما با بن‎بست‎هاي قانوني يعني نهادهاي انتصابي كه در قانون اساسي مفسر قوانين هستند روبه‎رو شدند. به‎نظر مي‎رسد تا وقتي اجراي قوانين مشروط به تفسيرهاي مراجع قانوني انتصابي است، كه دست زنان در تاثيرگذاري بر آن كوتاه است، زنان هيچ‎گاه به حقوق برابر و انساني از اين طريق نخواهند رسيد. براي نمونه زنان نمي‎توانند كلمه رجال را در اصل 115 قانون اساسي آن‎طور كه مي‎خواهند تفسير كنند. يا هنگامي‎كه در اصل 41 قانون اساسي تابعيت كشور ايران را حق مسلم ”هر فرد ايراني“ مي‎داند اما با توجه به آن‎كه در جاي ديگري از قانون اساسي بالاي سر اين قانون، نهادهاي انتصابي همراه با شرط ”انطباق با قوانين اسلامي” گذاشته شده است، تفسير واژگان ”هر فرد ايراني“ در قوانين تابعيتي كشور شامل زنان و يا بخشي از زنان نمي‎شود و بدين‎ترتيب تابعيت زنان مشروط به مردان خانواده مي‎شود. در واقع كليه قوانين تبعيض‎آميز موجود در امور ازدواج، ولايت بر فردان، ارث، اقامتگاه، اشتغال و غيره با پشتوانه‎ي شرط ”موازين اسلامي“ در قانون اساسي به‎نگارش درآمده است و اين حق انحصاري تفسير از اين ”موازين“ نيز مشروط به ارائه‎ي نظر نهاد انتصابي خاصي شده است. بدين ترتيب سلسله مراتب موجود در خود قانون اساسي عملا ”حقوق ملت“ را با شرط‎هاي بسيار، محدودتر از آن‎چه هست كرده است.

اما مشكل مبنايي در قانون اساسي علاوه بر تناقضات ناشي از ”حقوق ملت“ و ”حقوق حاكمان“ (كه مسلما زنان بيش از ديگر گروه‎ها از اين تناقض‎ها رنج مي‎برند) و نيز عدم به رسميت شناختن گروه‎هاي مختلف زنان از جمله گروه‎هاي مختلف قومي، مذهبي ان، آن است كه بسياري از قوانيني كه بايد بر حقوق زنان تاكيد كند در قانون اساسي لحاظ نشده است. در دنياي كنوني اين مسئله به‎درستي ثابت شده است كه اگر در قوانين و مقررات مكتوب و ميثاق‎هاي ملي و بين‎المللي بر حقوق زنان جداگانه و به‎طور روشن و صريح تاكيد نشود، نمي‎توان آن قوانين را به نفع زنان تفسير كرد زيرا با توجه به گستردگي عرف و سنت‎هاي ضد در همه‎ جاي دنيا، تاكيد و درج قوانين تساوي‎طلبانه ضرورتي اساسي است و بدون چنين تاكيداتي هيچ‎گاه قوانيني كه در آن از واژگاني هم‎چون ”همه“ استفاده شده است عملا زنان را شامل نمي‎شود، چه برسد به آن‎كه قوانين مربوط به ”ملت“مشروط به اموري هم‎چون انطباق با موازين اسلامي باشد و توسط ”حقوق حاكمان“ نقض شود.

درهرحال مشكلات عديده‎اي در قانون اساسي در رابطه با زنان وجود دارد، چه مشكلات نگرشي، چه نقض آشكار حقوق گروه‎هاي مختلف زنان و چه كمبودهاي بسيار و عدم تاكيد بر حقوق برابر و انساني.

بنابراين ما خواستار آنيم كه:

۱ - قانون اساسي و ديگر قوانين كشور با كنوانسيون‎هاي بين‎المللي از جمله اعلاميه حقوق بشر، كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان و... منطبق شود تا لااقل به لحاظ حقوقي، تساوي و برابري زنان و حقوق انساني‎شان به رسميت شناخته شود.

۲ - اعلام مي‎داريم كه اگر دولتمردان پس از 26 سال باز هم به خواسته‎هاي برحق و عدالت‎جويانه‎ي ما ان، وقعي نگذارند، اعتراض مدني و مسالمت‎آميز خود را ادامه خواهيم داد.